پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

انتقادهای ارزی سازمان بازرسی از بانک مرکزی

نیوزبانک- سازمان بازرسی کل کشور با بررسی علل نوسانات ارزی، سیاست‌های ارزی سال گذشته بانک مرکزی و افزایش یک باره نرخ مرجع ارز را غیر کارشناسی دانست.

سازمان بازرسی کل کشور با بررسی علل نوسانات ارزی، سیاست‌های ارزی سال گذشته بانک مرکزی و افزایش یک باره نرخ مرجع ارز را غیر کارشناسی دانست.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،در این گزارش علاوه بر تصمیم‌ها و مدیریت ناصحیح در کنترل نرخ ارز، از مواردی چون نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی و تحولات بین المللی به عنوان علل نوسانات نرخ ارز یاد شده است.

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: بند (الف) از ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ج)‌از ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر کرده است نظام ارزی کشور به صورت "شناور مدیریت شده" باشد و همچنین براساس جدول شماره 7 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، هر ساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. برخلاف صراحت قانونی و این موضع که همواره تقاضای ارز بیش از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی بوده است، بانک مرکزی به عنوان عرضه کنده انحصاری ارز در بازار، اقدامی با هدف افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف میان تورم داخلی و جهانی صورت نداده است.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، ‌تصمیم بانک مرکزی بر افزایش یک باره نرخ مرجع ارز 18 خرداد ماه سال 90، مستند به گزارش کارشناسی نیست. از سوی دیگر، بانک مرکزی مستندات و مدارک لازم مبنی بر نحوه تنظیم بازار ارز بر اساس نظام ارزی "شناور مدیریت شده" و نحوه محاسبه و تعیین نرخ مرجع ارز را ارایه نکرده است.

در این گزارش تصریح شده است: با توجه به افزایش شکاف میان نرخ مرجع ارز و نرخ بازاری آن، بانک مرکزی در تاریخ 18 خرداد سال 90 اقدام به افزایش نرخ مرجع ارز از 10.599 ریال به 11.717 ریال کرد. با این اقدام، هر چند در کوتاه مدت اختلاف میان این دو نرخ کاهش یافت اما از زمان کاهش تدریجی نرخ مرجع ارز ار سوی بانک مرکزی، اختلاف‌ها بیشتر شد. بنابراین سیاست بانک مرکزی برای کاستن از شکاف میان این دو نرخ، موفق نبوده است.

دلایل مختلفی نظیر نوسانات جهانی نرخ ارز، بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 1390 و تحولات بین المللی از عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز و همچون نوسانات قیمتی آن در سال 1390 بود.

در گرازش سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد شده است: بانک مرکزی با پرهیز از اقدام‌هایی نظیر شوک درمانی در بازار ارز که موجب ایجاد التهاب در این بازار و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود، مطابق بند (ج) از ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست مدیریت شناور در بازار ارز را اجرایی نمایند هر سال ه به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی، به نرخ ارز اضافه کند تا افزایش یک باره نرخ ارز و آثار مخرب آن در اقتصاد جلوگیری شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۱/٠۱/٣٠

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!