پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تحلیلی در مورد آینده پرداخت نقدی یارانه ها

نیوزبانک-براساس برآورد ما، در فاصله سالهای 89 تا 92، از کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای دو دهک کمدرآمدتر کشور، فقط حدود نیم درصد به آموزش فرزندان اختصاص یافته است.

براساس برآورد ما، در فاصله سالهای 89 تا 92، از کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای دو دهک کمدرآمدتر کشور، فقط حدود نیم درصد به آموزش فرزندان اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از خبرآنلاین، جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی، در چارچوب معماری استراتژی ملی برای شتاببخشی توسعه انسانی، اسکلت اصلی مقاومسازی پایدار اقتصاد ایران و نیز اقتصاد هر کشور دیگری در قرن 21 است.

بین 30 الی حداکثر 40 سال آینده، دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در واقع افرادی که هماکنون در سن کودکی و نوجوانی هستند، پایان درآمد صادرات نفت را در دوره میانسالی خود خواهند دید. بنابراین اگر بخواهیم در تدوین برنامه ششم توسعه نگاهی دوراندیشانه داشته باشیم، باید به سرمایهگذاری بخشی از درآمدهای نفتی در ارتقای توسعه انسانی و افزایش ظرفیت بالقوه و بالفعل ثروتآفرینی شهروندان بپردازیم.

در دو دهه اخیر شاهد همگرایی اقتصاددانان طیفهای مختلف در زمینه نقش کلیدی غنیسازی «سرمایه انسانی» (Human Capital) در کمک به توسعه اقتصادی_اجتماعی «پایدار» و نیز محرومیتزدایی «پایدار» هستیم. در زمینه معماری استراتژی کلان توسعه انسانی، با استناد به پژوهشهای متعددی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ایران انجام شده، و نیز با ارجاع به پژوهشهای اقتصاددانان شاخصی چون «آمارتیا سن» (نوبلیست اقتصاد سال 1998)، «داگلاس نورث» (نوبلیست 1993) و «جیمز هکمن» (نوبلیست 2000)، میتوان گفت که اولا، معماری استراتژی مناسب برای توسعه انسانی (Human Development) و به بیان دیگر ارتقای ظرفیت بالقوه و بالفعل شهروندان برای تولید ثروت، مهمترین رکن تعیینکننده توانایی رقابتی اقتصاد هر کشور در قرن 21 است. ثانیا، در میان برنامه مختلف توسعه انسانی، برنامههای متمرکز بر توانمندسازی شهروندان در دو حوزه «آموزش» و «سلامت» با تاکید ویژه بر توانمندسازی گروههای درآمدی آسیبپذیر و نیز گروههای سنی کودک و نوجوان، هم «پربازده»ترین و هم «کمفساد»ترین برنامهها برای دستیابی به توسعه اقتصادی_اجتماعی پایدار هستند.

در دو دهه اخیر، شاهد اجماع نسبی اقتصاددانان طیفهای مختلف بر سر این موضوع بودهایم که طراحی استراتژی مناسب «توسعه انسانی»، موتور محرکه اصلی دستیابی به «رشد اقتصادی پایدار» و نیز تحقق «محرومیتزدایی پایدار» است. برای مثال، ما میتوانیم با پرداخت پول نقد به خانوارهای محروم، در زمینه محرومیتزدایی تلاش کنیم، اما طبیعتا نتایج حاصله «پایدار» نخواهد بود و به محض قطع شدن پرداخت پول نقد (مثلا به دلیل افت قیمت نفت)، مجددا وضعیت محرومیت حاکم خواهد شد.

اما در استراتژی توسعه انسانی، چون تمرکز اصلی بر توانمندسازی شهروندان (به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی) در زمینه های آموزش و سلامت و تغذیه قرار دارد، نتایج این استراتژی در قالب افزایش توانمندی شهروندان در بهکارگیری خلاقیت در خلق ثروت نمودار میشود که بهمراتب پایدارتر است.

در پژوهش مشترکی که بنده به همراه سه اقتصاددان جوان دیگر در کنفرانس «اقتصاد ایران» ارائه کردیم، بر مدلسازی براساس آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، برآورد کردیم که در یک حالت خوشبینانه (با فرض تثبیت رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی در کشور، توزیع یکسان نتایج این رشد اقتصادی بین همه دهکهای درآمدی، و نیز با فرض آنکه از همین فردا نرخ فرزندآوری در همه دهکهای درآمدی کشور یکسان شود)، حدود 27 سال طول میکشد تا میزان مخارج آموزشی فقیرترین دهک درآمدی، تازه به «یکدهم» مخارج آموزشی پردرآمدترین دهک درآمدی برسد.

همچنین براساس برآورد ما، در فاصله سالهای 89 تا 92، از کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای دو دهک کمدرآمدتر کشور، فقط حدود نیم درصد به آموزش فرزندان اختصاص یافته است. به بیان دیگر، یک خانوار 4نفره فقیر که در دو دهک درآمدی پایین قرار دارد، فقط در حدود ماهانه 1000 تومان از یارانه نقدی را صرف هزینههای آموزشی کودکان و نوجوانان کرده است.

مساله کمتوجهی خانوارهای فقیر به مساله سرمایهگذاری در آموزش فرزندان، معمولا در شرایط رکود اقتصادی تشدید میشود و آموزش فرزندان، یکی از اولین مواردی است که این خانوارها از سبد هزینههای خود خارج میکنند. در این شرایط، کمابیش همه اقتصاددانان از طیفهای فکری مختلف، ورود محکم دولت را تجویز میکنند و معتقدند که اگر دولت به این مساله ورود نکند، پدیده «بهارث رسیدن فقر» در خانوارهای فقیر تشدید شده و بهعلاوه با ریسک بالایی در زمینه «افزایش شدید ناهنجاریهای اجتماعی» در سالهای آتی مواجه خواهیم بود.

دغدغه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، عبارت است از مقاومسازی اقتصادی کشور، با نگرشی بلندمدت و بسیار فراتر از بحث تحریمها. از 24 بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری، فقط یک بند آن بهطور مستقیم به بحث تحریمها اشاره دارد.

تقریبا نیمی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را میتوان در دو محور خلاصه کرد که عبارتند از ارتقای ظرفیت «سرمایه انسانی» و نیز ظرفیتسازی برای «تولید ثروت» توسط سرمایه انسانی موجود در کشور. به بیان دیگر، جان کلام حدود نیمی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی» است. بندهای یک، 3 و 5 این سیاستها هم، صریحا به لزوم معماری دقیق استراتژی توسعه انسانی اشاره دارند.

با توجه به سیاستهای کلی نظام در زمینه «توسعه کمی» جمعیت، طبیعتا نیازمند تدارک زیرساختهای مناسب برای «توسعه کیفی» جمعیت نیز هستیم؛ همانطور که بندهای 8 و 14 سیاستهای جمعیتی ابلاغی رهبری، بر توسعه کیفی جمعیت تاکید دارند.

برای موفقیت در کیفیسازی جمعیت، لازم است بتوانیم در کلیدیترین سالهای شکلگیری مهارتها و ویژگیهای شخصیتی کودکان و نوجوانانمان، آموزشهای مناسبی به آنها ارائه دهیم؛ آموزشهایی که بتواند آنها را برای مواجهه با عصر «خشک شدن چاههای نفت»، آماده کند.

برای تبدیل مدارس به کانونهای کیفیسازی جمعیت، باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در عصری که توسعه اینترنت باعث شده انواع «اطلاعات» را بتوان با هزینه نزدیک به صفر و در کمترین زمان ممکن به دست آورد، به دانشآموزانمان فن «فراوری اطلاعات» را میآموزیم؟ آیا در کنار آموختن انواع محفوظات و اطلاعات عمومی و امثالهم، برنامههایی برای ارتقای قوه خلاقیت آنان، افزایش شم اقتصادی و هوش تجاریشان، ارتقای مهارت آنها برای کار تیمی، افزایش اعتماد به نفس، توسعه مهارتهای ارتباطی و خلاصه آموختن ضرورتهای کسب توانایی طراحی و توسعه یک کسبوکار پویای «مستقل از رانت نفتی»، تدارک دیدهایم؟

در تدوین برنامه توسعه ششم، اگر علاوه بر اختصاص سرفصلی ویژه به «ارتقای کیفیت مدارس دولتی»، 5 سرفصل ویژه دیگر نیز برای «ارتقای کیفیت نظام سلامت»، «کنترل ریشههای آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی»، «جهتدهی ساختار دانشگاهها به سمت تولید فارغالتحصیلان توانمند»، «استفاده از سرمایه انسانی ایرانیان مقیم خارج از کشور» و بالاخره «اصلاح ساختار سربازی در جهت توسعه سرمایه انسانی جوانان» در نظر گرفته شود، میتوان امیدوار بود که این برنامه، بتواند قدمی محکم و ماندگار در جهت جایگزینی سرمایه انسانی بجای سرمایه نفتی بردارد؛ مسالهای که معادل مقاومسازی پایدار اقتصادی_اجتماعی کشور عزیزمان خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/۲٣

اخبار مرتبط