پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

توضیح وزارت اقتصاد به نامه مجمع کارآفرینان

بانک‌ها وارد فعالیت‌های سوداگرانه نشده اند

نیوزبانک- وزارت اقتصاد در پاسخ به نامه مجمع کارآفرینان اعلام کرد: با توجه به مقررات انضباطی و سختگیرانه بانک مرکزی، تاکنون گزارشی دال بر ورود بانک ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن از هیچ نهاد رسمی منتشر نشده است.

وزارت اقتصاد در پاسخ به نامه مجمع کارآفرینان اعلام کرد: با توجه به مقررات انضباطی و سختگیرانه بانک مرکزی، تاکنون گزارشی دال بر ورود بانک ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن از هیچ نهاد رسمی منتشر نشده است.

به گزارش نیوزبانک، در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم، تحت عنوان "نامه مجمع کارآفرینان ایران به امام خامنهای؛ 5 مانع بانک ها برای تولید و درخواست ورود نهادهای اطلاعاتی به پرونده بنگاه داری بانک ها" در قالب توضیحاتی اعلام کرد: فعالیت بانکها در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‏ نامه‏های اجرایی آن، مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی صورت می پذیرد و کلیه اقدامات بانک ها از سوی بانک مرکزی مورد رصد قرار می گیرد، بانکها امکان ورود به هر فعالیتی را ندارند و می بایست در چارچوب قواعد ابلاغی عمل نمایند.

ضمن اینکه با نگاه به فعالیت بانکها در می یابیم که بسیاری از پروژه های بزرگ ملی و استانی با همکاری و مشارکت بانکها به بهره برداری رسیده و تأثیر بانکها در رشد و شکوفایی کشور غیر قابل انکار می باشد.

این گزارش می افزاید: با توجه به مقررات انضباطی و سختگیرانه بانک مرکزی اصولاً امکان ورود بانکها به فعالیت های سوداگرانه امکان پذیر نمی باشد، ضمن اینکه تاکنون گزارشی دال بر ورود بانکها به بازارهای ارز، طلا و مسکن از هیچ نهاد رسمی منتشر نشده است.

براساس این گزارش عملکرد بانکها در پایان اسفند 92 نشاندهنده این امر است که سیستم بانکی حدود 66 درصد از منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات در بخش های مختلف تولیدی نموده است، ضمن اینکه اصولاً سهم بندی تسهیلات مغایر با ضوابط حاکم بر بانکداری می باشد و ارکان اعتباری بانک می بایست در خصوص مصرف منابع تصمیم گیری نمایند.

این گزارش حاکی است، شرکت داری بانک ها در برخی از موارد (هرچند جزئی) ابزاری برای اجرای عملیات معمول بانکها به شمار می رود و منع کامل بانک ها از ایجاد هرگونه شرکت به عملیات معمول آنها لطمه وارد خواهد ساخت، ضمن اینکه تعیین حدود مجاز برای خرید سهام و مشارکت بانک ها در سرمایه شرکتها براساس بند (3) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور به عهده بانک مرکزی می باشد که طبیعتاً بانک مرکزی حدود مذکور را بر مبنای مقتضیات بخش مالی کشور و استانداردهای داخلی و بین المللی موجود در این رابطه تعیین و ابلاغ می نماید.

در این گزارش آمده است: اصولاً ورود نهادهای اطلاعاتی به بهانه ایجاد شفافیت در بنگاه داری بانک ها مورد تایید نبوده و می بایست عملکرد بانک ها توسط مرجع ناظر یعنی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. علیرغم حجم وسیع انتقادات وارده، نظام بانکی کشور عملکرد قابل توجهی در رشد و تعالی کشور بر عهده داشته و استفاده از عباراتی مانند خدعه گری و دور زدن قوانین شایسته پرسنل خدوم نظام بانکی نمی باشد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/۲٧
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!