پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

افزایش تورم با اجرای مرحله دوم هدفمندی از محل منابع عمومی

رحمانی فضلی:

رییس دیوان محاسبات کشور، اعمال سیاست انقباضی دولت برای کنترل مصرف را ضروری خواند و گفت:تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است.

رییس دیوان محاسبات کشور، اعمال سیاست انقباضی دولت برای کنترل مصرف را ضروری خواند و گفت:تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از ایلنا،  عبدالرضا رحمانی فضلی رییس کل دیوان محاسبات کشور در نشست مشترک با کارکنان دیوان ضمن ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، خواستار مشارکت جدی کارکنان دیوان در عملیاتی کردن شعار سال 1391 در حوزه کاری دیوان شد.

در این نشست که همزمان با کارکنان ستادی در تهران، کارکنان دیوان در استانهای سراسر کشور هم با استفاده از فن آوری ویدئو کنفرانس و به صورت زنده شرکت داشتند، رحمانی فضلی با بیان این موضوع که مبنای بسیاری از تحولات سیاسی دنیای امروز ماهیت اقتصادی دارد، تأکید رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های مختلف و نامگذاری سال‌های اخیر بر مبنای مباحث اقتصادی را، در راستای تمرکز فشارهای دشمنان نظام بر محور اقتصاد و تحریم، و همچنین اهمیت این موضوع در بعد داخلی، ارزیابی کرد.

رییس کل دیوان محاسبات با برشمردن فن آوری، سرمایه، مواد اولیه، نیروی انسانی، بازار و مدیریت به عنوان عوامل اصلی تولید، و محقق بودن آنها در کشور، به بررسی موانع موفقیت در اقتصاد کشور پرداخت.

حوزه های اقتصادی دچار اشکالات تاریخی است

وی موانع عمده در مقابل پویایی اقتصاد ملی را مشکلات موجود در ساختار، قوانین و مقررات، حوزه‌های عملکردی و سیاست‌گذاری های اقتصادی دانست و گفت: حوزه‌های اقتصای دچار اشکالات تاریخی است و با پویایی مطرح در جهان همگام نیست. تکنولوژی تولید مبتنی بر مونتاژ و تولید کالاهای درجه 2 قبل از انقلاب، متحول نشده، و استراتژی جامع توسعه اقتصادی تدوین و نقش هر یک از بخش ها تفکیک و در برنامه های 5 ساله تبیین نشده است. در بخش صنعت به جز بخش عملیات کشاورزی بقیه امور کاملا دولتی است که در آن انگیزه کار کم، بهره پائین، تخصیص منابع نامناسب، اولویت و شایسته سالاری نادیده، و انگیزه های فردی غالب است. در چنین ساختاری کیفیت کالاهای تولیدی کشور پایین و قیمت آن بالا و فاقد قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی است.

به گفته این استاد دانشگاه، سیاست های ابلاغی اصل 44 برای خروج از این وضعیت تدبیرخوبی بود که در اجرا به ماهیت و ذات آن عمل نشد، تا جائیکه مقام معظم رهبری نیز در مناسبت های مختلف، عدم رضایت کامل خود از نحوه اجرای آن را ابراز کردند.

متغیر بودن نرخ ارز موجب بروز شرایط ایجاد رانت و فساد اجتماعی می شود

رحمانی فضلی در قسمت دیگری از سخنانش ، حوزه‌هایی که دیوان محاسبات می‌تواند با ورود خود به تحقق اهداف کمک کند اشاره کرد و ثبات نرخ ارز، ثبات قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره در سیستم بانکی، کنترل مصرف دولتی، کنترل واردات، حمایت از صادرات، اولویت بندی و مدیریت کالا و خدمات و اجرای دقیق برنامه ها و قوانین را از آن جمله بر شمرد و گفت: متغیر بودن نرخ ارز موجب بروز شرایط ایجاد رانت، فساد اجتماعی، رونق واسطه گری و بی ثباتی تولید می شود و بی ثباتی قیمت ها نیز بی ثباتی سرمایه گذاری، تولید، رقابت، مصرف، صادرات و واردات را به دنبال می آورد.

رحمانی فضلی نرخ بهره را جهت دهنده تولید خواند و با تاکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ بهره، بالاو پائین بردن آن به نیت افزایش سرمایه گذاری یا کنترل تورم را اقدامی بی حاصل دانست.

وی با اشاره به وضعیت بانکی کشور، گفت: نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است. با 50 هزارمیلیارد تومان طلب معوق، 40 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.

اجرای غیر قانونی هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم باعث افزایش تورم می شود

رییس کل دیوان محاسبات کشور، اعمال سیاست انقباضی دولت برای کنترل مصرف را ضروری خواند و گفت 350 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار همانند سیل عمل می کند و در این شرایط تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباه بزرگ است. چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می شود و به دنبال آن افزایش واردات کالاهای مصرفی برای راضی نگه داشتن مردم، لطمه جبران ناپذیر به تولید داخلی وارد می کند. تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است. این عمل در دراز مدت موجب افزایش قیمت ها می شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت.

ناتوانی در بستن گذرگاههای قاچاق قابل قبول نیست

رحمانی فضلی با اشاره به سیر صعودی واردات سالانه تا سقف 76 میلیارد دلار طی سال های اخیر، واردات کالاهای غیر سرمایه ای و صرف مصرفی را مخل نظام تولید داخلی ذکر کرد و در بحث واردات، موضوع ورود هر سال 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور را که به تولید داخلی لطمه و به فساد اداری و تبعیض طبقانی دامن می زند، قابل تامل دانست و گفت: ناتوانی حاکمیت با این اقتدار از بستن گذرگاه های قاچاق، قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه دیگر کشورهای دنیا برای حمایت از تولید داخلی و صادرات 12 تا 20 درصد جایزه صادراتی به صادر کنندگان خود می دهند، این اقدام را با توجه به پائین بودن نرخ بهره و نرخ سود در سطح جهانی، برای ایجاد قدرت رقابت برای کالاهای تولید داخلی مهم دانست و گفت در همین حال در کشور ما برای صادرات تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلی، 70 درصد عوارض صادراتی وضع می شود! و تاکید کرد که برای رونق تولید داخلی در هر حال باید امکان و زمینه صادرات فراهم شود.

اولویت‌بندی و مدیریت کالا و خدمات، دیگر موضوع مورد اشاره رییس کل دیوان محاسبات کشور بود ، که رحمانی فضلی تاکید کرد: منابع کشور محدود است، دولت باید کالا و خدمات را اولویت‌بندی کند و متناسب با آن، منابع را تخصیص دهد، پراکنده کردن منابع محدود موجود عاقلانه نیست.

همچنین اجرای دقیق برنامه ها و قوانین بودجه ای، محور دیگر سخنان رحمانی در آسیب شناسی تولید ملی بود.

50 درصد آئین‌نامه‌های قانون برنامه چهارم نوشته نشد

وی در این زمینه گفت: ما شاهد عدم توجه به قانون و زیر پا گذاشتن قانون هستیم. این یعنی خارج کردن نظام جامع تصمیم‌گیری از مسیر تعادل، مجلس در هر حال با عقل جمعی برنامه و قانون بودجه می‌نویسد و فرض بر عمل به حکمت مجلس و اطاعت از قانون است. 50 درصد آئین‌نامه‌های قانون برنامه چهارم نوشته نشد، یعنی قانون برنامه اجرا نشد. بدون برنامه چگونه می‌توان به اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی شده رسید. اگرهم شرایطی پیش آید که تغییر، تکمیل و یا اصلاح قانون لازم باشد، قانون ‌گذار باید این تغییرات را انجام دهد. قانون تنظیم کننده روابط اجتماعی و کنترل کننده قدرت است. بی‌اعتنایی و زیر پا گذاشتن قانون اعمال دیکتاتوری و غیر قابل قبول است.

عزم و اراده ملی، دیگر موضوعی بود که رییس کل دیوان تحقق آن را برای تحقق شعار سال الزامی دانست و گفت: مردم اراده خود و همراهی با رهبری و نظام را در مقاطع مختلف از جمله راهپیمائی 22 بهمن و انتخابات و غیره به نمایش گذاشته و اثبات کرده اند، و دشمنان نظام نیز به این حقیقت پی برده اند. مشکل در حاکمیت است، یعنی در قوای کشور، اختلافات و انتخابات جای خود دارد، اما در اقتصاد و تولید باید اتفاق باشد؛ حالا که رهبری انقلاب هم فرموده‌اند این امر برای همه تکلیف است.

گشایش سیاست خارجی و همراهی و همسویی رسانه، نیز از موضوعات مورد اشاره رحمانی فضلی بود که آنها را برای کمک به تولید ملی لازم برشمرد و گفت: فشار های خارجی در هر حال بی‌تأثیر نیست. اعمال فشار و تحریم ها اکنون به آخرین مرحله رسیده، لیکن با توجه به اطاعت مردم از رهبری و پایبندی آنها به نظام که سرمایه سیاست خارجی است، و این واقعیت که جمهوری اسلامی به همه اصول و ضوابط بین‌المللی پایبند است و در نشست اخیر استانبول بار دیگر آن را نشان داد، لازم است گامهای دیگری در سیاست خارجی برداشته شود.

مردم در تولید و اقتصاد باید نقش اصلی را بازی کنند

وی در خصوص نقش رسانه در تحقق سرلوحه سال تاکید کرد: اگر می‌خواهیم تولید کنیم و اقتصاد را فعال بسازیم مردم باید نقش اصلی را بازی کنند، اطلاع‌رسانی و توجیه مردم به عهده رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌ملی است. اطلاع رسانی دقیق و درست و تبیین و تشریح ابعاد پیدا و ناپیدای مسائل و مباحث اقتصادی مردم را به سوی سرمایه‌گذاری و تولید ترغیب و هدایت می کند.

دکتر رحمانی فضلی همچنین با تأکید بر اینکه ایجاد انضباط مالی اولویت اول برای شکل‌گیری اقتصاد ملی کارآمد، همراه با بهره‌وری، اثربخشی و صرفه اقتصادی است، بهره‌وری را عامل اصلی قدرت و رقابت اقتصادی در سطح بین‌المللی دانست .

رییس کل دیوان محاسبات کشور، پس از ارائه این تحلیل و توضیح از وضعیت اقتصادی کشور و موانع پیش روی تولید ملی، از همکاران خود خواست در خصوص نقش سازنده خود برای رفع موانع و کمک به پویایی اقتصادملی و رونق تولید در چارچوب مسئولیت ها و وظایف خود، راهکارهای ابتکاری و موثر جستجو کنند و نقش خود را بسیار موثر و سازنده بشمارند.

وی همچنین با تشکر از همکاران دیوان محاسبات در سراسر کشور که در دوره ریاست وی گام‌های بزرگی را در راستای نظارت صحیح و به موقع برداشته‌اند ، ارائه گزارش‌های 3 ماهه یا حسابرسی ضمنی به مجلس شورای اسلامی را که با افتتاح پروژه ملی نظارت الکترونیکی «سنا» به روز درخواهد آمد، از مهمترین دستاوردهای مجموعه کارکنان این دستگاه نظارتی دانست و بر تداوم آن با جدیت و دقت هر چه بیشتر تاکید کرد.

تمرکز بیشتر بر حسابرسی عملکرد در قالب بررسی نتایج پروژه‌ها و سرمایه‌های کشور، ارائه مشاوره و کمک به مسئولان اجرایی و دولتی در کنار نظارت دقیق بر عملکرد مالی آنها ، و تبعیت از قانون برای نهادینه ‌سازی انضباط مالی از خواسته‌های موکد رییس کل دیوان محاسبات کشور از همکاران و حافظان بیت‌المال بود.

رحمانی فضلی با اشاره به ارتقاء توان علمی و فنی دیوان و حضور فعال و با ایده و و برنامه آن در مجامع بین المللی و تالیف و در درج مقالات علمی کارشناسان دیوان در نشریات تخصصی آسوسای و اینتو سای، از اینکه دیوان وارد مرحله جهشی شده، ابراز خوشنودی و سپاسگزاری کرد و ابراز اطمینان نمود که دیوان محاسبات کشور ظرف چند سال آتی مسیر های تکاملی خود را طی خواهد کرد و از یک دستگاه پس رو و جمع کننده پرونده های تخلفاتی دستگاه ها، به نهادی پیش‌رو، هدایت گر و خط‌ دهنده مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل خواهد شد. و چنین دیوانی را مورد نظر خود و شایسته کشور دانست.

رحمانی فضلی در پایان سخنان خود در نشست مشترک با کارکنان دیوان برای بررسی نقش دیوان جهت تحقق شعار سال،از همکاران خود خواست با عزمی جزم و اراده محکم به مسئولیت های خود عمل کنند و به عنوان یک عبادت به موضوع نگاه کنند تا دیوان محاسبات بتواند نقش خود را در جهت تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری بر اساس دغدغده مردم و انقلاب آن را مطرح فرموده اند، به خوبی ایفا کنند.

شایان ذکر است در این نشست رحمت‌ا... شریفی مشاور رییس کل و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان هم در سخنان کوتاهی با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت یکصدمین سال تأسیس دیوان محاسبات کشور، در سال جاری، از تشکیل میزگردهای تخصصی با حضور کارشناسان دیوان و مسئولان، پژوهشگران و صاحب نظران خارج از دیوان برای تبیین راهکارهای عملیاتی دستورالعمل رییس کل دیوان در جهت تحقق امر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خبر داد.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۲/٠۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!