پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

با تصویب شورای پول و اعتبار

حداکثر نرخ سود تسهیلات 22 درصد تعیین شد

نیوزبانک- یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار برگزار و در مورد نرخ سود تسهیلات تصمیم گیری شد.

یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار برگزار و در مورد نرخ سود تسهیلات تصمیم گیری شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ، در ادامه تصميمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ 93/3/27 در خصوص نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي(مبادلهای) و تسهيلات اعطايي از سوي شرکت هاي ليزينگ سیاست های پولی و اعتباری به شرح ذیل به تصویب رسید.

ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم صورت گرفته از سوی بانک ها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 93/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخ های مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد براي سپرده هاي يک ساله) سود علی الحساب موافقت کرد.

تبصره 1- بانک ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپردههاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصویب مجمع، تسويه کنند.

تبصره 2- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود عليالحساب، سررسيد و .....) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک ها و موسسات اعتباري معادل 22.0درصد تعيين ميشود. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانکها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 21.0درصد تعيين ميشود.

تبصره 1- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل 16.0 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن نيز معادل 14.0درصد تعيين ميشود.

تبصره 2- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11.0درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12.0درصد تعيين ميشود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت هاي ليزينگ معادل 22.0درصد تعيين ميشود. دريافت هر گونه وجه اضافي از سوي شرکت هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع خواهد بود.

ماده3- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپردهها در بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل 13.5درصد تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني سپردههاي بانکهاي تخصصي و شعب بانک ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانکها به بانک مرکزي خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانوني سپردههاي قرضالحسنه پسانداز بانک ها و موسسات اعتباري معادل 10.0درصد تعيين ميشود.

تبصره 2- مجوز اعطايي به بانکها مبني بر نگهداري تا سقف2.0 واحد درصد از سپردههاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپردهاي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 4- نرخ سود عليالحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداريها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرحهاي موضوع سرمايهگذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي شود. حداکثر نرخ سود عليالحساب اين اوراق معادل 22.0درصد تعيين ميشود. لازم است مابه التفاوت سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره -بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانکها امکانپذير نميباشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز است..

ماده 5-سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانکها، شهرداريها و شرکت های دولتي) با مجوز بانک مرکزي در سال 1393 به ميزان 100 هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به ميزان 50 هزار ميليارد ريال تعيين مي شود.

ماده 6- به بانک مرکزي اجازه داده ميشود در سال 1393 و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف 100 هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر کند. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود عليالحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه توسط بانک مرکزي تعيين می شود.

ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين ميشود. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره ذيل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر ميشود و داراي ضمانت موسسات اعتباري است، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين می شود.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٤/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!