پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رئیس کل بی اختیار می شود؟

نیوزبانک- ماجرای واگذاری دخالت ارگان ها و نهادهایی به غیر از رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.

ماجرای واگذاری دخالت ارگان ها و نهادهایی به غیر از رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی با واکنش های متفاوتی مواجه شده است.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل از خبرآنلاين، مجمع تشخيص مصلحت نظام به تازگي تصويب کرده که رئيسكل بانك مركزي از اين پس با پيشنهاد وزير اقتصاد، تأييد هيأت دولت و با حكم رئيسجمهور بهمدت 5سال منصوب خواهد شد. البته انتخاب مجدد اين مقام براي 5سال ديگر هم بلامانع است و تنها رئيسجمهور جديد در ابتداي دوره ميتواند طبق روال اين قانون، رئيسكل بانك مركزي را كه بيش از يك سال دوره تصدي وي باقي مانده باشد، تغيير دهد.

با تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام، شرط تعيين شده در قانون پولي و بانكي مصوب1351 مبني بر اينكه رئيسكل بانك مركزي پس از تأييد مجمع عمومي اين بانك تعيين خواهد شد، حذف شده است. پيش از اين رئيسكل بانك مركزي به پيشنهاد رئيسجمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك يادشده با حكم رئيسجمهور منصوب ميشد كه اين فرايند اختيارات ويژهاي را به رئيسجمهور ميداد تا به راحتي سكاندار بانك مركزي را تغيير دهد. در حال حاضر نمايندگان مجلس نيز خواهان دخالت در تعيين رئيس کل بانک مرکزي شده اند. اين درخواست به اين دليل انجام شده که در دوره حضور محمود احمدي نژاد در قوه مجريه او سه رئيس کل بانک مرکزي را تغيير داد. برهمين اساس مجلس براي کنترل بيشتر بررفتارهاي دولت قبل خواهان افزايش اختيارات خود در اين حوزه شده بود.

با اين وجود واکنش نمايندگان مجلس و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام واکنش هاي متفاوتي را در فضاي کارشناسي به همراه داشته است. در همين حال سعيد ليلاز اقتصاددان به خبرآنلاين در اين مورد چنين گفت:« موضوع كاهش اختيارات رئيس جمهور در عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي از سال 89 كه محمود احمدي ناد بر سر كار بود مطرح شد. آن زمان هم در مقالهاي تذکر دادم كه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی بايد در اختیار شخص رئیس جمهور باشد. در حال حاضر نيز ذكر مي كنم كه نباید مبنای استقلال بانک مركزی از دولت به معنای چند شوهری بانک مرکزی تغییر يابد. آن زمان هم كه بحث واگذاري اين اختيار به روساي قوا مطرح شد عنوان داشتم كه مخالفان با این كار که اختیار را از رئیس جمهور سلبب كنند، به اين نهاد استقلال نميدهند بلكه اين اختيار را به كسان ديگري مي دهند كه دشواري كار را بيشتر ميكند. در اين مقطع هم لازم است ذكر شود كه کاهش اختیارات رئیس جمهور موجب از کار افتادن آن می شود نه استقلال بانك مركزي. در آمریکا هم رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهور عزل و نصب میکند كه البته کنگره نيز در اين زمينه حكم میکند.» او ادامه داد:« در ايران نيازي به نقش مجلس در آن نيست يكي از دلايل آن، اين است كه در كشور مسووليت اموري كه مجلس نيز در آن نقش دارد، تنها بر عهده دولت است. اين موضوع در مورد لوايح بودجه نيز صدق ميكند. وقتي اجازه دخل و تصرف در مواد بودجه به نمايندگان داده ميشود -كه البته اشكالي هم در آن وجود ندارد- در واقع این لوایح تبدیل به قوانین محصول مشترک دولت و مجلس ميشود اما در عمل دولت به تنهايي مسوول چیزی است که مجلس نيز در آن نقش داسته است.»

همچنين حسيني هاشمي کارشناس بانکي نيز در اين مورد به خبرآنلاين گفت:« استقلال بانك مركزي اما در اقتصادي كه خودش مستقل نیست شكل نميگيرد. اگر بانک مرکزی بخواهد سیاسیتهايش را به طور مستقل اجرا کند، ميان سیاستهاي پولی و ساير سیاستهاي اجرایی کشور تعارض بوجود ميآيد. در اقتصاد ايران كه حدود 50 درصد از منابع بودجه حاصل از فروش منابع طبیعی است، نمي ـوان انتظار استقلال بانك مركزي را داشت. بانک مرکزی عملا باید يك واحد زیربخش باشد. در حال حاضر هم عملا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادست آن انتخاب شده است. چندی قبل تصور شد كه با استحکام جایگاه بانک مرکزی و مقاومت در برابر خواستههای دولت، اقتصاد با شرایط بهتری مواجه میشود اما در زمان رياست جمهوري آقاي احمدی نژاد ديده شد كه جايگزيني رئيس كل بانك مركزي به جاي وزير اقتصاد در رياست شوراي پول و اعتبار كمكي به استقلال تصميات نكرد. در اين دوره هیچ بهبود وضعيت و هيچ تغییر مثبت و سازندهای ديده شند و حتي اوضاع بدتر از قبل شد. اينكه از بالاترین مقام اجرايي فرمان عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي صادر شود و او رئيس شوراي پول و اعتبار باشد، در اقتصادی که متکی به اقتصاد بازار و رقابت نیست، استقلال به وجود نميآيد. اگر 70 درصد توليد ناخالص داخلي كشور در اختیار بخش خصوصی باشد، استقلال بانك مركزي معنا پيدا ميكند اما در اقتصادی که 70 درصد توليد در اختيار شركتهاي دولتي و شبه دولتی است استقلال شكل نميگيرد.»

او بيان داشت:« در حال حاضر از 15 عضو شورای پول و اعتبار 10 عضو منتخب دولت هستند. تنها اعضاي حرفهاي اين شورا رئیس کل بانك مركزي و یک مطلع بانكي است. تصمیم شورای پول و اعتبار نيز در واقع همان سیاستگذاری در بخش پولي و بانكي است.»

حتي با وجود نامه هاي اعتراضي نمايندگان مجلس و درخواست هاي آنها، بازهم دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام به سادگي حاضر به پذيرش خواسته دخالت نمايندگان مجلس در عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي نخواهند بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٨/۱٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!