پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مصباحی مقدم

تسویه بدهی های دولت از محل تسعیر ارزپذیرفته نیست

نیوزبانک-عضوکمیسیون برنامه و بودجه به بیان چرایی تأخیر مجلس در رسیدگی به لایحه خروج از رکود پرداخت و باتأکید بر قابل پذیرش نبودن پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر ارز گفت: بعد از اتمام بررسی لایحه تنظیم مقررات مالی نوبت این لایحه میشود.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه به بیان چرایی تأخیر مجلس در رسیدگی به لایحه خروج از رکود پرداخت و باتأکید بر قابل پذیرش نبودن پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر ارز گفت: بعد از اتمام بررسی لایحه تنظیم مقررات مالی نوبت این لایحه میشود.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در بررسی لایحه خروج از رکود دولت تأخیر دارد؟ اظهار داشت: مجلس در لایحه خروج از رکود دچار تأخیر شد آنهم به دلیل اینکه اول لایحه دولت در مورد تنظیم مقررات مالی را اولویت قرار داد چراکه باید برای بودجه سال آینده این قانون آماده شده باشد.

وی با بیان اینکه کلیات لایحه تنظیم مقررات مالی در مجلس رأی نیاورد، گفت: با این وجود کمیسیون بودجه از کمیسیون ها کمک گرفت و با مرور مجدد، این لایحه با امضای 70 نفر از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه تقدیم و دستور روز بودن آن نیز تصویب شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به بررسی لایحه تنظیم مقررات مالی طی 2 هفته آینده در مجلس، افزود: بعد از تصویب این لایحه مسلماً مجلس بررسی لایحه خروج از رکود را در دستور کار قرار خواهد داد.

مصباحی مقدم در خصوص پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز نیز گفت: البته تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در این پیشنهاد آمده است؛ داراییهای خارجی متعلق به بانک مرکزی است و تسعیر آن نیز به معنی تجدید ارزیابی است نه اینکه درآمد جدیدی به دست آمده باشد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در سال 92 تصریح کرد: این مصوبه بعد از اقدام دولت احمدی نژاد مبنی بر تسویه بدهی 74 هزار میلیاردی دولت و شرکت های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز بود؛ بعبارت دیگر مجلس برای جلوگیری از این اقدام بی محتوا با قانون گذاری، قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید براینکه تجدید ارزیابی به معنای کسب دارایی جدیدی نیست، گفت: این قانون به قوت خود باقی است و آن فهم از موضوع همچنان در مجلس وجود دارد بنابراین پیشنهاد دولت برای تهاتر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت از این طریق پذیرفته نیست.

مصباحی مقدم در واکنش به توضیح دولتمردان مبنی براینکه پیشنهاد دولت یازدهم با آنچه دولت قبل انجام داد متفاوت است، افزود: توجه داشته باشید که ما یک ظاهر مساله و یک واقع مساله داریم، ظاهر مساله این است که دامنه این بدهی ها محدودتر شده و بدهی بانک های دولتی مانند بانک مسکن نیامنده ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که مبلغ آن 18 هزار میلیارد تومان است، دیده شده، همچنین بدهی شرکت های دولتی در این منابع دیده شده، بنابراین بدهی ها واقعی است ولی منبعی که بخواهد این بدهی ها را تسویه کند وجود خارجی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس در بررسی لایحه خروج از رکود دولت تأخیر دارد؟ اظهار داشت: مجلس در لایحه خروج از رکود دچار تأخیر شد آنهم به دلیل اینکه اول لایحه دولت در مورد تنظیم مقررات مالی را اولویت قرار داد چراکه باید برای بودجه سال آینده این قانون آماده شده باشد.

وی با بیان اینکه کلیات لایحه تنظیم مقررات مالی در مجلس رأی نیاورد، گفت: با این وجود کمیسیون بودجه از کمیسیون ها کمک گرفت و با مرور مجدد، این لایحه با امضای 70 نفر از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه تقدیم و دستور روز بودن آن نیز تصویب شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به بررسی لایحه تنظیم مقررات مالی طی 2 هفته آینده در مجلس، افزود: بعد از تصویب این لایحه مسلماً مجلس بررسی لایحه خروج از رکود را در دستور کار قرار خواهد داد.

مصباحی مقدم در خصوص پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز نیز گفت: البته تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در این پیشنهاد آمده است؛ داراییهای خارجی متعلق به بانک مرکزی است و تسعیر آن نیز به معنی تجدید ارزیابی است نه اینکه درآمد جدیدی به دست آمده باشد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در سال 92 تصریح کرد: این مصوبه بعد از اقدام دولت احمدی نژاد مبنی بر تسویه بدهی 74 هزار میلیاردی دولت و شرکت های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز بود؛ بعبارت دیگر مجلس برای جلوگیری از این اقدام بی محتوا با قانون گذاری، قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تأکید براینکه تجدید ارزیابی به معنای کسب دارایی جدیدی نیست، گفت: این قانون به قوت خود باقی است و آن فهم از موضوع همچنان در مجلس وجود دارد بنابراین پیشنهاد دولت برای تهاتر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت از این طریق پذیرفته نیست.

مصباحی مقدم در واکنش به توضیح دولتمردان مبنی براینکه پیشنهاد دولت یازدهم با آنچه دولت قبل انجام داد متفاوت است، افزود: توجه داشته باشید که ما یک ظاهر مساله و یک واقع مساله داریم، ظاهر مساله این است که دامنه این بدهی ها محدودتر شده و بدهی بانک های دولتی مانند بانک مسکن نیامنده ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که مبلغ آن 18 هزار میلیارد تومان است، دیده شده، همچنین بدهی شرکت های دولتی در این منابع دیده شده، بنابراین بدهی ها واقعی است ولی منبعی که بخواهد این بدهی ها را تسویه کند وجود خارجی ندارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٨/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!