پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رییس کل بانک مرکزی:

بخشنامه های متناقض بانک مرکزی، مدیران بانکی را عاجز کرد

مشتریان بانکی، بانک ها را کلاه بردار تصور می کردند

نیوزبانک- اقتصاد کشور به ظن سخنگوی دولت در دوره عُسرت است، این اقتصاد تاب و توان و تحملی دیگر در عرصه آزمون و خطا و شوک های مخرب دیگر را ندارد.

اقتصاد کشور به ظن سخنگوي دولت در دوره عُسرت است، اين اقتصاد تاب و توان و تحملي ديگر در عرصه آزمون و خطا و شوک هاي مخرب ديگر را ندارد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از موج، تورم موجود در کشور طي کوتاه مدت و با تصميمات خلع الساعه از بين نمي رود پس براي خروج از رکود بايد اجازه داد که اقتصاد کشور پس از غلبه بر مشکلاتي که گريبان گيرش شد در يک دوره گذار، اجازه دهيم تا اين دوران نقاحت سپري شود.

اتفاقي که در دولت يازدهم رخ داد نسبت به نظر خواهي از فعالان و بنگاه داران اقتصادي، کارشناسان اقتصاد پيرامون بسته جديد اقتصادي کوتاه مدت دولت را بايد به فال نيک گرفت.

پس بايد ابتدا اين نتيجه را گرفت که وارد نکردن هرگونه شوک اقتصادي جديد بر اقتصاد مريض کشور و لزوم ارائه و تدوين برنامه هاي بلند مدت (برنامه ششم توسعه) و کوتاه مدت (خروج غيرتورمي از رکود) وجود ثبات در برنامه ها و تصميمات در اقتصادي کشور را تقويت مي کند.

تاکنون در 30ساله گذشته دو شوک عمده بر اقتصاد ايران وارد شده که در نتيجه نرخ دلار امروز به بالاي 3هزارتومان رسيده است.

نخستين شوک اول در دوره دولت آقاي هاشمي رفسنجاني بود که اجراي سياست تعديل باعث شد نرخ ارز جهش ناگهاني با شيب بالا پيدا کند و ديگري نيز در دوره آقاي احمدي نژاد در نتيجه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر پيکره اقتصاد ايران وارد شد.

طبيعي است که اگر چنين شوک هاي ناگهاني بر اقتصاد کشور تحميل نمي شد امروز نرخ دلار با آن سرعت پيش نمي رفت.

وليالله سيف، رئيس بانک مرکزي درخصوص نيازهاي بانکي، خروج از رکود و مشکلات و انتظارات از بانک ها پاسخ بسياري از سوالات و ابهامات را به شرح زير ارائه داده است:

نيازهاي بانک در لايحه خروج غيرتورمي از رکود چيست؟

يکي از پيش نيازها براي اينکه توقعات و نيازها در مسائل بانکي شفاف و اصلاح شود، نحوه نگرش به عملکرد و ماهيت يک بانک است؛ امروز يک توقع را با مقتضي و ماهيت و نوع استفاده از بانک مرکزي را بايد طلب کنيم نه استفاده غلطي که نظام در 30سال گذشته از بانک ها داشته است.

طي 30سال گذشته، توقعاتي از بانک ها شده است که سيستم بانکي، از ماهيت اصلي خود دور شده است لذا بسياري از انتقاداتي که نسبت به نظام بانکي کشور مي شود را قبول دارم، اما؛ به بعضي از اين مسائل ورود نمي کنيم منتهي يک بازتعريف و تعريف ديگري از اين مشکلات داريم؛ توقعات فعالان اقتصادي از نظام بانکي درخصوص آنکه اين نظام بر اساس تعريف توليد باشد کاملا به حق و درست است.

بانک ها با مشکلات دروني چگونه از توليد حمايت مي کنند ، انتظارات بايد تا چه حدي باشد؟

نظام بانکي کشور بايد به تمام درخواست هاي بنگاه داران و فعالان اقتصادي توجه کند، اما؛ از سوي ديگر نيز نبايد فراموش کرد چه مقدار از حجم نظام بانکي کشور تحت عنوان مطالبات معوق، قفل است.

از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که بسياري از ارتباطات نظام بانکي با مشتريان در رابطه با عدم تعيين تکليف توسط بانک مرکزي يا ابهامات بانک مرکزي در بخشنامه هاي اصلي خود بانک، مخدوش شده است.

انتقاداتي نسبت به اينکه بانک ها بجاي حمايت از توليد، خود بنگاه دار شده اند نيز وجود دارد، نظر شما چگونه است؟

بانک يک شرکت و يک بنگاه اقتصادي است و بايد مديريت بانک درجهت افزايش سود کار کنند، ولي بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اين رشد سود، نبايد بدون محدوديت و با اقدامات خودسرانه و خارج از قوانين بانکي باشد؛ بسترهاي مجاز فعاليت هاي بانکي توسط سياستگذار بانکي تعريف شده است و هر بانک در دامنه همين سياست ها مجاز به حرکت هستند، اما؛ بانک ها حق ندارند چون بنگاه سود بيشتري دارد آنها هم از نسبت هاي سودهاي تعيين شده تجاوز کنند

انتظارات از بانک ها بالاست، نظام بانکي مي تواند اين انتظارات را برآورده کند؟

البته بايد به روابط بانکي به صورت منطقي نگاه کرد، نبايد هميشه از بانک ها انتظار داشت تا در راستاي رفع محدوديت ها قدم بردارند و هر محدوديتي را برطرف کنند، البته هر بانک در چارچوب اختيارات خود نسبت به سرمايه گذاري و اعطاي تسهيلات به کمک بنگاه هاي اقتصادي و فعالان اقتصادي تلاش مي کند.

بهبود وضعيت اقتصاد کشور با توجه به شرايط اقتصادي را چگونه پيش بيني مي کنيد؟

در مدت 30ساله عمر نظام جمهوري اسلامي ايران، اولين بار است که تفاهم مابين تيم اقتصادي دولت در حد مطلوب و قابل قبولي است ؛ اگر با کمي يادآوري به گذشته بازگرديدم شاهد اين قضيه بوديم که وزرا در هر فرصتي انتقادات شديدي به بانک مرکزي و سيستم برنامه و بودجه کشور داشتند.

البته نبايد اين نکته را فراموش کنيم که اين دولت نيز در ابتدا بحث هايي در خصوص اين موارد و البته با تناقضاتي از گذشته مشکلات فراواني داشت اما براي نسخه خروج غيرتورمي از رکود، تفاهمي بين تمام دستگاه هاي دولتي ايجاد شده است و تمامي وزراي اقتصادي و مسئولين اجرايي در تيم اقتصادي کلان دولت به صورت يکپارچه و در يک جهت درپي تحقق رشد اقتصادي و خروج از رکود هستند.

به گذشته اشاره داشتيد و محدوديت هاي موجود، نظام بانکي چگونه بايد محدوديت ها را از بين ببرد؟

هميشه بحث محدوديت هاي بانکي همراه درخواست هاي مشتريان از بانک ها است ؛ اگر نگاهي منطقي به روابط بانکي داشته باشيم و زير چتر قوانين بانکي حرکت کنيم، قاعدتا نبايد مشکل چنداني پيش بيايد ؛ هيچ عضو بانکي از خانواده بانک مرکزي نمي خواهد از بانک سوءاستفاده و فساد کند و هيچ فردي خواستار فساد در مجموعه اي نيست.

در وحله اول با قاطعيت تمام و حفظ انضباط بانکي با تخلفات احتمالي صورت گرفته در بانک ها برخورد شديدي مي شود.

در اين بين انتقادات زيادي هم صورت مي گيرد؟

بايد توجه داشت که تمامي انتقادات بايد از مجاري درست بايد انجام شود و البته هر انتقاد بايد هدايتگر باشد تا بتواند در مسير تحقق اهداف نظام بانک کمک حال باشد نه اينکه انتقادات ويرانگر باشد و هيچ کمکي هم به رفع مشکلات نکند.

يکي از اين انتقادات مشکلات بدهکاران ارزي است؟

در گذشته، تناقضاتي در بخشنامه هاي بانک مرکزي وجود داشت و مشکلات بدهکاران ارزي نيز جزو نمونه هايي از اين تناقضات است.

بانک مرکزي با اين بخشنامه، کلي حرف و نقل را در بين بانک و مشتريان و از سوي ديگر بين بانک ها و بانک مرکزي ايجاد کرد ؛ در مديريت گذشته بانک مرکزي که بنده سمت مدير يک بانک کوچک را داشتم واقعا از اين تصميمات عاجز بودم و نمي دانستم که در جواب يک مشتري چگونه بايد آن فرد را از بانکه راضي نگه دارم ؛ در آن زمان به دليل ارتباطي که با بانک مرکزي داشتم تصور بود که مي توانيم حکمت اين تصميمات و بخشنامه را فهميد منتهي اين ابهامات همگي با يکديگر در تناقض بود.

تکليف مشتريان چگونه بود؟

با اين سمت گيري بانک مرکزي، هر مشتري پس از مراجعه به بانک در اين تصور بود که بانک ها مي خواهند بر سر هر مشتري کلاه بگذارند ؛ از سوي ديگر برخي مواضع بانک مرکزي و مصاحبه هاي رئيس وقت بانک مرکزي چيزي به غير از شوک تحميلي به جامعه نبود.

در يکي از اين گزارش ها رئيس کل گفت که تعجب مي کنم که مشتري به بانک مراجعه کرده و بانک گفته که اسکناس ارز نداريم، ما با هر بانکي که به مشتري ارز پرداخت نکرد برخورد و آن بانک را تنبيه مي کنيم، واقعا معناي اين حرفا را در آن زمان نمي توانستيم درک کنيم زيرا همه در بانک مرکزي از شرايط و محدوديت هاي ارزي خبر داشتيم و بانک ها نمي توانستند ارز را براي خود بانک نگه دارند.

بخش دوم اين مطلب درخصوص بدهکاران ارزي، بنگاه داري بانک ها و حمايت هاي بانک از بنگاه هاي کوچک و بزرگ و همچنين نقش و ارتباط با بورس، جمعه بر روي خروجي خبرگزاري موج قرار مي گيرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/۲٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!