پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

راهکار آخوندی برای خروج مسکن از رکود

نیوزبانک-وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان شامل آییننامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال بازنگری است، پیشنهاد داد تا صندوق تضمین کیفیت ساختمان توسط انبوه سازان راه اندازی شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان شامل آییننامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال بازنگری است، پیشنهاد داد تا صندوق تضمین کیفیت ساختمان توسط انبوه سازان راه اندازی شود.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،عباس آخوندي كه با اعضاي كانون انبوهسازان كشور در ساختمان شهيد دادمان ديدار كرد، با اشاره به تفاوتهاي بيمه مسئوليت و تضمين كيفيت ساختمان تصريح كرد: يكي از كارهايي كه انبوه سازان در سراسر جهان انجام ميدهند ايجاد صندوق كيفيت ساختمان است.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: صندوق كيفيت ساختمان توسط انبوهسازان براي تضمين عملكردهاي اساسي ساختمان مثلا ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج يا ده سال ميتواند راهاندازي شود، همچنين بيمه مسئوليت موضوع ديگري به غير از صندوق كيفيت ساختمان است كه بايد توسط شركتهاي بيمهاي صورت گيرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش افزود: بايد بر اساس قانون نظام صنفي، انبوه سازان را ساماندهي كنيم و انبوهسازي مثل هر حرفهاي يك صنف است و انبوه ساز ميتواند داراي هر تخصصي باشد و انحراف اصلي زماني اتفاق افتاد كه انبوه سازي را زير چتر نظام مهندسي بردند.

آخوندي توضيح داد: اينكه بايد در ساخت و سازها از قواعد مهندسي تبعيت كنيم و كار توسط متخصصين انجام شود ترديدي نيست و انبوه سازي هر كاري بخواهد انجام دهد بايد از خدمات مهندسي استفاده كند و لزومي ندارد خود انبوهساز مهندس باشد. در اين زمينه به مباني نظري سابق خود در اين زمينه پايند هستم و معتقدم بايد اين اتفاق بيفتد.

وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان شامل آييننامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به خاطر وجود مشكلاتي در دست بازنگري است.

وي افزود: هر كسي بابت خدمتي كه ارائه مي كند دستمزد ميگيرد و اين شفاف است و عوارض ساختماني اساسا براي اين وضع شده است كه هزينههاي كنترل، طراحي و اجرا را تامين كند و شهر بر اساس عوارض نوسازي بايد اداره شود.

آخوندي بيان داشت: كسب درآمد توسط شهرداري ها و منابع مالي آنها بايد بازنگري شود و براي اداره شهر نبايد هوا (تراكم) و آينده زندگي مردم را فروخت.

وي ادامه داد: انبوه سازي به معناي توسعه شهر براساس قانون است و شهر بايد بر مبناي قانون اداره شود.

وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر تسهيل كسب و كار در كشور و پيگيري اين موضوع به عنوان نماينده دولت در كميسيون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه يادآور شد: قانون تامين اجتماعي داراي قوانين شفافي است كه بايد با تكميل و شفافسازي دفاتر حسابداري در زمينه پرداخت ماليات و حق بيمه درست عمل كنيم و حقوق كارگران در بيمهها را بايد پيگيري شود.

آخوندي تصريح كرد: در حوزه مسكن براي خروج از ركود بايد هر دو زمينه عرضه و تقاضا تحريك شود و براي هر بخش طرحهاي مختلفي همچون صندوق پروژه، صندوقهاي پس انداز، صندوقهاي مسكن و ساختمان محلي، تسهيلات بانكي و غيره پيگيري ميشود كه هر فرد متناسب با شرايط خود اقدام كند.

در اين ديدار اعضاي كانون انبوهسازان به مشكلات خود در زمينه پرداخت حقبيمه تامين اجتماعي، ماده 29 قانون نظام مهندسي، مشكلات اطاله پروندههاي براي مدتهاي طولاني در سازمان ثبت اسناد، قانون پيش فروش مسكن، قانون ماليات و ارائه تسهيلات به انبوهسازان به بحث و بررسي پرداختند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/۱٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!