پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رتبه‌بندی موسسات مالی اسلامی برتر جهان در سال 2014

دارایی 440 میلیارد دلاری 10 بانک ایرانی

نیوزبانک- براساس آخرین رتبه بندی انجام شده در میان ۲۰کشور جهان از لحاظ بیشترین داراییهای منطبق بر شریعت، ایران از نظر حجم داراییها در بالاترین ردیف و کشورهای عربستان سعودی، مالزی، امارات متحده عربی و کویت رتبه های دوم تا پنجم را تشکیل میدهند.

براساس آخرين رتبه بندي انجام شده در ميان ۲۰كشور جهان از لحاظ بيشترين داراييهاي منطبق بر شريعت، ايران از نظر حجم داراييها در بالاترين رديف و كشورهاي عربستان سعودي، مالزي، امارات متحده عربي و كويت رتبه هاي دوم تا پنجم را تشكيل ميدهند.

به گزارش نیوزبانک، بازارهاي مالي اسلامي طي سالهاي اخير توانستهاند به واسطه ارايه خدمات مالي قابل سرمايهگذاري در زيرساختها، گسترش تنوع پرتفوي توليدات و ارايه خدمات بيشتر در راستاي جذب مشتريان جديد از رشد و توسعه قابلتوجهي در بازارهاي جهاني برخوردار شوند.

درحال حاضر، موسسات مالي در راستاي گسترش محصولات خود به مشتريان، بيشترين تمركز را بر فعاليتهاي بانكداري خرد و خدمات شركتي به موسسات كوچك و متوسط (SMEs) قرار دادهاند. با اين اوصاف، طي دهه گذشته مهمترين دلايل توسعه مالي اسلامي در جهان را ميتوان به چهار عامل كليدي از جمله توسعه زيرساختها، تامين مالي شركتي، مديريت ثروت (دارايي) و تكافل (بيمه اسلامي) تقسيمبندي كرد. در اين زمينه، صنعت تامين مالي منطبق بر شريعت از طريق انتشار صكوك دولتي و شركتي توانسته است به بالاترين سطح از رشد در سال ۲۱۰۹ دست يابد و بسياري از بانكها و موسسات مالي درحال تغيير مدلهاي كسبوكار خود جهت تطبيق با شرايط بازار جديد ميباشند.

براساس آخرين رتبهبندي بزرگترين موسسات مالي اسلامي در جهان كه در شماره نوامبر سال ۲۰۱۴ نشريه تخصصي بنكر منتشر شده است، ارزش كل داراييهاي منطبق بر شريعت در جهان معادل ۱۳۹۱ميليارد دلار ميباشد كه بانكهاي كاملاً اسلامي مبلغ ۱۰۶۹ميليارد دلار آن را در اختيار خود دارند.

افزون براين، بانكهاي اسلامي سودي معادل ۲/۱۴ميليارد دلار با متوسط نرخ بازدهي ۷/۱درصد را طي سال مذكور كسب كردهاند. در اين ميان، نقش بانكها و موسسات مالي ايراني در ميان ۳۶۰ بانك تجاري و تخصصي، شركتهاي بيمه و موسسات مالي و اعتباري، بسيار چشمگير و از نظر حجم داراييها در بالاترين رديفهاي اين رتبهبندي قرار دارند. از مجموع اين ۳۶۰موسسه مالي اسلامي در ۴۰كشور جهان، ۲۵۰ موسسه بهطور كامل خدمات اسلامي ارايه ميدهند و ۱۱۰بانك تجاري با داشتن باجههاي اسلامي به عرضه خدمات منطبق بر شريعت ميپردازند. در ادامه به معرفي برترين بانكها و موسسات مالي اسلامي در ايران و جهان از لحاظ برخي شاخصها ميپردازيم.

حجم و رشد داراييهاي منطبق بر شريعت

آمار به دست آمده از مجله بنكر در سال ۲۰۱۴، نشان ميدهد كه ارزش كل داراييهاي منطبق بر شريعت با رشد ۸/۹درصدي از ۱۲۶۷ميليارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۹۱ميليارد دلار در سال ۲۰۱۴افزايش يافته است. اين درحالي است كه براساس اين بررسيها در سال مذكور ۳/۷۸درصد از موسسات مالي با افزايش داراييهاي ناشي از فعاليتهاي مالي منطبق بر شريعت روبهرو بودهاند. از سوي ديگر، رشد صنعت بانكداري اسلامي به تفكيك مناطق مختلف جغرافيايي نيز در سال ۲۰۱۴مثبت و قابل توجه بوده است.

براساس طبقهبندي جغرافيايي، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس (pGCC)، منطقه منا (به استثناي شوراي همكاري خليج فارس) و آسيا به ترتيب با ۵۶۱ميليارد دلار (۳/۴۰درصد)، ۵۳۷ميليارد دلار (۶/۳۸درصد) و ۲۶۰ميليارد دلار (۶/۱۸درصد) بيشترين داراييهاي منطبق بر شريعت را تشكيل ميدهند. از اينرو اين بازار موقعيتي فعال و پر انرژي در سطح جهاني دارد و پيشبينيها نشان ميدهد كه رشد اين صنعت طي سالهاي آتي، حداقل دو برابر سريعتر از بانكداري رايج در سطوح كلان باشد. جدول و نمودار (۱)سهم مناطق مختلف جغرافيايي از كل داراييهاي منطبق با شريعت بانكها و رشد داراييها را نشان ميدهند.

در ادامه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی براساس آخرين رتبهبندي انجام شده در ميان ۲۰كشور جهان از لحاظ بيشترين داراييهاي منطبق بر شريعت (جدول ۲)، ايران از نظر حجم داراييها در بالاترين رديف و كشورهاي عربستان سعودي، مالزي، امارات متحده عربي و كويت رتبههاي دوم تا پنجم را تشكيل ميدهند. اين درحالي است كه ارزش اين نوع داراييها در ايران با ميزان ۵۱۷ميليارد دلار، حدود ۲ برابر كشور عربستان و ۵/۲ برابر كشور مالزي است.



(البته توجه به اين نكته ضروري است كه سهم بانكداري اسلامي از كل داراييهاي شبكه بانكي در كشورهاي مالزي، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت به ترتيب حدود ۲۱درصد، ۵۰درصد، ۱۹درصد و ۳۹درصد ميباشد) براساس اين رتبهبندي، بانك ملي ايران با حجم داراييهايي معادل ۷۶۶۱۳ ميليون دلار به عنوان برترين موسسه مالي اسلامي و بانكهاي الرجحي (عربستان)، مسكن (ايران)، صادرات (ايران)، بانك خانه مالي كويت (كويت)، تجارت (ايران) و ملت (ايران) به ترتيب رتبههاي دوم تا هفتم را دارا هستند.

(جدول ۳) بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه در بين پنجاه موسسه مالي اسلامي با بيشترين حجم داراييهاي منطبق بر شريعت، ۱۶ بانك از ايران، ۹ بانك از مالزي، ۱۰ بانك از عربستان، ۴ بانك از امارات متحده عربي، ۴بانك از قطر، ۲ بانك از بحرين، ۲ بانك از كويت و يك بانك از تركيه به چشم ميخورد.

همانگونه كه در جدول ۴، ملاحظه ميشود رشد داراييهاي منطبق بر شريعت بانكهاي ايراني در سال ۲۰۱۴ بسيار قابل توجه بوده است؛ بهطوري كه در ميان ۱۰ موسسه برتر كاملاً اسلامي از لحاظ سريعترين رشد داراييها، ۷بانك ايراني به چشم ميخورد كه بانك گردشگري ايران با ۱۲۶درصد تغيير در حجم داراييها، صدرنشين موسسات مالي اسلامي در جهان بهشمار ميرود. از ديگر موسسات مالي ايراني ميتوان به شركت بيمه البرز، بانك آينده، شركت بيمه آسيا، بانك ملت، شركت سرمايهگذاري سپه و بانك توسعه صادرات اشاره كرد. در ميان موسسات مالي با باجههاي اسلامي نيز كشور مالزي نسبت به ساير كشورها توانسته است در سال ۲۰۱۴مقام نخست را به خود اختصاص دهد. جدول ۴ وضعيت ۱۰موسسه برتر جهان از لحاظ بيشترين رشد داراييهاي منطبق بر شريعت را نشان ميدهد.

سود ناخالص در موسسات مالي منطبق بر شريعت

ميزان سود كسب شده در يك دوره مالي، يكي از شاخصهاي مهم در تعيين توانايي مديريت در استفاده بهينه از منابع واقعي سرمايهيي و مالي بانكها در خلق سود است.

در سال ۲۰۱۴، رشد سود ناخالص ۱۷۱موسسه مالي اسلامي نسبت به سال ماقبل، مثبت و در ۹۴موسسه رشد منفي به ثبت رسيده است. جدول۵، رتبهبندي موسسات مالي اسلامي را از لحاظ سود ناخالص نشان ميدهد.

برمبناي اين شاخص، بانك الرجحي عربستان با ۱۹۸۳ميليون دلار در مقام نخست و بانكهاي پاسارگاد (۱۱۵۷ميليون دلار)، پارسيان(۶۶۶ميليون دلار) و بانك ملت (۶۴۸ميليون دلار) از ايران به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند. همانگونه كه ملاحظه ميشود در ميان ۲۵ موسسه مالي منطبق بر شريعت در جهان، ۱۱بانك ايراني توانستهاند بيشترين سود ناخالص را كسب و در اين رتبهبندي قرار گيرند.

سودآوري موسسات مالي منطبق بر شريعت و بررسي نرخ بازدهي دارايي (ROA)

بررسي سودآوري صنعت بانكداري اسلامي نشان ميدهد كه در سال مورد بررسي، ۲۹۲ موسسه مالي اسلامي يعني در حدود ۸۲درصد از كل موسسات با رشد مثبت سود مواجه و تنها ۶۲ موسسه با كاهش اين شاخص نسبت به سال قبل روبهرو بودهاند.

يكي از شاخصهاي سودآوري، نسبت بازدهي دارايي (ROA) است كه بيانكننده استفاده مطلوب از دارايي بوده و از تقسيم سود خالص بانك به داراييهاي آن محاسبه ميشود. اين نسبت در كل بانكهاي اسلامي از ۴/۱درصد در سال ۲۰۱۳ به ۷/۱درصد در سال ۲۰۱۴ رسيده كه بهبود اين شاخص در نتيجه افزايش نرخ بازدهي دارايي در برخي كشورها ازجمله بحرين (از ۲/۰درصد به ۴/۰درصد)، امارات متحده عربي (از ۴/۱درصد به ۵/۱درصد) و مالزي (از ۷/۱درصد به ۸/۱درصد) بوده است. در مجموع، اين شاخص در بانكهاي اسلامي بالاتر از سطح استاندارد جهاني (۱درصد) قرار دارد و نشان ميدهد دارايي بانكهاي مذكور از نظر سودآوري در سطح مناسب و مطلوب واقع شده است.

نكته قابل توجه در بررسي وضعيت بازدهي داراييها در سال اخير در اين است كه بانكهايي كه از نظر حجم داراييها در سطح پاييني قرار گرفتهاند، در مقايسه با ساير بانكها (شامل بيشترين حجم داراييها) از نرخهاي بازدهي بالاتري برخوردار هستند و بالعكس.

در واقع، بررسيها نشان ميدهد در بازار برخي كشورها، رشد قابل توجه داراييها با افزايش سودآوري آنها همراه نبوده است كه در اين زمينه ميتوان به كاهش نرخ بازدهي دارايي در عربستان سعودي (از ۶/۲درصد به ۵/۲درصد) و قطر (از ۶/۲درصد به ۴/۲درصد) با وجود افزايش داراييهايشان در سال ۲۱۰۴، اشاره كرد.

جدول ۶ و نمودار ۲، وضعيت ۱۰ بانك تجاري اسلامي برتر جهان را از لحاظ نرخ بازدهي دارايي نشان ميدهد. همانگونه كه ملاحظه ميشود در ردهبندي انجام شده از لحاظ اين شاخص، نيمي از موسسات مالي اسلامي برتر جهان را بانكهاي ايراني تشكيل دادهاند. متوسط نرخ بازدهي دارايي در ايران از ۲/۱درصد به ۴/۱درصد در سال ۲۰۱۴ رسيده است.

اين درحالي است كه متوسط نرخ رشد داراييهاي اين كشور از ميزان جهاني پيشي گرفته و از ۱۶درصد به ۱۸درصد افزايش يافته است.

در ميان بانكهاي برتر جهان در سال ۲۰۱۴، بانك پاسارگاد ايران با ۳/۵درصد به بالاترين نرخ بازدهي دارايي دست يافته و به ترتيب بانكهاي كارآفرين (۹/۴درصد)، فيصل مصر (۸/۲درصد)، الرجحي عربستان (۷۲/۲درصد) و بانك سينا (۷۱/۲درصد) رتبههاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند.

جمعبندي
گسترش و رونق بانكداري اسلامي در ميان كشورهاي اسلامي از يك سو و تقاضاي كشورهاي غربي مبنيبر تطابق قوانين بانكداري آنها با قوانين اسلامي از سوي ديگر، رشد چشمگير اين نوع نظام بانكي را طي سالهاي اخير رقم زده است.

درحال حاضر، موسسات مالي اسلامي به گسترش پرتفوي محصولات خود، جذب مشتريان جديد، دستيابي به سطح جديدي از همكاريها در بازار جهاني و ايجاد فرصت از طريق مشاركت با موسسات مالي در بازارهاي جديد ميپردازند كه تداوم اين رشد نيازمند بينش و نوآوري بيشتر در بخش مديران ارشد و اتخاذ استراتژي مناسب ميباشد.

در سال ۲۰۱۵، موسسات مالي بايد بيشترين تمركز خود را بر اصلاح مدلهاي كسبوكار و كاهش هزينههاي اضافي قرار دهند و از جمله راهبردهاي مديران ارشد در راستاي افزايش رشد و توسعه بانكداري اسلامي عبارتند از:

•توسعه شبكه بينالمللي براي ايجاد ارتباط موثر با ذينفعان

•گسترش نوآوري در محصولات و خدمات (ساختار و چارچوب مقرراتي)

•بهبود در كيفيت خدمات قابل ارايه و سرمايهگذاري در زيرساختها

•بازبيني و اصلاح برنامههاي اجرايي در راستاي رشد و افزايش كارايي عمليات فرامرزي

•افزايش سرمايه انساني و ارتقاي سطح آموزش به مشتريان از طريق شعب و رسانههاي عمومي

q56flsxo935hiv2rweh4.png

lbvrb7rzr3co1lhuyfi3.png

egp99kx17c5ow89qzoo.png


9a8djpakpkq61c688qmp.png

pejhjhvpg33bk8tr7sah.png

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۲/٠۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!