پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اعتراضات بانکداران خصوصی

شیوه خصوصی‌ها در تعیین نرخ سود

نیوزبانک- در حالی بانکداران بزرگ بر توافقات نرخهای سود کوتاه مدت تاکید دارند که مدیران بانکهای خصوصی اعلام میکنند که تعیین نرخ سودهای کوتاه مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها است و توافقی نیست.

در حالی بانکداران بزرگ بر توافقات نرخهای سود کوتاه مدت تاکید دارند که مدیران بانکهای خصوصی اعلام میکنند که تعیین نرخ سودهای کوتاه مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها است و توافقی نیست.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از مهر، بانکهای دولتی این روزها نگران عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده ها هستند و این نگرانی را بارها اعلام کرده اند و نسبت به اینکه بانکهای دولتی به ابلاغیه بانک مرکزی پایبند هستند و بانک مرکزی باید بر روی موسسات اعتباری غیرمجاز و بانکهای خصوصی نظارت بیشتری برای اجرای این مصوبه داشته باشد، تاکید کرده اند.

شیوه خصوصیها در تعیین نرخ سود

از سوی دیگر، بانک مرکزی طبق مصوبه ای، تعیین نرخ های سود کوتاه مدت یکسال را بر عهده بانکها گذاشت. بر این اساس رئیس شورای عالی بانکها به مهر اعلام کرد که بانکهای بزرگ در اجرای این مصوبه، تفاهماتی را با هم داشته اند و نرخهای سود روزشمار و کوتاه مدت (کمتر از سه ماه) را ۱۰ درصد، سه ماه به بالا را ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا را ۱۸ درصد تعیین کرده اند.

کانون بانکهای خصوصی چه کرد؟

اما حال به دلیل نگرانی هایی که در مورد عدم اجرای نرخ های توافق شده توسط بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری وجود دارد، بانکهای بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپردههای زیر یکسال شده اند.

در این میان، مدیرعامل بانک سرمایه در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا کانون بانکهای خصوصی هم مانند شورای عالی بانکهای دولتی برای نرخهای سود سپرده زیر یکسال توافقاتی داشته اند یا خیر؟ گفت: در راستای تعدیل نرخ سود سپرده ها، شورای پول و اعتبار با توجه به جلسات متعددی که مدیرن عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند و در پی نشستی که مدیران تمام بانکها در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک به صورت مشورتی برگزار کردند، پس از بررسی های کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود.

نرخ سود عقود مشارکتی باید متناسب با بازده پروژه ها باشد

خیرالله بیرانوند ادامه داد: به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادله ای قبلا ۲۲ درصد بود که به ۲۱ درصد حداکثر تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژه های باشد، اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده های هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپرده های یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.

وی افزود: اما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرد، در راستای سپرده های کمتر از یکسال، تعیین نرخ سود در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت، اما باز هم طی نشستی که مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند، بر روی نرخ سود سپرده های روزشمار کوتاه مدت همان نرخ ۱۰ درصد قبلی توافق کردند.

بیرانوند اظهارداشت: اما در مورد نرخ سود سپرده های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیات مدیره بانکها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیات مدیره همان بانک گرفته شده است.

سودهای کوتاه مدت به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها

بیرانوند خاطرنشان کرد: این تفاهم بانکهای دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپرده های کوتاه مدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتی ها و نه خصوصی ها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیات مدیره بانکها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانکها هم گفت: مدیران بانکهای دولتی از جمله بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانکهای مهم، نرخ سپرده های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴؛ ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانکها تصمیم گیری شد به سپرده های دفترچه ای زیر سه ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود.

وی افزود: برخی بانکها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یکسال نرخ سود ۱۹ و نیم درصدی و ۱۹ و ۷۵ صدم درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلند مدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۱۹ و نیم درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است.

1431863540.jpg

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٧