پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

جلوگیری از واردات قاچاق اشتغال 2 میلیون نفر را در پی دارد

سالیانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود

نیوزبانک- یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رقم واردات سالیانه کالای قاچاق به ایران 20 میلیارد دلار است گفت که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به بیکار شدن 100 هزار نفر در کشور می انجامد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رقم واردات سالیانه کالای قاچاق به ایران 20 میلیارد دلار است گفت که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به بیکار شدن 100 هزار نفر در کشور می انجامد.

به گزارش نیوزبانک به نقل از ایسنا، سیدمحمدهاشم پوریزدان پرست اظهار کرد: حجم واردات ایران بسیار گسترده است. علاوه بر واردات رسمی، حدود 20 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور صورت میگیرد؛ در حالی که هر 1 میلیارد دلار واردات باعث بیکاری 100 هزار نفر میشود، لذا تنها با جلوگیری از واردات قاچاق به اشتغال 2 میلیون نفر کمک خواهد شد که به افزایش تولید ناخالص داخلی نیز منجر میشود.

وی افزود: توجه بیش از پیش به بحث اقتصاد مقاومتی، کار، تلاش و ایجاد الگوی مصرف بهینه در جهت رفع وابستگی به نفت و اهداف برنامههای پنج ساله کمک خواهد کرد.

این اقتصاددان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره اینکه باید طوری برنامهریزی شود که حتی در صورت صفر شدن درآمدهای نفتی بتوانیم کشور را اداره کنیم، گفت: دولتها معمولا سادهترین کار یعنی اداره امور جاری کشور بر اساس درآمدهای نفتی را در پیش میگیرند که این مساله به افزایش واردات و کاهش تولید میانجامد. توجه بیش از پیش به بحث اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال و تولید داخلی را در پی خواهد داشت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، متاسفانه اسراف در بین مردم ایران بالاست. کشوری که دچار تحریمهای سازمانیافته است باید در مصرف انرژی، آب، گاز و بسیاری دیگر از مواد خوراکی و مصرفی صرفهجویی کند. این مسائل باید در برنامه ششم توسعه مدنظر برنامهریزان قرار گیرد.

وی با ذکر مثالی به میزان بالای مصرف در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در اروپا برای هر هزار دلار تولید، معادل یک بشکه نفت مصرف میشود؛ در حالی که در ایران این میزان 7 بشکه است.

پوریزدانپرست با اشاره به لزوم حمایت از صنایع داخلی گفت: دولت باید از کارخانجاتی که کارآیی بالایی دارند حمایت کند. متاسفانه کارآیی بسیاری از کارخانجات ایران به دلایلی همچون عقب بودن از تکنولوژی روز و فرسودگی دستگاهها پایین است. لذا تزریق نقدینگی به این کارخانجات، تنها باعث هدررفت منابع، افزایش نقدینگی و ایجاد تورم میشود. بنابراین دولت باید از کارخانجاتی که برنامههای منسجمی از تولید تا بازار ارایه میدهند حمایت کند.

این اقتصاددان اظهار کرد: هر برنامهای یک مادر برنامه دارد که در ایران هم سند چشمانداز 1404 طی چهار برنامه پنج ساله باید کشور ما را به اهداف مدنظر اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، سلامت و ... برساند که همان اول شدن در منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) است. بر این اساس دولتها موظفند در چارچوب سند چشمانداز برنامهریزیهای خود را صورت دهند، لذا تعویض دولتها نباید تاثیری در روند کلی برنامه ایجاد کند.

وی با اشاره به عمر پنج ساله برنامههای توسعه و عمر چهار ساله دولتها اظهار کرد: تغییرات دولتها معمولا در کلیات برنامههای توسعه تغییری ایجاد نکرده اما در روشهای اجرا به دلیل مسائل روز دچار مشکلاتی شده است. مثلا در سه سال گذشته تحریمهای نفتی، تاثیر زیادی در عدم موفقیت برنامه پنج ساله پنجم ایجاد کرد. مثل سالهای آخر جنگ تحمیلی که برنامههای توسعه تا پایان جنگ متوقف شد و از سال 1368 برنامه اول توسعه آغاز شد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۹/٠۲
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!