Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
برخی از انتقادات وارد شده به شبکه بانکی منصفانه نیست :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مدیر عامل بانک ایران زمین:

برخی از انتقادات وارد شده به شبکه بانکی منصفانه نیست

نیوزبانک-سیدکمال سیدعلی در گفت وگو با مجله تجارت فردا با اشاره به برخی از انتقادات مطرح شده به عملکرد بانکها تاکید میکند که قطعاً برخی از بانکها در سالهای گذشته اشتباهاتی را مثل سایر بخشهای اقتصادی داشتهاند، اما برخی هجمهها علیه کلیت سیستم بانکی کشور «غیر منصفانه» است و در صورت تداوم، میتواند به بروز مشکل در شبکه بانکی منجر شود

سيدكمال سيدعلي در گفت وگو با مجله تجارت فردا با اشاره به برخي از انتقادات مطرح شده به عملكرد بانكها تاكيد ميكند كه قطعاً برخي از بانكها در سالهاي گذشته اشتباهاتي را مثل ساير بخشهاي اقتصادي داشتهاند، اما برخي هجمهها عليه كليت سيستم بانكي كشور «غير منصفانه» است و در صورت تداوم، ميتواند به بروز مشكل در شبكه بانكي منجر شود

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،مدير عامل بانك ايران زمين با غير منصفانه دانستن برخي از انتقادهايي كه در هفتههاي اخير نسبت به سيستم بانكي صورت گرفته گفت: سيستم بانكي كشور در اين سال ها در نوك حمله تحريمها بوده است. با شروع تحريم ها به دفعات بانكهاي كشور دچار محدوديت شدند و حتي پيش از تشديد تحريمها در سالهاي اخير از مدتها قبل، تحريم هاي ديگري بر شبكه بانكي كشور اعمال شده بود. افزايش بيشتر تحريم ها و قرار گرفتن بانكها در ليست تحريم باعث انتقال نقش بانكها به صرافيها شد. اما با وجود تمامي مشكلات در سالهاي اخير بانكها توانستند به حركت رو به جلو خود ادامه دهند و روي پاي خود بايستند.

سيدعلي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود بانكها منابع خود را در اختيار توليد قرار ندادهاند و تنها به فكر كسب منافع خود بودهاند گفت: در حال حاضر، فضايي كه حاكم بر اقتصاد كلان كشور از طريق برنامه چشم انداز، برنامه پنج ساله و سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هايي كه از طريق بودجه سالانه اعمال مي شود، طراحي شده است. آنچه مسلم است اگر برنامهاي مثل خصوصي سازي در نظر گرفته شده، در راستاي همه اين سياستها بوده است. اگر راهبرد كلان اقتصاد كشور به سمت خصوصي سازي باشد، ساير برنامه ها هم بايد با آن هم راستا باشد. به همين شكل اگر در برنامه بلند مدت اقتصادي كشور وجود «بانك خصوصي» ديده شده است، به اين معناست كه آزاد سازي، مقررات زدايي و زمينههاي خصوصي سازي نيز بايد فراهم شود و اينها لازم و ملزوم هم هستند. بعضاً از بانكها خواسته ميشود فاصله بين نرخ سود و نرخ تسهيلات را در حد ۵/۲ درصد حفظ كنند.

در حالي كه به دليل وجود ذخاير قانوني، ۵/۳ درصد بايد بين نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات فاصله باشد. چراكه، ۱۳ درصد از منابع بانكها بعنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي وديعه ميشود. و بر همين اساس وجود هر ريسك ديگر اين فاصله را افزايش مي دهد. به طور مثال، مطالبات معوق ريسك تسهيلات دهي بانكها را تا حد زيادي بالا برده است، كه جهت كاستن از اين ريسك بايد ۵/۱ درصد ديگر نيز بين نرخ سود سپرده و تسهيلات افزوده شود. اين مسائل را از اين جهت عنوان ميكنم كه بدون توجه به همه جزييات فعاليتهاي بانكي، بعضاً با يك نگاه ساده انگارانه و از بيرون فشارهاي بيشتري هم به بانكها وارد مي شود.

سيدعلي در خصوص مجاز دانسته شدن سقف ۴۰ درصدي دارائيهاي بانكها و واگذاري مازاد آن طي سه سال گفت: ابلاغيه بانك مركزي از منطق بيشتري نسبت به ساير اظهار نظرها و ديگر طرح ها برخوردار بود. در عين حال توجه داشته باشيد كه هيچ كدام از اين مباحث براي تبرئه اقدامات نادرست برخي از بانكها نيست. مشخص است كه شبكه بانكي نيز نتوانسته است از تمام ظرفيت خود استفاده كند و يا برخي از مديران بانكها كاستيهايي داشتهاند، به عنوان مثال نميتوان ماجراي مطالبات غير جاري را كاملاً خارج از اختيار بانكها دانست و اين امكان وجود داشت كه با ارزيابيهاي دقيقتر، جلوي برخي از اين معوقات گرفته شود . اما بحث اينست كه در سالهاي اخير كدام يك از بخشهاي اقتصادي عملكرد بدون نقصي داشته اند؟ اينكه بانكها را مقصر تمام مشكلات بوجود آمده بدانيم درست نيست. حد ۴۰ درصدي كه بانك مركزي قرار داده است سقف استانداردي است. اما در خصوص زمان در نظر گرفته شده بايد تأمل بيشتري شود.

ايشان در پاسخ به سوالي در مورد مهلت بانك مركزي براي واگذاري بنگاههاي بانكها اظهار داشت: بانك مركزي رويكرد درستي براي ورود به اين موضوع داشته است، اما زمان در نظر گرفته شده در اين ابلاغيه يعني مهلت سه ساله، به نظر ميرسد كه ممكن است در برخي از موارد كافي نباشد و در برخي از موارد براي واگذاري تا پنج سال هم لازم است. چون با توجه به شرايط ركودي سالهاي اخير، قدرت خريد كافي در سطح جامعه وجود ندارد، و مشخص نيست در صورتيكه بانكها هم بخواهند شركتهاي مورد نظر را بفروشند، اين شركتها واقعا با قيمتهاي منطقي بفروش برسد.

نهايتاً ممكن است برخي افراد با اخذ وام از خود نظام بانكي اقدام به خريد اين بنگاه ها كنند كه در كل، تفاوت چنداني با شرايط فعلي ندارد. در خصوص برخي از بنگاههاي زير مجموعه بانكها مانند صرافيها و خدمات انفورماتيك نيز بايد گفت اين واحدها قاعدتاً بايد توسط خود بانك اداره شوند و منطقي نيست كه در اين گونه موارد خود بانك كه يك نهاد بزرگي است با شركتي در بيرون كار كند. به اعتقاد من، با در نظر گرفتن يك افق سه تا پنج ساله براي واگذاريها با توجه به تفكيك نوع بنگاهها، چنين طرحي قابل اجراست.

مدير عامل بانك ايران زمين در خصوص خروج از وضعيت كنوني گفت: من معتقدم كه ما هم مثل بسياري از كشورهاي دنيا بايد تفكيك فعاليتهاي بانكي را به رسميت بشناسيم. بطور مثال در آمريكا بانكها به چند دسته مثل بانكهاي سرمايه گذاري، بانكهاي تجاري و بانك هاي خرد تقسيم ميشوند.

ولي در صورتي كه تجارت خارجي فعال شود، درآمدهاي غير مشاع از تجارت خارجي مثل بازكردن السي، اعطاي ضمانتنامه خارجي، دريافت وام و فاينانس از خارج، گشايش وام هاي مدتدار و ... ميتوان انتظار داشت كه اثرات مثبتي را در تامين مالي داخلي داشته باشد. به طور مثال ارزان بودن دسترسي به تسهيلات خارجي موجب ميشود كه هم بانكها درآمد كسب كنند و هم با ورود سرمايه خارجي، نرخ هاي فعلي تسهيلات تا حدود ۱۵ درصد تقليل پيدا كند. چون موضوع نرخ بهره، نرخ بيمه اعتبار، كارمزدهاي بانك هاي واسط در داخل و خارج و غيره بيشتر از هشت درصد نخواهد شد.

اگر اين فعاليت ها آزاد شود، بانكها به هيچ وجه نيازي به شركت داري نخواهند داشت. خود بانكها هم بايد گامهاي بيشتري را براي بهبود اين وضعيت بردارند تا با اصلاح فضاي اقتصادي كشور، بتوانيم فعاليت كنيم. ما از پيچ و خم هاي سالهاي گذشته عبور كرده ايم و تازه سيستم بانكي ميخواهد سر خود را بلند كرده و به ثبات برسد. اميدواريم با اصلاح طرح فعلي و پيشنهادهايي كه مطرح ميشود، به سمت ثبات بيشتر در سيستم بانكي حركت كنيم و در نهايت، معوقات بانكها هم هرچه سريعتر به حساب بانكها بازگردد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/۱۹

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!