پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

چشم ها به تصمیم شورای پول و اعتبار است

سرنوشت نامشخص دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان ها

نیوزبانک- درحالی که طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در ماه های پایانی سال ۹۳ روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

درحالی که طبق اعلام مسوولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در ماه های پایانی سال ۹۳ روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

به گزارش نیوزبانک، کی از پر سر و صداترین خبرهای بانکی طی سال ۹۳ "دریافت کارمزد از پذیرنده ها" بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش های تند و تیزی را از سوی فروشنده ها و اصناف به همراه داشت.
از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیات دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانکها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشندهها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیری های غیراصولی از فروشنده ها بودیم، آنجا که می گفتند اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم می کنیم.
همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیات دولت به پرونده کارمزد فروشگاهها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، برهمین اساس مقرر شد تا بعد از بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمعبندی واحدی برسند.
ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفهای چند ماه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متحد شوند و دست از رقابت های غیراصولی در این حوزه بردارند.
البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در ماه های پایانی سال ۹۳ روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.
این درحالی است که ولیالله سیف، رییسکل بانک مرکزی در ارتباط با مساله کارمزدها، تأکید کرده است که "مساله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه میشود، اجتنابناپذیر است و اگر بخواهیم سیستمهای ما بهروز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفادهکننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساختهای الکترونیک و ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچارا صورت میگیرد".
اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی در پاسخ به تسنیم تصریح کرده "موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است".
کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را بهطور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت میگیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمیآید.
بر اساس این گزارش، هم اکنون هزینه تمام شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی ۲۰۰-۲۵۰ تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح ۱۰۰-۱۵۰ تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.
با احتساب آمار یکماهه تراکنشهای پایانههای فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنشها باید گفت که هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹ میلیون تومان برای این بخش هزینه میشود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان میدهد که در طول ۱۲ ماه هزینهای که برای تراکنشهای فروشگاهی میشود چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است.
اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرندهها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم عددی که به دست میآید ۵۰۰ میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاهها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنشهای فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.
موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که ۱۶ بهمن سال ۹۰ بخشنامه ای از بانک مرکزی با امضای دبیر کل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه های فروش ابلاغ شده بود.
با این تفاسیر و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاستگذار پولی و بانکی چهزمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرندهها در نظر خواهد گرفت؟ آیا سال ۹۴ گره این پرونده باز خواهد شد؟

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/۱۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!