پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رانت خواری با پول صادرات گاز

ردپای‌بانک‌ترکیه‌ در رانت 650میلیون‌یورویی

نیوزبانک-در شهریورماه سال گذشته به دستور وزیر صنعت و اجرای بانک مرکزی، 85 میلیون یورو (معادل هزینه بار چهار کشتی) از منابع صادرات گاز ایران در هالک بانک ترکیه به یک شرکت بخش خصوصی پرداخت شد تا آغازی باشد برای اتهام امتیاز ویژه برای فردی که او را بعدها رانتخوار 650 میلیونیورویی نامیدند.

در شهریورماه سال گذشته به دستور وزیر صنعت و اجرای بانک مرکزی، 85 میلیون یورو (معادل هزینه بار چهار کشتی) از منابع صادرات گاز ایران در هالک بانک ترکیه به یک شرکت بخش خصوصی پرداخت شد تا آغازی باشد برای اتهام امتیاز ویژه برای فردی که او را بعدها رانتخوار 650 میلیونیورویی نامیدند.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك به نقل از افکارنیوز، یک عدد دورقمی تنها و تنها در حالتی در محاسبات آماری ارزش پیدا میکند که صفر جلوی آن قرار بگیرد. اگر آن عدد دورقمی 65 باشد با هفت صفر جلوی آن، رقم قابل توجهی میشود. حالا اگر واژه یورو هم مقابل آن قرار گیرد، اصلاً عجیب نیست که پای دیوان محاسبات، قوه قضائیه، مجلس، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و خیلی جاهای دیگر هم به میان آید. این 65 با هفت صفر جلویش همان 650 میلیونیورویی است که در ادبیات اقتصاد ایران از آن تحت عنوان رانت یاد میشود و نامهها و اظهارنظرهای متعددی را در پی داشته است. داستان از نامههای احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس رسانهای شد و واکنشهای متعددی را از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در پی داشت. پای دیوان محاسبات هم به این ماجرا باز شده و رانت بودن این 650 میلیون یورو را تایید کرده و در جدیدترین اخبار، بانک مرکزی نیز به این گزارش واکنش نشان داده است. احمد توکلی که آغازگر نامهنگاریها بوده معتقد است کاری به کسی که این رانت را دریافت کرده ندارد، بلکه دولت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند که چرا مسبب چنین اتفاقی بودهاند. از طرف دیگر محمدرضا نعمتزاده که یک پای این ماجراست، این موضوع را کلاً تکذیب و اعلام کرده نهتنها این موضوع اصلاً صحت ندارد، بلکه تلاش وزارتخانه متبوعش این بوده که این موضوع به کوچه و بازار نکشد، چون اساساً بیمورد بوده است.


چه کسی رانت گرفت؟
شخصی به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام میکند که میخواهد ذرت و کنجاله وارد کند و نیازمند ارز است. وزیر صنعت، معدن و تجارت این نامه را خیلی زود به معاون اول رئیسجمهور ارجاع میدهد و معاون اول هم بلافاصله تقاضا را برای اجرا به بانک مرکزی میفرستد. گفته میشود در حالی که دریافت ارز برای واردات فرآیند زمانبری است، اما برای متقاضی این نامه ارز در کمتر از یک هفته مهیا میشود. البته برخی معتقدند کسی که نامه را به دست وزیر صنعت رسانده، در تسریع این روند بسیار مؤثر بوده است. متقاضی این نامه کسی نیست جز «م.م.» که محسن اژهای، سخنگوی قوه قضائیه از او به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی نام میبرد و میگوید این فرد از سالها پیش با اغماض رقمی حدود هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
«م.م.» پسر یکی از تجار بزرگ کرمانشاهی است که پدرش بزرگترین صادرکننده نخود کشور در روزگار خود بوده است. اما او به همراه دو برادر دیگرش، پس از فوت پدر، بازار کنجاله، ذرت، روغن نباتی، فولاد و... را برای تجارت انتخاب میکند. زمانهایی هم بوده که این سه برادر 60 درصد سهم بازار کنجاله سویا و روغن را با اختلاف از رقیب دیگرشان در کشور در اختیار داشتهاند. او کارخانههای زیادی را در اقصی نقاط کشور از جمله بندر امام (ره)، اصفهان و شمال کشور ایجاد کرده که در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله بدهیهای بانکی برخی از آنها به حالت نیمهتعطیل درآمدهاند. او همچنین صاحب دو کارخانه بزرگ روغننباتی نیمهتعطیل است. یک کارخانه سیمان و ذوبآهن نیز دارد که آنها هم نیمهتعطیل هستند. او همچنین یک شرکت بزرگ کارگزاری در بورس نیز احداث کرده که به دلیل واسطههای بسیار، توانست خرید و فروشهای بسیاری را از طریق این شرکت انجام دهد که این شرکت نیز به حالت نیمهتعطیل درآمده است.

قصه از کجا شروع شد؟
ماجرای امتیاز ویژهای که این فرد از دولت دریافت کرده به 650 میلیون یورو خلاصه نمیشود. ماجرا به شهریور سال 1392 برمیگردد که همه واردکنندگان اعم از دولتی و خصوصی، ارز را به شکل یوان چین از بانک مرکزی دریافت میکردند که باید برای استفاده از این ارز 10 تا 12 درصد هزینه انتقال پرداخت میکردند، ضمن آنکه حدود 15 تا 25 روز نیز برای دریافت این ارز معطل میشدند. در آن زمان تنها بانک غیرآسیایی که بهرغم تحریمها، حوالههای بانک مرکزی را میپذیرفت، هالک بانک ترکیه بود که نهتنها زمان کمتری (حدود دو تا سه روز) برای انتقال ارز نیاز داشت، بلکه هزینه انتقال ارز از آنجا نیز تنها دو درصد بود. بنابراین طبیعی بود که همه واردکنندگان مشتاق بودند ارزشان را از این بانک دریافت کنند. اما به دلیل آنکه منابع بانک مرکزی در این بانک تنها محدود به پول صادرات گاز ایران به ترکیه و رقم آن محدود و ناچیز بود، فقط برای مصارف خاص و خرید دارو از آن استفاده میشد. حتی برای خرید گندم که شرکت بازرگانی دولتی متولی آن بود نیز از این ارز استفاده نمیشد. اما اتفاقی که در شهریورماه سال گذشته افتاد این بود که به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اجرای بانک مرکزی، 85 میلیون یورو (معادل هزینه بار چهار کشتی) از منابع ایران در هالک بانک ترکیه به این شرکت بخش خصوصی پرداخت شد تا آغازی باشد برای اتهام امتیاز ویژه برای فردی که او را بعدها رانتخوار 650 میلیونیورویی نامیدند.

دلایل نادرست وزیر
این اتفاق موجب شد تا این فرد 8 تا 10 درصد سود بیشتری نسبت به رقبای خود دریافت کند، اما این همه ماجرا نیست. همین زمان بود که مکاتبات محرمانه احمد توکلی با محمدرضا نعمتزاده و حسن روحانی آغاز شد اما به گفته خودش چون پاسخی دریافت نکرد، دست به رسانهای کردن و به قول خودش افشاگری درباره این موضوع زد. نامههایی که نتیجه آن انداختن تقصیر گردن دیگری بود تا جایی که رد این موضوع گم شود.
پس از آن بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد کالاهای اساسی در کشور بسیار کم شده بود و به دلیل نیاز کشور به این کالاها، با چنین پیشنهادی موافقت شده؛ در حالی که منابع آگاه همان زمان اعلام کردند که انبارهای استراتژیک کاملاً پر بوده و نیازی به واردات اجباری نبوده است. دموراژ (هزینه معطلی کشتی) کشتیها نیز موضوع دیگری بود که توکلی به آن اشاره کرده بود که در حالی که کشتیهای زیادی از جمله کشتیهای بازرگانی دولتی در نوبت تخصیص و دریافت ارز بودهاند، اما کشتیهای آقای م.م. زودتر از موعد و بینوبت ارز دریافت کردهاند. نعمتزاده در پاسخ به این ابهام نیز اعلام کرد این چهار کشتی زودتر از سایر کشتیها رسیده بودند و در آن زمان به صورت کاملاً اتفاقی امکان تخصیص ارز از هالک بانک برای آن ایجاد شده است. اما این پاسخ نهتنها توکلی را قانع نکرد، بلکه بار دیگر اعلام کرد که نوبت دریافت ارز این چهار کشتی نبوده و اگر هم فرض کنیم نوبت آنها بوده، چرا مثلاً 10 روز دیگر به دو کشتی دیگر ارز از هالک بانک تعلق نگرفته است؟ اگر ارزی وجود داشته که میشده از آن برای واردات استفاده کرد، چرا به کشتیهای حامل گندم بازرگانی دولتی تعلق نگرفته است؟

تفاهمنامه امضا میشود
یک ماه پس از این ماجرا بود که رسانهها از تفاهمنامه سهجانبه میان همان شرکت بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خبر میدهند که مدارک آن نیز منتشر شده است. بر اساس این تفاهمنامه، این شرکت بخش خصوصی میتواند تا سقف 650 میلیون یورو کالا اعم از کنجاله، روغن خام و ذرت وارد و ترخیص کند. بر اساس مقررات و ضوابط بانک مرکزی که از دو سال گذشته اجرایی میشود، همه واردکنندگان اعم از دولتی و خصوصی موظفند برای واردات، ثبت سفارش انجام دهند و اسناد آن را به بانک عامل ارائه دهند تا از طریق بانک عامل تقاضای ارز کنند. پس از آنکه بانک مرکزی به بانک عامل ارز مورد نظر را تخصیص داد، واردکننده 30 روز فرصت دارد تا معادل ریالی آن ارز را به بانک عامل پرداخت کند. پس از آنکه بانک عامل معادل ریالی ارز را به نرخ روز مرکز مبادلات دریافت کرد، ارز را به حساب فروشنده کالا واریز میکند و بعد کار حمل آغاز میشود. اسناد مورد نظر نیز به بانک عامل ارسال میشود تا واردکننده با دریافت آنها برای ترخیص کالا به گمرک مراجعه کند.
اما امتیاز ویژه این واردکننده بر اساس آن تفاهمنامه سهجانبه آنجاست که برخلاف همه این قوانین بانک مرکزی، این شرکت بدون تخصیص ارز و بدون پرداخت معادل ریالی ارز مورد نظر، کالایش را وارد کشور کرده و چون بانک مرکزی هم اسناد مورد نظر را تایید کرده، بدون هیچگونه معطلی کشتی و پرداخت دموراژ، کالاهایش را وارد کشور کرده است. این امتیازی است که تنها به این شرکت داده شده و شامل هیچ شرکت دیگری نشده است. این در حالی است که 650 میلیون یورو معادل بار 40 کشتی بوده و در حالت عادی هر کشتی حدود یک ماه برای تخصیص ارز و تخلیه بار معطلی دارد و هزینه دموراژ هر روز یک کشتی حدود 25 هزار است. با یک حساب سرانگشتی این واردکننده حدود 30 میلیون دلار هزینه دموراژ را پرداخت نکرده، ضمن آنکه سرعت گردش سرمایهاش نیز در مقایسه با رقبایش بسیار چشمگیر بوده است. ضمن اینکه هیچگاه اطلاعاتی از بانک مرکزی منتشر نشد که در سررسید چهار یا ششماهه این 650 میلیون یورو چه نوع ارزی به آن تعلق گرفته است؟ ارز از هالک بانک ترکیه با هزینه دودرصدی انتقال یا یوان چین با هزینه 10 تا 12درصدی انتقال؟
این امتیازی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از رسانهای شدن این موضوع اعلام کرد که به هر شرکت متقاضی در این حوزه تعلق میگیرد و حتی ادعا کرد که از داوطلبان واردات کالاهای اساسی استقبال هم میکند، اما بانک مرکزی هیچگاه چنین امتیازی را به هیچ شرکت دیگری تخصیص نداد.
تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٦/٠۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!