پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون بانکی بانک سامان مطرح کرد:

ضرورت نگاه تخصصی به بانکداری اسلامی

نیوزبانک- معاون بانکی بانک سامان گفت: نگاه تخصصی به بانکداری اسلامی یک ضرورت است .

معاون بانکی بانک سامان گفت: نگاه تخصصی به بانکداری اسلامی یک ضرورت است .

به گزارش نیوزبانک به نقل از راه مردم، بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) میگذرد. ارزیابی عملکرد نظام بانکی در جهت تحقق بانکداری اسلامی پرسش سادهای نیست که به بهانه هفته بانکداری اسلامیحداقل سالی یک بار به آن پاسخ داده شود. چرا که در وهله اول باید مشخص کرد که بانکداری اسلامیمساوی است با عملیات بانکی بدون ربا (بهره) یا خیر؟

اینجانب متخصص دینی نیستم. اما حداقل شک دارم که بانکداری اسلامی، تمامش عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) باشد. به همین جهت ترجیح میدهم حوزه ارزیابی خود از عملکرد نظام بانکی را محدود به عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) کنم.این ارزیابی در چند بعد قابل تحلیل است. سطح نخست، اهداف کلی نظام بانکی است. سطح دوم، کارکردها و وظایف نظام بانکی و سطح سوم، ترتیبات اجرایی، قراردادی و عملیاتی آن است.

برای ارزیابی سطح اول نیاز داریم تکلیف خود را با چند پرسش مشخص کنیم. پرسش نخست این است که مجموعه اهداف ترسیم شده برای نظام بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) چه ویژگیها و شاخصههایی دارد؟

پرسش دوم این است که آیا اهداف نظام بانکی در نظام بانکی بدون ربا (بهره) با اهداف نظام بانکی در نظام بانکی با ربا یا بهره متفاوت است یا خیر؟ برای پاسخ به این دو پرسش در وهله اول باید نگاهی به مجموعه اهداف تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بیاندازیم و ارزیابی از این اهداف تعریف شده باشیم.

در ماده یک این قانون پنج هدف برای نظام بانکی کشور تعریف شده است. هدف اول "استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیحپول و اعتباردر جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور" است. اینکه نظام بانکی در جهت رشد اقتصاد کشور فعالیت نماید اتفاقاً جزو اهداف نظام بانکی در تمامی تئوریهای اقتصادی و نظامهای اقتصادی است. از لنین که چند روز پس از انقلاب اکتبر 1917 روسیه میگوید بدون بانکهای بزرگ سوسیالیسم غیرممکن است تا کشورهای پیشرفته با نظام اقتصاد بازار. لذا در این عبارت "در جهت رشد اقتصاد کشور" تفاوتی میان بانکداری بدون ربا (بهره) با بانکداری با ربا یا بهره وجود ندارد. اما در همین هدف اول چند عبارت چالش برانگیز وجود دارد شامل "حق"، "عدل(با ضوابط اسلامی) و "سلامت" که حتی در سطح مفهومی نیز این عبارات منشاء جدلها و مباحث بسیاری میان متفکران، اندیشمندان تا سطح مردم عادی میشوند. ضمن اینکه اگر رشد اقتصادی را به عنوان کارایی در نظر بگیریم مشخص میشود که در همین جمله دو هدف کارایی و عدالت تؤامان دنبال شده در حالیکه تحقق همزمان این دو هدف در کنار هم نیز به همان شکل بسیار بحثبرانگیز است و مطالعات بسیاری در حوزه علم اقتصاد انجام شده که حداقل نتیجهاش این است که تحقق همزمان این دو هدف از یک سیستم تقریباً غیر ممکن است. لذا تنها میتوانم بگویم که ارزیابی عملکرد نظام بانکی در جهت تحقق همین هدف اول خود نیاز به بررسی و پژوهشی مستقل و دقیقو همه جانبه دارد. دومین هدف نظام بانکی در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) "فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسلامیایران با ابزارهای پولی و اعتباری" تعریف شده است. در این هدف تفاوت بنیادی با نظام بانکی اقتصادهای توسعهیافته مشاهده میشود. زیرا یکی از مباحث جدی در ادبیات نظام بانکی استقلال بانک مرکزی و عدم تبعیت بانک مرکزی از سیاستهای دولت است. زیرا بسیاری بر این عقیدهاند که این عدم استقلال موجب میشود سیاستهای پولی مبتنی بر سیاستهای مالی دولت تنظیم و اجرا شود و بانک مرکزی به عنوان تأمینکننده منابع مالی موردنیاز دولت تبدیل شود. تجربه سه دهه گذشته اقتصاد ایران نیز نشان داده حداقل نتیجه زیانبار این موضوعتورم بالا از ناحیه افزایش رشد نقدینگی است و طرحهای متعددی ( که مورد روزش طرح مسکن مهر است) در دولتهای مختلف با تکلیف تأمین مالی آنها به نظام بانکی اجرا شده و سپس مشخص شده نه تنها با نتایج مثبتی همراه نبوده بلکه منابع مالی بسیاری را نیز تلف کرده است تا جاییکه حتی با وجود این هدف در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مجلس محترم شورای اسلامیدر سالهای گذشته بدنبال تصویب طرحی در راستای استقلال بانک مرکزی بود.

علاوه بر این، باید به این پرسشپاسخ داده شود که آیا هدف دوم با هدف اول سازگار است یا خیر؟ یعنی فعالیتدر جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت با حرکتبر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)به منظور تنظیم گردش صحیحپول و اعتباردر جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور قابل جمع است؟

بله به این پرسش، به معنای پذیرفتن این فرضیه است که اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولتها کاملا برمبنای حق و عدل (طبق ضوابط اسلامی)، متضمن گردش صحیح پول و اعتبار و تأمین کننده سلامت و رشد اقتصاد کشور است. بدیهی است که پذیرش چنین فرضی بسیار ساده انگارانه است. زیرا چه در سطح نخبگان و اندیشمندان اقتصادی و چه در سطح افکار عمومیبا نگاهی به عناوین مطالب مطبوعات چنین اتفاق نظری مشاهده نمیشود. بر عکس، تحقیقات نظری و تجربی بسیاری حداقل در حوزه علم اقتصاد انجام شده که نشان میدهد هر چه مالکیت دولتی و دخالت دولت در یک اقتصاد بیشتر است، احتمال تحقق رشد اقتصادی و کارایی کمترو احتمال بروز فساد بیشتر است چرا که دولتها بیشتر مایلند سیاستهایشان را در جهت جذب بیشتر آراء مردمی و افزایش محبوبیت حزب سیاسیشان تنظیم کنند تا در جهت کارایی و سلامت اقتصاد کشور. به همین جهت مجددا ارزیابی عملکرد نظام بانکی در این قسمت نیز به نظر کار پیچیدهای است که نیازمند بررسی و پژوهش مستقل دیگری است.

میرسیم به هدف سوم نظام بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که "ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومیو قرض الحسنه از طریق جلب و جذب وجوه آزاد و اندوختهها و پساندازها و سپردهها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند 2 و 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی" تعریف شده است.بند دو اصل 43 قانون اساسی عبارت است از "تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومیاقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.» و بند 9 همین اصل «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامیو صنعتی که نیازهای عمومیرا تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.» است.

در این هدف اگر قسمت « از طریق جلب و جذب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها» را که فلسفه وجودی و بهتر بگوییم به نوعی تعریف بانک میباشد را حذف کنیم لطمه ای به کل عبارت و چارچوب وارد نمیشود. با این شکل، این هدف مؤید پذیرش ارتباط مستقیم گسترش تعاون عمومیو قرض الحسنه با تأمین شرایط کار و سرمایه گذاری در چارچوب بند 2و 9 اصل 43 قانون اساسی کشور است. به این معنی که نظام بانکی بایستی اهدافی چون اشتغال کامل، تأمین ابزار کار برای همه کسانیکه که توانایی کارکردن دارند، جلوگیری از تمرکز ثروت، جلوگیری از افزایش مالکیت دولت در اقتصاد، خودکفایی در تولیدات اساسی کشور که مورد نیاز عموم مردم است را با گسترش تعاون عمومیو قرض الحسنه محقق نماید. شاید بتوان گفت این هدف از اهداف منحصر بفرد نظام بانکی ایران قلمداد میشود. زیرا مجموعه اهداف ترسیم شده مذکور نه لزوماً ارتباطی با همدیگر دارند و نه لزوماً اثبات شده که قرض الحسنه و تعاونی و وام بدون بهرهبهترین و کاراترین ترتبیات ممکن برای اجرا و تحقق چنین اهدافی است. برای مثال آیا انگیزه ها و محرکهای کار و سرمایه در یک سازمان تولیدی یکسان است که بتوان همزمان از نیروی کار و صاحب سرمایه حمایت نمود؟ آیا تعاون عمومیکاراترین شکل سازمانی برای سرمایه گذار و صاحب سرمایه است؟ آیا باید هم به صاحب سرمایه و هم به نیروی کار وام قرض الحسنه داد؟

علاوه براین و مجدداً بررسی این هدف در کنار اهداف اول و دوم نیز مشخص میکند که میان این سه هدف ذکر شده لزوماً سازگاری و یکنواختی برقرار نیست. زیرا در هدف دوم خواسته شده که نظام بانکی در جهت تحقق اهداف و سیاستهای دولت حرکت کند اما همزمان طبق هدف سوم بایستی مانع از حضور پررنگ دولت در اقتصاد شود. در هدف دوم خواسته شده نظام بانکی دنباله رو دولت باشد اما در هدف سوم خواسته شده حضور تعاون عمومی در اقتصاد را تسهیل نماید. در هدف اول نیز خواسته شده نظام بانکی در جهت رشد اقتصاد کشور حرکت نماید اما در هدف سوم گفته شده که نسبت به تأمین مالی تولیدات اساسی تا مرز خودکفایی حرکت نماید و نیز چنین انگاشته شده که وام بدون بهره و قرض الحسنه و گسترش تعاون عمومیمیتواند منجر به رشد اقتصادی شود. ضمن اینکه این پیش فرض نیز در پس ترسیم این هدف به چشم میآید که نظام بانکی به عنوان تأمین کننده منابع مالی تنها عامل تعیین کننده و تأمین کننده شرایط کار و سرمایه گذاری محسوب میشود و هیچ متغیر یا نهاد اقتصادی دیگری نیست که در تأمین شرایط کار و سرمایه گذاری مؤثر باشد و نظام بانکی مسیول رساندن اقتصاد به سطح اشتغال کامل است. لذا مجدداً به این نقطه میرسیم که ارزیابی عملکرد نظام بانکی در خصوص این هدف نیز نیاز به تعمق و بررسی جدی با در نظر گرفتن موارد مذکور دارد.

مباحث مطرح شده فوق که تنها ماحصل نگاهی اولیه به سطح اول ارزیابی عملکرد نظام بانکی در جهت تحقق بانکداری بدون ربا (بهره) یعنی سطح اهداف نظام بانکی است نشان میدهد ارزیابی عملکرد یک سیستم که به عنوان زیرسیستمیاز یک نظام کلی تر عمل میکند، نیازمند بررسی کلیه متغیر های سیستمیمؤثر بر عملکرد آن زیر سیستم است و حداقل برای ارزیابی منصفانه باید از قضاوتهای یک طرفه و تک بعدی در خصوص آن خودداری شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٧/٠۹

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!