پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به کاهش نرخ تورم مطرح کرد:

نرخ سود بانکی باید تعدیل شود

نیوزبانک-تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است و به همین دلیل اگر این شاخص مبنا قرار گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بنابراین نرخ سود شناور الزاما به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده و به تبع آن افزایش هزینه تولید نیست بلکه می تواند هزینه تامین مالی را هم کاهش دهد.

تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است و به همین دلیل اگر این شاخص مبنا قرار گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بنابراین نرخ سود شناور الزاما به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده و به تبع آن افزایش هزینه تولید نیست بلکه می تواند هزینه تامین مالی را هم کاهش دهد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك ازسنا، فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی در گفت وگویی یک ساعته با فارس به ابعاد مختلف بسته خروج غیرتورمی از رکود پرداخت که چکیده این گفت وگو در ادامه آمده است .
وی با اشاره به مطرح شدن شناور سازی نرخ سود بانکی و ایجاد رقابت بین آنها در بسته خروج از رکود، گفت: تورمی که مبنای مقایسه نرخ سود و تورم است، تورم نقطه به نقطه است و نه تورم میانگین .
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است و به همین دلیل اگر این شاخص مبنا قرار گیرد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ بنابراین نرخ سود شناور الزاما به معنای افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده و به تبع آن افزایش هزینه تولید نیست بلکه می تواند هزینه تامین مالی را هم کاهش دهد .
نیلی همچنین به بحث افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: در لایحه ای که به مجلس تقدیم می شود، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده است .
به گفته وی منابع مختلفی برای تامین این 12 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که یکی از آنها فروش سهام و دارایی های بانک ها و احتمالا منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود .
رئیس پژوهشکده پولی با پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره یکسان سازی نرخ ارز و مغایرت آن با خروج غیرتورمی از رکود، گفت: یکسان سازی نرخ ارز در سال 93 ، در دستور کار بانک مرکزی نیست .
وی تاکید کرد: این طرح قطعا در زمانی انجام می شود که منابع ارزی کافی در اختیار بانک مرکزی باشد تا مجددا وضعیت ارز دو نرخی به وجود نیاید .
مشروح گفت و گوی فارس با فرهاد نیلی بدین شرح است :
فارس: مدتی پیش دو تن از اقتصاددانان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور ضمن مثبت ارزیابی کردن ارائه بسته توسط دولت، نقدهایی کلیات و جزئیات بسته خروج غیرتورمی از رکود ارائه کردند. یکی نقدهای مطرح شده به بند مربوط به شناور سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم برمی گشت .
آقایان توکلی و نادران معتقد بودند، شناورسازی نرخ سود با توجه به تورم 25 درصد و وضعیت موسسات اعتباری که معمولا در بازار نرخ شکنی می کنند، به مشکلات می افزاید و هزینه تامین مالی را به شدت افزایش خواهد داد. نسبت به این مساله تحلیل هایی هم ارائه داده اند. نظر شما که به نظر می رسد پیشنهاددهنده اصلی این بند سیاستی بوده اید چیست؟
در خصوص نقد و ارزیابی بسته سیاستی خروج از رکود، لازم است ابتدائا چند نکته را مطرح کنم با این سوال که آیا می توانیم به آنها اتکا کنیم یا خیر . چون اگر این نقاط اتکا بین کسانی که به ارزیابی بسته مبادرت می کنند مشترک نباشند، نشان می دهد ما در دو زمین متفاوت بازی می کنیم .
با تقدیر از حرکت دولت برای اطلاع رسانی بسته خروج غیرتورمی از رکود، باید به آداب نقد هم توجه کنیم. یک وقت ما صرفاً می خواهیم نقد کنیم و یک وقت می خواهیم راهکار ارائه دهیم. باید بین راهکارهای پیش رو انتخاب کرد . انتخاب کردن به معنای تصمیم گیری بدون هزینه نیست و اتخاذ هر تصمیمی هزینه هایی به همراه دارد. اگر بپذیریم کشور در شرایطی است که باید برای آن تصمیمات عاجلی گرفته شود و هزینه هایی هم بر آن مترتب خواهد بود، باید اثربخش ترین تصمیمات را با کمترین هزینه ها اتخاذ کنیم .
به نظرمی رسد ستاد اقتصادی دولت چند پیش فرض را در تنظیم بسته مدنظر قرار داده است. اول این که افق زمانی بسته تا پایان سال 94 است؛ پیش فرض دوم این که تحریم به قوت خود باقی است و دسترسی ما به درآمدهای ارزی و سطح روابط بانک های داخلی با شرکای خارجی قرار نیست تغییر محسوسی کند .
فرض سوم این که حداقل بخشی از نتایج تصمیماتی که گرفته می شود، در سال جاری قابل مشاهده باشد. فرض آخر که بسیار هم مهم است آن که کنترل تورم پیش نیاز خروج از رکود است و سیاست های خروج از رکود، مشروط به عدم آسیب رسانی به دستاوردهای یک سال گذشته در کاهش تورم قابل اجرا می باشند .
در خصوص تورم وضعیت فعلی ما به این صورت است که در بیست و چند سال گذشته میانگین نرخ تورم ماهانه 1.5 درصد بوده، اما در 12 ماه گذشته به 1.1 درصد رسیده است. بنابراین 0.4 واحد درصد متوسط نرخ تورم ماهانه کاهش یافته است . این دستاوردی است که نگه داشتن آن از به دست آوردنش مهم تر و سخت تر است .
اگر از این دستاورد غافل شویم مجدداً نرخ تورم افزایش خواهد یافت. اگر این کاهش نرخ تورم و کنترل آن در سطوح نزدیک به 15 درصد در کنار چند اقدام دیگر آرامش در اقتصاد ایجاد کند، این آرامش به خودی خود بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. بنای دولت هم بر این است که در اقتصاد بازی ساز شود؛ بازی سازی که فرض می کند بازیگران به اندازه کافی انگیزه و عقل دارند. لذا کافی است اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در اختیار آنها گذاشته شده و برای تصمیمات بلندمدتشان آرامش و ثبات ایجاد کرد .
دو دستاورد دولت در زمینه کاهش تورم و ثبات بازار ارز در این چارچوب ارزیابی می شود .
در 10 ماه گذشته مراقبت شده هیجان در فضای اقتصادی کشور نباشد. این دستاورد در کنار این واقعیت ها باید در نظر گرفته شود که در کشور ساختار کارآمد اقتصادی و بازارهای عمیق مالی برای ضربه گیری شوک ها نداریم، ابزارهای مالی بسیار کم و اتکا به تامین مالی بانک بسیار زیاد است و از جهت دیگر بانک هایی که نقش مهمی در تامین مالی دارند، طی سال های گذشته آسیب های جدی دیده اند و نمی توان فشار زیادی به آنها وارد کرد .
سیاستگذار سال های زیادی از سالم سازی بانک ها غافل بوده و بانک ها را صرفاً به عنوان منبع پمپاژ نقدینگی تلقی کرده است. نتیجه این نگاه در مطالبات معوق و سایر شاخص های سلامت مالی قابل مشاهده است. در شرایطی که در بعضی بانک ها میزان سرمایه پایین بوده و ذخیره گیری برای مطالبات معوق کافی نبوده، برای سهامداران سود شناسایی و پرداخت شده است .
بانک باید در یک مثلث کار کند. یک طرف سهامدار است که هدف او سودآوری است. یک طرف مشتری است که هدف او هزینه پایین و کیفیت بالای خدمات بانکی و دسترسی به اعتبار و بازدهی مناسب روی سپرده هاست. یک طرف هم رگولاتور است که هدفش سالم سازی و ثبات بخشی به بانک هاست .
هنر بانکداری تامین همزمان منافع این سه گروه است، در غیر این صورت اگر مدیر بانکی بخواهد تنها به دنبال پاسخ به سهامدار باشد که کاری ندارد. به قیمت آسیب رساندن به دو ضلع دیگر این مثلث می توان نیاز سهامدار را تامین کرد .
صورت مساله ای که پیش روی سیاست گذار پولی است این است که اگر از کنترل تورم غفلت شده و به دستاوردهای یک سال گذشته اکتفا شود، ممکن است در پاییز یا زمستان امسال تورم مجدداً به سیر صعودی باز گردد و ما به هیچ وجه خواهان چنین اتفاقی نیستیم. بنابراین حتماً باید نسبت به حفظ میانگین نرخ تورم ماهانه در سطح حداکثر 1.1 درصد اقدام کنیم .
باید برای حفظ نرخ تورم و جلوگیری از افزایش آن به صورت ماهانه مراقبت کرد و البته این مراقبت از جنس قیمت گذاری یا فعال کردن مجدد تعزیرات نیست بلکه با اتکا به انضباط پولی است. در درون انضباط پولی، انضباط مالی هم وجود دارد که خوشبختانه درک مشترکی نسبت به این انضباط پولی و مالی در درون دولت وجود دارد .
از طرف دیگر مسئله تأمین مالی تولید وجود دارد که همه می دانند وضع خوبی ندارد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که امسال حداکثر به 240 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در حالی که براورد می شود رشد اسمی تولید ناخالص داخلی در سال جاری حداقل 20 درصد باشد. علت این رشد اسمی هم فعلا وجود تورم است نه افزایش تولید. بنابراین سطح تقاضا حداقل 20 درصد افزایش می یابد. در صورتی که سطح اسمی تأمین مالی تغییری نکند در عمل میزان تجهیز منابع و توان تسهیلات دهی 20 درصد کاهش یافته است .
در بسته طراحی شده برای خروج غیرتورمی از رکود چند راهکار طراحی شده است . از یک طرف پذیرفته شده که امکان فشار به بانک ها برای پذیرش بیشتر تسهیلات وجود ندارد و از طرف دیگر سیاستگذاران به دنبال کنترل تورم هستند. توجه کنید در صورتی که نرخ تورم طبق هدف گذاری انجام شده تا پایان سال 95 تک رقمی شود تازه به سطح 100 کشور جهان که دارای تورم تک رقمی هستند می رسیم . پس در سال 94 باید نرخ تورم را به 13 تا 14 درصد برسانیم. در حال حاضر بحث این است که ما این حرکت را در سه گام عملیاتی کنیم. بنابراین در این 3 سال باید مراقبت ماهانه نسبت به روند تورم داشته باشیم .
فارس: البته در چند ماه اخیر کنترل های دولت و بانک مرکزی برای نقدینگی و پایه پولی کمتر شده به طوری که بر اساس آخرین آمارها رشد نقدینگی در پایان خرداد بدون احتساب آمارهای جدید مؤسسات اعتباری 27 درصد است .
ادامه این روند قطعاً سیاست گذار پولی را از اهداف طراحی شده دور خواهد کرد. اولین تهدید همین رشد نقدینگی 27 درصد است و قطعاً با این حجم نقدینگی هدف تورم زیر 20 درصد برای امسال محقق نمی شود و به همین دلیل باید رشد نقدینگی کنترل شود .
فشارهایی که از نهادهای دیگر وارد می شود برای دریافت منابع از صندوق توسعه ملی که بخشی از آنها به صورت ریالی است رشد نقدینگی را تشدید می کند و خوب است رسانه ها نسبت به این مسئله مراقب باشند و هر خبری که بیانگر رشد پایه پولی است را به طور جدی پیگیری کنند .
نکته مهم این است که هدف تورم 25 درصد در پایان سال 93 دیگر معتبر نیست و باید هدف تورم حداقل به 20 درصد تقلیل یابد زیرا روند فعلی نشان می دهد که هدف تورم 20 درصد کاملاً در دسترس است. البته در این بین نگرانی هایی برای افزایش نرخ تورم در ماه های آینده وجود دارد که برای رفع آن باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که امکان بازگشت تورم به روند افزایشی وجود نداشته باشد .
دولت و بانک مرکزی احتمالاً در نیمه دوم سال جاری نسبت به هدف تورم تجدیدنظر خواهند کرد. بحث این است که کشور را نباید به صورت مکانیکی اداره کرد و به همین دلیل بانک مرکزی باید سعی کند اعتبار از دست رفته خود را احیا کند .
به مردم اعلام کند قولی که نمی توانم بدان عمل کنم را نمی دهم و اگر قول دادم به تحقق آن پایبند هستم. بنابراین وقتی روند تورم نشان می دهد که می توان نرخ تورم را به زیر 20 درصد در پایان امسال برسانیم نسبت به هدف گذشته که 25 درصد بود تجدید نظر می شود .
حتی اگر در ماه های بعدی کاهش نرخ تورم با سرعت بیشتری ادامه یافت در هدف تورم مجددا تجدیدنظر کرده و تعهد خود را در محدوده 16 و 17 درصد تثبیت خواهد کرد .
بنابراین بانک مرکزی در مسیر آموزش دادن به مردم قرار گرفته و مطابق با هدف های طراحی شده فعالیت می کند. این سیاست نیازمند یک مکمل است و آن ابلاغ هدف رشد پایه پولی در سال است. اگر این اتفاق بیفتد و هدف پایه پولی به بانک ابلاغ شود، بانک مرکزی برای مدیریت صف تقاضا برای منابع پرقدرت پولی، از اقتدار بیشتری برخوردار خواهد بود .
فارس: آیا این از وظایف شورای پول و اعتبار نیست؟
ممکن است جزو وظایف شورا باشد اما با توجه به این که برای اولین بار هدف گذاری انجام می گیرد احتمالاً از طرف دولت ابلاغ شود. اگر این هدف گذاری بر روی پایه پولی ابلاغ شود در آن صورت بانک مرکزی دیگر مدیریت خواهد کرد .
به نظر می رسد رشد 15 درصدی برای پایه پولی در سال 93 منطقی باشد که این هدف گذاری بیانگر حدود 18 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی است. تجربه نشان می دهد که نیمی از افزایش پایه پولی در زمستان به وجود می آید و بانک مرکزی می تواند نیازها را در چارچوب یک ساله خود تقسیم می کند .
فارس: افزایش 18 هزار میلیارد تومانی پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده که حداقل 5 خواهد بود رقم قابل توجهی خواهد شد .
با این فرض در حدود 90 هزار میلیارد تومان در سال 93 به حجم کل نقدینگی اضافه می شود که نسبت به حجم 600 هزار میلیارد تومان حدود 15 تا 20 درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت که عدد بدی نیست. بنابراین دولت و بانک مرکزی به دنبال یک مفاهمه هستند تا میزان آرامش را تعریف کنند .
میزان افزایش قیمت انرژی، نقدینگی و سایر اثرات مترتب بر تورم محاسبه شده تا در نهایت نرخ تورم به هدف تعیین شده برسد. اگر موفق شویم هدف گذاری مشخصی برای سال 94 در متغیر تورم داشته باشیم در آن صورت ارقام بودجه سال آینده نیز معنادار خواهند شد .
نکته مهم در ارزیابی متغیرهای اسمی این است که تورمی که به عنوان مثال مبنای مقایسه نرخ سود است، تورم نقطه به نقطه است نه تورم میانگین. تورم نقطه به نقطه در آخرین آمارها 14.7 درصد بوده است. کار دومی که بانک مرکزی در مسیر آموزش به مردم می خواهد انجام دهد این است که توجه همه را به شاخص اصلی که نیازمند مراقبت است جلب کند. مبنا قرار دادن تورم میانگین در شرایط عادی خوب است اما در شرایط فعلی مهم این است که تورم ماهانه کمتر از 1.2 درصد باشد. بنا بر این توصیه می شود بانک مرکزی توجه را به متوسط تورم ماهانه جلب کند .
بانک مرکزی همچنین سعی می کند نگاه به گذشته را به نگاه به آینده تغییر دهد. نگاه به گذشته تورم را تکرار می کند، اگر بخواهیم دستمزد، نرخ سود بانکی و سایر مؤلفه ها را با تورم گذشته تعدیل کنیم به تکثیر تورم در درون اقتصاد منجر خواهد شد .
وقتی تورم رو به کاهش است دیگر باید این مؤلفه ها را با تورم آینده تنظیم کنیم به همین دلیل شناورسازی نرخ های بازده متناسب با تورم انتظاری در بسته قید شده است .
فارس: اگر بخواهیم تورم نقطه به نقطه را مدنظر قرار دهیم و نرخ سود را متناسب با آن تعیین کنیم با توجه به این که هم اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه 14.7 درصد و نرخ سود بانکی 22 درصد است باید نرخ سود کاهش یابد .
بله باید نرخ سود بانکی تعدیل شود .
فارس: بنابراین شناور کردن نرخ سود الزاماً به معنای افزایش آن نیست .
خیر، بلکه آن را کاهش هم می دهد. اجازه بدهید یک مثال بزنم دولت ژاپن اعلام کرده که می خواهد پایه پولی را به 3 برابر افزایش دهد. بعد از طرح این مسئله این دغدغه وجود دارد که آیا این اقدام بانک مرکزی ژاپن؛ به اندازه کافی تقاضا را تحریک کرده و اقتصاد را از تورم منفی چند سال اخیر نجات می دهد. نکته این جاست که به دلیل عمق بازارهای مالی در ژاپن و تنوع ابازرهای پولی در اختیار بانک مرکزی، مردم ژاپن می توانند باور کنند که بانک مرکزی آنها پایه پولی را 3 برابر کند اما اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد. کل هدف دولت ژاپن این است که نرخ تورم را از منفی نیم درصد به مثبت 1.5 درصد برساند .
فارس: آیا می توانیم بگوییم علت این اقدام بانک مرکزی ژاپن کمبود نقدینگی در اقتصاد باشد؟
خیر، کمبود نقدینگی ندارند بلکه امید زایدی به آینده دارند و در واقع محافظه کارانه عمل می کنند. هدف دولت این است که مردم ژاپن از محافظه کاری بیرون بیایند. وقتی تورم منفی است هر چقدر که کمتر مصرف کنید و خرید را به آینده موکول کنید سود برده اید بنابراین میل به پس انداز در ژاپن به شدت افزایش یافته و این دولت مدت ها به دنبال این بود که مازاد پس انداز را در بخش های دیگر و حتی کشورهای خارجی مانند چین سرمایه گذاری کند .
بنابراین بحث این است که چگونه می شود مجموعه ای از متغیرهای پولی و مالی برای اقتصاد طراحی کنیم که اثربخشی آن بر روی تولید زیاد باشد اما تهدید تورمی ایجاد نکند. برای این کار یکی از راهکارها این است که بانک مرکزی هدف تورم را اعلام کرده و نسبت به تحقق آن پایبند باشد .
نکته دوم این است که شاخص هایی را که به نظر می رسد باید به آنها توجه بیشتری داشته باشد احصا کند که در حال حاضر مهم ترین شاخص تورم ماهانه است . سومین مسئله این است که بانک مرکزی سعی کند به جامعه یاد بدهد که متغیرهای اسمی را متناسب با تورم انتظاری تعدیل کنند و نه تورم محقق شده .
نرخ سود بانکی ناظر بر ماندگاری یک سال سپرده در بانک است یعنی اگر شما 100 هزار تومان در بانک سپرده گذاری کنید سود یک ساله آن تا سال آینده به شما پرداخت می شود و سود 22 درصد یعنی اینکه تا یک سال بعد شما 122هزار تومان پول خواهید داشت بنابراین تورم آینده ملاک است و تورم گذشته نباید مورد توجه باشد .
حال اگر همه باور کنند که ما می توانیم تورم را تا پایان سال به 16 درصد برسانیم چرا بانک باید 22 درصد سود به سپرده ها بدهد؟ این حرکت بی معنی است و به صورت غیرمنطقی 6 واحد درصد بیش از آنچه که در واقع رخ می دهد بانک سود پرداخت می کند. بخش زیادی از ابزار کنترل تورم باور عمومی است. اگر باور نکنیم تورم کاهش نخواهد یافت .
بنابراین اعلام اهداف گام به گام توسط بانک مرکزی و تشریح گسترده آن در سطح افکار عمومی به تحقق اهداف تعیین شده بسیار کمک خواهد کرد البته متناسب با روند تورم و هدف گذاری های انجام شده باید نرخ های سود تعدیل شوند . حال ممکن است بانک مرکزی گام به گام اهداف را تعیین کند که باید متناسب با آن به صورت تدریجی نرخ های سود کاهش یابد .
به همین دلیل بود که بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر بسته سیاستی سالانه نمی دهد زیرا سیاست پولی باید به صورت ماهانه مورد ارزیابی و در صورت لزوم تجدیدنظر قرار گیرد. اگر شورای پول و اعتبار در ماه دو جلسه دارد می تواند در این فواصل زمانی نرخ ها و در برخی مواقع سیاست ها را اصلاح کند .
البته در واکنش به این مسئله ممکن است این نقد مطرح شود که بانک مرکزی نباید مدام حرف خود را عوض کند. خیر این طور نیست بلکه چارچوب و قاعده سیاستی باید ثابت باشد به این شکل که تورم انتظاری محاسبه شده و یک درصد به آن اضافه می شود و نرخ به دست آمده مبنای نرخ سود عقود مبادله ای قرار می گیرد. پیشنهاد می شود لیزینگ ها، آستانه پذیرش طرح ها در عقود مشارکتی و گواهی های سپرده عام نیز از این قاعده تبعیت کنند .
باید اعتراف کرد که برای تحقق این اهداف موانعی وجود دارد که یکی از آنها مؤسسات اعتباری غیر مجازند. درست است که انتظار می رود بانک مرکزی رفتار خیلی محکمی نسبت به این مؤسسات داشته باشد اما برخورد جدی با بی بندوباری پولی و اعتباری از عهده بانک مرکزی خارج است .
ابزار اعمال حاکمیت نیز چندان در اختیار بانک مرکزی نیست. در قانون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی هم در نهایت تأکید شده است که بانک مرکزی باید در این مورد به نهادهای قضایی شکایت کند. با شکایت بانک مرکزی قوه قضاییه حکم می دهد و ضابط قضایی که نیروی انتظامی است نسبت به برخورد با مؤسسه متخلف و یا بدون مجوز اقدام خواهد کرد .
البته بانک مرکزی می تواند از راه های دیگر مانند ابلاغ به بانک ها برای عدم همکاری با مؤسسه متخلف صادر کند یا اینکه در روزنامه اطلاعیه بدهد که این بانک یا مؤسسه متخلف بوده و مردم در آن سپرده گذاری نکنند .
اما توجه داشته باشید که وظیفه اصلی بانک مرکزی ایجاد آرامش در بازار پول است و اقداماتی از این دست آرامش را از بین خواهد برد .
اگر قوه قضائیه به نیابت از عموم با یک دو موسسه متخلف برخورد کند حساب کار دست همه بانک ها و موسسات خواهد آمد. نیازی هم به شکایت بانک مرکزی و طرح دعوا از سوی رگولاتور نیست. چون نفس وجود این موسسات و مبادرت آن ها به عملیات اعتباری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم است. جرم انکاری این فعالیت لازم نیست مشروط به طرح شکایت از سوی بانک مرکزی بشود. پس به نظر می رسد توپ این ماجرا در زمین بانک مرکزی نیست هر چند که می تواند در جریان این اقدامات کمک کننده باشد .
هم اکنون تعداد زیادی موسسه اعتباری فاقد مجوز داریم که سپرده گیری و تسهیلات دهی می کنند. باید برای این موسسات و مدیران آن ها جرم انگاری شود . قطعا در صورتی که جلوی اینگونه تخلفات گرفته نشود، قاعده بازی به هم می خورد و امکان نرخ گذاری شناور براساس نرخ تورم انتظاری نیست .
یکی از راهکارهای تقویت بیشتر منابع بانک ها کوتاه تر کردن دوره بازپرداخت تسهیلات است. با توجه به این که مقرر شده بخش عمده تسهیلات به صورت سرمایه در گردش پرداخت شود، حداکثر دوره تسهیلات سرمایه در گردش یک سال است و بیشتر از آن موضوعیت ندارد .
اما در حال حاضر میانگین دوره بازپرداخت تسهیلات در ایران 26 ماه است که اگر این میانگین به 12 ماه برسد، زمینه پرداخت تسهیلات مجدد را فراهم می کند و بخشی از محدودیت منابع مالی بانک ها را مرتفع می کند .
باید سبدی از ابزارهای مالی فراهم شود. این طرح هایی که در بسته آمده مانند گازرسانی به روستاها و برقی کردن چاه های کشاورزی از طریق ابزارهای مالی متنوع و مناسب تامین مالی شوند .
فارس: یعنی هدف این است که بدون استفاده از منابع بودجه عمومی، پروژه های عمرانی اجرا شوند؟
منابع بودجه برای تامین طرح های عمرانی در حال حاضر ناپایدار است. لدا باید سهم ابزارهای مالی غیر بودجه ای در تامین منابع پروژه های عمرانی افزایش یابد .
فارس: ویژگی های این اوراق ها و ابزارهای مالی چیست؟
این ابزارها چند ویژگی دارند. باید هدفمند و جذاب برای خانوار باشد، زیرا منبع اصلی ما برای تامین مالی پس انداز خانوار است. در این طرح به بانک هایی که حساب آن ها نزد بانک مرکزی در وضعیت قرمز قرار دارد، باید حداقل فشار وارد شود .
به علاوه لازم است اوراق ها گواهی سپرده خاص برای تامین مالی پروژه های سوداور عرضه شود. بانک مرکزی مشغول طراحی این اوراق است که باید بررسی های نهایی انجام شود. ممکن است کنسرسیوم بانک ها و استفاده از اوراق مشارکت ارزی هم برای طرح های پیشنهادی وزارت نفت در این بخش مناسب تر باشد .
اوراق مشارکت ارزی اینگونه است که در قبال اوراق ارز دریافت و در دوره بازپرداخت، همراه با شود مناسبی ارز به دارنده اوراق داده می شود .
فارس: نرخی برای برای اوراق در نظر گرفته می شود؟
خیر؛ همانند اوراق سهام اما با حداقل ریسک عرضه می شود. هر اقتصادی که عمق پیدا می کند، باید طیف ابزارهای مالی آن هم توسعه یابد. باید تقاضاهای مختلف را پوشش داد. به همین دلیل باید برای بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و نفت ابزارهای مالی مختلفی طراحی کرد که کار آنها در حال انجام است .
فارس: این بسته خود نیازمند تدوین دستورالعمل هایی برای چگونگی اجراست. چون با نوشتن چند بند برای یک مجموعه سیاستی قابل عملیاتی شدن نیست .
نکته شما وارد است. برای هر کدام از بخش ها و بندهای بسته یک دستورالعمل خاص باید طراحی شود و هر کدام از این دستورالعمل ها باید یک بسته مالی جداگانه برای آن تدوین شود. این که محل تامین مالی آن بخش از بازار سرمایه باشد یا بازار پول و یا بودجه عمومی. این بسته یک متمم خواهد داشت که آن متمم بسته مالی است. امیدوارم در ادامه بسته خروج از رکود، یک سند مالی نسبتاً تفصیلی با قدرت اجماع سازی طراحی شود .
فارس: آیا یکسان سازی نرخ ارز در سال 93 به نتیجه می رسد؟ آیا این سیاست قیمت تمام شده تولید را افزایش نخواهد داد؟
گمان نکنم اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری در دستور کار باشد . راهبرد بانک مرکزی در مورد یکسان ساری نرخ ارز، به درستی پرهیز از تعجیل در یکسان سازی بدون تمهید مقدمات لازم برای حفظ یکسان سازی است. با توجه به این شرط گمان نکنم این اقدام در سال 93 پیگیری می شود. هرچند قطعه پیش نیازهای آن دنبال می شود .
فارس: در همه دولت ها تفاوت نگاه به مسائل اقتصادی وجود داشته هرچند به نظر می رسد در دولت یازدهم با شدت کمتری این مساله وجود دارد. یک نگاه دولت از زاویه آقای مسعود نیلی است، یک نگاه در بانک مرکزی و نگاه دیگر در وزارت اقتصاد. در تدوین بسته اجماع همه این نگاه ها وجود داشت؟
تا حدی که بنده اطلاع دارم با اجماع همه بود .
فارس: بیرون از دولت این تصور وجود دارد که این بسته بیشتر با نگاه غالب آقای مسعود نیلی تدوین شده است .
دولت یک ستاد اقتصادی تشکیل داده که طی 10 ماه گذشته به حضور وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور هفته ای 2 جلسه تشکیل داده است .
بدین ترتیب قوه مجریه در 10 ماه گذشته طی حدود 80 جلسه برای هم زبانی و همفکری تصمیم گیرندگان اقتصادی خود سرمایه گذاری بزرگی انجام داده و دیدگاه ها به هم نزدیک شده اند. مهم نیست چه کسی پیشنهاد می دهد بلکه مهم این است که همگرایی و تفاهم در جمع بندی نظرات وجود داشته باشد .
بند به بند این بسته در ستاد اقتصادی دولت با حضور همه اعضا بحث شده است . ضمن این که وزرای نفت، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت که بار اصلی این طرح بر دوش آنهاست، همراه و موافق با بسته هستند. البته قطعا نقش آقای دکتر نیلی در ایجاد این هماهنگ ی غیر قابل انکار است اما در نهایت ستاد اقتصادی دولت تأییدکننده این بسته است .
فارس: یکی از نقدهایی که به بسته وارد می شود این است که بسته فاقد اهداف کمی است. آیا نباید اهداف کمی هم در بسته آورده می شد؟
بله؛ این بحث وجود دارد و ممکن است در آینده نزدیک به بسته اضافه شود. بعد از ارائه بسته چند بحث مطرح شد که یکی از آن ها لزوم اضافه شدن نظام پایش بود که ممکن است در آینده اضافه شود .
فارس: به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان، متغیرهای کلان پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و یا ضریب فزاینده در چه حدودی قرار گیرد تا هدف اصلی بسته که خروج غیرتورمی از رکود است، محقق شود؟
به نظر می رسد برای سال 93، رشد پایه پولی در حدود 15 درصد مناسب باشد . با این قید برای نقدینگی بهتر است هدف گذاری نداشته باشیم و به دنبال حداکثرسازی اعتبارات بانکی و از آن مهم تر هدفمند کردن آن ها باشیم .
فارس: افزایش سرمایه بانک ها خیلی می تواند به مساله بهبود قدرت تسهیلات دهی بانک ها کمک کند. برنامه مشخصی برای ان در نظر گرفته شده است؟
بله؛ طبق اطلاعات بنده قرار بود در لایحه ای که به مجلس تقدیم می شود، حدود 12 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها پیشنهاد شود .
فارس:منبع تامین این 12 هزار میلیارد تومان کجاست؟
بخش های مختلفی در نظر گرفته شده است. از محل فروش سهام د.لت در بانک های خصوصی شده، فروش دارایی های ثابت بانک ها یا احتمالاً صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد .

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۵/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!