پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

کلاهبرداری ۲۳۰ میلیارد تومانی از ۸ هزار تن در بوشهر!

نیوزبانک-انبوه مردم پشت در یک سالن ورزشی صف می کشند تا با پر کردن فرم هایی، میزان ضرر و زیان خود را اعلام کرده و عده ای آن سو این مبالغ را جمع می زنند تا مجموع کلاهبرداری صورت گرفته در چهار سال را به دست آورده و پرونده متهمان را تکمیل کنند!

انبوه مردم پشت در یک سالن ورزشی صف می کشند تا با پر کردن فرم هایی، میزان ضرر و زیان خود را اعلام کرده و عده ای آن سو این مبالغ را جمع می زنند تا مجموع کلاهبرداری صورت گرفته در چهار سال را به دست آورده و پرونده متهمان را تکمیل کنند!

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك از تابناک، اگر شما هم از اهالی بوشهر باشید یا قوم و خویشی در این دیار داشته باشید، نه تنها این نوشتار برایتان باور نکردنی نخواهد بود، بلکه یا سهمی از زخم خوردن خودتان یا اطرافیانتان در این پرونده دارید که تازه سر باز کرده و به شدت درد می کند یا هنوز شگفت زده اید که چگونه کشف کلاهبرداری گسترده ای تا این اندازه که بسیاری خانواده را درگیر خود کرده، چهار سال به طول انجامیده است؟!
این فاجعه بزرگ از آنجا شروع شد که حدود چهار سال پیش، فردی مشهور ـ و البته تا حدودی خوشنام ـ با دریافت پول از مردم و دادن سودی چشمگیر تر از سود بهترین سپرده ها نزد بانک ها، مسیری آغاز کرد که بعد ها برخی دیگر هم در آن مسیر گام نهادند تا به این نقطه برسیم که اکنون می شنویم پرونده ایشان حدود هشت هزار مال باخته دارد.
هرچند در آغاز کار اطمینان به «الف. ح» سخت به نظر می رسید، تداوم کار برای ماه های طولانی بسیاری را مجاب کرد که حتی از بانک وام گرفته و به این فرد بسپرند و از سود کلانی که دریافت می کنند، روزگار خوب و خوشی گذرانند.
بدین ترتیب وقتی یک سال از ماجرا گذشت، اطمینان به این شیوه هم رشد کرد و توسعه یافت، چراکه به نظر نمی رسید نهادهای مختلف از ماجرا آگاه نباشند و شیله و پیله ای در کار فرد خوشنام شهر در اقتصاد باشد. اینجا بود که برخی ترجیح دادند در بازار متلاطم دلار و طلا، به جای آنکه سود خوب را در خرید و فروش ارز ببینند و طلا خرید و فروش کنند، با فروش خودرو، طلا و… به نقدینگی رسیده و همه دار و ندار خود را در اختیار این سیستم پر سود گذارند.
اوضاع بر وفق مراد همه بود و هیچ کدام از مسئولان استانی و کشوری هم اعتراضی متوجه این مسأله نمی کردند تا ورود فرد دومی به این عرصه، ولو عجیب، پذیرفتنی به نظر برسد. حالا بوشهر دو فرد شناخته داشت که پول می گرفتند و هر ماه سودی چشمگیر بابت آن می پرداختند. جالب اینکه بانک های استان هم برایشان سؤال نشد که این وضعیت چگونه تداوم یافته و رشد می کند، بی آنکه این همه هزار توی قوانین بانکی پشت آن باشد و تبلیغات شبانه روزی نیاز داشته باشد!
جالب تر اینکه نه کسی از این موضوع آگاه بود که حاجی با پول هایشان چه می کند، نه می دانست فرد دوم ـ که آن هم نام خانوادگی اش با «ح» آغاز می شود ـ پول های دریافتی را در چه راه پر سودی سرمایه گذاری می کند و نه به دنبال پاسخی برای این پرسش های بدیهی می گشت؛ شاید به این دلیل که سکوت مسئولان را می دیدند و آن را به منزله تأیید این کارها می دانستند.
هوا در عین گرما و اوضاع در اوج معمولی بودن، برخی شرایط بهاری تجربه می کردند و از سود پول هایی که پرداخته بودند، روزگار می گذراندند و حتی حواسشان نبود که چگونه فرد سومی هم به این کسب و کار مشغول شده اما از شهرهای دور و نزدیک خبری از راه افتادن اینچنین کسب و کاری نیست.
همه چیز عالی بود تا ماه گذشته؛ روزی که یکی از مسئولان قضایی اعلام کرد، افرادی که در بوشهر سود کلان می دهند ربا دهنده هستند، با آن ها برخورد می شود و از پول دهندگان نیز هیچ حمایتی نخواهد شد. آسمان روی سر خیلی ها خراب شد اما چاره ای هم نبود. نمی شد قراردادهای بسته شده را پیش از موعد فسخ کرد؛ بنابراین، باید انتظار می کشیدند تا زمان بگذرد و اوضاع آرام شود.
ولی اوضاع نه تنها آرام نشد، بلکه یکی دو هفته بعد نشده، افراد سودرسان، نام آشنا و حتی خوشنام شهر دستگیر شدند و اعلام شد که کسب و کاری در کار نبوده، عدد بدهی بسیار بالاست، باید طلبکاران شناسایی و شمارش شوند، افراد زیادی هستند که سودهای فراوان گرفته و اکنون متهمند، امکان بازگرداندن بدهی ها وجود ندارد و… .
هر چه باشد، وقتی می گویند ماجرا «ربا» بوده، یعنی هر دو طرف ماجرا، چه چند نفری که پول گرفته اند و چه چند هزار نفری که پول داده اند، مقصرند؛ قصوری که البته پس از سال ها اعلام می شود و موجبات گلایه بسیاری از مردم را فراهم آورده اما بازپرس پرونده که «پرونده مضاربه های صوری بوشهر» نام گرفته برای این حرف ها هم پاسخ دارد: «با جوسازی علیه دستگاه قضایی برخورد می شود».
اگر هشت هزار تن را اعضای پنج هزار خانواده بدانیم، می توان ادعا کرد شهری با این پرونده درگیر شده و در تب و تاب افتاده اند، ولی همه این دانسته های ما از پرونده، هنوز بخش کوچک تر ماجراست و ابهامات اهالی بوشهر و دیگر هموطنان از ماجرای رقم خورده، نیمه بزرگ تر ماجرا؛ نیمه ای که شاید ابعاد آن با توجه به گزیده سخنان بازپرس پرونده ـ که به نقل از پایگاه خبری خلیج فارس در اینجا خواهد آمد ـ روشن تر شود:

* در جریان این اتفاق، سه متهم دستگیر شده که وجوهات حدود ۸ هزار تن را در اختیار داشته اند.

* متهمان هیچ معامله قانونی یا شرعی نداشته اند، بلکه یک زنجیره انسانی تشکیل داده و پول نفرات آخر را در ازای دادن چک می گرفته و به نفرات ماقبل می داده اند؛ از این روی، متضررین باید قدردان دستگاه قضایی باشند که برای جلوگیری از زیان بیشتر مردم به پرونده وارد شد.

* در پرونده متهم اول، وی ۱۷۸ میلیاردتومان از مردم دریافت کرده، اما اکنون موجودی حساب های وی ۱۴ میلیارد تومان است که با احتساب سایر اموال وی به ۳۵ میلیارد تومان می رسد.

* افرادی هم در این پرونده آگاهانه با اقدامات غیرقانونی همراهی کرده و سودهای ۳ میلیاردتومانی غیرقانونی داشته اند که اسناد آن ها موجود است و اگر خود را معرفی نکنند تا زمینه بازگرداندن حقوق افراد آخر زنجیره فراهم شود، یقیناً تحت تعقیب قرار می گیرند.

* فرم هایی آماده و در سایت دادگستری بوشهر منتشر شده تا متضررین آن ها را تکمیل کرده و دستگاه قضایی با کمک ضابطین نسبت به بازگشت وجوه مردم در حد امکان اقدام کند. [نتیجه پر کردن این فرم ها توسط مردمی که پشت در یک سالن ورزشی در شهر جمع شدند و خوداظهاری کردند، تا این لحظه به حدود هشت هزار مالباخته و ۲۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری در این پرونده رسیده است]

* مردم تصور نکنند دستگاه قضا تصمیم دارد این مبالغ را ضبط کند، بلکه همه تلاش و اهتمام مسئولان قضایی در بازگرداندن پول مردم با مدیریت لازم است.

* ۶ هزار تن در پرونده متهم اول مضاربه های صوری سپرده گذاری کرده اند که چهار پنجم متضرر شده اند.

* دستگاه قضایی روی حقوق مردم محکم ایستاده و هیچ نگرانی از جوسازی ها نداریم. از این روی، همچنان که امام راحل تضعیف قوه قضائیه را گناهی نابخشودنی و جرم دانستند، هر که بخواهد دستگاه قضایی را در این زمینه تضعیف کند، تحت تعقیب قرار گرفته و با وی برخورد می شود.
* رسیدگی به این پرونده به ضرر کسانی است که مثلاً ۲۵۰ میلیون تومان داده و یک ۱.۵ میلیارد گرفته یا یک میلیارد پرداخت کرده و ۶ میلیاردتومان دریافتی داشتند. افرادی که در صدد جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند، همان کسانی هستند که سودهای کلان برده و اکنون تلاش می کنند این مبالغ را برنگردانند؛ البته شمار این افراد کم است.

* دستگاه قضایی در سال های گذشته مراجعه فرد یا دریافت گزارشی در خصوص این پرونده را نداشته است.

* به افرادی که پایه گذار تحصن در شهرستان می شوند، هشدار می دهیم هرگونه تجمع و تحصن غیرقانونی است. از مردم می خواهم فریب این افراد را نخورند و در چنین تجمعاتی شرکت نکنند، بلکه در فرآیندی که اعلام شده، پیگیر پول خود باشند.

* برای بازگرداندن پول مردم، اولویت هایی تعیین شده است. کسانی که تاکنون مطلقاً هیچ سودی دریافت نکردند و فقط پول گذاشته اند، در اولویت اول هستند. افرادی هم که تاکنون مبالغی به آن ها بازگردانده شده اما کمتر از میزان پول اولیه است، در اولویت دوم هستند. کسانی که از این ماجرا معادل رقم پرداختی وجوهی را دریافت کرده اند، فعلاً در اولویت نیستند، هرچند باید برای پیگیری پرونده فرم های مخصوص را تکمیل کرده و تحویل دهند.
* در این پرونده افرادی هم هستند که سودهای میلیاردی دریافت کرده اند که باز هم تأکید می کنم باید بیایند و مشخصات خودشان را بنویسند تا از یاری دستگاه قضایی و رأفت اسلامی برخوردار شوند. این افراد بدانند سودهای نامشروعی که دریافت کردند، اموال آخردستی هاست که بیشتر آن ها افراد فقیر، یتیم و ناتوان هستند که امروز متضرر شده اند.

* [در پاسخ به اینکه «شاکی اولیه پرونده چه کسی بود؟»] گزارش های شفاهی از این موضوع در جامعه مطرح و دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی مطلع شده و به بررسی آن پرداخت و مشخص شد هیچ گونه معاملاتی صورت نگرفته و دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرد؛ بنابراین، هر گونه شایعه مبنی بر شکایت هر دستگاه، بانک یا اشخاص دیگری را تکذیب می کنم.

* حمایت مسئولان استان را تکذیب کرده و اعلام می کنم این موضوع از جمله شایعاتی است که اشخاص ذینفع و کسانی که اموال مردم را به دست آوردند، در حال ترویج آن هستند. تنها دغدغه مسئولین استان، کمک به مردم و تلاش برای برگرداندن پول و جبران خسارات آنهاست.

* در پرونده اول ۶ هزار و ۵۰ تن و در پرونده دوم نزدیک به ۲ هزار تن، مبالغی را پرداخت کرده اند. برآورد اولیه از پرونده سوم نیز این است که کمتر از ۵۰۰ تن دیگر وارد موضوع شده اند، البته هنوز پرونده سوم بررسی نشده است.
* ممکن است فردی در دستگاهی مشغول به کار بوده و فریب خورده باشد، اما تا این لحظه هیچ مسئول یا شخصیت حقوقی در این پرونده وجود ندارد.

* اکنون همه حساب های این افراد و نزدیکان آنان بررسی شده و هیچ وجوهی نیز از حساب آن ها خارج نشده است.

* شایعات مبنی بر آزادی متهم اول درست نیست و این اشخاص تا زمان رسیدگی به حقوق مردم آزاد نخواهند شد. اگر هم قرار بر آزادی باشد، آن ها باید معادل وجوه مردم وثیقه بگذارند تا آنگاه تصمیم گیری شود.

* اقدام متهمان که در قالب قراردادهای صوری مضاربه ای وجوه مردم را دریافت کرده اند، مصداق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و پولشویی است. قانونگذار مجازات های سنگینی را در این خصوص پیش بینی کرده که البته این موضوع نیازمند برگزاری دادگاه است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/۲۲

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!