پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

یک کارشناس اقتصادی؛

رویکرد درآمدی از راه تسعیر نرخ ارز در دولت گذشته، توجیه اقتصادی نداشت

نیوزبانک- یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه رویکرد درآمدی از طریق تسعیر نرخ ارز در دولت گذشته توجیه اقتصادی نداشت، گفت: روی آوردن به این روش نوعی استقراض پنهان در بدهی های دولت محسوب شده و راه مناسبی برای تسویه بدهی های دولت نیست.

یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه رویکرد درآمدی از طریق تسعیر نرخ ارز در دولت گذشته توجیه اقتصادی نداشت، گفت: روی آوردن به این روش نوعی استقراض پنهان در بدهی های دولت محسوب شده و راه مناسبی برای تسویه بدهی های دولت نیست.

به گزارش نیوزبانک به نقل از ایرنا، حسین زندیان با بیان آنکه دولت یازدهم خواستار اصلاح شیوه های غلط گذشته است، افزود: مشکل فعلی اعطای تسهیلات توسط بانک ها، بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است، به همین دلیل دولت در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی را مطرح شده است.

وی با اشاره به تفاوت ماده پیشنهادی دولت یازدهم برای تسعیر دارایی های ارزی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت گذشته، گفت: دولت یازدهم معتقد است ماده پیشنهادی، نقدینگی و پایه پولی را رشد نمی دهد اما مصوبه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در برخی بخش ها موجب افزایش نقدینگی و نرخ تورم می شد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت لایحه خود را با رویکرد خروج از رکود تدوین و ارایه کرده و در این رابطه تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را مورد توجه قرار داده است، افزود: به نظر می رسد دولت می خواهد با تصویب این ماده قانونی، بدهی های خود و بانک های دولتی و بانک مرکزی را تهاتر کند و منابع لازم برای این کار را هم، افزایش خالص یا تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی تعیین کرده است.

وی افزود: ظاهرا دولت پس از بررسی، به این جمع بندی رسیده که از ویژگی بند«ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی که سال گذشته بنابه دلایلی توسط مجلس لغو شد، استفاده کند؛ به عبارتی ظرفیت تسعیر برای تهاتر بدهی ها را دوباره احیاء کند.

زندیان افزود: البته مجلس سال گذشته درخصوص تفسیر ماده 26 قانون پولی و بانکی به این جمع بندی رسید که مابه التفاوت سود تسعیر ارز در یک حساب جداگانه نگهداری شود و براین اساس؛ سودی به آن تعلق نمی گیرد که بتوان آن را توزیع و یا برایش مالیات وضع کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصول صندوق بین المللی پول برای محاسبه تسعیر نرخ ارز در بانک های مرکزی دنیا و تاثیر آن بر تراز پرداخت ها و موازنه تجاری بین کشور ها، گفت: در قانون پولی و بانکی اجازه محاسبه تسعیر نرخ ارز تا حد متعارفی داده شده اما این امر به این معنی نیست که دولت ها بتوانند آن را به عنوان یک درآمد جدید تلقی کنند زیرا در عمل پول جدیدی به سرمایه بانک ها تزریق نشده است.

وی با اشاره به کاهش پایه پولی در نتیجه تغییر در منابع و مصارف بانک مرکزی، گفت: حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی مهمترین وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی است.

زندیان افزود: همانطور که بانک مرکزی منتشر کننده انحصاری پولی ملی است، مسئول حفظ ارزش آن نیز است، بنابراین نمی تواند ارز در دسترس خود را به بالاترین قیمت بفروشد بلکه باید، حجم بالایی از دارایی ارزی را نزد خود نگاه دارد تا در موقع لزوم با مداخلات هدفمند در بازار ارز، وظیفه حاکمیتی خود را به درستی انجام دهد.

وی با بیان اینکه پرداخت بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت با تسعیر ارز، قابل توجیه اقتصادی نیست، افزود: این احتمال وجود دارد که این اقدام با پیامدهای منفی مانند افزایش پایه پولی، تزریق پول پرقدرت، کاهش توان مالی، نوسانات غیرقابل پیش بینی در تامین مالی بودجه و بی ثباتی سیاست های مالی همراه شود.

لازم به ذکر است؛ دولت در لایحه پیشنهادی خروج غیرتورمی از رکود، از مجلس خواسته تا به بانک مرکزی اجازه دهد، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی را به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک های دولتی و نیز مطالبات بانک ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با پیشنهاد دولت مبنی بر تسویه بدهی ها به نظام بانکی با افزایش قیمت ارز مخالفت کرده و احمد توکلی عضو این کمیسیون با انتشار نامه ای، با ذکر غیرقانونی بودن این اقدام و دامن زدن آن به رکود تورمی بیشتر، به دفاع از مصوبه کمیسیون پرداخته و به دولت پیشنهاد کرده تا از این درخواست صرف نظر کند.

به گفته توکلی، معنی پیشنهاد دولت این است که هرچه بانک مرکزی ذخیره ارزی دارد و آنها را به قیمت های متفاوت به تدریج از دولت یا مردم خریده است، حالا که نرخ ارز بالا رفته است همه موجودی ارزی خود را با نرخ های جدید ارز تعیین ارزش کند و مابه التفاوت این رقم با کل ارزش خرید را سود تلقی کند و با آن بدهی دولت، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات دولتی را صفر نماید.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز با اشاره به نحوه استفاده از درآمد تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی براساس ماده 24 لایحه خروج از رکود و تسعیر دارایی های ارزی و اینکه مطرح شده دولت به دنبال تسویه بدهی واردکنندگان است، گفت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٨/۱٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!