پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بررسی الزام واریز بانکی دستمزد در کمیسیون اجتماعی مجلس

نیوزبانک- یک نماینده کارگری با بیان اینکه طرح جدید کسر حق بیمه از بن کارگری برای افزایش توان تأمین اجتماعی در حمایت از مستمریبگیران در شورایعالی کار مطرح میشود، گفت: الزام پرداخت بانکی دستمزد در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی میشود.

یک نماینده کارگری با بیان اینکه طرح جدید کسر حق بیمه از بن کارگری برای افزایش توان تأمین اجتماعی در حمایت از مستمریبگیران در شورایعالی کار مطرح میشود، گفت: الزام پرداخت بانکی دستمزد در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی میشود.

به گزارش نیوزبانک، محمدرضا بقائیان در گفتوگوی خبری با اشاره به اینکه طرح واریز حقوق کارگران از طریق حساب بانکی به مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: پیش از این پرداخت نقدی براساس پول رایج کشور و حساب بانکی ۲ روش واریز حقوق کارگران بود که پیشنهاد شده تنها از طریق حساب بانکی انجام شود.
وی گفت: هماکنون کارگاههای بزرگ حقوق کارگران را در حساب بانکی کارگر واریز میکنند، اما کارگاههای کوچک به صورت نقدی دستمزد را به کارگران میپردازند، در حالی که اگر کارگری کمتر از حداقلهای مصوب حقوق دریافت کند، امکان شکایت نخواهد داشت.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طرح پرداخت نقدی در این پیشنهاد جدید حذف خواهد شد، تصریح کرد: در این روش کارگر برای اثبات حقوق خود مدرکی خواهد داشت که حداقل های مصوب را دریافت کرده باشد و علاوه بر آن ثبت سوابق و پرداخت حق بیمه از جمله این مزایا است.
بقائیان با اشاره به اینکه پرداخت حقوق کارگران از طریق حساب بانکی جلوی قراردادهای سفید امضا و تسویهحسابهای یک سویه را میگیرد، گفت: برخی کارفرمایان در تسویهحسابهای سفید امضا مبالغ قانونی را درج میکنند، در حالی که مبلغ پرداخت شده به کارگر کمتر از آن است.
وی گفت: این طرح موجب میشود تا جلوی تخلفات و سوءاستفادههای احتمالی گرفته شود که علاوه بر آن مشکلات بسیاری از هیاتهای حل اختلاف برای قضاوت در این زمینه برطرف میشود.
* افزایش ۱۷ درصدی دستمزد سال ۹۴ تمام کارگران شکاف حقوق کارگر حداقلبگیر و متخصص را کم میکند
این نماینده کارگری همچنین با اشاره به اینکه نحوه تعیین حداقل دستمزد در نشستهای ماههای پایانی سال ۹۳ شورای عالی کار تصریح کرد: با وجود اینکه مشکلات کارگران در مورد دریافت هزینههای کامل سبد معیشتی کاملا برطرف نشد، اما در مجموع دستمزد سال ۹۴ بیش از تورم تعیین شد.
وی گفت: سال گذشته این سنگ بنا گذاشته شد که تنها به موضوع تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران اکتفا نشود، چراکه در تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار تامین سبد معیشت براساس حداقلهای زندگی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
بقائیان با اشاره به مزیت حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران نسبت به سالهای گذشته تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در نشست شورای عالی کار بر تک رقمی شدن نرخ تورم تاکید کرد، اما موضوع تامین سبد معیشتی کارگران مورد توافق اعضا قرار گرفت و براین اساس از سالهای آینده روند تعیین مزد آسانتر خواهد شد.
بقائیان با اشاره به اینکه افزایش حداقل دستمزد تمام کارگران حداقلبگیر به علاوه سایر سطوح به یک میزان یعنی ۱۷ درصد یکی دیگر از مزیتهای نشست شورای عالی کار بود، گفت: افرادی که دارای تخصص و تجربه بیشتری هستند، با تصویب افزایش ۱۷ درصدی نسبت به حداقلبگیرها از حقوق بهتری برخلاف سالهای گذشته برخوردار خواهند شد.
وی افزود: در سالهای گذشته درصدی به غیر از مصوبه حداقلبگیرها به سایر سطوح تعلق میگرفت که امسال این شکاف میان افراد متخصص و با تجربه و حداقلبگیرها تا حدی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه بن مسکن و حق سنوات در راستای تامین سبد معیشتی کارگران تصویب شد، گفت: حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران باید از یکم فروردین ۹۴ پرداخت شود و تاخیر در ابلاغ مصوبه هیات دولت ارتباطی با عدم پرداخت حق بیمه نخواهد داشت، یعنی اگر در ماه سوم سال ۹۴ حق مسکن تصویب شود، باید معوقات آن طبق مصوبه از ابتدای فروردین واریز شود.
* مزایای طرح جدید کسر حق بیمه از بن کارگری
بقائیان درباره طرح جدید نمایندگان کارگری مبنی براینکه بن کارگران مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی شود گفت: در صورتی که ۱۱۰ هزار تومان مشمول کسر حق بیمه شود، علاوه بر افزایش درآمد تامین اجتماعی تمام کارفرمایان ملزم به پرداخت آن خواهند شد.
وی گفت: کارگرانی که در دو سال پایانی خدمت قرار دارند از مستمری بیشتری برخوردار خواهند شد و از این طریق حمایت میشوند.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه این طرح در شورای عالی کار مطرح خواهد شد، گفت: پیش از این به صورت حضوری با وزیر کار طرح کسر حق بیمه از بن کارگری مطرح شد و به صورت مکتوب هم اعلام خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه نشستهای شورای عالی کار در سال جدید باید منظمتر از سال گذشته برگزار شود، گفت: یکی دیگر از وظایف شورای عالی کار تغییر ساختار کارگاههای ورشکسته است که از این طریق کارگران این کارگاهها علاوه بر دریافت حق بیمه از ۶ ماه تا ۱ سال مجددا مشغول به کار شوند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٤/٠۱/٠٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!