پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با عملیاتی شدن وام 80 میلیونی

افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن

نیوزبانک-افزایش وام مسکن روی تورم و قیمت مسکن در آینده تاثیر دارد و در مقابل صحبتهای پیشنهاددهندگان وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن عنوان میکنند که چطور وام ۲۰ میلیون تومانی مسکنمهر باعث تورم شد، اما وام ۸۰ میلیون تومانی باعث تورم نمیشود.

افزایش وام مسکن روی تورم و قیمت مسکن در آینده تاثیر دارد و در مقابل صحبتهای پیشنهاددهندگان وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن عنوان میکنند که چطور وام ۲۰ میلیون تومانی مسکنمهر باعث تورم شد، اما وام ۸۰ میلیون تومانی باعث تورم نمیشود.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل از افکارنیوز، در شرایطی این روزها وزارت راه و شهرسازی روی ارائه تسهیلات ۵۰ درصدی قیمت مسکن تاکید دارد که این نکته را فراموش کرده جو روانی ایجاد شده، نتیجهای جز دامن زدن به افزایش قیمتها در بازار بیسر و سامان مسکن ندارد.
در حالی که یکی از انتقادات تیم اقتصادی دولت یازدهم در ابتدای روی کار آمدن نسبت به عملکرد دولت احمدینژاد، شکل تزریق نقدینگی بابت مسکنمهر بود؛ بهطوری که بارها عنوان میشد که مسکنمهر سهم ۴۲ درصدی در افزایش پایه پولی کشور داشت و تورم را تا حد ۱۷ درصد افزایش داد و اقتصاد کشور را فلج کرد، اما این بار برخلاف هر آنچه که میگفتند، سیاستی یک بام و دو هوا را در پیش گرفتهاند.
در واقع در شرایطی این روزها وزارت راه و شهرسازی روی ارائه تسهیلات ۵۰ درصدی قیمت مسکن تاکید دارد که نه اجرای آن به دلیل مخالفت بانک مرکزی قطعی است و نه نحوه و چگونگی اجرای آن، اما وزارت راه و شهرسازی هر روز درباره این تسهیلات صحبت میکند و این نکته را فراموش کرده که جو روانی ایجاد شده، نتیجهای جز دامن زدن به افزایش قیمتها در بازار بیسر و سامان مسکن ندارد. به نوعی میتوان گفت دولت پیشنهاد طرح عامهپسندی را داده است که تبعات منفی آن بیش از تبعات مثبت آن خواهد بود؛ اقدامی که در دولت قبل بسیار شاهد آن بودیم و از واژه برنامههای پوپولیستی احمدینژاد یاد میشد.
در چنین شرایطی، حالا امروز قرار است طرح پوپولیستی دولت یازدهم برای پرداخت تسهیلات بالای مسکن اجرا شود که مبلغ وام آن بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون و بازپرداخت آن از ۶۰۰ هزار تومان تا حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود. حجم و اندازه اقساط این وام به حدی است که هر کسی توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹ هزار تومان است.
در این میان، شاید طرح دولت نشات گرفته از برنامه کشورهای توسعهیافته دنیا برای خانهدار کردن مردم باشد که نسبت به پرداخت ۸۰ درصد هزینه مسکن به صورت وام اقدام میشود، اما نکته اینجاست که در این کشورها مازاد مسکن وجود دارد؛ نه اینکه در ایران با وجود ساخت ۲,۵ میلیون واحد مسکونیمهر، سالانه نیازمند ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم و در مقابل آن، کشور نیز توانایی این میزان تولید در سال را ندارد و در بیشترین حد در سال ۹۰، تنها ۷۰۰ هزار مسکن تولید شده است.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی از صدور پروانههای ساختمانی حاکی از کاهش محسوس حدود ۵۰ درصدی صدور پروانههای ساختمانی است. با توجه به این آمار و اینکه تعداد واحدهای مسکونی کشور به حدی نیست که پاسخگوی تقاضای موجود در جامعه باشد، جای این سوال وجود دارد که چرا وزارت راه و شهرسازی باید روی تسهیلات ۵۰ درصدی قیمت مسکن تاکید کند؟! آن هم در حالی که مردم و جامعه نیز معتقدند که راه چاره حل مشکل مسکن آنها، افزایش وام مسکن نیست، بلکه کاهش قیمت تمام شده مسکن است.
با این وجود، در شرایطی که به هیچوجه از تعداد متقاضیان بازار مسکن کاسته نمیشود، بلکه هر ساله و هر روزه بر تعداد آنها افزوده هم میشود، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن در کش و قوس میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی قرار دارد.
فشار وزارت راه و شهرسازی بر بانک مرکزی
وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر بانک مرکزی را برای تامین نقدینگی این تسهیلات تحت فشار قرار داده، اما رییسکل بانک مرکزی شرط پرداخت این وام را راهاندازی صندوق پسانداز مسکن عنوان کرده و گفته بنابر مکانیزمهای طراحی شده، صندوقهای پسانداز مسکن که تکتک بانکها میتوانند به طور مستقیم در مورد آن اقدام کنند، باید راهاندازی شود تا بتواند با توجه به نوع برنامه زمانی که ارائه میکند، به پرداخت وام مسکن بپردازد.
این شرط رییسکل بانک مرکزی به این دلیل است که بانکها قدرت وامدهی ندارند و در این سالها ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی روی دست بانکها مانده و منابع بانکها را بلوکه کرده است. به این موضوع عباسعلی آخوندی نیز در ابتدای وزارت در وزارتخانه راه و شهرسازی نیز اشاره کرده بود و از ورشکستگی بانک مسکن خبر داده بود؛ هر چند که چند روز بعد مجبور شد حرف خود را پس بگیرد و از بانک مسکن دلجویی کند. اما شواهد و گزارشها موید این موضوع است که در حال حاضر توان تسهیلاتدهی بانکها کاهش پیدا کرده است.
در این میان، همواره از بخش مسکن بهعنوان یکی از بخشهایی که میتواند در خروج از رکود به اقتصاد کشور کمک کند، صحبت میشود، اما این در شرایطی است که سیاستگذاریها و اعمال برنامهها بهگونهای نباشد که این حوزه اقتصاد کشور به چالش کشیده شود.
با این حال، مسوولان وزارت راه و شهرسازی درباره تسهیلات مسکن بهعنوان یکی از سیاستهای دولت برای خانهدار کردن مردم و رونق در بازار مسکن معتقدند که پرداخت وام تنها عاملی نیست که میتواند روی قیمت مسکن اثر بگذارد.
رونق بخش مسکن به قیمت تورم
به گفته علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، قیمت مسکن از عوامل متعددی از جمله تسهیلات، اقتصاد کلان، نقدینگی و مجموعههای سرمایه اثرپذیری دارد.
اما نکته اینجاست که کارشناسان بخش مسکن تاکید دارند که افزایش وام مسکن روی تورم و قیمت مسکن در آینده تاثیر دارد و در مقابل صحبتهای پیشنهاددهندگان وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن عنوان میکنند که چطور وام ۲۰ میلیون تومانی مسکنمهر باعث تورم شد، اما وام ۸۰ میلیون تومانی باعث تورم نمیشود.
هماکنون این ابهام وجود دارد که گروهی در تلاشند تا با افزایش تسهیلات مسکن و تحریک بازار عرضه و قیمتها ، یک جو روانی در بازار ایجاد کرده و تورم انتظاری در بازار بوجود بیاورند. تا بدین ترتیب خانه های لوکس خود را در مناطق بالای شهر تهران با سود بیشتری بفروش برسانند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/۱٧

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!