پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

آمار تکان دهنده وزیر اقتصاد از معوقات پنهان بانکی

نیوزبانک-وزیر اقتصاد با بیان اینکه در خصوص مطالبات معوق ما بایک تناقض و معما مواجه ایم چرا که بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر این معوقات است ، گفت: 90 هزارمیلیاردتومان به صورت رسمی معوق است و 320 هزار میلیاردتومانی که بانک ها تسهیلات داده اند شاید حدود 60 درصد آن استمهال و تقسیط مجدد شده باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در خصوص مطالبات معوق ما بایک تناقض و معما مواجه ایم چرا که بخش عمده ای از منابع نظام بانکی درگیر این معوقات است ، گفت: 90 هزارمیلیاردتومان به صورت رسمی معوق است و 320 هزار میلیاردتومانی که بانک ها تسهیلات داده اند شاید حدود 60 درصد آن استمهال و تقسیط مجدد شده باشد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از صبحانه، توضيحات طيب نيا در خصوص نرخ سود بانکي در صحن مجلس باعث قانع شدن نمايندگان سوال کننده شد تا وزير اقتصاد و دارايي از آستانه سه کارته شدن خارج شود، با اين حال آمار وي از ميزان استمهال معوقات بانکي و اضافه شدن رقم استمهال شده به سرفصل تسهيلات بانکي نشان مي دهد که ميزان معوقات بانکي به مراتب بيش از ارقام رسمي اعلام شده است.

علي طيب نيا در ابتداي اظهارات خود با بيان اينکه براساس قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي مسئول تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري و نظارت بر حسن اجراي اين سياستها در بانک هاست و تعيين نرخ سود و سپردههاي بانکي به شوراي پول و اعتبار واگذار شده گفت: نرخ بالاي سود بانکي در نهايت باعث ميشود سهم داراييهاي پرريسک در داراييهاي نظام افزايش يابد که اين وضعيت نظام بانکي را شديداً آسيبپذير ميکند ضمن تاکيد بر اينکه نرخ سود بانکي بايد متناسب با نرخ تورم ساماندهي شود.

وي در ادامه با ابراز تاسف از اينکه مطالبات غيرجاري بانکها به 92 هزار ميليارد تومان رسيده و بخشي از برنامه بانکها را درگير خود کرده است يادآورشد: اين در حالي است که بخش قابل توجهي از تسهيلات اعطايي بانکها هم ماهيتاً از جنس استمهال و تقسيط بوده و اين به معناي اين است که مطالبات غيرجاري سهم قابل توجهي از منابع بانکها را تشکيل داده و قدرت وامدهي بانکها را کاهش ميدهد.

وزير اقتصاد با بيان اينکه در خصوص مطالبات معوق ما بايک تناقض و معما مواجه ايم چرا که بخش عمده اي از منابع نظام بانکي درگير اين معوقات است ، گفت: 90 هزارميلياردتومان به صورت رسمي معوق است و 320 هزار ميلياردتوماني که بانک ها تسهيلات داده اند شايد حدود 60 درصد آن استمهال و تقسيط مجدد شده باشد.

وي گفت: به همين دليل است که مردم و فعالان اقتصادي احساس مي کنند با نوعي محدوديت منابع مالي مواجه اند و وام جديدي به آنها داده نمي شود.وزير همچنين با اشاره به اينکه داراييهاي مازاد بانکها در حال حاضر 63 درصد سرمايه بانکها را تشکيل داده و 23 درصد فراتر از حد مجاز است ، در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير پيشبيني شده که ظرف 3 سال بانکها نسبت به فروش و واگذاري اين اموال اقدام کنند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۲/٠۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط