پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عوامل‌ مؤثر بر‌شکل‌گیری‌ نوسانات دلار

نیوزبانک- مخاطرات بالای ژئوپلیتیک در سطح جهان، نوسانات نرخ ارز را در بازار ارز افزایش داده است و دیگر عوامل تأثیرگذار در این بازار دامنه نوسانات را بیشتر نموده اند.

مخاطرات بالای ژئوپلیتیک در سطح جهان، نوسانات نرخ ارز را در بازار ارز افزایش داده است و دیگر عوامل تأثیرگذار در این بازار دامنه نوسانات را بیشتر نموده اند.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل از بنکر، به عنوان نمونه کاهش سیاستهای انبساطی فدرال رزرو، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا و افزایش اشتغال موجب تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای عمده شده است. از سوی دیگر وضعیت ناامید کننده اقتصادی که گریبانگیر برخی کشورهای اروپایی شده است و اختلاف نرخ بهره در آمریکا، اروپا و ژاپن باعث افزایش ارزش دلار شده است. همچنین پول ملی ژاپن ین، به دلیل شرایط اقتصادی موجود در حال تجربه کردن نوسانات کاهشی است. در ماههای اخیر کاهش ارزش قیمت پولهای ملی در مقابل دلار، به پوند انگلیس نیز سرایت کرده است. در این شرایط برنده مسلم دلار آمریکا است.

یکه تازی دلار
بازار دلار یکی از بازارهای بسیار مهم در دنیاست و بررسی تحولات این بازار همواره مد نظر فعالان اقتصادی است. در ماههای اخیر ارزش دلار در بازار جهانی نوسانات زیادی داشت ولی میزان این نوسانات را میتوان تحت تاثیر شرایط اقتصادی دنیا ارزیابی کرد. در سال 2014 فدرال رزرو سیاستهای انبساطی خود را کاهش داد. بهبود شاخصهای اقتصادی آمریکا مانند رشد 5/3درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری به 8/5 درصد موجب تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای عمده جهان شده است. در ماه پایانی سال 2014 میلادی شاخص ارزش دلار آمریکا در برابرDXY(شاخصی که ارزش دلار را در برابر یورو و ین ژاپن و دلار کانادا وپوند انگلیس و کرون سوئد و فرانک سوییس ارزیابی میکند)27/90 بود که نسبت به مقدار اولیه آن در ابتدای سال 56/80 حدود 12 درصد رشد کرد. این بیشترین نرخ رشد این شاخص از ابتدای سال 2004 میلادی تاکنون بود. تأثیر افزایش ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر از دو جهت (مخارج مصرفی روی کالاهای وارداتی، سرمایهگذاری) قابل بررسی است. برای مصرفکنندگان آمریکایی افزایش ارزش دلار بهمعنای ارزانترشدن کالاهای وارداتی به این کشوراست و میتواند قدرت خرید آنها را افزایش دهد. برای سرمایهگذاران افزایش ارزش دلار به معنای کم ارزش شدن سودهای حاصل ازسرمایهگذاری در خارج از آمریکاست و همین مساله سبب میشود تا بستر مناسبی برای گسترش سرمایهگذاری فراهم گردد. از طرف دیگر با ارزانترشدن واردات، شکاف بینالمللی تجاری تحتالشعاع قرار میگیرد و فشار بیشتری روی حاشیه سود شرکتهای داخلی وارد میشود و میتواند قدرت رقابت را بین شرکتهای داخلی و وارد کنندگان کمتر کند.


ادامه بحران در حوزه یورو
وضعیت ناامیدکننده اقتصادی مدتی است گریبانگیر برخی کشورهای اروپایی شده است.از سوی دیگر کاهش نرخ بهره به عنوان یک سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی اروپا مزید بر علت برای افت ارزش یورو شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند شرایط اقتصادی دیگر کشورهای دنیا سبب شد تا ارزش دلار آمریکا رشد کند. اولین مساله، کاهش 5/0 درصدی نرخ تورم در منطقه یورو است. در اواخر سال 2014، نرخ تورم در منطقه یورو به 3/0 درصد رسید که از تورم 7/0 درصدی پیشبینی شده، کمتر بود و این مساله نشان داد اقتصاد اروپا بسیار به رکود نزدیک است.شرایط اقتصادی منطقه یورو در سال گذشته سبب شد تا ارزش یورو در بازار جهانی کاهش یابد و به دنبال آن ارزش دلار در برابر دیگر ارزها ازجمله یورو افزایش یابد.


ین گرفتار شده در رکود
ین پول ملی ژاپن، به دلیل شرایط اقتصادی موجود و پایین بودن نرخ بهره (از سال 2010 تا 2014 صفر درصد بوده است)، در حال تجربه کردن نوسانات کاهشی است. بررسیها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه اول 6/1 درصد رشد، در سه ماهه دوم 9/1 – درصد رشد و در سه ماهه سوم 5/0– درصد رشد داشته است. براین اساس ژاپن بهطور متوسط در 9 ماه گذشته با رکود روبهرو بوده است و سرمایهگذاری در بازار کسبوکار هم به شدت ضعیف شده است. برخی کارشناسان معتقدند که این رکود، طرحهای اقتصادی شینزو آبه را با مشکل مواجه خواهد کرد. آبه با تغییر قانون مالیات بر فروش، قصد احیای اقتصاد ژاپن را داشت. گرفتار شدن ژاپن در رکود باعث شده آبه نتواند قانون مالیاتی را (که درخصوص افزایش مالیات بردرآمد اصلاحاتی در آن انجام داده)مطابق با برنامههای پیشبینی شده به پیش ببرد. از سوی دیگر این رکود، بر قانون مالیات بر مصرف که در ماه آوریل رشد 3 درصدی داشته (از 5 درصد تا 8 درصد)، تاثیرگذار بوده و دولت درمورد افزایش مالیات تا نرخ۱۰ درصد مردد است.


پایان سلطنت پوند
در ماههای اخیر کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر به پوند انگلیس نیز سرایت کرده است. نااطمینانی سیاسی در انگلیس که در نتیجه انجام همهپرسی استقلال اسکاتلند ایجاد شد موجب افت ارزش پوند انگلیس در مقابل دلار شده است. اقتصاد انگلستان در جریان بحران رایگیری برای جداشدن اسکاتلند دچار تنش شد. اگرچه این طرح با رای منفی مواجه شد ولی همین مساله رایگیری در کنار شرایط نسبتا سخت اقتصادی در انگلیس موجب شد تا فشار زیادی در جهت کاهش ارزش پوند ایجاد شود.سیاستهای تأثیرگذار بربازارهای مالی جهانی گزارشهای دریافتی از نشست قبلی فدرال رزرودر ماه اکتبر 2014حاکی ازپیشبینی گسترش روند رشد اقتصادی متعادل ایالات متحده است. شرایط بازار کار ایالات متحده بهطور کلی بهبودهایی داشته است و همچنین فرآیند تولید مشاغل تازه گستردهتر شده و نرخ بیکاری افت داشته است. به نظر میرسد مخارج خانوارها در آمریکا با نرخهای متعادلی رشد خواهد کرد و سرمایهگذاریهای ثابت مشاغل به رشد خود ادامه میدهد، درحالی که بازیابی در بازارهای مسکن هنوز هم روند کندی را نشان میدهد. نرخ تورم هنوز هم در زیر هدف بلندمدت این کمیته قرار دارد که تا حدودی بازتاب دهنده افت بهای انرژی در جهان است. علاوه بر این، شاخصهای تورم بازار با افتهای تازهای نیز روبهرو خواهد بود اما دادههای جمعآوری شده میدانی درمورد انتظارات تورمی در بلندمدت باثباتتر باقی خواهد ماند. براساس دستور کار فدرالرزرو، این نهاد به دنبال دستیابی به حداکثر اشتغال و ثبات قیمتی است. این کمیته مصمم است با اجرای مناسب سیاستهای پولی به این مهم دست یابد. در این شرایط فعالیتهای اقتصادی به رشد متعادل خود ادامه خواهد داد، روند بهبود تدریجی بازار کار تداوم مییابد و به سمتی حرکت خواهد کرد که این کمیته مسیر آن را تعیین کرده است. ریسکهای آتی برای فعالیتهای اقتصادی و بازارهای کار به شرایط تعادل نزدیکتر شده است. براساس انتظارات این کمیته، با توجه به بهبود شرایط بازارکار و از بینرفتن تأثیر افت قیمت انرژی و دیگر عوامل، با رشد مصرف نرخ تورم تدریجا به سمت 2درصد حرکت خواهد کرد. این نهاد به دقت شرایط تورمی در بازارهای مالی را زیر نظر خواهد گرفت. این نهاد درحال حاضر، برای حمایت از ادامه بهبود شرایط به سمت دستیابی به حداکثر اشتغال نیروی کار و ثبات قیمتی بر موضع قبلی خود مبنی بر حفظ نرخ بهره مالی فدرال در محدوده0 تا 4/1 درصدی فعلی باقی ماند. این نهاد برای تشخیص اینکه تا چه زمانی نرخ بهره هدف در محدوده فعلی باقی باشد، روند پیشرفت هر دو بخش و نرخهای مورد انتظار را ارزیابی خواهد کرد. این ارزیابی محدوده وسیعی از اطلاعات را دربر خواهد داشت که شامل شرایط بازار کار،علائم فشار تورمی، انتظارات تورمی و قرائتهای پیشرفت اقتصادی خواهد بود. براساس ارزیابی فعلی، فدرال رزرو تاکید کرده است که برای فرآیند نرمالسازی سیاستهای مالی باید صبوری بیشتری به خرج داد. این راهبرد کمیته مطابق با بیانیه قبلی است. در بیانیه قبلی، این نهاد بر باقی ماندن نرخ بهره بر روی 0 تا 4/1 درصد برای مدت زمان قابل ملاحظه تأکید کرد. تصمیم اعلام شده در بیانیه قبلی در شرایطی اتخاذ شد که اولا سیاستهای خرید دارایی در ماه اکتبر پایان خواهد یافت و دوم اینکه نرخ تورم در زیر هدف بلندمدت 2درصدی فدرال رزرو قرار گرفته و بهخوبی تحت کنترل است. با این حال درصورتی که اطلاعات واصله از دستیابی سریعتر به اهداف استخدامی و تورمی موردنظر این کمیته خبر بدهد، افزایش محدوده هدف برای نرخ بهره مالی فدرال در زمانی زودتر از آنچه پیشبینی میشود محتمل است. از دیگر سو، درصورتی که روند بهبود کندتر از انتظارات باشد روند افزایش محدوده هدف برای نرخ بهره مالی فدرال دیرتر از پیشبینیها انجام خواهد شد. این کمیته از سیاستهای جاری در زمینه سرمایهگذاری مجدد در اصل وامهای پرداختی و نگهداری بدهکاری و اوراق بهادار رهنی و برگزاری حراجهای اوراق قرضه خزانه خبر داد. این سیاست کمیته به وسیله حفظ اوراق بهادار طولانیمدتتر در حجم قابل توجه میتواند به باقی ماندن سیاستهای تطبیقی مالی کمک کند. زمانی که این نهاد تصمیم بگیرد سیاستهای تطبیقی را از میان بردارد باید در انتظار به تعادل رسیدن در اهداف حداکثر اشتغال و نرخ تورم 2 درصدی باشیم. در شرایط جاری این کمیته پیشبینی میکند حتی پس از آنکه نرخ اشتغال و نرخ تورم به سطوح موردنظر نزدیک گردد، ممکن است شرایط اقتصادی برای مدت زمانی، نرخ بهره پولی فدرال راهمچنان زیر محدوده برنامهریزی شده این نهاد باقی نگه دارد.
* احمد خدابنده سامانی

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱۱/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!