Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
وزیر اقتصاد برای توقف یک مزایده دستور داد :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

بازتاب مزایده ۹ میلیاردی کارخانه ۲۰۰ میلیاردی

وزیر اقتصاد برای توقف یک مزایده دستور داد

نیوزبانک - پس از انتشار خبر مزایده ۹میلیارد تومانی یک کارخانه ۲۰۰میلیارد تومانی در استان گیلان، وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی دستور رسیدگی و حل و فصل آن را صادر کرده است.

پس از انتشار خبر مزایده ۹میلیارد تومانی یک کارخانه ۲۰۰میلیارد تومانی در استان گیلان، وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی دستور رسیدگی و حل و فصل آن را صادر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از مهر، در حالی که قرار بود این مزایده جنجالی 25 تیرماه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنگر از توابع استان گیلان برگزار شود، اما با وجود پاره ای از ابهامات ، علی طیب نیا دستور بررسی دقیق این موضوع با حضور علی اصغر یوسف نژاد معاون پارلمانی خود را داده است.

بر پایه این گزارش، شرکت ایحا گستر شمال به عنوان بزرگترین مجتمع صنایع چاپ و بسته بندی ایران که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گیلان احداث شده، پس از تغییرات متوالی نرخ ارز در حالی با انباشت بدهی 125 میلیارد تومانی به بانک ملی روبرو شده که طی سالهای گذشته به رغم بسیاری از مصوبات و دستورات از سوی مسئولان ذی ربط همچنان با چالش مواجه است.

ارزش 200 میلیارد تومانی این کارخانه تنها با استناد به ارزیابی یک هیات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستری برآورد شده، این درحالی است که از سوی فعالان صنعتی (چاپ و بسته بندی) چنین مجتمعی حداقل 400 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

مجتمع مذکور که در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع و با 25 هزار مترمربع زیربنا احداث شده و ارزش واقعی زمین این طرح بالغ بر 25 میلیارد تومان برآورد می شود، اما کارشناسان ارشد بانک عامل نیز در سال 88 همین کارخانه را حدود 42میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند که در صورت برگزاری این مزایده اما و اگرهای فراوانی پیرامون آن شکل می گرفت.

پس از دستور وزیر اقتصاد، قرار است پس از توقف عملیات اجرایی مزایده و تملیک، موضوعات دیگری همچون رفع پلمپ انبار این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی، تعیین تکلیف بدهی ها، استمهال و تقسیط آنها به صورت کامل و همچنین تزریق نقدینگی به عنوان سرمایه در گردش نیز در دستور کار قرار گیرد.

دستور ویژه وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیرعامل بانک ملی در حالی صادر شده است که به تازگی با مصوبه هیأت دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور علی اصغر یوسف نژاد به عنوان یکی اعضای هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای ۱و ۵ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور منصوب شده و به نظر می رسد دولت در تلاش است تا سازوکارهای لازم جهت رفع مشکلات صنایع را فراهم کند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/۱٨

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!