پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بانک توسعه صادرات پیشرو در تحقق هدف ملی مبارزه با پولشویی

نیوزبانک-پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد به گونه ای که پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به وجوه به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین میشود.

پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت مییابد به گونه ای که پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به وجوه به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین میشود.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،اين تعريفي قابل فهم از پولشويي است، اما به نظر مي رسد اين تعريف تنها ميان خواص اهل اقتصاد قابل درك باشد، مي توان گفت حتي بسياري از افرادي كه دستي در امور مالي و موضوعات تجاري دارند بيش از اين تعريف چيزي از اين مقوله پيچيده نمي دانند.

راحت‎ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‎شویی این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‎شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده‎گذاری می‎شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می‎شود و آن‎ها را در مکان‎های دیگر سرمایه گذاری میکنند.

باتوجه به تنوع شيوه هاي پولشويي كه به عواملي چون نوع تخلف انجام‎شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین کشور محل وقوع جرم بستگي دارد، افزايش اطلاعات در اين زمينه از سوي همكاران حوزه بانكي و همچنين مشتريان بانك ها امري مهم تلقي مي شود.

روابط عمومي بانك توسعه صادرات با ارائه گزارشي از نحوه عملكرد اداره مبارزه با پولشويي اين اگزيم بانك سعي دارد به گوشه اي از ضرورت ها ، بايدها و نبايدها در اين حوزه بپردازد.

بنابراين گزارش، اين بانك در حال حاضر بعنوان يكي از بانك هاي پيشرو در عرصه مبارزه با پولشويي مطرح است به گونه اي كه در گزارش مورخ 14/2/1393 مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صادرات را حائز دریافت رتبه نخست اهداف موردنظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول اعلام کرد.

كسب 82.65 درصد از اهداف مورد نظر پروژه مبارزه با پولشويي در فاز اول، رتبه نخست را در بين 33 بانك و موسسه اعتباري به بانك توسعه صادرات اختصاص داد و ارسال با كيفيت گزارش هاي معاملات مشكوك از سوي اين بانك، موجب گرديده است كه در 38.78 درصد اين گزارشها، جرم پولشويي از سوي مركز اطلاعات مالي و مرجع قضايي محرز گردد.

آقاي عليرضا خادمي رييس اداره مبارزه با پولشويي بانك توسعه صادرات با تشريح اقدامات اين بانك در راستاي مبارزه با اين جرم كه ازجرمهاي ثانويه به شمار مي رود، مي گويد: باتوجه به اينكه اين بانك تخصصي اگزيم بانكي است كه در زمينه صادرات واردات فعاليت مي كند و مشتريان آن خاص هستند، ديد و نگرش ما بايد نسبت به ساير بانكها متفاوت بايد باشد.

وي با اعلام اين مطلب كه جريان وجوه تميز كه حاصل از معاملات پاك مي باشد، به عنوان يك افتخار ملي محسوب مي شود، اضافه مي كند: لزوم جذب مشتري از يك سو و همچنين ضرورت برخورد مناسب با صادركنندگاني كه در مسيري صعب و دشوار همراه بانك شده اند، موجب مي شود احتياط بيشتري در رفتار همكاران شعب با مشتريان صورت پذيرد چرا كه حسن شهرت بانك نبايد تحت الشعاع رفتارهاي غير اصولي قرارگيرد.

آقاي خادمي با توجه به لزوم درايت و سياست در برخورد با موارد مشكوك و ارائه پاسخ به موقع و صحيح به بانك مركزي و مركز اطلاعات مالي مي افزايد: درعين حال كه جذب منابع براي همكاران شعب ما اهميت دارد اما به هنگام مراجعه مشتريان، توجه به موضوع ريسك شهرت نيز امري مهم قلمداد مي شود كه لطمه اي به اعتبار بانك به واسطه ورود سودجويان به بانك رخ ندهد.

به گفته وي، مشتري به واسطه افتتاح حساب امكان دريافت تسهيلات را براي خود ايجاد مي كندكه اگر درست شناسايي نشود موجبات معوق شدن بازپرداخت وي و مشكلاتي از اين دست فراهم مي گردد.

رييس اداره مبارزه با پولشويي بانك توسعه صادرات در پاسخ به اين سوال كه اقدامات آموزشي اين اداره در زمينه مبارزه با پولشويي تاكنون چه بوده است، مي گويد: در اين راستا براي تمامي واحدهاي صف و ستاد دربانك توسعه صادرات كلاسهاي آموزشي برگزار شده است و همچنين رابطان ويژه اي براي توجيه مشتريان در شعب بانك توسعه صادرات آموزشهاي تخصصي ديده اند. از سوي ديگر اطلاع رساني مناسب به مشترياني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف مقابل بانك قرار گرفته اند، انجام مي شود.

رئيس كميته راهبري اجراي مقررات مبارزه با پولشويي بانك توسعه صادرات با طرح اين مطلب كه مبارزه با پولشويي يك هدف ملي است، تصريح مي كند: بانك ها توانايي ارائه كمك در عرصه مبارزه با پولشويي در سطح ملي را دارند و اگر تك تك بانك ها توجه ويژه به اين موضوع داشته باشند قطعاً از حجم جرائم كاسته خواهد داشت.

آقاي خادمي مي افزايد: چون مبارزه با پولشويي، پيشگيري از جرم هاي اوليه نيز محسوب مي شود و اگر شخص مجرم بداند بعد از كسب منفعت مالي حاصل از جرم اوليه، با مشكلات بعدي براي تميز كردن پول كثيف خود مواجه مي گردد، ممكن است از انجام جرم اوليه منصرف شود. از اين رو توجه به مبارزه با پولشويي در سيستم بانكي كشور از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و مزايايي را براي نظام اجتماعي كشور در پي دارد.

لزوم وحدت رويه در برداشت ها از مبحث پولشويي از سوي مسوولان نيز از جمله مواردي است كه خادمي بر ْآن تاكيد دارد.

آقاي عليرضا غفاري، سرپرست گروه كارشناسي نظارت، برنامه ريزي و كنترل فرايندهاي مبارزه با پولشويي بانك توسعه صادرات نيز پيرامون مشكلاتي كه در حوزه مبارزه با پولشويي در بانك ها وجود دارد، مي گويد : بايد شرايطي ايجاد شود تا تمامي شعب بانكها در سراسر كشور بايكديگر هماهنگ شوند تا رفتار مشابهي را در اجراي ضوابط مربوطه ايفا نمايند.

وي لزوم يكسان سازي برداشت بانكها از مفهوم مبارزه با پولشويي را از جمله ديگر موضوعات دانست و افزود: موضوع ديگر اينكه نگاهي كه واحدهاي نظارتي نسبت به اين مقوله دارند هنوز پخته و هماهنگ نيست و مطالعه و آموزش هاي خاص در زمينه ابعاد گسترده و متنوع اين حوزه كمتر از حد انتظار است.

به عقيده آقاي غفاري، بسترهاي نرم افزاري و فرايندي مبارزه با پولشويي در بانكها هنوز اجرايي نشده است و برخي دستور العمل ها در فضاي اجرايي قابل پياده سازي نيستند.

به گفته دبير كميته راهبري اجراي مقررات مبارزه با پولشويي، انتظارات بعضا نادرستي كه برخي از مشتريان از بانك ها دارند مانع مهمي در برابر اجراي درست قوانين مبارزه با پولشويي است. براي رفع اين ضعف، بايد روح حاكم در روابط مردم با بانكها از طريق فرهنگ سازي از سوي متوليان امر اصلاح شود. اطلاع رساني عمومي براي پي بردن به عوارض ناشي از اين جرم ضروري است.

آقاي غفاري ادامه ميدهد: مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت استانداردهاي بين المللي و در چارچوب مقررات، پروژه مبارزه با پولشويي را فازبندي نموده است كه در فاز اول اين پروژه مواردي در حوزه بازرسي تخصصي از واحدهاي زير مجموعه، اصلاح فرايندهاي نرم افزاري و سخت افزاري و آموزش و اطلاع رساني انجام شده است و فاز دوم اين پروژه از يكم تيرماه آغاز و تا 31 شهريور ماه سال 1395 ادامه خواهد داشت.

وي ياد آور مي شود : در سال 92 ، از 49 مورد گزارش معاملات مشكوك ارسال شده توسط بانك توسعه صادرات به مركز اطلاعات مالي، 19 مورد به دادسرا ارجاع شده است. به بيان ديگر قريب به 40 درصد از گزارشات ارسال شده، با كيفيت شناسايي شده اند كه اين عدد به استانداردهاي جهاني نزديك است.

وي با طرح اين ايده كه در بانكها بايد سطح فعاليت مشتريان شناسايي شده و با گردش حسابهاي آنها متناسب باشد، مي گويد : گزارش معاملات مشكوك فعلي بيشتر در قالب گزارشات مشكوك رفتاري مشتريان است ولي در اكثر موارد، معاملات مشكوك، در تراكنش هاي حساب مشتريان، نمايان مي گردد كه به همين علت، استفاده از امكانات نرم افزاري خاص كه تراكنش هاي نامتناسب را استخراج كند، ضروري است. پيشنهاد مي شود اين امكانات نرم افزاري در اختيار بانك ها قرار گيرد.

شايان ذكر است در حال حاضر كميته اي متشكل از مسئولان ادارات مبارزه با پولشويي، آمار و سيستمهاي اطلاعات مديريت، مهندسي سيستمها، امور شعب، بازرسي و سازمان و بهبود روشها، با عنوان کمیته راهبری اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بانک توسعه صادرات به منظور انجام تکالیف اعلام شده توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل گردیده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۵/۱٨

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!