پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

اصلاح نظام بانکداری، پیش زمینه حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است

نیوزبانک-شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و اصلاح قوانین بازدارنده اولویت ضروری اقتصاد مقاومتی است.

شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و اصلاح قوانین بازدارنده اولویت ضروری اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک،عباس وطن پرور - کارشناس امور اقتصادی - گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند شفاف سازی در تمام عرصه های اقتصادی است.
وی بیان کرد: اقتصاد امروز جامعه ماحصل گرفتاری هایی است که در سنوات گذشته به وجود آمده و نتیجه آن رفتارهای جامعه و مدیران اقتصادی است. قوانین و موضوعاتی که در سال های گذشته وضع شده مانع و بازدارنده رشد اقتصادی مملکت است و علت آن این است که قوانین از زوایه سیاست تدوین شده است نه علم اقتصاد.
وطن پرور در ادامه گفت: هنگامی که مجلس علیرغم افزایش نرخ عوامل تولید دستور می دهد که قیمت ها ثابت بماند و این مساله را به عنوان عیدی برای مردم در نظر می گیرد نتیجه اش اوضاع فعلی جامعه می شود. مسائل اقتصادی تابع مسائل روزمره جامعه نیست. اگر امروز یک قانون در اقتصاد به خاطر شرایط کنونی وضع کنیم در آینده این مساله تبدیل به فاجعه می شود زیرا قوانین اقتصادی تک بخشی نیست.
این کارشناس امور اقتصادی اضافه کرد: به طور مثال نمی توان گفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهیم. زیرا این سیاست ها مثل زنجیر بر تمام شرایط جامعه از جمله بعد فرهنگی، اجتماعی ، مسائل سیاسی و اقتصاد کلان اثر می گذارد.
وی افزود: سیاست هایی که امروز توسط دولت یازدهم پیاده می شود به همین منوال است. یعنی دولت خودش را دچار روزمرگی کرده و به خاطر خوشایند مردم سیاست گذاری می کند.
وطن پرور اظهار کرد: پرداخت پول نقد به عنوان یارانه معنای علمی ندارد . دولت موظف است به اقشار آسیب پذیر کمک کند اما در ابتدا باید اقشار آسیب پذیر را شناسایی کند.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد:پایه و اساس اقتصاد مقاومتی شفاف سازی و هماهنگی در نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی است. اگر سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها به صورت جزیره ای باشد نتیجه آن مثل سند چشم انداز 20 ساله ای است که 10 سال از عمر آن گذشته اما حتی یک خط آن اجرا نشده است.
وی عنوان کرد: برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی ابتدا باید چارچوب بانکداری اصلاح شود اما عوامل بازدارنده مانع این حرکت می شود و دولت اراده حل این مسائل را ندارد.
وطن پرور گفت: از سال 1362 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد بانک ها از بین رفتند و موسسات پولی به وجود آمد که در خدمت یک قشر خاص هستند در حالی که بانک باید در خدمت اقتصاد جامعه باشد. وقتی بانک ها شعار می دهند به بهانه حمایت از سپرده گذار نرخ سود 25 درصد می شود نمی توانیم به توسعه اقتصادی و برداشتن موانع اشتغال امیدوار باشیم.
او بیان کرد: امروزه بانک ها که نام بانک خصوصی را یدک می کشند 140 درصد سود ویژه به دست می آورند در حالی که یک واحد تولیدی قادر به بدست آوردن این میزان سود نیست. این شیوه بانکداری راه به توسعه ندارد و تنها رانت برای یک قشر مشخص در جامعه است.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: دولت باید برای توسعه اقتصادی واردات را مدیریت کند و اجازه ندهد کالای نهایی یا مصرفی وارد کشور شود و کارخانه ها را وادار به تولید کند.
وی در ادامه بیان کرد: امروز با برنامه هدفمندی یارانه ها نهاده های اصلی بخش کشاورزی چهار تا پنج برابر گران شده است سیستم توزیع فرآورده های کشاورزی به قدری گرفتار دلال بازی شده است که در مناطق زیادی مثل پلدختر علیرغم وجود میزان بالای محصولات کشاورزی به دلیل مقرون به صرفه نبودن برای دلالان ، این محصولات از بین می رود. علتش هم این است که دولت درصدد شفاف سازی نیست.
وطن پرور اظهار کرد: امروزه دولت بحث مالیات ها را مطرح می کند همه باید مالیات بدهیم اما دولت از اوقاف، امامزاده ها، سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان مالیات نمی گیرند و به طور کلی 60 درصد از بنگاه های بزرگ کشور یا از پرداخت مالیات فرار می کنند و یا مبرا هستند. نتیجه اش هم این است که تمام بار مالیات بر دوش کارمندان و تولیدکنندگان خصوصی قرار می گیرد.
این کارشناس امور اقتصادی گفت: دولت نباید به طور یکنواخت از فقیر و غنی مالیات 25 درصدی بگیرد بلکه باید طبق بند 131 قانون مالیات های مستقیم عمل کند و هر کس درآمد بیشتری دارد مالیات بیشتری بدهد تا ثروت در جامعه توزیع شود.
وی بیان کرد: سند اقتصاد مقاومتی یک سند بومی برخاسته از شرایط فعلی مملکت است و برای تحقق آن بخش اقتصادی دولتی و خصوصی با شفاف سازی و تکیه بر تولید محوری باید عمل کند اما برداشتن قوانین بازدارنده و غلط مهمترین اولویت تحقق این سند است. صنایع موشکی و صنایع هسته ای میزان توسعه بالایی دارند زیرا این قوانین غلط در این صنایع مداخله گر نیست.
وطن پرور افزود: امسال سال چهارم اجرای برنامه پنجم توسعه است اما تا به حال ماده 76 که مربوط به اصلاح قوانین مانع و بازدارنده است شناسایی و اجرا نشده است.
منبع : ایسنا

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/۲۱

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!