پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بنا نبود ما برای بانک مرکزی شرط تعیین کنیم

همتی: همه موافق کاهش نرخ سود هستیم اما به الزمات هم توجه شود

نیوزبانک- مدیر عامل بانک ملی گفت: ما موافقیم که سود بانکی کاهش پیدا کند. فقط ساز و کارها و الزاماتی لازم دارد که بتوانند رعایت کنند وگرنه همه موافقند که نرخ سود بانکی پائین بیاید. اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید نرخ تسهیلات پایین بیاید و با پایین آمدن نرخ تسهیلات باید به آرامی نرخ سپردهها هم پایین بیاید که بانکها بتوانند آن را عملیاتی کنند.

مدیر عامل بانک ملی گفت: ما موافقیم که سود بانکی کاهش پیدا کند. فقط ساز و کارها و الزاماتی لازم دارد که بتوانند رعایت کنند وگرنه همه موافقند که نرخ سود بانکی پائین بیاید. اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید نرخ تسهیلات پایین بیاید و با پایین آمدن نرخ تسهیلات باید به آرامی نرخ سپردهها هم پایین بیاید که بانکها بتوانند آن را عملیاتی کنند.

به گزارش نیوزبانک، دکتر عبدالناصر همتی در گفت و گوی ویژه خبری مدیرعامل بانک با شبکه خبر (در رابطه با نرخ سود بانکی) حضور یافت و به چندین سوال پاسخ داد.

شما احتمالاً در بانکها سپردهگذاری کردهاید یا از بانکها تسهیلات دریافت کردهاید یا با موضوع سود بانکی سر و کار دارید. به نظر شما سود بانکی در کشور ما با فضای اقتصادی کشور چقدر همخوانی دارد؟ شورای عالی پول و اعتبار اعلام کرده است بنا دارد تا نیمه اول اردیبهشت ماه درباره کاهش نرخ سود بانکها تصمیم بگیرد اما درباره تعیین نرخ آن اختلافاتی وجود دارد. آقای همتی مصاحبهای را از شما خواندیم که پیش شرطها و شروطی را برای کاهش نرخ سود بانکها مطرح کرده بودید. مختصری در ارتباط با این چهار پیش شرط صحبت کنید.

دکتر همتی: شاید پیش شرط لغت خوبی نباشد ولی رسانهای شد و مطرح شد. من به نمایندگی از بانکهای دولتی و خصوصی صحبت کردم نه فقط به نمایندگی از بانک ملی و در این رابطه جلسات مختلفی را با مدیران عامل بانکهای مختلف داشتیم. ۳۱ بانک در کشور فعال هستند و نظر آنها هم این بود اگر ما بخواهیم نرخهایی را که تعیین میکنیم به درستی اجرایی باشد، یک سری الزاماتی دارد. بنا نبود ما برای بانک مرکزی شرط تعیین کنیم. بانک مرکزی عالیترین مقام نظارتی و سیاستگذار پولی است و شورای پول و اعتبار نهاد تصمیمگیری در این زمینه است. پیشنهاد داده بودیم که اگر میخواهید عملیاتی شود بحثهایی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. در حال حاضر تقاضای نقدینگی و پول در بازار خیلی بالاست. هر کس را ببینید می گوید رفتم بانک و نتوانستم وام بگیرم این نشان دهنده این است که ما کمبود منابع داریم و در این زمینه این فشار را میآورد که نرخ را بالا بکشد. الان بانکهای کشور طبق آخرین آمار که مربوط به ۲ ماه پیش است و بانک مرکزی آن را اعلام کرده، نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و وقتی بانکها اینقدر به بانک مرکزی بدهکارند یعنی نقدینگی اضافی ندارند و کمبود نقدینگی دارند و بابت این بدهی هم نزدیک ۳۴ درصد در سال جریمه میدهند. علیرغم این موضوع باز هم از منابع بانک مرکزی استفاده کردهاند. نرخ بین بانکی (نرخی که بانکها به هم قرض میدهند) در حال حاضر در بازار نزدیک ۲۸-۲۷ درصد است. مفهوم این است که بانکها نمیتوانند منابع لازم خودشان را جذب کنند، بنابراین مجبور میشوند از بانکهای دیگر ۲۷ درصد قرض بگیرند. دولت هم تصمیمات خوبی برای کنترل تورم گرفته است که به این سیاستها نباید خدشهای وارد شود. بانکها هم نمیتوانند به این خدشهای وارد کنند بنابراین اگر ما بخواهیم این نرخها را تعدیل کنیم (که باید هم تعدیل کنیم) من هم جزو موافقین هستم که باید متناسب با نرخ تورم که یکی از شاخصهای مهم است کاری کنیم که نرخ واقعی سپرده بانکی معقول باشد یعنی باید ۳-۴ درصد بالاتر از نرخ تورم باشد که برای مردم و بانکها معقول باشد ولی عملیاتی شدن آن پیش شرط هایی دارد که مطرح میشود و الزامات اجرای این برنامه است.

به نقدینگی اشاره کردید، ولی به دیگر پیش شرطها و شرایطی که بانکها باید برای اجرای این موضوع لحاظ کنند و در بانکها فراهم شود، اشاره نکردید.

دکتر همتی: وقتی میگویم ۸۰ هزار میلیارد تومان بانکها به بانک مرکزی بدهکارند یعنی نقدینگی کافی ندارند. بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی است و طلب بانکها از دولت هم همین حدود است و این دو با هم نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را قفل کرده است. بنابراین اجرای این سیاستها و عملیاتی کردن آن یک مقدار تدبیر میخواهد و باید با دوراندیشی کافی انجام گیرد و باید تدبیرات لازم پیشبینی شود تا انشاءاله عملیاتی شود.

در حال حاضر نرخ سود (چه سپرده و چه تسهیلات) بر اساس چه فرمولی (با توجه به اینکه اشاره کردید باید متناسب با تورم محاسبه شود) محاسبه میشود و این تورم چقدر بر آن لحاظ شده است؟


دکتر همتی: بر اساس مادهای که در قانون برنامه آمده است تاکید شده که باید متناسب با نرخ تورم، نرخ سود تعیین شود. ولی ما میگوییم نرخ تورم تنها عامل نیست، عوامل دیگری هم بر سود تاثیر دارد از جمله معوقات بانکی بحث سرمایهگذاری بانکها که بعضی از آنها از حد ۴۰ درصد که باید باشد گذشتهاند. بحث بدهیهای دولت است. بحث سرمایه بانکهاست که الان خیلی پایین است نسبت به آن حجم نقدینگی که باید در جامعه چرخش کند. همه اینها را که حساب کنیم میبینیم که خیلی نمیتوان گفت که فقط عامل تورم تعیین کننده است باید به عوامل دیگر هم توجه شود. در یک مقطعی در دولت قبلی نرخ تورم به ۴۰ درصد و حتی بیشتر هم رسید و با همین نرخ تورم گفتند نرخ سپردهها باید پایینتر بیاید. حتی دستوری به ۱۷ درصد رسید، یعنی سرکوب مالی اتفاق افتاد بعد دیدند بازار ارز و طلا بهم خورد مجبور شدند دوباره سود را بالا بیاورند روی ۲۰-۲۱ و ۲۲ درصد. بعد از روی کارآمدن دولت جدید و کنترل شدید تورم، حدود یکسال پیش متوجه شدیم که به خاطر کمبود نقدینگی و همچنین به خاطر یکسری موسساتی که غیر مجاز هستند و ۲۰-۳۰ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، فشار برای بالا بردن نرخ سپردهها بالا رفت و حتی بعضی از آنها سود ۲۷-۲۸ و ۲۹ درصد را به مردم دادند و در اینجا دولت، بانکها و بانک مرکزی با هم تفاهم کردیم برای شروع سقف را ۲۲ درصد بگذاریم و مطمئن هستیم که از ۲۲ درصد هم باید پائینتر بیاید.

آیا بانکها این سقف ۲۲ درصد را رعایت کردند؟

دکتر همتی: متاسفانه خیلی از بانکها رعایت نمیکنند که به خاطر همان کمبود نقدینگی است. وقتی تقاضای پول از عرضه پول بالاتر باشد من و شما نمیتوانیم نرخ سود را تعیین کنیم. آقای موسویان که عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستند در سخنانشان فرمودند که بین ۳ تا ۶ درصد به تورم اضافه شود، من هم قبول دارم اگر ۳ را در نظر بگیریم با توجه به اینکه نرخ تورم الان حدود ۱۶ درصد است میشود گفت بین ۱۹ تا ۲۲ درصد. یعنی ۲۲ درصد همین سودی که الان هست و ۱۹ درصد سودی که نهایتاً می تواند باشد. باید به سپردهگذاران هم توجه شود. خیلی از سپردهگذاران افراد ضعیفی هستند که ۱۰، ۳۰ و یا ۵۰ میلیون تومان گذاشتهاند و سود ماهانهاش را میگیرند و خرج زندگیشان میکنند، به این مهم باید توجه کرد. به نظر من برای شروع کار ۱۹ تا ۲۰ درصد برای سپردهها سقف خوبی است، ولی علیالحساب است. طبق بانکداری بدون ربا ما وکیل هستیم از طرف سپردهگذارها، اگر بانک سود بیشتری داشته باشد قطعاً میتواند به سپردهگذارها بیشتر پرداخت کند. ولی به عنوان علیالحساب بین ۱۹ تا ۲۰ درصد همانطور که آقای موسویان فرمودند رقم قابل قبولی است.

آقای همتی اشاره کردید بانکها آن سقفی را که در سال گذشته باید رعایت می کردند، رعایت نکردند، الان هم برخی از بانک ها در رابطه با موضوع کاهش نرخ سود بانکی مقاومت میکنند، چرا؟


دکتر همتی: هیچ کس مقاومت نکرده. من به طور صریح عرض کنم در آخرین جلسهای که با بانکهای رسمی داشتم ( بانکهایی که مجوز بانک مرکزی دارند و ما تحت عنوان بانکهای دولتی و خصوصی گرد هم می آییم ) در آن جلسه همه گفتند ما موافقیم که سود بانکی کاهش پیدا کند. فقط ساز و کارها و الزاماتی لازم دارد که بتوانند رعایت کنند وگرنه همه موافقند که نرخ سود بانکی پائین بیاید. اگر بخواهیم به تولید کمک کنیم باید نرخ تسهیلات پایین بیاید و با پایین آمدن نرخ تسهیلات باید به آرامی نرخ سپردهها هم پایین بیاید که بانکها بتوانند آن را عملیاتی کنند.

اشاره کردید که برخی تصمیم گیریها و رایزنیها در ارتباط با نرخ سود ۲۰ درصد به گوش میرسد. در ارتباط با این موضوع بفرمایید.


دکتر همتی: چون عدد ۲۰ عدد زیبایی است معمولاً همه دوست دارند ۲۰ بگیرند. به نظر من زیر ۳ درصد نباید باشد یعنی ۳ درصد باید پرداخت واقعی به سپردهگذار شود یعنی اگر تورم ۱۶ باشد، کف آن ۱۹ درصد باشد. باز هم تکرار می کنم که نظر شخصی من است.

کاهش نرخ سود بانکی که صحبت میشود قرار است در جلسه دوم شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گیرد. فکر میکنید چگونه باید اجرایی شود؟ یکی از موارد آن ساز و کار اجرایی است و اینکه بانکها متعهد شوند به اجرایی شدن آن. ما در سال گذشته شاهد این بودیم که به هر ترتیبی بانکها سرباز میزدند از آن موردی که باید در نرخ سود بانکی لحاظ کنند.

دکتر همتی: بانک مرکزی قدرتش را دارد و ساز و کارهای نظارتی خاص خودش را دارد. حتماً با آنهایی که تخلف کردند برخورد می کند. ولی بخشی که مشکل بانک مرکزی هم هست و به بانک مرکزی به ارث رسیده مربوط به موسسات غیر بانکی است. وقتی موسسه غیر مجاز شروع میکند به سپرده بالا گرفتن، بانکها برای اینکه منابعشان را از دست ندهند مجبور میشوند نرخ سپرده را بالاتر بدهند. با توجه به اینکه بانکها نزدیک به ۱۲ درصد سپرده قانونی میدهند، این ۲۲ درصد برای بانکها ۵/۲۴ درصد در میآید. یعنی الان قیمت تمام شده سپرده یک ساله برای بانکها ۵/۲۴ درصددرمی آید. هزینههای اداری و پرسنلی و… را حساب نمیکنیم. شما فکر میکنید آیا بانکها توانایی دارند پایینتر از این تسهیلات بدهند؟ اگر شما ترازنامه بانکها را در سال ۹۳ نگاه کنید عمدهشان در عملیات بانکی زیانده هستند مفهومش این است که سودی که از تسهیلات میگیرند، با سودی که به سپردهگذاریها میدهند با هم اختلاف دارد و به خاطر همین رقابتی است که شروع آن از موسسات غیر مجاز بوده ولی همه باید به بانک مرکزی کمک کنیم که این عملیاتی شود. برای اینکه سالمسازی اقتصاد و رشد و شکوفایی منوط به این است که این انضباط در بازار پول حاکم شود، ما هم آمادگی داریم کمک کنیم و همه بانکها این تعهد را دارند. انشاءاله این کار در آینده نزدیک انجام شود.

اشاره کردید به زیانده بودن، آیا بانکها باید این زیانده بودن را با افزایش نرخ تسهیلات جبران کنند؟

دکتر همتی: ما نرخهای بالا را تایید نمیکنیم. طبق قانون بانکداری اسلامی نمیتوان سقف تعیین کرد. بانکداری اسلامی میگوید بانک مشارکت می کند. بانک مرکزی هم که تا به حال حداقل را تعیین می کرد الان هم حداقل ۲۱ درصد تعیین کرده و میگوید بر اساس توافقی که با مشتری میکنید و بر اساس نتیجه عملیات، نرخ سود تعیین میشود. راجع به تسهیلات مشارکتی حداقل را تعیین کرده. فقط عقود مبادلهای حداکثر تعیین کرده است در مورد عقود مبادلهای شورای پول و اعتبار گفته حداکثر ۲۲ درصد یعنی هرکس عقود مبادلهای میدهد ۲۲ درصد را رعایت میکند. در مورد عقود مشارکتی نرخ حداکثر نمیتوانند تعیین کنند چون خلاف است بنابراین نرخ حداقل را تعیین کردند حداقلی که فکر میکنند قابل دسترسی است. بعضی از بانکها ۳۰ درصد هم میدهند ولی نمیتوانیم بگوییم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سپردههای بانکی است یا تسهیلاتی که از این بابت دارند، ۸۳ درصدش را تسهیلات دادهاند. همه بانکها که با این نرخ ندادهاند. بانکی بنده در آنجا هستم بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که دادهایم بین ۱۴ تا ۲۲ درصد است. خواهش من این است که اگر دو تا موسسه با هم ۳۰ درصد دادهاند نگوییم که همه سیستم بانکی ۳۰ درصد پرداخت می کند. باید بپذیریم که از تعادل خارج شده است وقتی ۳۰ درصد منابع نقدینگی کشور در دست موسساتی است که کسی روی آن کنترل ندارد ما چطور تنظیم کنیم؟ مثل ظروف مرتبطه است بنابراین سه قوه وظیفه دارند. بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند این مسئله را حل کند. من به همکاران و دوستانمان در بانک مرکزی حق میدهم. باید فکری برای موسساتی که غیر مجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی هستند بشود و باید تحت نظارت در بیایند و بعد تصمیم بگیریم که سقف چقدر باشد و با هم توافق کنیم. بارها توافق کردهایم ولی متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاده است.


تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۲۵
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!