پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

از سوی پژوهشکده پولی و بانکی

بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی برگزار می شود

در روزهای 6 و 7 خرداد ماه

نیوزبانک- بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در روزهای ششم و هفتم خردادماه سال جاری و با حضور کارشناسان، مدیران و استادان برتر حوزه بانک ها، به همت پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در روزهای ششم و هفتم خردادماه سال جاری و با حضور کارشناسان، مدیران و استادان برتر حوزه بانک ها، به همت پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، معاونت ‌نظارتی بانک‌مرکزی، درمورد ضرورت برگزاری همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: بانک مرکزی به موجب ماده ‌10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، به عنوان تنظیم کننده سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و براساس بند ب ماده 11 و بند 10 ماده 14 قانون مذکور، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را به عهده دارد.

ابراهیم درویشی افزود: براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی ناظر بر فعالان بازار پولی کشوراست.

وی ادامه داد: این همایش که یک محفل رسمی است و در آن مدیران، محققان و استادان نظام اقتصادی دور هم جمع می‌شوند تا از طریق سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ارائه مقالات، سهمی در پیشبرد اهداف نظام پولی داشته باشند و به تبع این همایش‌ از نظرات، تجارب و تبادل افکار صاحب‌نظران استفاده کرده برای چالش‌های فراروی سیاست‌های پولی و ارزی چاره‌اندیشی کرده و از این طریق با کمترین هزینه، بهترین بازده را از منابع و امکانات داشته باشند.

درویشی، صنعت بانکداری را موتور محرک اقتصاد دانست و نظارت بانکی را به عنوان اهرمی برای هدایت این موتور به سمت تولید و پویایی نظام معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به تحت‌الشعاع قرارگرفتن فعالیت‌های بسیار ارزنده بخش نظارت بانک مرکزی در سال گذشته و نامگذاری سال جدید به نام سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، یکی از راه‌کارهای عملی برای تحقق این شعار، ایجاد زمینه افزایش تولید داخلی از طریق جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های عظیم ملی با هدف توسعه و عمران کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است که تحقق آن رونق و رشد اقتصادی و رفاه و آسایش عمومی در پی خواهد داشت.

نقش محوری بانک‌ها برای تحقق این شعار هنگامی نمایان می‌شود که این مهم تحت تاثیر توان مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری  برای پاسخ گویی به نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید به عنوان یک اولویت اجتناب‌ ناپذیر مطرح خواهد شد و فعالیت بانک‌ها جز با نظارت صحیح و موثر برعملکرد آن‌ها در مسیر صحیح و سلامت به نتیجه نخواهد رسید. در اقتصاد« بانک‌محور» ما برخلاف کشورهای« بازار¬محور» ، نظارت بانکی از اهمیت خاص برخوردار است.

وی در ادامه به مهم ترین ضعف و کاستی سیستم های نظارتی بانک ها اشاره و عنوان کرد: مهم‌ترین ضعف و کاستی سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، ضعف در سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها است.

گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها، تشدید رقابت، تغییرات سریع در محیط اقتصادی، فناوری اطلاعات و سیستم‌های مکانیزه، بانک‌ها را با انواع ریسک‌ها مواجه ساخته است. سیستم‌های کنترل داخلی زیر‌بنا و شالوده اصلی نظام راهبردی بانک‌ها است و نظامی که به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و نمایش شفافیت و پاسخ‌گو بودن استقرار می‌یابد به تناسب افزایش تعداد شعب، این سیستم باید تقویت شود که متاسفانه در سالیان اخیر با افزایش تعداد بانک‌ها و شعب آنان، این امر مغفول واقع شده است.

وی گفت: علل عمده نارسایی‌ها، وقوع موارد تقلب و اشتباه در بانک‌ها به دلیل وجود ضعف و ناکافی بودن ساختار سیستم‌ کنترل داخلی آن ها است. از آنجایی‌که نظارت بانک مرکزی یک نظارت عالیه و عمومی است و مواردی که در شعب و سرپرستی بانک‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرد، به صورت تصادفی است، از این رو برعهده مدیران ارشد و مدیران شعب است که با یک سیستم کنترل داخلی مناسب، زمینه نظارت و ارزیابی مستمر برای اثربخشی موثر را فراهم و کارکنان در این فرآیند مشارکت داشته باشند.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی، به ضعف در ساختار فعالیت‌های کلیدی کنترلی، مانند تفکیک وظایف، تصویب، رسیدگی، انطباق و بررسی عملیات جاری در بروز زیان‌های عمده در بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تحولات اخیر سامانه بانکی که خود به معنای عمیق به جهانی‌شدن دلالت دارد، نیاز به نظارت محتاطانه را در برای حفظ ثبات و اطمینان در سامانه مالی افزایش داده و این موضوع با وقوع بحران مالی جهانی در سال های اخیر اهمیت بسیار یافته است. بنابراین ضروری است در شرایط حاضر به سرعت استانداردهای حسابرسی با پیشرفت عملیات‌بانکی به روز شود و امیدواریم در این همایش‌ که محل ارائه آرا و نظرات صاحب‌نظران است، مدیران بانکی بتوانند با بهره‌مندی از نظرات اندیشمندان، بهترین روش‌های کنترلی را به روز نمایند و نظارت کارآمدتر را به کار گیرند.

درویشی، رشد و توسعه اقتصاد را در گرو ایجاد زیر ساخت های مالی دانست و تاکید کرد: اصولاً دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر جامعه، نیازمند وجود حداقلی از زیرساخت‌های مالی است. تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مقولات اقتصادی است که از طریق افزایش سطح پس‌انداز و تجهیز منابع سرمایه‌ای و افزایش سطح و کارایی سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: سیستم بانکی هم به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد، در قالب یک بنگاه اقتصادی در بازار مالی وظیفه و نقش هدایت و مدیریت نقدینگی به سمت فعالیت‌های سودآور و مولد را برعهده دارد. با افزایش سطح مطالبات معوق، بانک ها قادر به پرداخت تسهیلات نبوده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در جامعه و ایجاد تورم، بیکاری و رکود اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: در سال های اخیر با توجه به افزایش سطح معوقات بانک ها که یکی از موارد کاهش وضعیت سلامت بانکی است، می‌توان با توسعه بانکداری الکترونیکی که موجب نبودن مشتریان در سیستم بانکی می‌شود و همچنین افزایش سطح آموزش کارکنان و تقویت بنیه اعتقادی و دینی و تقویت روحیه عدالت‌ورزی و نظارت مستمر با ابزار سیستم‌های الکترونیکی از طریق بهبود و ارتقای سیستم‌های‌ کنترلی و نرم‌افزاری بانک‌ها و سیستم جامع اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی و ارتباط سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی، ریسک تسهیلات بانک ها را کاهش داد.

وی عنوان کرد: تقویت یک سیستم بانکی سالم به خودی خود، یک هدف سیاستی به شمار می‌رود و به طور همزمان، ضعف سیستم بانکی می‌تواند اثرات مثبت تدابیر اقتصاد کلان را به طور اعم و سیاست پولی را به طور اخص محدود سازد. به دلیل ضعف‌های اطلاعاتی و دشواری‌های پیش‌بینی، اغلب مشکلات در سیستم بانکی بدون هشدار قبلی ظهور می‌کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سلامت سیستم بانکی در ایران را خوب ارزیابی کرد و بیان نمود: از لحاظ سلامت سیستم بانکی در منطقه از وضعیت‌ مناسبی برخورداریم ولی از لحاظ دستیابی به سطح استاندارد، راهی طولانی داریم که امیدوارم با همراهی و همدلی عزیزان، سریع‌تر و قاطع‌تر این مسیر را بگذرانیم.

درویشی در مورد چگونگی برگزاری کارگاه های تخصصی در طول همایش گفت:کارگاه‌های تخصصی و گردهمایی افراد با تجربه و مسئول و کارشناس خبره بانکی برای تبادل تجربیات و نظرات در مسائل حرفه‌ای، موجب افزایش مهارت شرکت‌کنندگان در همایش می‌گردد. کارگاه،‌محلی برای تبادل نظر و شرکت علاقه‌مندان در دوره‌ها و آشنایی با استانداردهای بین‌المللی و فنون حسابداری و چگونگی تهیه صورت‌های‌مالی و تحولات بین‌المللی و‌...‌ می‌باشد که قطعاً با حضور کارشناسان، بازده آن پویایی هرچه بیشتر نظام بانکی و در نتیجه اقتصاد کشور خواهد بود.

وی نتایج و دستاوردهای بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و بانکی را خوب پیش بینی کرد و عنوان کرد: قطعاً هر قدم و قلمی‌که در راه اعتلای نظارت مستمر و کارا بر فعالیت‌های بانکی صورت بگیرد، نتایج آن در فعالیت سالم بانکی ظهور خواهد کرد که امیدواریم این همایش نیز سهم خود را در این زمینه به نحو احسن ادا کند.

درویشی، استفاده از صاحب‌نظران خارجی و استماع مقالات آن‌ها و در دسترس قرار دادن نتایج آن برای دانشگاه‌ها و محافل اقتصادی را گام مثبتی در راه اشاعه و گسترش دانش و تحقیقات انجام شده در حوزه نظارت بانکی دانست و تشریح کرد:با توجه به اینکه بانکداری کشور ما بر اصول دین مبین اسلام است، استفاده از صاحب‌نظران داخلی و خارجی و همچنین نظرات فقهای گرانقدر در زمینه بانکداری اسلامی در کنار غرفه‌های کتب و نرم‌افزارهای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکی در همایش خالی از لطف نمی‌باشد؛ مدون کردن نتایج این کارگاه‌ها و سمینارها و ... و در دسترس قراردادن مقالات آن، زمینه نشر و اشاعه دانش جدید بانکداری نزد دانشجویان که مدیران آینده بانکی را تشکیل می دهند را فراهم خواهد آورد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠٣/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!