پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران :

توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم ایفای مسئولیت توسط تمامی بخش های ذینفع است

نیوزبانک-عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران ابراز داشت: تا کنون هزینه های مربوط به اجرای سیستم های پرداخت الکترونیک را بانک ها تقبل نموده اند که با توجه به افزایش بسیار زیاد این عملیات و افزایش هزینه سودسپرده ها و ضرورت توسعه این ابزارها لازم است سایر ذینفعان نظیر بانک مرکزی و اصناف نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران ابراز داشت: تا کنون هزینه های مربوط به اجرای سیستم های پرداخت الکترونیک را بانک ها تقبل نموده اند که با توجه به افزایش بسیار زیاد این عملیات و افزایش هزینه سودسپرده ها و ضرورت توسعه این ابزارها لازم است سایر ذینفعان نظیر بانک مرکزی و اصناف نیز مسئولیت اجتماعی خود را ایفا نمایند.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،سید ولی ا... فاطمی اردکانی گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط خرید ماهانه هر مغازه 150 عدد می باشد،بنابراین کل هزینه ماهانه کارمزد دستگاه های پایانه فروش ، حدود 15 هزار تومان خواهد شد که در مقایسه با سایر هزینه های عملیاتی بسیار ناچیز است.
وی پیشنهاد کرد: برای تشویق افزایش تعداد عملیات خرید با کارت، این هزینه برای دوره محدود به صورت ثابت در حدود 15 هزار تومان در ماه به ازای هر پایانه فروشباشد که با این روش قطعاً تعداد پایانه های موازی در فروشگاه ها نیز کاهش خواهد یافت.
به گفته فاطمی اردکانی در طی ماه های اخیر تعداد تراکنش های غیر واقعی، خرد و بعضاً جعلی رو به افزایش بوده و بر اساس تجربه مدل های جهانی تنها با اخذ کارمزد منطقی از پذیرندگان ، تراکنش ها واقعی خواهند شد.
وی با اشاره به سهم اصناف در توسعه نظام بانکداری الکترونیک و پایانه های فروش، خواستار ایفای نقش همه ذینفعان نظیر بانک مرکزی، بانک های صادر کننده کارت ، PSP ها ، اصناف و دارندگان کارت در فرایند انتقال وجوه الکترونیکی شد و اظهار داشت: ارتقای عملیات پولی و مالی به صورت امن ، سریع، راحت و با کمترین ریسک های مترتبه از جمله نگهداری و حمل پول توسط مردم و فروشگاه ها با توجه به افزایش میزان پول های تقلبی و کثیف، از مهمترین مسئولیت های اجتماعی همه ذینفعان کسب و کار در جامعه بوده و برای توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و گردشگری ضروری می باشد.
به گفته وی براساس تجارب موفق جهانی، توسعه کارت های اعتباری که نقش مهمی در افزایش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش درآمد اصناف دارد، منوط به پرداخت سهم 3 تا 5 درصدی از مبلغ فروش توسط اصناف به بانک ها جهت جبران هزینه های 40 یا 45 روز اعتبار رایگان در اختیار مردم می باشد. در این نوع کارت ها تا زمان سررسید تسویه ماهانه خرید، کارمزد محدودی از دارنده کارت اخذ خواهد شد و در صورت علاقه به صورت ماهانه تقسیط می گردد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/۱٤
کلمات کلیدی :

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!