پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اخبار بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی

سیف: دریافت نرخ سود بانکی 30 درصدی را شنیده‌ام

نیوزبانک- رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این مطلب که صوری شدن فاکتورها را قبول دارم، به نرخ سود بالا در برخی از بانکها و موسسات مالی اشاره کرد و گفت: تاکنون نرخ 35 درصد را نشنیدهام ولی نرخ 30 درصدی را شنیدهایم، البته این نرخها در تمام بانکها عمومی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این مطلب که صوری شدن فاکتورها را قبول دارم، به نرخ سود بالا در برخی از بانکها و موسسات مالی اشاره کرد و گفت: تاکنون نرخ 35 درصد را نشنیدهام ولی نرخ 30 درصدی را شنیدهایم، البته این نرخها در تمام بانکها عمومی نیست.

به گزارش پايگاه خبري نیوزبانک، ولی الله سیف در نشستی که در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، به دریافت نرخ سود واقعی و منطقی در سیستم بانکی تاکید کرد و گفت: نمی شود به بهانه هدف حداکثر سازی سود در یک بنگاه اقتصادی فعالیت هایی از سوی مدیران آن بنگاه انجام شود که برای اقتصاد مضر است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.

سیف در پاسخ به انتقاد مصباحی مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی، گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم؛ هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانکها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند، این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سخت گیریهایی در این زمینه داشته باشیم.

وی درباره نرخهای سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانکها گفت: من البته تاکنون نرخ ۳۵درصد را نشنیده ام ولی نرخ ۳۰درصدی را شنیده ایم اما این نرخها در تمام بانکها عمومی نیست.

سیف در واکنش به عدم اعلام نرخهای حق الوکاله از سوی بانکها گفت: بانکها موظف به اعلام نرخهای حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بدحساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری مطرح است.

وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض الحسنه جاری صراحتاً اعلام شده که جز منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک ها رخ داده قانونی است.

سیف در ادامه با تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: درگذشته این فرمول اعلام شده و بانکها بر اساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس در این خصوص اعلام شود. علاوه بر آن امسال بنا داریم فرمول را نیز مورد بازنگری قرار دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش به نامه مرحوم نوربخش به امام خمینی (ره) اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستور العمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی میشود. البته اگر کسی در این اقدام شکایتی داشته باشد، حتما قابل بررسی است.

بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام بخش تولید به عنوان اولویت اصلی نظام بانکی در تسهیلاتدهی، از بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی خبر داد.

سیف با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهارداشت: زوایای متعددی در این بسته وجود دارد که یکی از آنها تقویت نظام بانکی است.

وی افزود: در این بسته توقعات از نظام بانکی به طور جدی شکل گرفته اما این توقعات منطقی است و انتظارات غیر منطقی از سیستم بانکی کاهش یافته است.

وی افزود: باید نشان دهیم بانکداری ما کارایی لازم را دارد و با توجه به هدفگیریهای خروج از رکود، نقش بانکها بسیار پررنگ است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامههای ابلاغ شده توسط بانک مرکزی گفت: یکی از این بخشنامهها که بسیار هم مورد توجه است این است که بانکها بنگاهداری نکنند و به کار بانکی خود متمرکز شوند.

وی تصریح کرد: رعایت اولویت تسهیلاتدهی در نظام بانکی به سرمایه در گردش و تولید و همچنین حداکثر کردن توان اعتباری بانکها در جهت تحقق اهداف تعیین شده اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود دو دیدگاه اصلی در زمینه بانکداری اسلامی گفت: دیدگاه اول معتقد است بخش قابل توجهی از اصول بانکداری مغایرتی با موازین شرع ندارد و تنها باید به حذف ربا از عملیات بانکی همت گماشت؛ براساس این دیدگاه بسیاری از نوآوریها و ویژگیهای بانک از جمله خلق پول بسیار مناسب و برای اقتصاد مناسب است.

وی ادامه داد: در این دیدگاه با اشاره به سیره نبوی در اتخاذ رویکرد تائید حرمت معاملات در دوره صدر اسلام میگویند همانطور که پیامبر برخی معاملات را حرام و برخی دیگر را تائید کردند ساختار نظام بانکی هم اینگونه است.

به گفته وی، این دیدگاه توسط شخصیتهایی مانند شهید صدر و شهید مطهری ارائه شد و دیدگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر همین مبنا استوار است.

رئیس شورای پول و اعتبار دیدگاه دوم در زمینه بانکداری اسلامی را عدم پذیرش چارچوب های متعارف سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: براساس این دیدگاه اتکاء به سیستمهای موجود بانکی نمیتواند شرایط حذف ربا را فراهم کند و علاوه بر آن به شرایط ربوی افزوده و مغایرتهای زیادی را ایجاد میکند. براساس این دیدگاه باید تعاریف جدیدی در حوزه بانکی ارائه داد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: اغلب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را اجرا میکنند به دلیل نوپا بودن این ساختار برای جلوگیری از اختلال از بانکداری متعارف استفاده میکنند.

وی افزود: باید با ارائه خلاقیت در حوزه بانکداری اسلامی به شرط التزام به حذف ربا امکان رقابت را برای بانکها فراهم کرد؛ این التزام نه تنها در قراردادها بلکه در صورتهای مالی نظام کنترل داخلی باید حاکم باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تفاوت دیدگاه در حوزه بانکداری اسلامی فرصت خوبی را برای توسعه این دانش فراهم کرده است، گفت: در نظام بانکی نمیتوان معطل ماند و دیدگاههای مختلف را بررسی کرد بلکه باید دیدگاهی را که از مشروعیت بالاتر و قابلیت اجرایی بیشتر داشته باشد را انتخاب و عملیاتی کرد.

سیف گفت: در انتخاب این دیدگاهها باید به نظر مراجع تقلید توجه کرد و دغدغههای مردم در زمینه ربا را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به تجربه اجرای بانکداری بدون ربا گفت: این قانون پس از تصویب و ابلاغ به بانکها لازمالاجرا شد که البته تدوین کنندگان قانون خود واقف بودند که پس از چند سال باید در قانون بازنگریهایی انجام شود.

وی تصریح کرد: در مقطع فعلی بازنگری در قانون و نقد گذشته یک ضرورت است که این همایش زمینه خوبی برای مطرح کردن آن است.

وی با اشاره به ملزومات بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا گفت: باید پیشنیازهای اجرای قانون، حلقههای مفقوده در قانون و اینکه آیا این قانون توانسته به نیازهای اقتصاد ایران پاسخ دهد مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید در برخی بخشها بست و گسترش یابد و در برخی بخشها منقبض شود؛ در این چارچوب باید به همه دیدگاهها اجازه مطرح شدن داده شود البته همه این دیدگاهها باید در چارچوب حذف ربا باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازنگری بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی اظهارداشت: این بازنگری مشتمل بر ۱۲۸ماده انجام شد که خوشبختانه حرکتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده که امیدواریم این دو طرح به همگرایی و وفاق برسند.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد اساسی بانک مرکزی، حذف ربا است، گفت: در این چارچوب بانک مرکزی از اقدامات و دیدگاههایی که در عرصه حذف ربا مطرح میشوند استقبال میکند.

وی تاکید کرد: انتظار ما این است که برنامههای در دست اقدام بانک مرکزی و شبکه بانکی بتواند به رفع دغدغههای مراجع محترم و مردم بیانجامد.

جزئیات طرح تحول بانکی دولت یازدهم

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در اين همايش با بیان اینکه نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد، جزئیات طرح تحول نظام بانکی به عنوان یک اقدام راهبردی دولت یازدهم را اعلام کرد و گفت: مقام پولی و بانک مرکزی در عین حال که باید از استقلال برخوردار باشد، باید مسئولیت پذیر و پاسخگو هم باشد.

علی طیب نیا گفت: دولت تحول نظام بانکی کشور را به عنوان یک اقدام راهبردی در دستور کار خود قرار داده است و با مشارکت تمامی ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکی تدوین، تکمیل و اجرایی خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی در نظام اصلی بانکداری کشور باشد، اظهارداشت: تحول در نظام بانکی کشور در حول ۴محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است.

وی ادامه داد: براساس اولین محور، نقش مقام پولی در سیاستگذاری بانکی باید تقویت شود به طوری که اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی ارتقا یابد و متناسب با ساختار سیاسی ایران از استقلال برخوردار باشد و در عین حال، بانک مرکزی و مقام پولی کشور مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد. استقلال و داشتن اختیارات کافی، پاسخگو بودن نسبت به اختیارات است.

طیب نیا، تحول در حوزه عملیات بانکی را محور سوم دانست و افزود: بانکها باید بر فعالیتهای بانکی متمرکز شوند و فعالیتهای غیربانکی آنها محدود شود. همچنین قواعد و نرخها باید به گونه ای اصلاح شود که فعالیتهای اصلی بانکی سودآور شود و در غیر این صورت، امکان خروج بانکها از فعالیت های که ارتباطی با زمینه فعالیت آنها ندارد، امکان پذیر نیست.

وی، محور سوم برای تحول در نظام بانکی را تحول ساختار و نهادی ذکر کرد و گفت: بازار پولی کشور باید تعمیق یافته و رقابتی شود و ساختار مالکیتی و مدیریتی و مالی بانکها اصلاح و قوانین و مقررات فعالیت های بانکی نیز اصلاح شود.

وزیر اقتصاد و دارایی، چهارمین تحول را تحول در فرایند استقلال سیستم یکپارچه بانکی اعلام و تصریح کرد: تحولات فناوری و ارایه خدمات و نظارت بر عملکرد، سیستم بانکی را به صورت جدی متحول کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نگاه یک سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد. دولت با همه امکانات و ابزارها سعی میکند که مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کنند، همچنین دولت واقف است که مشکلات بانکی ناشی از عوامل و شرایط بیرونی بر کشور تحمیل میشود.

طیب نیا با اعلام اینکه در بسته خروج از رکود سعی کرده مشکل نازل بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها را به رسمیت بشناسد و برای آن چاره اندیشی کند، گفت: تعیین یک نسبت کفایت سرمایه مناسب برای بانکها تصویب و اجرایی خواهد شد. در مقابل دولت انتظار دارد که نظام بانکی کشور تمام توان اعطای تسهیلات خود را در خدمت به بخش مولد و کارآفرین کشور قرار دهد.

وی اظهارداشت: در هفته های اخیر مرتباً در مقابل این سئوال قرار گرفته ایم که اگر تمهیدات دولت در بسته عملیاتی شود و تسهیلات بانکها افزایش یابد، چه تضمینی وجود دارد که این توان در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و به سمت سفته بازی و سوداگری نرود، گفت: این موضوع همت نظام بانکی را میطلبد که تمام تلاش خود را به کار بگیرند که تسهیلات به سمت فعالیتهای موجه هدایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نحوه تعیین نرخهای کلیدی، تنگناهایی برای کسب و کار و نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، گفت: مهار تورم در دستور کار دولت است. وقتی تورم به صورت بی سابقه ای افزایش می یابد و قیم ها هم به صورت افسارگسیخته بالا میرود، سایر متغیرها و شاخصهای اقتصادی هم به تناسب آن تغییر میکند به طوری که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و گرایش نرخ ارز به سمت افزایش سوق پیدا میکند. کنترل تورم و برقراری ثبات و آرامش زمینه های را فراهم میکند که نظام بانکی نسبت به تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات عمل کند.

وی گفت: با توجه به شرایطی جدیدی که در وضعیت تورمی کشور ایجاد شده است، تجدیدنظر جدی بر روی نرخ سود بانکی برای کاهش فشار تحمیلی به بخشهای اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است، تصریح کرد: نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از بخش مولد، حذف ربا و کارایی بیشتر در تخصیص منابع تجدید نظر داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده و آن را به عنوان یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن کشور ضروری می داند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست و با پیشرفتها و تحولات در حوزه بین المللی تناسب ندارد. در عین حال نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/۱٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!