پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

در جلسه علنی امروز

مجلس از برداشت شبانه از بانک ها به دادگاه شکایت کرد

نیوزبانک-مجلس شورای اسلامی با رای به گزارش تخلف دولت مبنی بر برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز ، خواستار رسیدگی به این تخلف در قوه قضاییه شد.

مجلس شورای اسلامی با رای به گزارش تخلف دولت مبنی بر برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز ، خواستار رسیدگی به این تخلف در قوه قضاییه شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها بر اساس ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی قرائت و به قوه قضاییه ارسال شد.

بر اساس این مواد در صورت تصویب نمایندگان این گزارش به قوه قضاییه ارسال می شود.

در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است: در مصوبه دولت، بانک مرکزی مکلف شده است فورا 4 بند درآمد حاصله را به خزانه واریز کند اما نکته قابل تامل در این زمینه به بند یک باز می گردد.

در این بند، بانک مرکزی مکلف شده است که 53 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و 2 درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استانهای نفت خیز و مناطق کمتر توسعه یافته را قطع نظر از نرخ پروژه است به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مانند آن چه در مناطق آزاد در برخی مقاطع عمل شد به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز کند.

در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده است، بر اساس قوانین و مقررات جاری ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با نرخ خرید ارز مرجع از سوی بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می شود. حال این که در مصوبه اخیر دولت بانک مرکزی مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز کند که این امر نیازمند پرداخت مابه التفاوت جدید به خزانه است.

کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به این که در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیر رسمی (سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می رسد، آورده است: با توجه به صدر بند یک مصوبه یعنی عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارزاز سوی بانک مرکزی به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی، تنها بازاری که باقی می ماند همان بازار غیر رسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق از سوی دولت و بانک مرکزی است.

در این گزارش آمده است: در این مرحله بانک مرکزی آن بخش از ارز در اختیار خود و ارز در اختیار بانک های عامل را تفکیک و مبالغ مذکور را در زمانی نامناسب یعنی در ساعات پایانی سال 90 از حساب بانک های عامل کسر نمود.

در قسمت جمع بندی و نتیجه گیری گزارش کمیسیون اقتصادی اظهار شده است برخی مقررات ارزی مصوب از جمله مصوبه هجدهم دی ماه 90 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی از نظر بانک مرکزی دارای اعتبار نیست و این بانک معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است. به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و دارای همپوشانی پرهیز شود.

کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به روش اجرایی بانک مرکزی در بند 9،تاکید کرده است: این روش مبنی بر کسر علی راس مبالغ از بانک ها و عادت آن ها در صورت اسناد و مدارک، مورد قبول نبوده و با اصول اولیه حقوقی در تعارض است.

بر اساس این گزارش ،شیوه اجرایی در نظر گرفته شده ناصحیح بوده و این مسئله می توانست از طریق بررسی اسناد و مدارک تنها برای بانک هایی که در فروش ارز مقررات مربوط را اجرا نکرده بودند اعمال شود. به نظر می رسد اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به نبودن صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.

در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده است، بند یک مصوبه هیات وزیران، مبنی بر تبدیل ارز حاصله به ریال به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار محتملا بازار غیر رسمی ارز قطع نظر فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با ماده 81 قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 1390 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است. همچنین لازم است با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از تکرار چنین مصوباتی جلوگیری شود.

این گزارش حاکی است: ادبیات استفاده شده در مصوبه هیات وزیران مبنی بر این که اقدامات مورد نظر در مصوبه فورا و حداکثر تا پایان وقت 28./12/90 یعنی پایان وقت اداری روز صدور مصوبه بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی بانک انجام شود و ذکر این نکته که مسوولیت هرگونه تاخیر و واریزنشدن و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی بر عهده بانک مرکزی و مسوولین و مدیران آن ها خواهد بود با عرف اداری و رسمی کشور همخوانی نداشته و بیانگر ضرورت تعامل بیشتر بین بانک مرکزی و دولت است.

در پایان  در گزارش کمیسیون اقتصادی از تخلفات بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک ها تصریح شده است: فارغ از تصویب نشدن یا تصویب نشدن مصوبه هیات وزیران با قوانین موضوعه، بانک مرکزی می تواند به جای برداشت از حساب بانک های عامل این اقدام را به تاخیر انداخته و یا از سایر منابع از جمله منابع خود بانک نسبت به تامین آن و واریز به خزانه اقدام کنند تا در کنار مشکلات و تحریم های متعددی که اقتصاد کشور را تهدید می کند هزینه بی اعتمادی بانک ها به بانک مرکزی افزوده نشود و از این منظر اقتصاد کشور با لطمات جبران ناپذیر مواجه نشود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۲/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!