پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

گفت و گوهای بخش خصوصی در مورد نرخ سود بانکی

نرخ سود را بازار تعیین کند

نیوزبانک-طی روزهای آینده نرخ سود بانکی برای سال 94 از سوی شورای پول و اعتبار اعلام می شود.

طی روزهای آینده نرخ سود بانکی برای سال 94 از سوی شورای پول و اعتبار اعلام می شود.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از خبرآنلاین، گفت و گو در مورد تعيين نرخ سود بانکي در ميان فعالان بخش خصوصي به اوج رسيده است. طي روزهاي گذشته گمانه زني هاي مختلفي در مورد تعيين نرخ سود بانکي در ميان فعالان بخش خصوصي صورت گرفته است. برخي از چهره هاي سرشناس بخش خصوصي اعتقاد دارند دولت به صورت مستقيم نبايد دخالتي در تعيين نرخ سود بانکي داشته باشد و به اين ترتيب فضاي تعيين نرخ سود را به بانک ها واگذار کند.

از سوي ديگر دولت براين باوراست که براي جذب منابع بيشتر در اختيار بانک ها چاره اي به غير از تعيين نرخ سود بانکي بالاتر از تورم وجود ندارد. در صورتي که نرخ سود بانکي با کاهش قابل توجهي مواجه شود دو اتفاق همزمان در فضاي اقتصادي ايران رخ مي دهد. کاهش دستوري نرخ سود منجر به سرازيرشدن سرمايه هاي خرد به سمت بازارهاي ارز و طلا و همچنين کاهش تمايل بانک ها به پرداخت تسهيلات خواهد شد. در همين حال در ميزگرد وايبري که سايت صداي اقتصاد ميان گروهي از فعالان بخش خصوصي ترتيب داده، مشخص مي شود که حداقل اعضاي اتاق بازرگاني تمايل به تعيين نرخ سود بانکي با اتکاء به مولفه هاي بازار دارند. در اين ميزگرد وايبري حامد واحدي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نوشته است:« در مورد نرخ سود بانکي بايد با دقت عمل شود. درحال حاضر يک نگراني است که با تغيير بدون پشتوانه کارشناسي نرخ سود بانکي وضعيت در بازارهاي مالي ديگر با خطر مواجه شود. آنچه به عنوان فعال بخش خصوصي مي دانم اين است که دولت بايد در نظر داشته باشد که نرخ سود بانکي براساس ميزان توليد ناخالص تعيين مي شود. بنابراين در شرايطي که رشد اقتصادي کشور به سمت مثبت سوق پيدا کند مي توان در مورد کاهش نرخ سود اظهارنظر کرد. اما در حال حاضر ما در شرايط رکود هستيم و نرخ رشد نيز 3 درصد است. حتي با توجه به پيش بيني نرخ رشد 5 درصدي هم هنوز نياز به تفکر و مطالعه بيشتري در مورد تعيين نرخ سود وجود دارد. از سوي ديگر همه مي دانيم که نياز اصلي و کليدي بخش خصوصي امروز دسترسي به تسهيلات بانکي است. اين تسهيلات طي ساليان گذشته به سختي در دسترس توليد قرار مي گرفته است. بنابراين امروز بايد به سمتي حرکت کنيم که همزمان با تعيين نرخ سود، تسهيلات هم در اختيار توليد قرار گيرد.»

سليمي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز اعتقاد دارد:« به نظر من در مورد سود تسهيلات يا سود سپرده مردم را وضع اقتصادي و تورم و بازار پول تعين مي کند. با اجبار کردن و دستورالعمل ها تعيين نرخ سود عملي نيست.»

ناصر فلاح عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت و مهندس برتر سال 93 نيز نوشته است:« من هم فکر مي کنم نظام بانکي با هيچ نوع رقابت معني داري مواجه نيست. درحالي که حتي خودروسازان ما هم با رقباي خارجي در پناه ديوار تعرفه ها مي جنگند، بانک هم به تهديد بيروني براي اصلاح نياز دارد.»

بهادر احراميان از ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز براين باور است:« به نظر من تعيين نرخ سود ميبايست به سازو کار بازار واگذار شود. دخالت دولت در هر قيمت گذاري سازنده نيست.»

حسن فروزان فردعضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم مي نويسد:« به نظر من تمرکز بربهبود محيط کسب و کار بهترين راه حل براي دستيابي به تعادل پايدار و رو به بهبود در بازار پول و سرمايه خواهد بود. دست اندازي هاي مستقيم و غيرحرفه اي دولت براي حل کوتاه مدت و سريع مشکلات اين بخش صرفا برعمق و بدخيمي اين درد ديرين افزايد. اقتصاد علم نسخه هاي سريع و دقيق نيست. اقتصاد يعني شناسايي واقعيت هاي انساني و بهره گيري از تجربيات ديگران و سازمان دهي اوضاع. تمرکز برعلل ريشه اي تنها راه چاره اقتصاد بيمار ايران است. اگر فضاي کسب و کار را به عنوان اصلي ترين عامل سازماندهي امور ندانيم به نظر حقير کاري از پيش نخواهيم برد. بي ترديد اصلاح و بهبود اين فضا هم محدود به قانون مصوب نيست و بسيار وسيعتر و عميق تر از آن بايد به اين مقوله نگريست. ما بازي اقتصاد را ساليان درازي است که به خاطر ارثيه اجدادمان بهم زده ايم.»

يکي از نگراني هاي کليدي بخش خصوصي در مورد نرخ سود بانکي به آينده پرداخت تسهيلات توسط بانک ها به بخش خصوصي مربوط است. برخي گمانه زني ها نشان مي دهد در صورتي که عدد نرخ سود بانکي کاهش قابل توجهي را تجربه کند، تمايل بانک ها براي پرداخت تسهيلات به توليد نيز کاهش مي يابد.

محسن بهرامي ارض اقدس عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد در ميزگرد وايبري سايت صداي اقتصاد مي نويسد:« حتما. چون بانک ها درحال حاضر فاقد منابع ارزان هستند و بايد به سپرده ها سود بالا بدهند. با اين تکليف نه تنها اشتياقي براي اوام دادن ندارند بلکه زير ميزي و شرايط تحميلي بيشتر مي شود.»

حسن فروزان فرد عضو هيات نمايندگان اتاق ايران اين موضوع را اينگونه تکميل مي کند:« نبايد از بانک ها و مديرانشان انتظار رفتار غيراقتصادي داشت. اين انتشار عامل اصلي شکل گيري فسادهاي گسترده مالي در سال هاي پيش بوده است. بايد تلاش هاي دولت و کل حاکميت متمرکز برحذاب کردن فعاليت هاي ارزش آفرين و توليدي در اقتصاد باشد. بايد مديران بانک ها با کاهش تقاضاهاي غيرتوليدي و غيرارزش افزا مواجه شوند. بايد خود به اين تصميم برسند و در نهايت در چنين شرايطي مسوليت زيان احتمالي کوتاه مدت را هم بپذيرند.»

بهادر احراميان عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز اين موضوع را چنين تکميل مي کند:« بانك نيز يك بنگاه اقتصادي است. ميبايست منابع خود را به جايي كه بيشترين بازده و كمترين ريسك را دارد انتقال دهد. به اعتقاد من اگر با ديد علمي و اقتصادي به مسئله نگاه كنيم علت اصلي عدم تمايل بانكها به دادن تسهيلات به توليد اين است كه مي دانند بازگشت پول شان بسيار پر خطر و مشكل است. در واقع آنچه دولت تحت عنوان اجبار بانكها به دادن تسهيلات به بخش توليد انجام داده در عمل به ضرر توليدكنندگان واقعي بوده است.»

عباس آرگون ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در اين مورد مي نويسد:« به نظر بنده در تعيين سود سپرده بانكي بايد به موارد ذيل توجه کرد. ١- در تعيين نرخ سود سپرده بانكي ايجاد تعادل بين عرضه وتقاضاي پول بسيار حائز اهميت است در حال حاضر با توجه به كاهش عرضه پول به جهت بالا بودن معوقات بانكي وهمچنين بدهي دولت به بانكها بين عرض وتقاضاي پول تعادل وجود ندارد فلذا بانكها براي جذب منابع نرخ سود بيشتري را پرداخت مي كنند ٢- وجود موسسات غير بانكي كه بيش از بيست درصد از منابع پولي كشور را در اختيار دارند و از قوانين و مقررات بانك مركزي نيز تبعيت نمي كنند و بدليل عدم پرداخت سپرده هاي قانوني به سپرده ها نسبت به بانك ها سود بيشتري پرداخت مي كنند. ٣-نرخ تورم يكي ديگر از عواملي است كه در تعيين نرخ سود سپرده بانكي بايد بدان توجه كرد وسود سپرده بانكي بايستي درصدي بين سه تا پنج درصد بيش از تورم باشد.»

درحال حاضر هيچ اطلاعاتي از جلسات شوراي پول و اعتبار در مورد تعيين نرخ سود بانکي منتشر نشده است. اما برخي محافل کارشناسي پيش بيني مي کنند، عدد نرخ سود حداقل به ميزان 3 درصد کاهش خواهد يافت.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲٨

اخبار مرتبط