پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است

چرا احمدی نژاد اسامی بدهکاران بانکی را از جیب خود بیرون نیاورد؟

نیوزبانک- با اینکه رییس جمهور سابق از 300 شخص حقیقی و حقوقی خاص نام میبرد که بزرگترین بدهکاران بانکی هستند اما شاید خود او از همه بهتر میداند که بزرگترین بدهکار بانکی دولت اس به بانکهای دولتی.

با اینکه رییس جمهور سابق از 300 شخص حقیقی و حقوقی خاص نام میبرد که بزرگترین بدهکاران بانکی هستند اما شاید خود او از همه بهتر میداند که بزرگترین بدهکار بانکی دولت اس به بانکهای دولتی.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از اخبار بانک، رسیدن مطالبات معوق بانکی به رقم بیش از 82 هزار میلیارد تومان یعنی قفل شدن حدود ۲۰درصد از منابع بانکی کشور و کاهش ۲۰درصدی قدرت تسهیلات دهی بانکها.

بانکهای خصوصی البته اوضاع بهتری دارند و بسیاری از آنها به وصال وصول وامهای اعطاییشان رسیدهاند اما اوضاع در بانکهای دولتی اصلا خوب نیست. رقم معوقات به تسهیلات در برخی بانکهای دولتی بسیار بیش از میانگین ۲۰درصد بوده و حتی به ۴۰درصد هم میرسد. یعنی ۴۰درصد تسهیلاتی که بیرون دادهاند دیگر بازنگشته است.

اخذ تسهیلات خرد در ایران همواره با موانع گوناگونی روبروست که باعث میشود مردم عادی مجبور شوند یا از خیر آن گذرند یا وقتی آن را دریافت میکنند حتی فکر به تعویق انداختن بازپرداخت اقساط را هم به ذهن راه ندهند؛ پس به نظر میرسد عمدهی معوقات 82 هزار میلیارد تومانی دست کسانی است که از وامهای کلان برخوردار میشوند و معلوم نیست بر اساس چه معیارهایی مورد لطف بانکها قرار میگیرند. موضوعی که محمود احمدینژاد رئیس جمهور سابق هم بر آن مانور داده و تاکید کرده که لیست ۳۰۰نفرهای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰درصد از مجموع معوقات ۷۰هزار میلیارد تومانی را در جیب دارند. اماآن نامه هیچگاه از جیب رییسجمهور بیرون نیامد تا سپردههای مردم هم از جیب بدهکاران بزرگ در بیاید و به منابع بانکها اضافه شود.

بیتوجهی به وصول معوقات عملا حدود ۲۰درصد از نقدینگی بانکهای کشور را قفل کرده است و در شرایط کنونی که بخشهای تولیدی بیش از هر زمان دیگر به تسهیلات بانکی نیازمند هستند وصول شدن این رقم حدود 82 هزار میلیارد تومانی میتواند گشاینده مشکل بسیاری از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید ملی باشد.

  • معوقات چیست؟
  • مطالبات معوق در ایران بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی به سه دستهی بزرگ تقسیم میشوند. سررسید گذشته، معوق شده و مشکوکالوصول.

    در این تقسیم بندی اگر از زمان بازپرداخت اقساط دو ماه بگذرد، اصل تسهیلات و سود آن به عنوان سررسیدگذشته نامگذاری میشوند و اگر این مدت فراتر از شش ماه بود، معوق. نظام بانکی ایران به بازپرداختهایی که بیش از ۱۸ماه انجام نشود، عنوان مشکوکالوصول داده است. یکی از دلایل آمار بالای معوقات در ایران همین است که هر سه نوع این بدهیها به عنوان مطالبات معوق نامیده میشود، در صورتی که بسیاری از آنها جزو مطالبات سررسیدگذشته طبقهبندی میشوند که معمولا بلافاصله هم تسویه میشوند.

    ریشههای افزایش شدید مطالبات معوق را میتوان در سه حوزهی اصلی طبقهبندی کرد. دستهی اول مربوط به اقتصاد کلان کشور است که شامل موضوعاتی مثل فضای نامساعد اقتصادی و رکود دامنهدار سالهای اخیر و رونق دلالی و خرید و فروش بخش املاک میشود.

    دستهی دوم شامل دخالتهای دولتی است که دو موضوع تسهیلات تکلیفی و معوقات شرکتهای دولتی را در بر میگیرد.

    دستهی سوم هم مربوط به ضعف داخلی بانکهاست که شامل موضوعاتی مثل نبود سیستم اعتبارسنجی منسجم، پایین بودن نرخ جریمه و نبود پیگیری مداوم از سوی بانکها برای وصول مطالبات است. همچنین در یک سال اخیر و با افزایش نرخ سود سپردهها که به تبع آن به افزایش نرخ تسهیلات منجر شد، افزایش میزان معوقات قابل پیشبینی بود و لازم بود برای مقابله با ان برنامهریزیهای لازم انجام شود که این کار در بسیاری از بانکها انجام نشد.

    فضای ناپایدار اقتصادی در طول چند سال گذشته اصلیترین دلیل افزایش معوقات بانکی است. فعالان اقتصادی به دلیل نوسانات مداوم بازار تقاضا و به خصوص تغییرات شگفتانگیز ارزی در طول یک سال گذشته همواره غافلگیر شدهاند و برنامهریزیهایشان برای بازپرداخت اقساط بانکی عمدتا به ثمر ننشسته است. به همین دلیل بسیاری از آنها با بحران نقدینگی مواجه شده و بدهیشان به بانک معوق شده است. این واحدها عمدتا خواستار مهلت از بانکها یا اخذ تسهیلات مجدد برای بازپرداخت وامهایشان هستند که معمولا با همکاری بانکها روبرو نمیشوند.

    یکی از رواجدهندگان این نوع دیدگاه اتاق بازرگانی است که رییس و اعضای آن معمولا دم از استمهال میزنند اما راهکاری برای وصول وطالبات معوق اعلام نمیکنند.

    اما منتخبان اتاق بازرگانی پاسخ نمیدهند که آیا شخصي كه ۱۰۰ميليارد تومان وام دريافت كرده نيز بايد از استمهال برخوردار شده و سود تسهيلات وي نيز بخشيده شود.

    از سوی دیگر بازدهی فوقالعاده مناسب در برخی بازارهای دلالی مثل خودرو یا املاک باعث شده تا بسیاری از تسهیلاتگیرندگان از عمد این معوقات را بازنگردانند و فشار بانکها برای بازپرداخت را با توجه به نفوذ خود در بانکها کم کنند.

    بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی شکلگیری این مطالبات را تسهیلات تکلیفیای میدانند که دولت بر دوش بانکها میگذارد. آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی که خلاصه تحولات اقتصادی کشور مربوط به سال ۸۹را منتشر کرده ـ و هنوز در پایان سال ۹۱گزارش دیگری منتشر نشده است ـ از دو مورد تسهیلات تکلیفی نام میبرد که باعث افزایش معوقات نظام بانکی در سال ۱۳۸۹شده است.

    مجموع معوقات مربوط به تسهیلات اشتغالزایی مندرج در بودجههای سنواتی که باید از سوی بانکها پرداخت میشد در این سال ۱۴.۴درصد رشد داشته که در مقایسه با میانگین ۱۰.۴درصدی رشد معوقات در آن سال، ۴درصد بیشتر نشان میدهد.

    از سوی دیگر معوقات مربوط به تسهیلات بنگاههای زودبازده هم در طی این سال رشد شدید ۳۹.۷درصدی نشان میدهد و حدود ۲۲۳۰میلیارد تومان از مجموع ۲۵هزار میلیارد تومان تسهیلات این بنگاهها معوق شده است.

    این دو مورد نشان میدهد که تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانکها میگذارد باعث افزایش معوقات میشود.

    اما مورد اساسیتر دخالت دولت در نظام بانکی که باعث بالا رفتن معوقات شده، معوقهی شرکتهای دولتی به بانکهاست. آن گونه که آمارهای غیررسمی و گفتههای برخی کارشناسان نشان میدهد، بخش عمده ای از معوقات نظام بانکی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی به بانکهاست. دولت در چانهزنی با بانکهای تحت سیطرهی خودش، بسیاری از مطالبات را عقب انداخته و وارد سرفصل معوقات میکند اما در بسیاری از موارد دیده شده با استمهال و بخشش جرایم از زیر بار بدهی و جرایم معوقات فرار میکند.

    نداشتن یک سیستم اعتبارسنجی صحیح که بتواند مشتریان حقیقی و حقوقی را بر اساس سابقه و رتبهی اعتباریشان طبقهبندی کند یکی از ضعفهای جدی نظام بانکی ایران به شمار میرود که به نظر میرسد به این زودیها هم قابل حل شدن نیست. نبود اعتبارسنجی را میتوان به حوزهی بررسی پروژهها هم تعمیم داد چرا که در نبود یک ساختار قوی کارشناسی نمیتوان برآورد دقیقی از میزان بازدهی طرحها و پروژههای اقتصادی داشت. به همین دلیل در طول سالهای گذشته، وامهای کلان به افراد بیاعتبار و به پروژههای با ریسک بالا پرداخت شده و هر دوی این ضعفها که در مدیریت ضعیف و سودده نبودن پروژههای سرمایهگذاری نمود پیدا میکنند ناشی از بیتوجهی عمیق به موضوع اعتبارسنجی است که در ایران عموما با موضوع وثیقه مترداف شناخته میشود، در حالی که اعتبارسنجی فرآیندی بسیار تخصصی از تبدیل دادههای کیفی به کمی است و سنگ بنای بانکدار روز جهان.

    ضعف بانکها در وصول مطالبات معوق که البته به دلیل برخی محدودیتهای قانونی هم هست از دیگر موارد انباشته شدن سالیان معوقات است و دست و پای نظام بانکی را برای وصول مطالبات خود بسته است. قانون ثبت بزرگترین موانع را برای ثبت و ضبط اموال بدهکاران وضع کرده و با اجبار بانکها به فروش اموال و تسویه حساب با بدهکار، عملا آنها را در شرایط کنونی رکود بازار ملک قفل کرده است.

    با ساماندهی آن مواردی که عمدتا منجر به شکلگیری معوقات بانکی شده است، میتوان به کاهش معوقات بانکی امیدوار بود.

    فعال اقتصادی تنها در یک فضای مساعد و پایدار کسب و کار میتواند برنامهریزی مناسبی برای بازپرداخت اقساطش داشته باشد نه در فضایی که نوسان ۳۰و ۴۰درصدی نرخ دلار امری عادی شود.

    اگر روزی دخالت خود را در نظام بانکی کم کند و بنا به احکام برنامهی چهارم تسهیلات تکلیفی ار از دوش نظام بانکی بردارد و همچنین شرکتهای زیرمجمعهاش را موظف به پرداخت به موقع اقساط به بانکها کند، میتوان شادهد کاهش مطالبات بود.

    آن روزی که بانکها به ضرورت اعتبارسنجی هم برای مشتری و هم برای پروژه پی ببرند میتوان امیدوار بود که تسهیلات نابجایی به افراد با ریسک بالا و پروژههایی بدون توجیه اقتصادی پرداخته نشود تا معوق شود و بعد بانک با همان روشهای قدیمی به دنبال وصول آن برود.

    و در نهایت روزی که با جریمههای متناسب و همگام با نرخ تورم، بتوان انگیزهی بازنگردان تسهیلات را در سودجویان از بین برد روز کاهش حجم تشت آب معوقات و بسته شدن شیر آب بالای سر آن خواهد بود.

    در رسانهها توجه زیادی به برخی چهرههای نامآشنای ثروتمند به عنوان بدهکاران بانکی میشود اما هنوز معلوم نیست که این افراد آیا بدهکارند یا میزان بدهی آنها چقدر است؟

    به عنوان مثال در سال ۸۸اعلام شد یکی از این اشخاص از بانك دولتی ۱۱۲ميليارد تومان وام دريافت كرده و تمام بدهي اين فرد مشكوكالوصول است. طبق بررسيهاي گروه تحقيق و تفحص مجلس در آن سال ۳۵نفر قريب به هزار ميليارد تومان به بانك ملي بدهكار بوده و مطالباتشان مشكوكالوصول بوده است.

    اما آن لیست ۳۰۰نفره از افراد حقیقی و حقوقی هم از همان سال ۸۸و از گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیرون آمد که مطرح شد عمدهی منابع بانكي را در اختیار دارند و كمترين مبلغ در اين بين ۱۰ميليارد تومان است.

    اما در این میان علاقهی رسانهایها به چند فرد معدود ظاهرا بدهکار که حالا عمدتا خودشان جزو بانکداران هستند باعث شده تا بدهکاران اصلی که همان شرکتهای دولتی هستند فراموش شوند.

  • ریشههای شکلگیری معوقات
  • فضای اقتصادی
  • دخالتهای دولتی
  • ضعف بانکها
  • راهکارها
  • چه کسانی بدهکارند؟!
  • تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/۲۹

    اخبار مرتبط

    نظرات

    ٠ نظر

    در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
    ارسال نظر ...
    نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!