پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

فرمول پرداخت وام دلاری

نیوزبانک-هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برون رفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویت بندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد.

هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برون رفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویت بندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،مصوبات هیات امنا را می توان تعیین کننده مسیر تزریق منابع صندوق توسعه به اقتصاد ملی توصیف کرد.
هیات امنا در مصوبات خود نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات و موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی را مشخص کرده است. در ذیل این محور اولویت بندی منابع، میزان نرخ سود و مدت تسهیلات و پیش شرط های پرداخت تسهیلات نیز تعیین شده است. هیات امنا، بانک مرکزی را نیز موظف کرد در خصوص تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال، به نحوی عمل کند که این تبدیل، آثار تورمی به دنبال نداشته باشد.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی جزئیات نظام نامه در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات را منتشر کرده است.

شرایط متقاضیان برای دریافت تسهیلات
در پیوست شماره «یک» و «دو» از مصوبات ابلاغ شده، نظامنامه ضوابط و شرایط به ترتیب برای اعطای «تسهیلات ارزی» و «تسهیلات ریالی» از طرف صندوق توسعه ملی تشریح شده است. واحد محاسبات پولی در تسهیلات ارزی «دلار آمریکا» تعیین شده است. این بخشنامه اشخاص مجاز متقاضی تسهیلات ارزی را به ۶ دسته تقسیم بندی کرده است.
بر این اساس «تمامی اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی ربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند»، متقاضیان حقیقی تسهیلات را تشکیل می دهند. علاوه بر این، «تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی های ثبت شده در ایران و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت کرده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.» به عنوان متقاضیان بخش حقوقی معرفی شده اند.
البته در تبصره های این بخش تاکید شده است که «پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت های مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.» در تبصره دیگر این بخش «پرداخت تسهیلات به اشخاص و بنگاه های حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضا و هیات مدیره آن توسط مقامات دولتی تعیین می شوند.» ممنوع شده است. علاوه بر این موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیر عمومی است، در حکم موسسات و شرکت های متعلق به نهاد های عمومی غیر دولتی هستند. در این دسته بندی از «موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می کنند» به عنوان سومین گروه متقاضیان تسهیلات ارزی نام برده شده است.
دسته دیگر متقاضیان تسهیلات ارزی «خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازار های هدف صادراتی» معرفی شده است. در این بند عنوان شده که «تسهیلات مذکور صرفا برای خرید کالا و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خرید خواهد بود.» علاوه بر این، «صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی» دسته دیگر متقاضیان تسهیلات ارزی معرفی شدند.
در این بخشنامه متقاضیان دریافت تسهیلات ریالی نیز مانند تسهیلات ارزی معرفی شده اند با این تفاوت که دو گروه «صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی» و «خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در بازار های هدف صادراتی» شامل متقاضیان تسهیلات ریالی نیستند.
نرخ بازده مورد انتظار
در این بخشنامه نرخ بازده مورد انتظار برای تسهیلات ریالی و ارزی مشخص نیز مشخص شده است. در بخش ارزی؛ نرخ بازده برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی متفاوت است. بر این اساس نرخ بازده طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداق ۱۰ درصد و برای سایر بخش ها و زیر بخش ها حداقل ۱۵ درصد تعیین شده است. در تسهیلات ریالی نیز نرخ بازده تسهیلات در «طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری» حداقل ۱۶ درصد و برای «بخش های صنعت و معدن حداقل معادل ۲۱ درصد تعیین شده است.
نرخ سود تسهیلات
مصوبه نرخ سود تسهیلات ارزی را در سه بخش تعیین کرده است. بر این اساس در تسهیلات ارزی حداقل نرخ سود مورد انتظار برای موارد عام معادل ۶ درصد در سال، برای صنایع بالادستی نفت، گاز و پتروشیمی معادل ۸ درصد در سال و برای بخش آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته برابر چهار درصد است که وجه التزام نرخ های مذکور، طبق آخرین مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. همچنین سود تسهیلات اعطایی از تاریخ برداشت منابع از حساب صندوق نزد بانک مرکزی محاسبه و توسط بانک عامل پرداخت می شود.
در بخش تسهیلات ریالی نیز حداقل نرخ سود در طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۵ درصد، طرح های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری ۱۶ درصد، طرح های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن ۱۹ درصد و طرح های سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن ۲۱ درصد در نظر گرفته است. منابع صندوق برای طرح های سرمایه گذاری و تسهیلات در مناطق کمتر توسعه یافته نیز با ۴ واحد درصد کمتر از نرخ های سود تسهیلات مشابه در سایر مناطق تخصیص می یابد.
سهم آورده متقاضیان تسهیلات صندوق
در ادامه شرایط و ضوابط دریافت، سایر الزامات دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بررسی شده است. بر این اساس، دریافت کنندگان تسهیلات ارزی صندوق، اجازه «تبدیل ارز به ریال» در بازار داخلی ندارند. همچنین هر روشی که منجر به پرداخت ارز در داخل کشور شود، «ممنوع» اعلام شده که به نظر می رسد این بندها از مصوبه یادشده، برای کنترل تبعات تورمی وام های ارزی صندوق توسعه ملی بوده است. بر اساس مصوبه هیات امنا، اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که «نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) از ۲۰ درصد کمتر نباشد».
همچنین، پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در سقف ۲۰ درصد منابع صندوق مجاز است. در ادامه این مصوبه نیز «سهم آورده متقاضی» مشخص شده است. بر این اساس، سهم آورده متقاضی در هر طرح، حداقل معادل ۲۵ درصد کل هزینه های ریالی و ارزی طرح خواهد بود. این مصوبه تاکید کرده است که سهم آورده متقاضی نمی تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد. البته این مصوبه میزان حداقل سهم آورده متقاضی در «طرح های تعاونی»، «طرح های بخش آب و کشاورزی» و «طرح های صادراتی» (اعم از صادرات کالا و خدمات) را به میزانی کمتر و معادل ۲۰ درصد کل هزینه ها مشخص کرده است.
علاوه بر این، در تبصره ای از این مصوبه اعلام شده که سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته حداقل ۱۰ درصد از کل هزینه ها را می تواند پوشش دهد، ولی سهم آورده بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی، حداقل باید به میزان ۳۰ درصد از کل هزینه های طرح باشد. سهم آورده متقاضی در تسهیلات «سرمایه در گردش»، حسب مورد در قرارداد عاملیت بانک های عامل تعیین می شود.
در بخش دیگری از مصوبات مذکور «مدت زمان تسهیلات ارزی و ریالی» نیز تعیین شده است. این مدت زمان برای تسهیلات ارزی و تسهیلات ریالی مشابه است. بر این اساس، مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره برداری آزمایشی از طرح ها حداکثر سه سال، دوره تنفس ۶ ماه و دوره پرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر پنج سال خواهد بود. علاوه بر این تاکید شده است که «با احتساب مجموع دوره های اجرا، تنفس و بازپرداخت نباید از ۸ سال تجاوز کند.» در این بخش نیز دو نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه «هیات عامل صندوق مدت زمان لازم را برای دوره اجرا و بازپرداخت طرح های واقع در مناطق کمتر توسعه یافته در مجموع حداکثر دو سال بیشتر از مدت زمان های مذکور در این بند تعیین کرده است.»
علاوه بر این «پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت ها و طرح های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت فعالیت به صورت یکجا یا مرحله ای و متناسب با «پیشرفت فیزیکی» هر طرح صورت خواهد گرفت.»
فعالیت های «واجد اولویت» در پرداخت تسهیلات
صندوق توسعه ملی «فعالیت های واجد اولویت» در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی را نیز مشخص کرده است. بر اساس مصوبات هیات امنا اولویت بندی فعالیت ها به گونه ای انجام شده که اهداف اصلی صندوق؛ یعنی «تبدیل منابع به ثروت ماندگار و مولد»، «حفظ سهم نسل های آینده»، «تطابق با اصول صندوق» و «توجیه فنی، اقتصادی و مالی» را لحاظ کند. در بخش تسهیلات «ارزی»، بخش های «صنعت نفت» (به ترتیب با تاکید بر میادین مشترک، احداث و توسعه پتروشیمی و پالایشگاه، سکو و دکل حفاری)، «صنعت و معدن»، «حمل ونقل»، «گردشگری»، «آب وکشاورزی» و «فناوری های نوین» در اولویت است. اما در بخش تسهیلات «ریالی»، فعالیت های واجد اولویت برای دریافت تسهیلات، شامل سه حوزه «صنعت و معدن»، «گردشگری» و «آب و کشاورزی» عنوان شده است. اولویت پرداخت تسهیلات ریالی در بخش «صنعت و معدن» با «طرح های ایجادی و توسعه ای» و «سرمایه در گردش» تعیین شده است.

سرمایه گذاری صندوق در بازارهای جهانی
هیات امنا در مصوبه دیگری در راستای ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موارد و سقف مبلغی را برای «سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین المللی) تعیین کرده است. بر اساس مصوبه ابلاغ شده، صندوق می تواند در بازارهای جهانی در مواردی شامل «اوراق قرضه»، «سپرده بانکی»، «اوراق خزانه»، «گواهی سپرده و سایر ابزار و شیوه های تامین مالی تجاری»، با اولویت سرمایه گذاری در صندوق های حاکمیتی، سرمایه گذاری کند. سقف در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری صندوق در بازارهای جهانی بر اساس این مصوبه، ۲ میلیارد دلار اعلام شده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۵/۱٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!