پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

معاون نظارتی بانک مرکزی:

بنگاه‌داری در سال های ۶۷ و ۶۸ به بانک ها تحمیل شد

نیوزبانک- معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک ها در سال های 67 و 68 مجبور به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری و یا ایجاد صرافی شدند با تأکید براینکه شرکت داری در سال های ۶۷و ۶۸به بانک ها تحمیل شد، گفت: خرید ۵۰هزار میلیارد تومان سهام توسط بانک ها برای بهبود بازار سرمایه منتفی شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک ها در سال های 67 و 68 مجبور به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری و یا ایجاد صرافی شدند با تأکید براینکه شرکت داری در سال های ۶۷و ۶۸به بانک ها تحمیل شد، گفت: خرید ۵۰هزار میلیارد تومان سهام توسط بانک ها برای بهبود بازار سرمایه منتفی شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از تسنیم، حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران، درباره تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی توسط مجلس اظهار داشت: مجلس فرا قوه ای است و در بسیاری از موارد دارای اختیار است.

وی البته این نکته را متذکر شد کهبانک مرکزی در جریان مباحث تحقیق و تفحص از بانک ها است اما نمایندگان مجلس دیدگاه هایی را مطرح می کنند که در شرایط حاضر به آن اهمیت داده می شود و داغ شده است در حالی که در گذشته به آن توجه چندانی نمی شد.

تهرانفر بنگاه داری بانک ها را یکی از این موارد عنوان کرد و افزود: هر چند در زمان حاضر به شرکت های سرمایه گذاری بانک ها انتقاد می شود اما بانک ها در سال های 67 و 68 مجبور به تاسیس شرکت های سرمایه گذاری و یا ایجاد صرافی شدند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این شش ماه قبل که شاخص کل بورس و اوراق بهادار با افت های جدی مواجه شده بود جلسه ای تشکیل شد و مدیران عامل بانک ها را دعوت کردند تا 50 هزار میلیارد تومان را از سهام را خریداری کنند که البته اجرایی نشد زیرا شاخص بورس بازگشت.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در گذشته با فضای دیگری مواجه بودند و هم اکنون فضا تغییر کرده است، افزود: البته بسیاری از شرکت ها که متعلق به بانکهاست بابت رد دیون به آنها داده شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه در قانون نیز منعی برای بنگاه داری وجود ندارد و بانکها می توانند تا سقف مشخصی شرکت داشته باشند، گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا عقد سرمایه گذاری مستقیم و عقد مشارکت حقوقی داریم و بانک ها بر اساس این دو عقد می توانند به این دو عقد بپردازند اما اینکه بر اساس موقعیت زمان بانک ها دیگر نباید شرکت داشته باشند می توان آیین نامه را مصوب کنند.

تهرانفر این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که برخی از بانک ها از میزان تعیین شده برای شرکت داری تخلف داشته اند اما اگر بخواهیم رعایت انصاف را داشته باشیم میزان بنگاه داری بانک ها به میزانی که می گویند نیست .

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین اضافه کرد: در حالی که باید سهم بانک ها در بنگاه داری 40 درصد باشد این رقم معادل 51 درصد می باشد که البته قرار است اصلاح شود و اگر مجلس اعلام کند که سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی نداشته باشند این بنگاه ها را به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه اگر مجلس این تصمیم را بگیرد باید شرکت های ارزی و پی اس پی های بانک ها جمع شود، گفت: البته برخی از بانک ها از بنگاه هایی که ایجاد کرده اند سوءاستفاده هایی نیزمی کنند اما قبلا زیاد به این امر توجه نمی شد وحتی دولت می خواست از این طریق (صرافی های بانک ها)در بازار آزاد نقش ایفا کند ولی هم اکنون نیز این اولویت از بین رفته است.

تهرانفر در پاسخ به پرسشی در خصوص اساسنامه جدید بانک ها مبنی بر اینکه اکثریت اعضای هیات مدیره نمی توانند سمت های دیگر را دارا باشنداما چرا این امر هم اکنون در برخی از بانک ها اجرایی نشده است،افزود: این اساسنامه برای بانک های دولتی نیست بلکه مربوط به بانک های غیر دولتی است.

وی ادامه داد: این اساسنامه مترقی است و هنوز برای اجرای آن به بانک های دولتی وارد نشده ایم و اگر وارد شویم باید در بانک های دولتی بخش حاکمیتی سهامی را به خوبی اجرایی کنیم اما این اساسنامه برای بانک های غیر دولتی بسیار مترقی است زیرا فردی که عضو هیات مدیره است فرض بر این است که بالاتر از مدیر عامل است و اگر این فرد زیر مجموعه مدیر عامل فعالیت کند که با این اصل تناقض دارد و البته این امر در برخی از بانک ها وجود دارد.

تهرانفر درباره دستور العملی مبنی بر اینکه مدیر عامل بانک نمی تواند رییس هیات مدیره باشد، افزود: این دستور العمل برای بانک های دولتی در نظر گرفته شده است زیرا بانک های دولتی پیچیدگی های زیادی دارند و نمی توان به سادگی بانک های غیر دولتی برای آنها اقدامات را انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: البته مشکلات این دستور العمل را رد نمی کنم و این دستور العمل نیز همانند سایر قوانین و آیین نامه ها دارای مشکلاتی است ولی تا جایی که امکان داشت اصلاح شد و هم اکنون نیز مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک ها باید آن را مصوب و در مجامع نیز به ثبت برسانند. همچنین این دستور العمل برای بهبود کیفیت یک بار به تعویق افتاد و بانک ها نیز این امر را پذیرفته اند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/۱۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!