پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران:

تولید نگران تعیین تکلیف نرخ بهره بانکی باقی مانده است

نیوزبانک-امروز هم تصور می کنم اگر قصد داریم وضعیت اقتصادی کشور دچار اخلال نشود، باید با دقت بسیاری در مورد نرخ بهره تصمیم گیری کنیم. تعیین نرخ بهره بدون توجه به این مولفه ها عملا مقدور و ممکن نیست.

امروز هم تصور می کنم اگر قصد داریم وضعیت اقتصادی کشور دچار اخلال نشود، باید با دقت بسیاری در مورد نرخ بهره تصمیم گیری کنیم. تعیین نرخ بهره بدون توجه به این مولفه ها عملا مقدور و ممکن نیست.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از خبرآنلاین، طي روزهاي گذشته موضوع تعيين تکليف در مورد نرخ بهره بانکي سال 94 به يکي از اصلي ترين بحث هاي محافل بخش خصوصي بدل شده است. فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند براي تعيين نرخ بهره بايد با دقت و خاصي عمل شود. حامد واحدي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رئيس سابق کميسيون انرژي اتاق در گفت و گوي زير در اين مورد توضيح داده است.

در حال حاضر موضوع تعيين نرخ بهره به صورت جدي مطرح شده است وحتي اختلافاتي نيز در اين زمينه رخ داده است. به اعتقاد شما از مقام توليد کننده متوسط منطقي نرخ بهره چگونه بايد تعيين شود؟

در مورد موضوع نرخ بهره بايد با دقت صحبت شود. تعيين نرخ بهره بانکي در اقتصاد به شدت حساس است. البته اين تنها ويژگي ايران نيست. اخبار بازارهاي جهاني را هم که رصد کنيد متوجه مي شويد که حتي گفت و گو در مورد آينده نرخ بهره در کشورهاي مانند امريکا تا چند روز همه بازارهاي مالي را برهم مي زند. به طور مثال وقتي در امريکا گفته مي شود که نرخ بهره قرار است کاهش پيدا کند، بازارهايي مانند طلا تقويت مي شوند. به هرجهت مقصودم اين بود که بگويم نرخ بهره يکي از نقاط بسيار حساس اقتصاد کشور به شمار مي آيد که نبايد در مورد آن به عجله تصميم گرفت.

در ايران هم اين موضوع تاثير تعيين نرخ بهره در بازارها وجود دارد؟

بله. اما اينطور نيست که با کاهش نرخ بهره، سرمايه ها از بانک ها خارج شوند و مثلا به سمت بازارهاي مالي شفاف و منظمي مانند بورس بروند. معمولا پول ها و سرمايه هاي خردي که از بانک ها خارج مي شوند، جذب بازارهايي مانند طلا، سکه و ارز مي شوند چراکه اين بازارها هم نقدشوندگي بالاتري دارند و هم احساس آرامش رواني بيشتري به سرمايه گذران مي دهند. بنابراين تغيير نرخ بهره به صورت خاص مصادف است با ايجاد تحول در بازارهاي مالي ديگر. اما اين همه ماجرا نيست.

چطور؟

توجه داشته باشيد که موضوع اصلي ما از جهت منافع توليدکنندگان است. منطق اوليه مي گويد که نرخ بهره کمتر به نفع توليد است چراکه توليدکننده با هزينه هاي کمتري به سرمايه و منابع بانکي دسترسي پيدا مي کند. برهمين اساس در موضع توليدکننده از کاهش نرخ بهره مي توانيم دفاع کنيم ولي نکته عملي حرف ديگري مي زند. توجه داشته باشيد که بانک هاي ما طي سال هاي گذشته وارد فعاليت هاي بنگاهداري شده اند. اتفاقا در اين عرصه هم سودهايي متناسب با کار و سرمايه هايشان بدست آورده اند. دولت هم تاکنون بارها اشاره کرده است که قصد ندارد، اجازه تداوم اين شرايط را بدهد. حالا بحث من بنگاهداري بانک ها نيست. موضوع اين است که اگر پرداخت وام با نرخ بهره کم براي بانک ها سود نداشته باشد، آنها شرايط براي پرداخت وام به توليد را سخت تر مي کنند. در اين حالت دسترسي توليدکنندگان به منابع بانکي کمتر و کمتر مي شود. برهمين اساس روي تيغه ايستاده ايم و در مورد نرخ بهره نظر مي دهيم. از طرفي منطق توليد مي گويد که نرخ دسترسي به منابع بانکي بايد پايين باشد. طي يکسال گذشته که تورم کاهش يافته نيز اين منطق قوي تر شده است. از سوي ديگر ما به عنوان کساني که به صورت عملياتي در فضاي توليدي کشور حضور داريم مي دانيم که بانک ها در حال حاضر هم به سادگي حاضر به پرداخت تسهيلات به توليد نيستند. حالا در شرايطي که اين پرداخت تسهيلات برايشان سود هم نداشته باشد، خيلي شرايط سخت تر مي شود.

اين شرايط حالت بن بست دارد.

کلمه بن بست خيلي مناسب نيست. توجه کنيد که ما در مورد موضوع اقتصادي صحبت مي کنيم. در اقتصاد هم منافع افراد و موسسات مهم است. بنابراين بايد طوري فرمول بندي کنيم که هم وام دهنده و هم وام گيرنده در شرايط برابر بهره مندي قرار گيرند. نرخ بهره زماني در اقتصاد مي تواند کاهش متناسب با تورم داشته باشد که توليد ناخالص داخلي در بالاترين حد يا حداقل رو به صعود باشد. يعني اگر نرخ رشد اقتصادي ما مثلا 7 درصد بود، امکان گفت و گو در مورد کاهش نرخ بهره ايجاد مي شود ولي در شرايطي که رشد اقتصادي ما در قياس با سال 92 که در واقع دوران بسيار سخت اقتصاد ايران بود، تنها رشد 3 درصدي داشته است، عملا توليد ناخالص داخلي هم روند صعودي قابل توجهي ندارد. شما در کشورهايي توسعه يافته مي بينيد که نرخ بهره به شدت پايين است. آنها از همين منطق پيروي مي کنند. اقتصاد آنها فعال و پوياست و بانک ها به دنبال مشتري براي منابع شان مي روند. توليدکنندگان آنها نيز زماني حاضر به استفاده از وام مي شوند که نرخ پاييني داشته باشد ولي لطفا به همان يک قيد توليد ناخالص داخلي بالا دقت کنيد. در اقتصاد رو به رشد نرخ بهره پايين مي آيد و توليد ناخالص داخلي بالا مي رود. اما امروز در اقتصاد ايران ما چنين شرايطي نداريم.

با اين شرايط نرخ بهره چقدر بايد باشد؟

تصور مي کنم که نرخ بهره مي تواند قدري کاهش پيدا کند ولي اين کاهش بايد جزئي باشد چراکه ما در مقام توليدکننده نگران اين هستيم که پرداخت سود براي بانک ها مزيتش را از دست بدهد. اگر اين اتفاق رخ دهد، عملا دسترسي توليد به منابع سخت و سخت تر مي شود. بانک ها در يک شرايط اقتصادي منطقي مي توانند و حتما هم علاقه پيدا مي کنند که منابع شان را به صورت تسهيلات ارائه دهند. در کشورهاي توسعه يافته هم همين منطق رفتاري حاکم است. اما در اقتصاد ما به دليل اينکه به تازگي از دوران بحران و رکود عبور کرده ايم، عملا منابع بانک ها به شکل تسهيلات ارائه شده سوخت شده است و آنها ديگر تمايلي به پرداخت تسهيلات ندارند. امروز هم تصور مي کنم اگر قصد داريم وضعيت اقتصادي کشور دچار اخلال نشود، بايد با دقت بسياري در مورد نرخ بهره تصميم گيري کنيم. تعيين نرخ بهره بدون توجه به اين مولفه ها عملا مقدور و ممکن نيست.

چرا بخش توليد موضع گيري روشني در اين مورد نمي کند؟

به دليل اينکه توليد به تسهيلات نياز دارد. بنابراين به دنبال شرايطي است تا دسترسي به تسهيلات هم پيدا کند ولي وقتي همين بنگاه هاي توليدي احساس کنند که سرنوشت شان به تصميم گيري بانک ها گره خورده است با احتياط بيشتري قدم جلو مي گذارند. امروز هم اميدواريم که دولت و شوراي پول و اعتبار براي تصميم گيري در مورد نرخ بهره به اين مولفه ها توجه کافي کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲٦

اخبار مرتبط