پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

احمدی، دبیرکل بانک مرکزی:

ریسک های سیستماتیک همیشه در کمین بانک ها است

نیوزبانک- دبیرکل بانک مرکزی گفت:خطر بحران های بانکی و کاستی های نظارتی هیچ گاه به صفر نمی رسد و در هیچ کجای دنیا نیز تا کنون مدلی برای به صفر رساندن خطرات و زیان های بانکی ناشی از آن شناخته نشده است.

دبیرکل بانک مرکزی گفت:خطر بحران های بانکی و کاستی های نظارتی هیچ گاه به صفر نمی رسد و در هیچ کجای دنیا نیز تا کنون مدلی برای به صفر رساندن خطرات و زیان های بانکی ناشی از آن شناخته نشده است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، محمود احمدی  اظهار داشت: واقعیت این است که صنعت بانکداری در ذات خود ریسک های سیستمیک، فراگیر و زنجیره ای دارد و این دقیقا چیزی است که از آن در ادبیات بانکداری به اثر دومینو تعبییر می شود که همیشه در کمین  بانک ها است و هیچ بانکی نیز نمی تواند از خطرات آن در امان باشد. بنابراین بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار و در سطح کلان باید خطرات سیستمیک و فراگیر را به حداقل برساند تا خطری کل مجموعه را تهدید نکند.

مشروح گفت و گوی روابط عمومی بانک مرکزی را با دبیرکل این بانک می خوانید:

 

برگزاری همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تا چه‌ حد ضرورت دارد؟

همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی جایگاه مناسبی جهت طرح سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و بیان نارسایی ها و تنگناهای موجود و همچنین بیان راه حل هایی درجهت مرتفع کردن آنها از سوی صاحبنظران ذیربط و همچنین محل مناسبی جهت ارائه مطالب جدید است .

لذا با توجه به اینکه کشور در حال توسعه مالی است و دراین راه با تحریم‌های مختلف مالی بین المللی نیز مواجه است تداوم برگزاری همایش های سالانه سیاست های پولی و ارزی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است.

 

 در مورد عنوان بیست و دومین همایش که" نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی " انتخاب شده است چه  نظری دارید و اهمیت آن‌ را در شرایط فعلی نظام بانکی چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخگویی به این سئوال مستلزم بر شمردن وظایف عمده بانک مرکزی در  قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه سال 1351 است .

بر اساس بند الف ماده 10 قانون مذکور بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری ، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است همچنین به موجب بند ب  همین ماده ، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور ذکر شده است .

همان گونه که ملاحظه می شود اهداف اصلی  بانک مرکزی در درجه اول تمرکز بر موضوعات اقتصاد کلان مثل سیاست  پولی و تثبیت قیمت ها ( حفظ ارزش پول )  است اما دستیابی به این اهداف کلان مستلزم ثبات اقتصادی در نظام پرداخت ها، نظام  بانکی و بطور کلی کارکرد روان سیستم مالی در طیفی گسترده در سطح کشور است . بنابراین، هرچقدر هم که بانک مرکزی از نظر ساختاری در جهت اجرای سیاسته ای پولی و اعتباری سازمان یافته باشد  نیاز به اعمال نظارت موثر بر نظام بانکی دارد که این وظیفه مهم یعنی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی در بند ب ماده 11  قانون و بانکی کشور تصریح شده است.

 در حقیقت ثبات قیمت ها و ثبات مالی همواره دست در دست هم حرکت می کنند و حفظ ثبات مالی دغدغه دایمی  بانک مرکزی است.

با پذیرش اهمیت وجود ثبات مالی و متعاقب آن کارکرد روان سیستم مالی به عنوان لازمه ی اجرای سیاست های کلان پولی کشور ؛ موضوع چگونگی برقراری سلامت نظام بانکی طرح می شود . لازم به ذکر است که این موضوع صرفا مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه دغدغه بانک های مرکزی و یا نهادهای ذیربط مسئول بر نظام بانکی تمامی کشورها است .

قبل از پرداختن به موضوع سلامت بانکی باید اشاره نمود که ، اصولا"صنعت بانکداری دارای ریسکهای مربوط به خود می باشد ( مانند : ریسک اعتباری ، ریسک عملیاتی ، ریسک نقدینگی ، ریسک بازار ، ریسک نرخ بهره و ....) که در عملیات فعالان بازار پول  و بطور عمده بانکها و موسسات اعتباری بطور ذاتی ظهور یافته و با توجه به این  مهم که یک بحران مالی در یک کشور ممکن است به سایر کشورها سرایت کند.  نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و بطور اخص کمیته بازل (یکی از کمیته های فنی مستقر در بانک تسویه های بین المللی BIS)،  با این دیدگاه بطور گسترده در تدوین  و انتشار رهنمودهای مربوط به مقررات احتیاطی , سیستم مدیریت ریسک , شفافیت مالی و ... فعالیت می کنند.          

از سوی دیگر سلامت بانکی یا سیستم بانکی سالم سیستمی است که تک تک نهادهای مالی فعال در بازار پول آن کشور سالم باشند بدین مفهوم که ازشاخص های مالی مناسب به ویژه، سرمایه کافی( نسبت مناسب کفایت سرمایه) , سودآوری و مدیریت ریسک قوی شامل سیستم مدیریت ریسک مناسب با توجه به حجم عملیات آن بانک یا موسسه اعتباری برخوردار باشند. در این ارتباط وظیفه بانک مرکزی و ناظر عالی ارزیابی ، نظارت و پایش مداوم فاکتورهای فوق در نظام بانکی است.

با عنایت به مراتب پیش گفته اگر بخواهیم بطور خلاصه به سوال  پاسخ بدهیم می توان گفت: دستیابی به ثبات قیمت ها بدون وجود ثبات مالی امکان پذیر نبوده و این دو بطور طبیعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند. به عبارت دیگرضرورت وجود کار کرد روان سیستم مالی از طریق اعمال نظارت موثر و کارا لازمه ی همیشگی اجرای سیاست های کلان اقتصادی بانک مرکزی بوده و موقوف به زمان خاصی نیست . اما در خصوص انتخاب نظارت بانکی به عنوان موضوع همایش به نظر می رسد بی تاثیر از رخدادهای سال گذشته نباشد.

به عبارت دیگر به نظر می رسد وجود یک ناظر بانکی مقتدر صرفاً زمانی احساس می شود که فرآیند نظارت به آنچه که «نتیجه مطلوب» ازدیدگاه عموم است دست نیافته است .در چنین مواقع ،صرف نظر اینکه چه عاملی منجر به نارسایی ها  شده است،این ناظران هستند که مورد انتقاد قرارمی گیرند. امید است همایش حاضر بتواند وظایف قانونی و مقرراتی نهاد نظارتی کشور ، اختیارات و محدودیت های آن را برای عموم تبیین و به موازات آن وظایف و اختیارات بانک ها و موسسات اعتباری و کفایت نظام کنترل های داخلی آنها را در سلامت بانک را و حتی وظایف سرمایه گذران بانک ها را مشخص کند.

 

هم اکنون مهم ترین ضعف ها و کاستی های " نظارت در سیستم بانکی" شامل چه مواردی  می شود؟

بحث در خصوص ضعف و کاستی ها ی نظارتی مبحثی کاملا" تخصصی بوده و بانک به بانک با توجه به اندازه  بانک ، دولتی یا خصوصی بودن بانک، تخصصی یا تجاری بودن بانک ،پورتفوی دارایی ها  بانک،ترکیب سرمایه بانک، کیفیت و مطلوبیت مدیریت بانک ،کفایت و جامعیت کنترل های داخلی و........ متفاوت است بنابراین نمی توان در یک جمله عمومی وکلی سیستم بانکی را مورد خطاب قرار داد و یک نسخه برای تمام بانک ها و موسسات اعتباری پیچید. قطعا" چنین برخوردی ما را به تعمیمی ناروا خواهد کشید. به این اعتبار اگرسئال را در خصوص مهمترین نیاز نظارت در سیستم بانکی طرح کنیم، می توان عنوان کرد که وجود اطلاعات جامع و به هنگام از عملیات بانک در دو سمت بدهی ها و دارایی ها مهم ترین عامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری صحیح مدیریت ارشد بانک و ارزیابی نهاد نظارتی است.

بدیهی است که وقتی درمورد اطلاعات جامع و به هنگام بحث می کنیم با توجه به حساسیت تصمیم گیری مالی به موضوعاتی همچون کفایت زیر ساخت های اطلاعاتی مثل یکپارچگی سیستم استخراج اطلاعات و استقرار نظام کنترل داخلی کافی و مطمئن  جهت ثبت به موقع و صحیح اطلاعات می رسیم که هریک از آنها نیز به نوبه خود مقدمات خود را دارد ، بهرحال این موضوع بانک به بانک متفاوت بوده لیکن  باید چه در بانک های قوی و چه در بانک های ضعیف در این حوزه حرکتی اصلاحی و رو به پیشرفت و اصلاح دائمی وجود داشته باشد.

علاوه بر این ما در مرحله گسترش بخش بانکی خود به سر می بریم. تعداد بانک های ما از 9 یا 10 بانک در سال 1370 اکنون قریب 30 بانک با نزدیک به  21000  شعبه رسیده و تبع آن تعداد مشتریان، حجم عملیات و تعداد تراکنش ها نسبت به دهه های قبل میلیون ها برابر افزایش داشته است و این امر ضرورت وجود اطلاعات به هنگام از فعالیت بانک ها دراقصی نقاط کشور را برجسته تر می کند.

 

 ضعف نظارت در سیستم بانکی کشور چه آثار و نتایج نامطلوبی برای بانک ها خواهد داشت؟ و برگزاری این همایش تا چه حد به رفع این مشکل کمک خواهد کرد؟

واقعیت این است که صنعت بانکداری در ذات خود ریسکهای سیستمیک، فراگیر و زنجیره ای دارد و این دقیقا چیزی است که از آن در ادبیات بانکداری به اثر دومینو تعبییر می شود که همیشه در کمین  بانک ها است و هیچ بانکی نیز نمی تواند از خطرات آن در امان باشد. لذا بانک مرکزی به عنوان سیاستگزار و در سطح کلان باید خطرات سیستمیک و فراگیر را به حداقل برساند تا خطری کل مجموعه را تهدید نکند. هر چند جا دارد اشاره شود که خطر بحران های بانکی و کاستی های نظارتی هیچ گاه به صفر نمی رسد و همانطوری که اشاره شد اصولا بانکداری تا حدودی در شرایط نا اطمینانی صورت می گیرد و در هیچ کجای دنیا نیز تا کنون مدلی برای به صفر رساندن خطرات و زیان های بانکی ناشی از آن شناخته نشده است. موضوع اصلی این است که خطرات مربوطه را به سطح قابل قبولی برسانیم و علاوه بر آن زیان های ناشی از مخاطرات را به حداقل برسانیم.

برگزاری این همایش نیز می تواند به تبیین بهتر این امر کمک کند. یعنی چگونه چالش ها و خطرات نظارت بانکی را بشناسیم، چگونه آنها را مدیریت کنیم که چالش ها و مشکلات  مربوطه (در عین حالی که خطر بروز آنها به صفر نمی رسد) مدیریت شوند و مهم تر از آن زیان های مربوطه حداقل شود.

 

وضعیت سلامت بانکی در نظام بانکی ایران چگونه است و این  موضوع را در مقایسه با سایر کشورهای دیگر چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر چه شاخص هایی که برای قضاوت در مورد سلامت بانکی به کار می رود متنوع و زیاد هستند ولی تاکنون در سراسر دنیا، شاخصی به اهمیت کفایت سرمایه برای ارزیابی سلامت بانک ها معرفی نشده است و اولین و مهم ترین شاخصی که برای قضاوت در مورد سلامت یک بانک به کار می رود کفایت سرمایه آن متناسب با حجم عملیات و ریسک پذیری بانک است. بر این مبنا بانک های ما بطور متوسط وضعیت نسبتا قابل قبولی دارند، هر چند در مورد تک تک بانک ها این وضعیت صادق نیست و برخی بانک ها با محدودیت ها و کمبودهایی در این زمینه مواجه هستند.

عامل مهم دیگر برای ارزیابی سلامت مالی بانک ها، میزان و روند مطالبات غیر جاری و معوق است که ما در مقایسه با نرم های جهانی (حداکثر 4 تا 6 درصد) مشکلاتی را تجربه می کنیم. ولی به دلیل اینکه افزایش مطالبات معوق تحت تاثیر پارامترهای خارجی نظیر بحران های منطقه ای ، جهانی و تحریم ها نیز است از نظر این شاخص بدترین هم نیستیم. کافی است توجه کنیم که در بین کشورهای منطقه عربستان سعودی را داریم  با 3.3 درصد مطالبات معوق و در همان حال مصر را داریم با 13.4 درصد و قزاقستان و اکراین به ترتیب با 26.9 درصد و 41.6 درصد. از سوی دیگر خارج از منطقه نیز سوییس با 0.4 درصد و ژاپن با حدود 1.7 درصد مطالبات معوق بهترین شرایط را دارند . بنابراین سوای تاثیر پارامترهای خارجی ( که در مورد کشورمان جای بحث خود را دارد) باید سعی شود که به نرم ها و استانداردهای بین المللی نزدیک تر شویم و حداقل این است که در کوتاه مدت بهبودی در روند مطالبات غیر جاری و معوق را تجربه کنیم که البته هم اکنون نیز همین طور است.

در زمینه شاخص های کارآیی(برای مثال قضاوت در مورد یک بانک و یا سیستم بانکی بر حسب سرانه شعب و پرسنل، ارائه خدمات بانکی و غیره و ذالک ) نیازمند کار بیشتری هستیم. هرچند فضای کلی خصوصی سازی سیستم بانکی که در چند سال اخیرپبگیری شده است می تواند در کل به افزایش و تقویت شاخص های کارآیی منجر شود.

 

  برگزاری کارگاه های تخصصی همایش تا چه اندازه به ارتقای دانش مدیران و کارشناسان بانکی کشور کمک خواهد کرد و شما برای برگزاری کارگاه های مطلوب تر ، چه موضوعاتی را پیشنهاد  می کنید؟

هم اکنون صنعت بانکداری کشور بیش از هر عاملی  با 2 پدیده مواجه است. اول گسترش (به لحاظ دسترسی به خدمات بانکی، سازمانی و عملیاتی) و دیگری اتصال به مراکز مالی منطقه ای و حتی جهانی. بنابراین به طور طبیعی فعالیت در چنین محیطی که روز به روز پیچیده تر می شود، بدون افزایش دانش و درک مدیران و کارکنان بانک ها از شرایط و پیچیده گی های محیطی داخلی و خارجی میسر نمی شود  که البته یکی از راه های مهم برای افزایش دانش و درک مدیران، کارشناسان و کارکنان شبکه بانکی، برگزاری چنین همایش هایی است.

 

برای حضور گسترده نظام بانکی و شرکت های مرتبط با موضوع همایش چه توصیه ها و پیشنهادهایی دارید و برای تداوم این همایش و بهره مندی عملی از نتایج آن در نظام بانکی کشور چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

می توان با معرفی مقالات برتر و قائل شدن امتیازات خاص برای آنها و همچنین دعوت از صاحب نظران سایر کشورها سطح همایش را بالاتر برد و تبع آن انگیزش بیشتری جهت شرکت در همایش را ایجاد کرد. بهره مندی عملی از نتایج همایش در نظام بانکی نیز  با  ارتقای دانش و درک مدیران و کارشناسان شرکت کننده رفته رفته در عملیات بانک ها و موسسات اعتباری به منصه ظهور خواهد رسید.

 

  در پایان،هر گونه توصیه، نظر و پیشنهادی که در زمینه برگزاری مطلوب بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی دارید، بفرمایید.

سال گذشته اتفاقی را در کشور شاهد بودیم که نرخ برابری در برهه‌هایی از ایام سال نزدیک به صد درصد افزایش را تجربه کرد. به تبع آن بانک مرکزی و تصمیم گیرندگان این بازار مورد نقد بسیار قرار گرفتند. برخی نقدها وارد و برخی نیز از سر کم اطلاعی از شرایط حاکم یا خدای ناکرده کم لطفی و بدبینی و دور از انصاف بود. شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌توان در متن یا حاشیه همایش به صورت کارگاهی چالشی میان صاحب‌نظران به بحث گذاشت این اتفاق و شرایط بروز آن  است.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!