Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
تحقیق وتفحص از بانک ها در دستور کار مجلس است :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مصباحی مقدم:

تحقیق وتفحص از بانک ها در دستور کار مجلس است

نیوزبانک-غلامرضا مصباحی مقدم در سال ۱۳۳۰ در خراسان متولد شد. او که از ابتدای مجلس هشتم تاکنون ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده داشت، در انتخابات هیأت رئیسه این کمیسیون برای سال سوم نتوانست رأی اعضای کمیسیون را بدست بیاورد و از ریاست کمیسیون کنار گذاشته شد.

غلامرضا مصباحی مقدم در سال ۱۳۳۰ در خراسان متولد شد. او که از ابتدای مجلس هشتم تاکنون ریاست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده داشت، در انتخابات هیأت رئیسه این کمیسیون برای سال سوم نتوانست رأی اعضای کمیسیون را بدست بیاورد و از ریاست کمیسیون کنار گذاشته شد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگوی یک ساعته با «نسیم»، در دفتر دانشگاه امام صادق (ع) با ورود به مباحث مختلفی از نقاط ضعف و قوت بسته حمایتی دولت از رکود اقتصادی گرفته تا وضعیت بازار سرمایه، خودرو و پیمان پولی دوجانبه اظهارات مهمی را بیان کردند. کم جرأتی دولت در اقدامات اقتصادی، خنثی شدن خاصیت فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تحقیق و تفحص از بانک ها، بازگشت رشد به بازار سرمایه، اصلاح نگاه غلط وزیر صنعت به قیمت خودرو، کسری ۷۱۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۳ در صورت عدم حذف یارانه بگیرها و چگونگی کمک کردن به آقایی و سروری آمریکا در جهان مهم ترین محور های مطرح شده رئیس سابق کمیسیون و برنامه و بودجه بود. متن کامل گفتگو بدین شرح است:
آقای مصباحی مقدم در ابتدای سوالات باید بگویم که طی هفته های گذشته بسته حمایتی از سوی دولت یازدهم برای خروج از رکود اقتصادی ارائه شد، بسته ای که با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بوده است. حال به زعم شما این بسته از چه نقاط ضعف و قوتی برخوردار است؟
اینکه پس از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم بالاخره بسته ای به منظور خروج غیر تورمی از رکود از سوی مسئولان قوه مجریه ارائه شد را باید مغتنم شمرد. هر چند که به زعم من حداکثر ظرف مدت دو تا سه ماه بسته های سیاستی لازم برای کنترل تورم و خروج از رکود باید ارائه می شد.
فارغ از تأخیر در تدوین این بسته، ولی ارائه آن از عزم دولت برای خروج از رکود اقتصادی حکایت می کند. از طرفی تأکیدات دولت در ماه های گذشته بر مهار تورم، نشان از تقدم این مهم بر خروج از رکود اقتصادی دارد چرا که تصور من و بسیاری از صاحبنظران علم بر این است در شرایطی که تورم روبه افزایش است هر اقدامی برای خروج از رکود، اقدامی فرعی تلقی شود. بدیهی است که در شرایطی که تورم بالایی بر جامعه حاکم است چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد معمولا منابع به سمت دلالی و واسطه گری منحرف می شود.
اما همانطور که در بسته حمایتی اشاره شده می توان از طریق واگذاری بخشی از شرکت ها و سهام آنها به شرکت های متعلق به بانک ها بخشی از منابع لازم را برای سرمایه مورد نیاز بانک ها و کفایت سرمایه آنها را تأمین کرد تا اینگونه ضمینه ارائه تسهیلات بیشتری به تولید کنندگان و به نوعی رونق بخشی به تولید و خروج از رکود اقتصادی را فراهم آورد از طرفی نمی توان تأثیر برگشت بدهی های معوق به سیستم بانکی را در دست یابی به این مهم نادیده گرفت.
همچنین آنطور که اعلام شده، دولت بنا ندارد که با استقراض از بانکی مرکزی مشکل رکود را حل کند چرا که بر این باور است به دنبال ایجاد و تزیرق پول پر قدرت، بی شک تورم نیز تشدید خواهد شد و شاهد تورم رکودی در اقتصاد کشور خواهیم بود. در واقع می توان موارد ذکر شده را از جمله نکاتی مثبتی دانست که در این بسته سیاستی دیده شده است.
در مورد نکات منفی این بسته نیز باید بگویم که حرکت نکردن به موقع و نداشتن سرعت العمل در پیاده کردن این سیاست ها از جمله نکات منفی اقدامات دولت است این در حالی است در شرایط فعلی دولت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد که به فعالیت های خود سرعت عمل بخشد اما متأسفانه طی یک سال گذشته شاهد کم جراتی دولت در اقدامات اقتصادی بودیم.
به عنوان مثال اصلاح اندک قیمت حامل های انرژی خاصیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را خنثی کرد. ضمن اینکه نه تنها منابع لازم برای حمایت از تولید تأمین نشد بلکه عدم انصراف یارانه بگیران موجب شد که بخش اعظم درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها به خانوار ها اختصاص یابد.حال آنکه اجرای فاز دوم هدفمندی نیاز داشت که دولت ریسک بالایی را به خرج دهد و تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران را حذف کند اما الان قانون به گونه ای اجرایی شده که آثار اجرای فاز دوم هدفمندی را دیگر در اقتصاد مشاهده نمی کنیم.
برخی از کارشناسان بر این باورند که در بسته حمایتی ارائه شده راهکار مشخص و شفافی برای خروج از رکود مطرح نشده و دولت یازدهم بیش از اینکه به به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات اقتصادی باشد به نقد دولت های قبلی پرداخته و ریشه بسیاری از مشکلات امروز بر گردن دولت های قبلی انداخته شده است؟
شک ندارم بخش اعظم مشکلات امروز حاصل عملکرد دولت قبلی است و بخشی هم حاصل تحریم هاست بر همین اساس نمی توان انتظار داشت که در کمتر از یک سال دولتی جدید اقداماتی را انجام دهد که منجر به رفع بیماری هایی که اقتصاد ما در شرایط فعلی با آن دست و پنجه نرم می کند، شود و نیاز به زمان بیشتری دارد.
بازهم باید بگویم که بیشترین اشکال دولت را در پیشرفت کم آن در طرح های اقتصادی می دانم. البته نمی توان منکر کلی بودن بسته سیاستی شد چرا که برای اثر بخش بودن باید دولت اقدام به ارائه راهکار های مشخص و شفاف در این رابطه می کرد به عبارت دیگر باید گفت که دولت به صورت مشخص روی راههای علاج دست نگذاشته است.
به عنوان مثال، در این بسته اجمالا بر تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی تأکید شده و به صورت سلبی مطرح شده که هیچ استقراضی هم در این راستا از سوی بانک مرکزی صورت نخواهد گرفت ولی به صورت ایجابی گفته نشده که این تأمین قرار است از چه محلی صورت گیرد.
این عدم شفافیت در تأمین نقدینگی در شرایطی است که هم اکنون نقدینگی عظیمی در اختیار مردم است و اگر این نقدینگی جهت دهی نشود هر روز ممکن است آسیب جدیدی را به حوزه های مختلف اقتصادی وارد سازد و مشکلات بسیاری را به وجود آورد. است ضمن اینکه بر اساس اظهارات رئیس کل سابق مرکزی ارز گسترده ای نیز در اختیار مردم است که باید باید به طرق مختلف نسبت به جذب آن اقدام کرد ولی تأسف آور است که هیچ سازو کار مشخصی برای جذب ارز توسط دولت وجود ندارد.
لازم به یادآوری است که اعتماد مردم به سیستم بانکی طی سال های گذشته منجر به رونق سپرده گذاری منابع ارزی در بانک ها شدند اما متأسفانه در دولت قبلی به دنبال بروز مشکلات ارزی و عدم توانایی بانک ها در بازپرداخت ارز سپرده گذاری این اعتماد عمومی از بین رفت به طوری که حتی از طرف بانک ها اعلام شد که معادل ریالی ارز ها در اختیار سپرده گذاران قرار گیرد که این اقدام نه تنها خلاف قانون و شرع بود، بلکه موجبات اعتمادسوزی را نیز فراهم کرده است.
الان باید دولت اعلام کند که چه برنامه ای برای جذب اعتماد عمومی دارد تا تجربه جدیدی در بین مردم برای داد و ستد ارز با سیستم بانکی به وجود آید در این مسیر راه هایی برای جذب سپرده ارزی وجود دارد.
به نظر شما چه راه هایی برای جذب منابع ارزی موجود در دست مردم وجود دارد؟
اول سپرده گذاری در بانک ها می تواند به صورت ارزی انجام شود. همچنین انتشار اوراق صکوک یکی دیگر از روش جذب منابع به شمار می آید که در بسیاری از کشور های جهان تجربه شده که بر اساس این روش می توان منابع ارزی مردم را در قالب اوراق مالی جذب و در پروژه های نفتی، گازی که ضمن برخورداری از اولویت بالا، نیازمند سرمایه گذاری ارزی است. در این روش سپرده گذار متناسب با سود پروژه ها، کسب منفعت خواهد کرد.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خروج از رکود به صورت توامان با مهار تورم امکان پذیر نیست چرا که رشد اقتصادی بدون تزریق نقدینگی به بخش تولید امکان پذیر نیست و از سوی دیگر این تزریق نقدینگی بدون افزایش نرخ تورم امکان پذیر نیست؟
کسانی که این حرف ها را می زنند فقط مطالعه کتاب های اقتصادی را کرده اند حال آنکه نظریات کتاب های اقتصادی ناظر بر یک اقتصاد اشباع شده است نه ناظر بر اقتصادی که با ظرفیت های خالی متعددی مواجه است.
اگر بنا را بر این بگذاریم که نقدینگی لازم از محل استقراض از بانک مرکزی که تورم زاست، تأمین نشود منابع لازم از درون سیستم اقتصادی یعنی پول هایی که در دست مردم است، جمع آوری کنیم، تزریق نقدینگی بر خلاف نظر این کارشناسان دقیقا خاصیت ضد تورمی خواهد داشت.
ثانیا اینکه این وجوه برای سرمایه گذاری های جدید به کار گرفته شود که به یک بازه زمانی میان مدتی نیاز دارد که خود منجر به ایجاد تورم می شود چراکه وجود تأمین نقدینگی و منابع اما محصولی برای پوشش تقاضا به بازار تزیرق نشده است. اما در این روش قرار نیست منابع صرف سرمایه گذاری در پروژه های جدیدی شود چرا که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد صنایع ما با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند به طوری که ما با انبوهی از سوله های صنعتی خالی و ماشین آلات بلا استفاده مواجه هستیم که نیازمند اختصاص نقدینگی برای آغاز به کار خود یا فعالیت با تمام ظرفیتشان هستند از این رو می توان ادعا کرد که اگر جریان تولید ایجاد شود و محصولی به بازار آید و از طرفی هم منابع تزریق شود هیچگونه اثر تورمی بر اقتصاد نخواهد داشت.
آیا فکر می کنید که در شرایط فعلی اقتصادی مردم حاضر به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی با سود های اندک هستند؟
به طور قطع اگر مشوق های لازم مالی وجود داشته باشد مردم حاضر به سرمایه گذاری خواهند بود منتهی مرم باید بداند که امروز دیگر خبری از سودهای بادآورده نیست و این وقتی است که بازار هایی به وجود نیامده باشد که بتواند آنها را یک شبه ثروتمند کند.
یعنی سپرده گذاری در بانک ها باید از جذابیت بیشتری برخوردار شود؟
سپرده گذاری هم یک روش برای جذب نقدینگی مردم است منتهی ضعیف ترین روش.
در سال گذشته تبلیغات گسترده ای از سوی دولت برای سرمایه گذاری در بورس صورت گرفت و بسیاری نسبت به سرمایه گذاری در این بازار اقدام کردند ولی الان با زیان های متعددی مواجه هستند آیا توجیه برای سود های غری متعارف در سال گذشته و زیان امروز بازار سرمایه وجود دارد؟
سرمایه گذارها باید توجه داشت باشند که بازار سرمایه هواره با ریسک و نوسان قیمت ها و سود و زیان همراه بوده و است و اگر کسی وارد این بازار می شود نباید به راحتی از این بازار خارج شود چرا که در یک شرایط خیلی خیلی خوب همچون سال گذشته شاخص همواره مثبت بوده با یک رشد ۱۰۰ درصدی مواجه بوده است ولی امسال بخشی از این رشد شاخص برگشت پیدا کرد. اما باید توجه داشت این افت و خیز برای بازار سرمایه طبیعی است و کسانی که وارد این بازار می شوند باید بپذیرند که به راحتی از آن خارج نشوند. باید یادآور بشوم که خروج بدون بررسی از بازار به دلیل ترس از افت شاخص، خود از عوامل ضربه به بورس بوده و موجبات خسران و زیان برخی از سرمایه گذاران را فراهم می آورد.
نکته دیگر این است که اتفاقاتی همچون تعیین قیمت خوراک برای پتروشیمی ها و عوارض برای سنگ آهنی ها در بودجه ۹۳ شوک بزرگی را به بازار وارد کرد هرچند که این شوک نیز از قبل نیز قابل پیش بینی بود. ولی قبول کنیم که ثابت ماندن بهای خوراک پتروشیمی بر روی ۲٫۷ سنت به ازای هر متر مکعب موجب ایجاد یک فاصله عمیق بین قیمت های موجود و قیمت ها واقعی می شد.
ولی باید پذیرفت همانطور که در یک بازه زمانی ممکن است رشد ۱۰۰ درصدی بازار سرمایه را تجربه نیم، در روزی دیگر به دلیل برخی اتفاقات اقتصادی سهامداران از سود کمتری بهره مند شوند ولی این دست پاچگی سرمایه گذاران است که منجر می شود این سود کمتر، تبدیل به زیان شود.
من معتقدم که اشخاص حقیقی و حقوقی که سرمایه های خود را در این زمینه به کار می گیرند باید از صاحبنظران بازار بورس مشورت گیرند و بر اساس این مشورت نسبت به سرمایه گذاری و یا خروج سرمایه اقدام کنند. باید تأکید کنم اگر ثبات سرمایه در بازار داشتیم به طور قطع پایین آمدن شاخص ها این طور نخواهد بود و همه ضرر نمی کردند. بورس به مثابه یه ورزشگاه است که اگر کسانی که در صف اول این ورزشگاه هستند از جای خود برخیزند به طور قطع تماشگران در صف های دوم و سوم نیز از ادامه تماشای مسابقه دلسرد شده و ورزشگاه را ترک خواهند کرد پس همه باید سر جای خود بنشینند تا همه بهتر ببینند. به نظر من سرمایه گذاری در بورس باید با صبر بیشتری صورت گیرد چرا که الان بورس ما از ظرفیت رشد اقتصادی بالاتری برخوردار است ولی به دلیل نگرانی های موجود میزان جذب کاهش یافته است.
پیش بینی شما از وضعیت بازار چیست؟
امروز شاخص به پایین ترین عدد خود رسیده ولی قطعا یک رشد دوباره ای خواهد داشت اما نه یک رشد جهشی. بلکه یک رشد همراه با آرامش.
بر خلاف نظر شما که ریشه رشد شاخص در سال گذشته و نزول آن در سال جاری را اتفاقات اقتصادی می دانید بسیاری عملکرد بازار سرمایه را متاثر از فعالیت دلال ها و واسطه ها می دانند؟
متخصصان بازار سرمایه چنین تحلیلی را ندارند زیرا اتفاقات بازار در سال گذشته و رشد آنرا ناشی از افزایش نرخ ارز می دانند. قطعا شما خود نیز به این مساله واقف هستید که شرکت های مهم بورسی صادرات محور هستند که با افزایش نرخ ارز از نظر اسمی درآمدهای آنها افزایش و به تبع آن ارزش شاخص این شرکت ها نیز با رشد همراه شد. اما در رابطه با شوک باید گفت که این شوک ناشی از چند اقدام بود هر چند که به نظر من اقداماتی که منجر به ایجاد چنین شوک هایی به بازار سرمایه می شود، نباید تکرار کرد.
این طور نیست که بگوییم بازار سرمایه ما توسط یکسری بازیگر کنترل می شود طبعا این بازیگران از چنین موقعیتی استفاده می کنند اما اینکه آنها عامل ایجاد شوک باشند، ادعای درستی نیست. همچنین با وجود جدا بودن سازمان بورس از شرکت های بورسی و مراقبت سازمان بورس بر خرید و فروش ها، این تحلیل که عده ای با بازار سرمایه بازی می کنند تحلیلی که همراه با واقعیت باشد نیست، بلکه واقعیت اینجاست که اگر شوک به بازار وارد می شود بدیهی است عده ای از شرایط بهره برداری می کنند و بورس بازان وارد بازار شده در بالاترین قیمت عرضه می کنند و در پایین ترین قیمت خرید می کنند ولی دست کاری در قیمت ها ظاهرا خلاف واقعیت و انتظار است.
در صحبت های خود به معوقات بانکی و بازپرداخت آنها اشاره کردید؟ آخرین رقم این معوقات چقدر است؟
طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اکنون ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در کشور وجود دارد که بخشی از این معوقات مربوط به دولت و شرکت های شبه دولتی بوده و بخش دیگری هم متعلق به عموم مردم است که رقم آن بسیار اندک می باشد. البته بخش دیگری از این معوقات مربوط به سرمایه گذارانی است که منابع بانکی را گرفتند و منابع را در جاهایی غیر از پروژه هایی که باید سرمایه گذاری می کردند، هزینه کرده و حالا با مشکل برگشت روبرو شده اند.
حال برای بازپس گیری این معوقات چه باید کرد؟
در ابتدا باید عزم لازم برای باز پس گیری معوقات از سوی خود بانک ها ایجاد شود اما شاهد هستیم که خود بانک ها در پیگیری این قضیه جدی نبوده و حاضر به این کار نیستند چنانچه تحت فشار قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک ها گزارشات معوق خود را ارائه دادند.
در همین راستا مجلس یک طرح تحقیق و تفحصی در خصوص عملکرد بانک ها در ارائه تسهیلات، نحوه باز پس گیری و معوقات آنها آماده کرده که در صورت تصویب، عملکرد نظام بانکی از شفافیت لازم برخوردار و علل و عوامل بالا بودن معوقات نیز مشخص خواهد شد. این طرح هم اکنون تهیه شده و مراحل کارشناسی خود را سپری می کند اما هنوز به کمیسیون های اقتصادی ارجاع نشده است.
این طرح چه زمانی عملی می شود؟
معمولا چنین کاری به چند ماه زمان نیاز دارد.
عدم همراهی مدیران بانک ها در وصول معوقات و همچنین شفاف سازی در رابطه با معوقات بانکی، آیا از رانت و فساد و همچنین همراهی بانک ها با دانه درشت های بانکی حکایت نمی کند؟
قضاوت در مورد اینکه بانک ها چه کرده اند نیازمند یک بررسی دقیق است که این بررسی دقیق در دو جا امکان پذیر است اولی قوه قضاییه است که افرادی که مبالغ سنگینی از وام های بانکی را به خود اختصاص داده اند مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود آیا تخلفی از نظر سیستم بانکی صورت گرفته یا نه چراکه بعضا شاهد بودیم که بانک ها در برخی از موارد به میزان تسهیلات اعطا شده وثیقه دریافت نکرده یا وثایق دریافتی قابلیت نقد شوندگی را نداشتند که این موارد طبعا نشان دهنده فساد در سیستم بانکی است.
البته یکی دیگر از علل بالابودن حجم معوقات، بروز نوسان در نرخ سود تسهیلات بانکی است. در واقع کسانی که از سیستم بانکی وام هایی می گیرند، نگران این هستند که آیا می توانند این تسهیلات را دوباره دریافت کنند یا خیر. بر همین اساس فرض را بر این می گذارند که جریمه ۶ درصدی را پرداخت کنند و همچنان از منابع موجود استفاده کنند.
از طرفی با توجه به تورم بالای ۳۰ درصد نرخ واقعی پول در اقتصاد کشور بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات است که این امر به عدم بازپرداخت وام به بانک ها دامن می زند ؟ به طوی که به زعم بسیاری چنانچه وام دریافتی از بانک در امور دیگری سرمایه گذاری حتی با وجود جریمه پرداختی هم می تواند سود بیشتری را از آن خود کنند؟
بله درست است. خصوصا اگر این منابع را در اموری همچون تجارت به کار گیرند چراکه همانطور که شما نیز می دانید هر وجهی که وارد این بخش از اقتصاد شود، چند دور در طول سال گردش می کند و چند دوره سود می کنند در حالیکه اگر در بخش هایی همچون ساختمان سازی و مسکن و صنعت و معدن سرمایه گذراری کنند زمان طولای تری برای برگشت منابع نیاز است. البته این اتفاقی است که در تمام دنیا رخ داده به طور مثال شرکت بنز بخش اعظمی از سرمایه هاش به جای اینکه صرف تولید کند در بانک ها نگه داری کرده و در بورس سرمایه گذاری می کنند و در مقابل سودی که از بانک و بورس به دست می آورند بیش از سودی است که از تولید به دست می آورند در واقع زیان ناشی از سرمایه گذاری در صنعت را از بازار مالی جبران می کنند.
در واقع امروزه شاهد هستیم که بانک ها به سمت بنگاه داری روی آورده و نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی اقدام می کنند به طوری که به جای حمایت از تولید به یک رقیب برای تولید تبدیل شده اند، آیا این اقدام آنها قانونی است ؟
بله درست است و معتقدند که از اعطای تسهیلات به تولید کنندگان آنقدر سود نمی کنیم که از سرمایه گذاری در شرکت های خود منفع کسب می کنیم. نه این کار آنها خلاف قانون است. بر اساس قانون بانک مرکزی، بانک ها مجاز هستند که تا سقف ۴۰ درصد منابع خود را در شرکت های وابسته به خود سرمایه گذاری کند ولی هم اکنون بیش از ۵۰ درصد سرمایه گذاری بانک ها در شرکت های وابسته به خودشان صورت می گیرد.
گفته می شود که رقم معوقات بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است؟
آمار دقیقی معوقات بانکی را ندارم. ولی قطعا همینطور خواهد بود چرا که بسیاری از بانک برای کمتر جلوه دادن معوقات خود تسهیلات را ری فایناس می کنند تا اینگونه از حوزه معوقات خارج و به بدهی های جاری تبدیل شود.
به دنبال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مقرر شد که دولت پردرآمدها را شناسایی و نسبت به حذف این افراد از فهرست مشولان دریافت یارانه اقدام کند ولی تاکنون این اقدامی صورت نگرفته در این بین پیش بینی می شود که در صورت تداوم این وضعیت با کسری بودجه مواجه شویم آیا این پیش بینی درست است؟
من پیش از این نیز بارها در جمع های مختلف اعلام کردم که اگر حذف دهک های درآمدی بالا صورت نگیرد با ۷۱۰۰ میلیارد تومان منابع برای اهداف هدفمندی مواجه خواهیم شد.
ارزیابی شما از عملکرد دولت در خصوص کاهش نرخ تورم چیست؟
عملکرد دولت رادر این رابطه مثبت ارزیابی می کنم چرا که تورم یک بیماری است که یک اثرش انحراف منابع از تولید به سمت واسطه گری است که دولت در این زمینه بسیار قوی اقدام کرده و از سوی دیگر شاهد سیر نزولی نرخ تورم هستیم که این سیر باید ادامه پیدا کند تا به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
ایده ال نیست. آیا دستیابی به تورم کمتر از ۱۰ درصد در اقتصاد ما امکان پذیر است؟
چنانچه دولت روش فعلی را ادامه دهد و تحت فشار ها قرار نگیرد تا پایان سال ۹۴ به تورم کمتر از ۱۰ درصد هم دست خواهیم یافت.
منظور شما از فشار چیست؟
هم اکنون فشار هایی ار ناحیه اقتصاد دانان وجود دارد که معتقدند دولت با این روش ها نمی تواند به خروج از رکود دست یابد و باید با تزریق نقدینگی این مشکل را رفع کرد ولی به زعم من این نگاه در شرایط فعلی اقتصاد، نگاه درستی نیست و بی شک هرگونه تزریق جدید منابع منجر به تولید بیشتر نمی شود چرا که نظارت بر اینکه این منابع در کجا هزینه می شود اقدام بسیار سختی است حتی اگر به تولیدکنندگان هم تسهیلاتی اختصاص یابد، مشخص نیست که این نقدینگی آیا در بخش تولید هزینه می شود؟
بگذارید مثالی را برایتان بگویم. در سال های ۸۵ یک تولید کننده قطعه خودرو به منظور حفظ اشتغال نیروی انسانی در بخش قطعه، پنج میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفت همان روزها با یک اقتصاددان مشورت کرد که چگونه این موجودی را به دو برابر افزایش دهد. گرچه آن اقتصاد دانان مخالفت کرد ولی راه و رسمش پول درآوردن را یاد گرفته بود و با سرمایه گذاری در بازار مسکن توانست موجودی خود را ظرف شش ماه به دو برابر افزایش دهد. واقعیت این است که به دنبال اختصاص منابع باید نظارت لازم بر مصرف این منابع صورت گیرد ولی بانک های ما برای نظارت ساخته نشده و این یک اشکال جدی است.
هر چند دولت ممکن است همت خود را برای حل این مشکلات به کار گیرد ولی قطعا نیازمند به نظارت است اگر بانک ها نظارت نمی کند وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت کند که این وجوه برای تولید بیشتر، اشتغال زایی و افزایش بهره وری و رونق تولید هزینه می شود وگرنه ما به رکود بیشتر دامن زده و تنها با تزریق نقدینگی به افزایش نرخ تورم دامن می زنیم .
این روزها چانه زنی بر سر قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و با وجود مخالفت مجلس و دولت با قیمت های اعلامی، عرضه خودرو بر اساس قیمت های جدید ادامه دارد؟ آیا قیمت های اعلامی قیمت های منطقی است؟
اخیرا تحقیق و تفحصی که مجلس در خصوص عملکرد خودرو سازان انجام داده بود، منتشر شد و نتایج آن برای پیگیری به قوه قضاییه ارائه شد. تصور من این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بهتر از نتایج این تحقیق استفاده کند و نگاه غلط خود را نسبت به قیمت خودرو اصلاح کند. تصور آقای نعمت زاده این است که برای حمایت از خودرو سازان باید همچنان روند افزایش قیمت را طی کنیم حال آنکه نگاه مجلس چیز دیگری است و معتقد است که بهای خودرو با توجه به مؤلفه های شکل گیری قیمت باید ۳۰ درصد کمتر از قیمت جاری باشد. در این بین شورای رقابت نسبت به تحقیق و تفحص ارائه شده از سوی مجلس واکنش مثبت نشان داده و روی این نظر تأمل کرده و قصد بازنگری دارد. از اینرو اگر این بازنگری صورت گیرد و قیمت خودرو ها کاهش یابد حتما به نفع عامه مردم خواهد بود.
البته نکته ای که نباید از آن غفلت کرد این است که صنعت خودرو طی دو سال گذشته با کاهش تولید مواجه بود که این کاهش در نهایت به افزایش هزینه ها منجر شده بود اما حال آنکه میزان تولید افزایش یافته و در واردات قطعه تحریم نیستیم ضمن اینکه ارز مبادله ای در اختیار آنها قرار گرفته است، همه و همه مشوق هایی برای کاهش قیمت خودرو است نه اینکه هم تولید و عرضه و فروش را افزایش دهند و هم اینکه قیمت ها را افزایش دهند. بدیهی است که وقتی مقدار تولید افزایش پیدا می کند قیمت سرشکن می شوند و این طبیعت بازار است ولی از آنجاییکه که ما با یک بازار انحصاری در خودرو مواجه هستیم، خودرو سازان از این بازار استفاده یکجانبه می برند.
بر اساس قانون، سالانه باید ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو کاسته شود ولی این قانون در حال حاضر در کشور ما اجرایی نمی شود؟ دلیل این امر چیست؟
بر اساس قانون حمایت از تولید داخلی، سالانه ضمن ارتقای کیفیت تولید داخلی، ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو باید کاسته شود ولی متأسفانه نه خبری از کاهش تعرفه واردات است و نه ارتقای کیفیت تولید داخلی. البته در سال گذشته به دنبال افزایش دو برابری نرخ ارز تعرفه واردات به ۴۵ درصد کاهش و مقدار واردات خودرو های خارجی افزایش یافت. اما در طرف دیگر مساله، عده ای نسبت به واردات خودرو معترض هستند و می گویند که چرا مسئولان اجازه واردات خودرو های گرانقیمت و لوکس به کشور و هدر رفت منابع ارزی را می دهند حال آنکه این ابزاری برای کنترل تولید کنندگان و خودرو سازان داخلی است ولی متأسفانه این اثر کنترلی در کشور وجود ندارد چون خودروسازان همچنان توسط بخش دولتی مورد حمایت قرار می گیرند.
در واقع می توان مدعی بود که اراده ای از سوی دولت برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و نوعی تناقض گویی در اظهارات مسئولان وجود دارد چنانچه در حالیکه وزیر صنعت از منطقی بودن قیمت ها سخن می گوید، سخنگوی دولت مسأله تکدر رئیس جمهور از قیمت های فعلی خودرو را مطرح می کند؟
دولت باید جلسه ای گذاشته و حرف های مسئولان دستگاه های دولتی را یکپارچه کند اینکه هر کسی حرفی را بزند به جای ایجاد آرامش نا آرامی و آشفتگی ذهنی برای بازار به وجود می آورد.
پیمان پولی دوجانبه یکی از راه کارهایی که امروزه در بسیاری از کشور ها به منظور کاهش وابستگی به دلار در حال انجام است گویا قرار است در این رابطه کارگروهی هم در بانک مرکزی تشکیل شود آیا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران بهتر نیست که نسبت به تشکیل سریع این کارگروه اقدام کرده و به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؟
پیمان پولی دو جانبه از تجربه جهانی خوبی برخوردار است چنانکه اخیرا هم ۴۷ امین پیمان در دنیا بین چین و روسیه برای خروج گاز از روسیه بسته شد که رقم این پیمان هم بسیار چشم گیر بود. در این رابطه پیشنهاداتی به ایران اعلام شده و برخی از کشور ها آمادگی خود را برای انعقاد پیمان پولی اعلام کرده اند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد دولت باید از این امکانات استقبال کند تا بدین وسیله بخشی از تحریم ها کنار زده شود. باید بگویم بین ما چندین کشوری که حجم بالایی از مبادلات داریم این کار امکان پذیر است به عنوان مثال ایران با چین، ایران با ترکیه، ایران با روسیه، ایران با عراق و ایران با هند.
بی شک اگر این مبادلات تجاری بر پایه پول دو کشور انجام شود موجب می شود که تقاضا برای پول ما افزایش یابد و در نهایت این امر به تقویت ریال منجر می شود البته ناگفته نماند که هم اکنون از ریال ایران در برخی از کشور های همسایه به کار گرفته می شود بر همین اساس اگر پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه بین ایران و چندین کشور منعقد شود تقاضا برای ریال در کشور های مختلف افزایش یافته و طبعا اثر دلار در مبادلات بین المللی کاهش می یابد.
بانک مرکزی باید جرأت بیشتری را نشان دهد و سریع تر دست به کار شود و خود به برخی از طرف ها پیشنهاد ورود به این قرارداد را دهد. این قرارداد کمک می کند که بخش اعظمی از تجارت ما بدون وساطت بر اساس پول های جهان انجام شود. چرا که مادامی که پول آنها در کشور ما رواج داشته باشد ما به آنها حق آقایی می دهیم. از طرفی احساس خصومت بین آنها و از طرف دیگر هم به قدرت اقتصادی آنها کمک می کنیم نوعی مالیات تورمی را ما به آمریکا کمک می کنیم و این چیزی است که حتما باید جلوی آن گرفته شود.
سئوال آخر در خصوص انتخاب نشدن شما برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه در سال جاری است آیا این عدم انتخاب دلیل شخصی داشت؟
من دلیل روشنی برای آن نمی بینم فقط یک نوع رقابت بود که طبعا مقتضای دموکراسی است و تنها با جابه جا شدن یک رأی این اتفاق افتاده و هیچ اشکالی هم ندارد.
منبع: نسیم

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۵/۱۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!