پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون اقتصادی بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی می گوید

نیوزبانک-پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته پرداخت.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك به نقل از خبرآنلاین، اعلام به هنگام نرخ رشد اقتصادی در دو فصل ابتدایی سال جاری که نتیجه آن محاسبه نرخ 4 درصدی برای نیمه نخست سال 93 بود، پیامدهای فراوانی برای بانک مرکزی داشت. در میان این پیامدها آنچه کام مسئولان بانک مرکزی را تلخ کرد، نادیده انگاشتن تلاش های این نهاد برای جبران خلأهای آماری سال های گذشته و تردیدهای عمدتا سیاسی در صحت نرخ رشد 4 درصدی بود؛ تردیدهایی که با بهانه کردن تعجب آور بودن مثبت شدن نرخ رشد پس از یک سال منفی برای شاخص های اقتصادی و تولیدی کشور، سعی داشت این دستاورد دولت یازدهم را از جنس برخی تبلیغات دولت های گذشته معرفی کند.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی با خبرگزاری خبرآنلاین ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته و رفتارشناسی افکار عمومی در قبال آمارهای اقتصادی پرداخت.

قربانی معتقد است مردم بطور طبیعی شرایط حال حاضر خود را با آخرین وضعیت مطلوب در گذشته مقایسه می کنند. در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز افکار عمومی ناخودآگاه شرایط امروز اقتصاد و معیشت و رونق کسب و کار را با آخرین وضعیت مطلوب پیش از رکود یعنی سال 90 که هنوز شاخص ها وضعیت نسبتا مطلبوی داشت، مقایسه می کنند و قابل درک است است که برخی دریافت ملموس و روشنی از بهبود پیدا نکنند چرا که رشد 4 درصدی اعلام شده در سال 93 در مقایسه با سال 92 است. به هرحال توقف نزول تولید ناخالص داخلی و تغییر جهت آن در مسیر بازیابی توان از دست رفته، آرامش بازارهای مالی و کاهش تورم دستاوردها و واقعیتهای اقتصادما هستند که قابل انکار نیستند.

مشروح گفت و گوی خبرگزاری خبرآنلاین با معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بخوانید:

قربانی در ارتباط با اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای جبران عقب ماندگی های آماری و بروز کردن اعلام آمارها گفت:« نگاهي به وضعيت انتشار آمارهاي بانك مركزي در ابتداي فعاليت دولت يازدهم نشان ميداد كه بسياري از آمارها چندين ماه يا سال عقب بودند، در همان آمارهايي هم كه منتشر شده بود، بسياري از جداول و دادهها غايب و ناقص بودند و عملاً انتشارات آماري بانك مركزي دچار نقص و عقبماندگي گردیده بود. طبيعتاً اين شرايط اصلاً مطلوب نبود چرا كه گذشته از پيامدهاي منفي عدم شفافيت آماري براي اقتصاد كشور، اساساً يكي از کارکردها و وظائف مهم بانك مركزي تهيه و انتشار به هنگام، دقيق و كامل آمارها است، که باید به موقع انجام پذیرد. بنابر اين با تاکیدات رییس کل بانک، در معاونت اقتصادي اولين گام، جبران عقب ماندگيها و تهیه برنامه عملیاتی انتشار آمار تعريف شد».

معاون اقتصادی در ادامه به این سؤال متدوال پاسخ داد که طی سال هایی که آمارها منتشر نمی شدند، آمار تولید نمی شد یا امکان انتشار نمی یافت؛ به گفته قربانی« تهيه گزارشها و آمار هيچ زمان در بانك مركزي متوقف نميشود فارغ از اينكه اين گزارشها منتشر بشود يا نشود. اساساً نباید آمارگيري را متوقف كرد چرا كه در آينده نميتوان به عقب باز گرديم و از شرايط پيشين گزارش تهيه كنيم. از اين رو عمليات نمونهگيري، تهيه گزارش و... هيچگاه در بانك مركزي متوقف نميشود حتي اگر قرار نباشد نتايج منتشر شود. باید توجه داشت که بانک مرکزی خود یکی از استفاده کنندگان مهم آمار است و این امر نیاز اصلی سیاستگذاری است».

وی اشاره ای هم به رویکرد شخص رئیس جمهور روحانی نسبت به مقوله انتشار آمارهای اقتصادی داشت و گفت:« پس از آغاز كار دولت يازدهم شخص رئيس جمهوري دستور اكيد داده بودند كه آمارها دقيق، سريع و كامل منتشر شود. بانك مركزي هم در نخستين گام نواقص گزارشهاي قبلي را تكميل كرد و در گام بعدي سعي شد هرچه سريعتر گزارشها را به روز كنيم. پس از جبران عقب ماندگيها، در فرآيندهاي توليد آمار بازنگريهايي انجام گرفت و نتيجه آن شد كه اعلام كرديم تورم هر ماه را نهايتاً تا پنجم ماه بعد و تورم توليد كننده را نيز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادی هر فصل را تا پایان فصل بعد اعلام ميكنيم».

پاسخی برای همه اما و اگرهای نرخ رشد اقتصادی

موضوع رشد اقتصادي، محاسبه و اعلام آن، نکته مهم دیگری بود که معاون اقتصادی درباره روند محاسبه و انتشارش توضیح داد و گفت:« نرخ رشد اقتصادي تا سال 91 منتشر شده بود و در سال 92 هم نرخ رشد فصلهای اول و دوم منتشر شده بود. امسال سال پايه محاسبه توليد ناخالص داخلي را از 76 به 83 ارتقا داديم. اين كار لازم بود چرا كه سال پايه شاخص قیمت به 90 تغيير يافته بود بنابر اين بايد سال پايه توليد ناخالص داخلي را هم بروز ميكرديم. پس از اين تغيير ارقام بازنگري شد و براي سال 93 ارقام را براساس سال پايه 100 = 83 محاسبه و منتشر كرديم. سال 93 هم آمار لازم را جمعآوري كرديم و رشد اقتصادي فصل اول اواخر شهريور ماه منتشر شد و رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری نیز در ابتدای دیماه منتشر گردید. بر این اساس رشد اقتصادي بهار 4.4درصد و فصل تابستان 3.7درصد محاسبه شد كه مجموعاً شش ماهه نخست امسال ما را به رشد 4 درصدي اقتصادي رساند. به اين ترتيب و از آنجايي كه پس از نرخهاي رشد منفي دوسال گذشته، در سال جاری در دو فصل متوالي در كشور رشد مثبت توليد ناخالص داخلي ثبت شده بود، اعلام شد كه رکود در کشور به پایان رسیده و تولید ناخالص داخلی در مسیر مثبت قرار گرفته است».

قربانی از تردیدهایی که در مورد آمارهای بانک مرکزی رواداشته شده به شدت گلایه داشت و خواستگاه این تردید ها را برخی رقابت های و دلایل غیر اقتصادی می دانست و تأکید داشت« نكته مهم اين است كه رويههاي آماري بانك مركزي نابسته به دولتها و رويكردهاي سياسي است. كارشناسان بانك مركزي در همه دورهها با نهايت دقت و وسواس فرايند آمارگيري و انتشار گزارشها را انجام ميدهند . ولی متأسفانه برخی نگاه ها و وزن مسائل غيراقتصادي نسبت به نرخ رشد اقتصادي اعلام شده، بيش از حد معمول بود و برخي تلاش كردند با طرح شبهات و مسائلي ، عملكرد مثبت حاصله در رابطه با خروج از رکود در اقتصاد را، كمرنگ و مشكوك جلوه دهند».

قربانی ادامه داد:«واقعيت اما اين است كه نرخ رشد اعلامي در سال 93 همانقدر صحيح است كه نرخهاي اعلامي سالهای پيشين صحيح و دقيق بوده است. نبايد فراموش كنيم كه بانك مركزي با سابقهترين نهاد در دريافت آمار و توليد گزارشهاي آماری دقيق بحساب ميآيد. سابقه توليد شاخصهاي قيمت در بانك مركزي (ابتدا بانک ملی (به عنوان بانکدار مرکزی) و در ادامه بانک مرکزی) به سال 1315 هجري شمسي و توليد شاخصهاي توليد ناخالص داخلي به سال 1338 بر میگردد. ارقام و گزارشهای بانک مرکزی مورد استفاده محافل دانشجویی، علمی، کارشناسی، سیاستگذاری و محاکم قضایی در کشور است و همزمان آمار و گزارشهاي توليدي بانك مركزي در نهادهاي بينالمللي معتبر متعددي مورد استفاده و استناد قرار میگیرد. اين سابقه و اعتمادي كه نسبت به آن وجود دارد، حكم ميراث ملي و سرمایه اجتماعی را دارد و كساني كه با اهداف و غرائض خاص اين گزارشها را تخريب ميكنند در حقيقت به ميراث ملي و حيثيت نظام آماري كشور ضربه ميزنند و این امر در تضاد با مصالح ملی است».

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک همواره به اصول حرفه ای و تخصصی در زمینه تولید آمارهای اقتصادی متعهد بوده و سابقه آن نشان میدهد که هیچگاه برای خوشایند یا ناخوشایندی افراد، جناحها ،گروهها و یا مقامات دولتی اصول خود را زیر پا نگذاشته است و صداقت، شفافیت و پایبندی به اصول علمی و اخلاق حرفه ای را همیشه نصب العین قرار داده است.

باید برای متقاعد نمودن و توجیه مردم تلاش بیشتری کرد

این مقام مسئول در ادامه به تحلیل ریشه برخی باورناپذیری ها در مورد نرخ رشد اقتصادی مثبت نیز پرداخت و گفت:« بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه تغيير جهت اقتصاد از شيب منفي به مثبت براي باورپذيرتر شدن نياز به تبيين و توضيح دارد. یعني در كنار دفاع از آمار بايد چرايي تغييرات و عوامل مؤثر در تغيير جهت شاخصها را هم تشريح کرد تا افكار عمومي اعتماد و اطمينان بيشتري به گزارشها پيدا كنند. واقعيت اين است كه كشور ما طي هشت ماه متوالي رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده است. نرخ رشد در سال 91 نسبت به 90 بشدت منفی شد در سال 92 باز هم كاهش پيدا كرد. ولي در نيمه نخست سال جاري این روند متوقف و رشد منفي تبديل به مثبت شده است. نكته مهم اين است كه اين نرخ مثبت نسبت به سال 92 اتفاق افتاده است نه سال 90. اين درحالي است كه افکار عمومی و مردم شرایط فعلی خود را با بهترین شرایط که در گذشته نزدیک داشتهاند، مقایسه میکنند. به عبارت دیگر برخی مردم شرایط اقتصادی خود را در سال 93 با سال 90 مقایسه میکنند نه سال 92. بنابراین طبیعی است که هنوز احساس بهبود ندارند چرا که وضعیت ما نسبت به سال 92 بهتر شده است و هنوز در مقایسه با سال 90 شرایط بهبود نداشته است و این امر مقوله ای است که با استمرار رشد فعلی حاصل می گردد».

معاون اقتصادی بانک مرکزی به تعریف علمی از رونق اشاره کرد و ادامه داد:« طبق تعریف در صورتی که در دو فصل یا بیشتر بصورت متوالی رشد اقتصادی مثبت باشد، میگویند رکود اقتصادی به پایان رسیده است. البته این امر لزوما بدان معنی نیست که وضع نسبت به شرایط قبل از رکود بهتر شده است، زیرا برای این امر ابتدا باید افت و خسارتهای وارده به تولید ناخالص داخلی در قبل جبران شود، بنابراین درگزارش بانک مرکزی تصریح و تاکید شده که رشد 4درصدی نسبت به سال 92 محقق شده است و هنوز درمقایسه با سال 90 عقب هستیم چنانچه رشد منفی سال 92 هم در مقایسه با سال 91 محاسبه شده بود».

سهم کدام بخش ها در افزایش رشد بیشتر است؟

قربانی در ادامه توضیحاتش پیرامون نرخ رشد اقتصادی به بخش هایی که بیشترین بار مثبت شدن نرخ را به دوش کشیدند، اشاره کرد و گفت:« از میان گروههای مختلف اقتصادی، عمدهترین رشد متعلق به گروه های نفت و صنایع و معادن بود. در حوزه صنعت بالاترین رشد مربوط به خودروسازیها بود که بهبود شرایط فعالیتشان کاملا محسوس و مشهود است. فولادسازیها هم در افزایش نرخ رشد تاثیر مثبتی داشتهاند. نکته مهم این است که هم خودروسازها و هم فولادسازها در زمره صنایع سرمایهبر قرار دارند و تحرک در آنها با یک وقفه به سایر حوزهها و بخشها منتقل میشود بنابراین در یک جمعبندی کلی می توان گفت در بخشهای متعددی رشد کاملا مشهود و ملموس است. در بخش های دیگر باید کمی صبر کرد تا تحرک از سایر حوزهها به آنها منتقل شود و عینیت بیشتری یابد».

کاهش تورم به قیمت رکود؟! نه هرگز

یکی از انتقاداتی که طی ماه های اخیر دائما از سوی برخی به عملکرد دولت و بانک مرکزی وارد می شود، کاهش تورم به قیمت افزایش رکود در اقتصاد است. معاون اقتصادی بانک مرکزی اما چنین مسئله ای را به شدت نامربوط می داند و معتقد است:«دولت یازدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که تورم نقطه به نقطه از 40 درصد هم عبور کرده بود و ایران جزو چند کشور دارای ابرتورم در جهان بحساب میآمد. در چنان وضعیتی عملا امکان هرگونه برنامهریزی برای دولت، مردم و سرمایه گزاران وجود نداشت بنابراین چارهای نبود جز اینکه تورم را از سطح نگران کننده پائین بیاوریم تا ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود و بتوان نقدینگی را بهتر هدایت کرد. به همین خاطر ما در بانک مرکزی دو راه بیشتر نداشتیم یا همان سیاست انبساطی سال های قبل را ادامه میدادیم که در عمل ناکارامدی و عدم توفیق آن آشکار شده بود چرا که رشد 30 درصدی نقدینگی سال 91 هیچ کمکی به افزایش تولید نکرده بود و پیامدهای منفی زیادی هم داشت. این پیامدهای منفی نشان داد که نقدینگی به تنهایی نمیتواند به رونق کمک کند بنابراین دولت ابتدا تلاش کرد فضای کلی اقتصاد را آرام کند و تمرکز اصلی خود را بر کاهش انتظارات تورمی قرار دهد. به عبارت دیگر چشم اندازمثبتی که در جامعه پس از انتخابات بوجود آمده بود، تقویت شد و همزمان با سیاستهای منضبطانه این انتظارات را استمرار بخشیدیم».

قربانی ادامه داد:« سیاست انضباطی یعنی نه تکرار اشتباه اتخاذ سیاستهای انبساطی و نه در پیش گرفتن رویکردی منقبض که به تولید آسیب بزند. بر همین اساس در حال حاضر تلاش میشود ضمن کنترل رشد و سالم سازی ترکیب نقدینگی، منابع مالی بطور صحیح و در راستای فعال کردن ظرفیتهای تولیدی خالی هدایت شود. نتیجه این اقدام را هم در رشد اقتصادی مشاهده میکنیم . اگر بخش صنعت بیشترین نقش را در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته یکی از دلایل مهم آن به این خاطر است که سهم تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در بخش صنعت به حدود 80 درصد ارتقا است». وی افزود: « به این نکته هم باید توجه کرد که عبور از ابرتورم راحتتر از کاهش تورم ساختاری است. ما از تورم نقطه به نقطه بالای 40 درصدی به تورم 17 درصد رسیدهایم، اما ازاین به بعد کاستن از تورم ، ترتیبات و سیاستهای انضباطی قویتر و دقیقتری در حوزه پولی و مالی میطلبد تا بتوانیم برای همیشه از تورم دو رقمی خداحافظی کنیم».

رئیس جمهوری با خط قرمز پایه پولی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در میان تحلیلهایش، ابایی ندارد که از حمایت های شخص رئیس جمهوری هم سخن بگوید تا جایی که صراحتا گفت:«درایت و حمایت رئیس جمهوری هم بسیار موثر بوده است. در تاریخ کشور شاید بیسابقه باشد که رئیس دولت، منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی را خط قرمز خود اعلام کند یا در موضوع مهم مسکن مهر، شجاعانه بر اصلاح روشهای تامین مالی اصرار کند.»

با کاهش قیمت نفت چه کنیم؟

بحث که به کاهش قیمت نفت و تأثیر ان بر نرخ رشد اقتصادی سال های آینده می رسد، قربانی تحلیل جالبی ارائه کرد و گفت:« قاعدتا" بخشی از برنامهریزیهایی که با الگوی قبلی و با قیمت های بالاتر نفت صورت گرفته بود باید بازنگری شود. به هرحال کاهش قیمت نفت یک واقعیت است، لیکن با الهام از اصول اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم و این تهدید را دفع و آن را به فرصت انجام برخی اصلاحات مهم اقتصادی اصولی و صحیح در کشور تبدیل کنیم. دولت سعی میکند با بازبینی در سیاستها، رویکردها و برنامههایش آثار منفی کاهش قیمت نفت را به حداقل رساند و اجازه نمیدهیم افت قیمت نفت باعث شود که انسجام سیاستی ما در حوزه اقتصادی از بین برود».

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/۱٠/۲٧
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!