پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با رد ادعای وزارت دارایی انگلیس

رأی دوباره دادگاه انگلیس به نفع بانک ملت

نیوزبانک-دادگاه عالی انگلیس در خصوص شکایت بانک ملت درباره تحریم ها علیه این بانک، با رد ادعای وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد بانک ملت حق دارد علیه این وزارتخانه ادعای خسارت کند.

دادگاه عالی انگلیس در خصوص شکایت بانک ملت درباره تحریم ها علیه این بانک، با رد ادعای وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد بانک ملت حق دارد علیه این وزارتخانه ادعای خسارت کند.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از ایرنا، یک منبع آگاه به پرونده بانک ملت روز سه شنبه اعلام کرد بانک ملت با طرح شکایتی در دادگاه عالی انگلیس، خواستار دریافت 3 میلیارد و 980 میلیون دلار غرامت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار در مدت اعمال تحریم های وزارت دارایی انگلیس از سال 2009 تا 2013 شده است.

به گفته این منبع، این شکایت متعاقب حکم دادگاه عالی انگلیس در ماه ژوئن 2013 که در آن، تحریم بانک ملت در سال 2009 غیرقانونی اعلام شده بود مطرح شد.
این منبع افزود به دنبال این شکایت، وزارت دارایی انگلیس با ادعای اینکه بانک ملت به دلیل تحریم خسارت غیرقابل جبرانی متحمل نشده است، ادعای خسارت را ناوارد دانسته بود.
به گزارش ایرنا، وی گفت اما دادگاه عالی انگلیس با رد ادعای وزارت دارایی این کشور اعلام کرد که شکایت بانک ملت و مواردی که به عنوان خسارت مطرح شده می تواند مورد بررسی قانونی قرار گیرد.
بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 در فهرست تحریم انگلیس قرار گرفت.
این بانک با ادعای نقض قانون ضد تروریسم تحریم شد اما با تلاش وکلا در دادگاه عالی انگلیس در سال 2013 از لیست تحریم ها خارج شد.
به دنبال این پیروزی، بانک ملت دادخواستی را مبنی بر خسارت این بانک در مدت تحریم ها علیه وزارت دارایی انگلیس ارائه کرد که این موضوع هم اینک در دادگاه «رسیدگی به شکایات اقتصادی» انگلیس در حال رسیدگی است.
دولت انگلیس به بهانه آنچه «نگرانی از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران» خوانده بود، در 9 اکتبر 2009 بانک ملت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و همه شعبات آنها را در انگلیس به لیست تحریم های وزارت دارایی این کشور اضافه کرد.
بر اساس این تحریم معاملات تجاری و همکاری با این موسسات ایرانی تخلف محسوب می شد.
اعمال این تحریم ها و دشواری در نقل و انتقالات مالی برای موسسات و شهروندان ایرانی، تعدادی از بانک ها و شرکت های ایرانی را به پیگیری قضایی واداشت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/۲٦
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط