پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس دیوان محاسبات تشریح کرد

آئین‌نامه مبارزه با پولشویی با ۳۹دستورالعمل تدوین شد

نیوزبانک-رییس دیوان محاسبات با اشاره به اقدامات ایران در زمینه تدوین قانون و اقدامات عملی برای مبارزه با پولشویی و فساد گفت: دیوان محاسبات سعی دارد از طریق نظارت برخط و بکارگیری وسیع فناوری اطلاعات نظارت را از شیوه سنتی را به روشهای نوین الکترونیکی با طرحی به نام سنا(سامانه نظارت الکترونیک) تغییر دهد.

رییس دیوان محاسبات با اشاره به اقدامات ایران در زمینه تدوین قانون و اقدامات عملی برای مبارزه با پولشویی و فساد گفت: دیوان محاسبات سعی دارد از طریق نظارت برخط و بکارگیری وسیع فناوری اطلاعات نظارت را از شیوه سنتی را به روشهای نوین الکترونیکی با طرحی به نام سنا(سامانه نظارت الکترونیک) تغییر دهد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، رحیمی در مراسم افتتاحیه آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای با بیان اینکه مشکل فساد اداری و پولشویی در حال تبدیل شدن به معضلی عمومی در تمام جهان است، آن را از نگرانیهای عمده برای موسسات عالی حسابرسی کشورهالی عضو اینتوسای و آسوسای است.

وی افزود: فساد اداری موجب افزایش هزینههای عمومی و کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی میشود که قطعاً بر اثربخشی و کارایی عملیات بخش خصوصی و دولتی اثرگذار است.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه وظیفه اصلی حاکمیت، از بین بردن محیط فساد و پیشگیری از توسعه آن است، گفت: تمام سطوح حاکمیت باید با شفافیت و پاسخگویی امنیت جامعه را تضمین کند و این مهم بدون حضور موسسات عالی حسابرسی کشورها به عنوان اصلیترین رکن حسابرسی در بخش عمومی و همکاری با سایر نهادهای نظارتی امکانپذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی حرفهای و مستقل همانند سایر موسسات حسابرسی، پیگیری ترویج حاکمیت مطلوب است،تصریح کرد: در این راستا دیوان از طریق تقویت کنترلهای داخلی در دستگاههای تحت رسیدگی، برخورد قاطع و به موقع با متخلفان، تعامل با دستگاههای نظارتی، آموزشهای درون و برون سازمانی حسابرسان، تقویت کمیته مبارزه با فساد و پولشویی، ضمن عضویت در کارگروه مبارزه با پولشویی و فساد اینتوسای همواره به دنبال ایفای نقشی سازنده در نهادهای رسمی بینالمللی از جمله اینتوسای و آسوسای است.

رحیمی با اشاره به تدوین قوانین توسط مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با فساد، گفت: قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد در سال 2008 و قانون مبارزه با پولشویی در فوریه 2008 به تصویب مجلس ایران رسید،آئین نامه مربوط به قانون مبارزه با پولشویی با 39 دستورالعمل تدوین شد.

وی ادامه داد: این 39 دستورالعمل در حوزههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بورس اوراق بهادار، امور مالیاتی، بیمه، امور گمرکی، مشاغل حقوقی و حسابرسی از کاملترین مقررات در مبارزه با پولشویی، فساد و تروریسم در جهان است.

به گفته وی، دیوان محاسبات در تکمیل فرایند مبارزه با پولشویی ضمن تنظیم چکلیستها و دستورالعملهای حسابرسی در این زمینه حسابرسی نحوه اجرای دو قانون فوق را در دستور کار خود قرار داده و انتظار میرود گزارشهای تنظیم شده در این رابطه زمینه شفافسازی بیش از پیش حاکمیت را در پی داشته باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: در راستای استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای اثرگذار در زمینه مبارزه با پولشویی ارتباط نزدیک و مستمر با مرکز اطلاعات مالی FIU به عنوان سازمان متولی مبارزه با پولشویی برقرار کرده و در حال مذاکره به منظور اتصال برخط پایگاههای اطلاعاتی دیوان محاسبات کشور با مرکز اطلاعات مالی است که در صورت کسب نتیجه تاثیر بسزایی در مبارزه با پولشویی خواهد داشت و این اقدام میتواند به عنوان الگویی موفق در سایر کشورهای عضو آسوسای اجرا شود.

وی گفت: مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز منتخب سازمان ملل متحد وظیفه آموزش متخلفان مبارزه با پولشویی را در منطقه بر عهده دارند.

رحیمی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی در ایران گفت: با بکارگیری فناوریهای نوین در حسابرسی سعی داریم از طریق نظارت بر خط و بکارگیری مسیر فناوری اطلاعات فرایند نظارت از شیوه سنتی را به روشهای نوین الکترونیکی با طرحی به نام سنا (سامانه نظارت الکترونیک) تغییر دهد.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات ایران به عنوان عضو کانون مبارزه با فساد و پولشویی اینتوآسای با همکاری اعضای کارگروه در سال 2014 و پس از دو سال تلاش موفق به تنظیم دستورالعمل پیشگیری از فساد شده است، گفت: این دستورالعمل بعد از تصویب مجمع عمومی اینتوسای قابل استفاده برای همه اعضا خواهد بود.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای با عنوان حسابرسی کشف فساد و تقلب در سال 2012 میلادی گفت: ارتباط با اجرای این طرح تحقیقاتی 5 گروه کاری به منظور راهبری پروژه تشکیل شد و دیوان محاسبات ایران به عنوان یکی از سرگروههای این پروژه تحقیقاتی منصوب شد و هم اکنون در آخرین جلسه این پروژه تحقیقاتی امیدواریم تلاش 3 ساله به ثمر نشسته و موفق به تنظیم گزارش نهایی پروژه جهت ارجاع به مجمع آسوسای برای تصمیم نهایی شویم.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/۲۵

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!