پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

تهرانفر در بیست و چهارمین همایش سیاستهای پولی و ارزی عنوان کرد

نظارت بانک مرکزی بر تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود

نیوزبانک-معاون نظارت بانک مرکزی حدود دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی را تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود و کارمزد بانکها ، تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها ، تعیین نسبت دارایی آنی به کل داراییها و بدهیها و تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها عنوان کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی حدود دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی را تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود و کارمزد بانکها ، تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها ، تعیین نسبت دارایی آنی به کل داراییها و بدهیها و تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری نيوزبانك، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی حدود دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی براساس مواد قانونی را تعیین میزان حداقل و حداکثر نرخ سود و کارمزد دریافتی بانکها ، تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها ، تعیین نسبت دارایی های آنی به کل دارایی ها و بدهیها ، تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ، تعیین حداکثر نسبی تعهدات و میزان وثایق آنها ، رسیدگی به عملیات حسابها و اسناد بانکها ، سهمیه بندی بخشی اعتبارات ، تعیین و اعمال سقف برای نرخهای سود و بخشی ، مجوز ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری عنوان کرد.

وی برای بانکها و موسسات اعتباری نقش هایی از جمله کانال انتقال سیاستهای پولی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت اقتصادی، ارائه سازو کار و پرداخت و تسهیل جریان پرداختها در مبادلات داخلی و فرامرزی ، ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و همچنین کمک به رشد اقتصادی ، ارائه خدمات مالی متنوع و در نهایت کاهش خدمات بانکی از طریق ایجاد شرایط رقابتی و واسطهگری مالی از طریق جمعآوری پس اندازها و تامین تخصیص سرمایه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی عنوان کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد انواع واسطهگری گفت : واسطه گری بر چهار نوع مبلغی ، اعتباری ، سررسیدی و واسطه گری اطلاعات بوده و در کل در این خصوص می توان گفت در بانکها و موسسات اعتباری حضور سپرده گذاران از یک سو و حضور تسهیلات گیرندگان از سوی دیگر موجب میشود، تا شرایط واسطه گری فراهم شود.

وی در مورد ضرورت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اظهار کرد: تکیه بر اعتماد عمومی ، ریسک سیستمی و قاعده سرایت پذیری ، فن آوری سریع و تنوع فزاینده محصولات و ابزارهای مالی ، تلقی شدن خدمات بانکها به عنوان کالای عمومی ، بین المللی شدن جریانهای مالی و بانکداری ، عدم تقارن اطلاعات ، درجه اهرمی بالاو قدرت پول آفرینی ، ساختار سررسیدی نامتوازان دارایی و بدهی از مهمترین ضرورتهای نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری است.

تهرانفر دسترسی به اطلاعات و استقلال را از مزایای نظارت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: اصلاح شیوههای نظارتی در راستای ارتقای سلامت بانکی ، مقاومت و ایستادگی ناظران بانکی در مقابل فشارها ، عملکرد بهتر نظام بانکی و به طور عام ثبات سیستم مالی و غیره از مهمترین مزایای استقلال نهاد و مقام نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص اهداف نظارت گفت : نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری در یک سیستم نظارتی موثر دارای اهداف مشخصی است که به دو بخش اهداف اصلی و فرعی تقسیم میشود. وی اهداف اصلی نظارت را حفظ ثبات و سلامت بانکی و حمایت و حفاظت از منافع سپرده گذاران عنوان کرد.

وی در مورد رویکردهای نظارتی گفت: رویکردهای نظارت بانکی معمولا بر مبنای سطح توسعه یافتگی سیستم مالی ، تعداد بانکها ، اندازه و پیچیدگی سیستم بانکی ، الگوی مالکیت ، اعتبار و سطح اطمینان عموم به افشای اطلاعات توسط بانکها ، سطح دسترسی به تکنولوژی و منابع انسانی به دو صورت رویکرد نظارت تطبیقی و مبتنی بر ریسک صورت می گیرد.

تهرانفر در مورد شیوه و ابزارهای نظارتی بانکها و موسسات اعتباری تاکید داشت : هر بانک و موسسه اعتباری توسط صاحبان سهام ، حسابرس و بازرس قانونی ، بازرسان داخلی ، هیات مدیره ، سپرده گذاران ، حسابرسی داخلی ، و نهاد حاکمیت مورد نظارت قرار می گیرد.

وی ادامه داد: نظارتها بر دو نوع حضوری و غیرحضوری بوده به طوری که هدف از بازرسیهای حضوری، ارائه یک تصویر روشن و دقیق از موقعیت مالی بانک و موسسه اعتباری در زمان بازرسی است و به ارزیابی جزئی از فعالیت و موقعیت مالی بانک تحت بازرسی تمرکز دارد و به روشهای محدود و هدفمند ، استاندارد و فراگیر صورت میگیرد. همچنین نظارت غیر حضوری در اصل یک وسیله هشدار دهنده است که براساس بررسیهای تحلیلی و آماری اطلاعات مالی آماده شده توسط بانکها انجام میشود که بر چهار نوع سیستم رتبه بندی ، نسبتهای مالی و گروه همگن ، الگوهای آماری و آزمون بحران و سیستم های ارزیابی جامع ریسک صورت می گیرد.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!