پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

پس از رای دیوان عدالت؛

پرونده شکایت دستمزد دوباره به جریان افتاد

نیوزبانک-قرار است به زودی نماینده کارگران برای ارائه توضیحات تخصصی درباره شکایت از وزارت کار دولت دهم در افزایش سالیانه دستمزدها به کمیسیون اصل 90 مجلس برود. پیشتر و پس از گذشت بیش از یکسال انتظار کارگران، دیوان عدالت اداری شکایت آنها درباره تخلف در افزایش دستمزد سال 92 را رد کرده بود اما کارگران میگویند براساس قانون، شورای عالی کار موظف به افزایش سالیانه مزد به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.

قرار است به زودی نماینده کارگران برای ارائه توضیحات تخصصی درباره شکایت از وزارت کار دولت دهم در افزایش سالیانه دستمزدها به کمیسیون اصل 90 مجلس برود. پیشتر و پس از گذشت بیش از یکسال انتظار کارگران، دیوان عدالت اداری شکایت آنها درباره تخلف در افزایش دستمزد سال 92 را رد کرده بود اما کارگران میگویند براساس قانون، شورای عالی کار موظف به افزایش سالیانه مزد به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،در اواخر دوران فعالیت دولت دهم شکایتی از سوی برخی گروه های کارگری در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که طی آن خواسته بودند تا مصوبه شورای عالی کار در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار، ابطال شود.

کارگران معترض به مصوبه شورای عالی کار، معتقد بودند که دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران مرتکب تخلف شده و به جای عمل دقیق به ماده 41 قانون کار، در این مورد مصلحت اندیشی کرده که به ضرر کارگران انجامیده است.

براساس ماده 41 قانون کار که انحصارا به موضوع چگونگی افزایش حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار می پردازد، مزد سالیانه باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که البته تامین کننده معیشت نیز باشد، تعیین و اجرا شود.

کارگرانی که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، عنوان کردند نرخ تورم تورم در بهمن ماه 91 به میزان 31.6 درصد بوده اما در افزایش سالیانه دستمزدها تنها 25 درصد اعمال شده که کسری 6.6 درصدی افزایش سالیانه مزد نباید صورت می گرفت.

در سال 91 حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار به میزان 389 هزارو 700 تومان بوده که این میزان در سال 92 و در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد به 487 هزار و 125 تومان رسیده بود. طبق گفته کارگران، حداقل مزد باید به میزان 512 هزار و 845 تومان می رسد که با توجه به تاثیر آن در سایر مزایای شغلی از جمله، عیدی پایان سال، اضافه کاری ها، سنوات، حق اولاد و مواردی از این دست؛ می توانست تاثیر مثبتی در دریافتی های نیروی کار داشته باشد.

اما این شکایت کارگران پس از بیش از یکسال انتظار از سوی دیوان عدالت اداری کشور رد شد و این دیوان در رای صادره خود عنوان کرد وزارت کار دولت دهم در افزایش سالیانه دستمزد مرتکب تخلفی نشده و برداشت نمایندگان کارگران درباره ماده 41 قانون کار، نادرست است و در این ماده به افزایش دستمزدهای سالیانه دقیقا به میزان نرخ تورم اشاره نشده، بلکه قانون کار توجه به نرخ تورم را مورد تاکید قرار داده است.

ولی این مسئله نتوانست شاکیان از دستمزد را راضی کند و آنها این بار تصمیم گرفتند شکایت خود را در کمیسیون اصل 90 مجلس دنبال کنند. حالا خبر می رسد پس از ثبت شکایت کارگران در این کمیسیون تخصصی مجلس، بزودی نماینده کارگران برای ادای توضیحات در این کمیسیون حضور خواهد یافت.

شاکیان از مزد 92 می گویند در کمیسیون اصل 90 مستندات و دفاعیات خود را درباره نحوه برخورد با ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار که این روزها به گفته علی ربیعی وزیر کار در مرز 13 میلیون نیروی مستقیم و همچنین 35 میلیون نفر از کل جامعه به صورت مستقیم را تحت تاثیر خود قرار می دهد، ارائه خواهند کرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٨/٠٣

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!