پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

راهبردی برای توسعه صادرات

نیوزبانک-تواناییهای اقتصادی کشورها از جمله عوامل مهم در تنظیم و توسعه روابط بین الملل است. با توجه به امتیازات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، و نیروی کار متخصص و تولیدکننده کشور، زمان آن فرارسیده است که برای نقش آوری موثر ایران در روابط خارجی و همچنین در عرصه تجارت بین الملل، اقدامی قاعده مند و نهادینه صورت گیرد.

تواناییهای اقتصادی کشورها از جمله عوامل مهم در تنظیم و توسعه روابط بین الملل است. با توجه به امتیازات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران، و نیروی کار متخصص و تولیدکننده کشور، زمان آن فرارسیده است که برای نقش آوری موثر ایران در روابط خارجی و همچنین در عرصه تجارت بین الملل، اقدامی قاعده مند و نهادینه صورت گیرد.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك،به باور دكتر حسام الدين واعظ زاده در نوشتاري اقتصادي در روزنامه اطلاعات، این مسئله زمانی تحقق مییابد که اضلاع مثلث دولت، بخش خصوصی و روابط خارجی با هم در ارتباط و تعامل نزدیک و مستقیم باشند.

‏لازم بذکر است که صادرات برای همه کشورها و بویژه بخش خصوصی و کارآفرینان کوچک و بزرگ، یک حوزه جذاب و در عین حال راهبردی بشمار میرود. براین اساس، برای تحول کیفی و کمی تولیدات داخلی، صادرات باید هدف عالی تولیدکنندگان ما قرار گیرد، صادراتی که شامل تولید کالا و ارائه خدمات است.‏‎ ‎
تولیدکنندگان ایرانی در تمام سطوح باید نگاهی به بیرون از مرزها برای فروش کالاهای خود داشته باشند. در سند چشمانداز ۲۰ ساله ارتباط تولید داخلی و اقتصاد با توسعه و روابط سیاسی و بین المللی ایران به روشنی تبیین نشده، و در واقع، روابط سیاسی بر روابط اقتصادی اولویت دارد. این درحالیست که ما برای اینکه بتوانیم به اهداف کلان برنامه توسعه کشور تا سال ۱۴۰۴دست یابیم، چارهای نداریم بجز اینکه سطح تولیدات خود را با استانداردهای جهانی تعریف و تنظیم کنیم. تولیدکنندگان ایرانی تا زمانی که به عرصه رقابت جهانی وارد نشده، نه میتوانند کم و کاستیهای کیفیت تولیدات خود را اصلاح کنند و نه میتوانند به توسعه داخلی یاری رسانند.
تجربه گذشته گواهی بر این امرست، اگرچه تعداد محدودی از تولیدکنندگان توانستهاند به زحمت و آن هم محدود به این کار اقدام کنند، اما به دلیل نبود یک راهبرد حمایتی و مشخص ملی، بسیاری از ورود به بازار خارجی واهمه دارند. ما جزو معدود کشورهای جهان هستیم که به بعد اقتصادی روابط خارجی برای نفوذ سیاسی و بین المللی نگاه راهبردی نداریم.
‏اکسیر تحول در تولیدات داخلی و جلب رضایت مصرفکنندگان ایرانی، فرستادن بخش دولتی و خصوصی تولیدکننده به میدان رقابت جهانی است. کسی که نتواند در یک دوره زمانی، کیفیت تولیدات خود را ابتدا در سطح منطقهای و جهانی ارتقاء بخشد، چه لزومی دارد آب، خاک، برق، گاز، انرژی و منابع حیاتی این مملکت را بطور نادرست و ناقص در تولید بسوزاند و هزینه کند؛ ضمن آنکه اسباب شرمساری ملی و بین المللی ببارآورد.
چرا باید شهروندان ایرانی همیشه از بی کیفیتی یا کم کیفیتی تولید داخل بدنبال کالای خارجی باشند؟ چرا نباید با گسترش حجم تولید با کیفیت در عرصه جهانی، افتخارات ملی را تقویت کرد؟ اگر شرکتهای خارجی چون سامسونگ، ال جی، بوش و دهها برند دیگر همچون قارچ در کوی و برزن ما تابلو میزنند و نمایندگی دارند، باید بدانیم چرا ما نتوانیم. مشکل کجاست؟ راهکار چیست؟ آیا نباید چرخه واردات را به سوی صادرات تغییر داد؟ آیا بعد از ۳۵ سال لااقل نباید از جایی ـ البته نه شعارگونه ـ بلکه واقعاً حرفهای و با تدبیر و نظارت علمی این کار را شروع کرد؟
‏در منافع و فواید صادرات کالاهای ساخته شده کشورها، سخن بسیار است. به نظر میرسد همه چیز برای این تحول آماده است. در این راستا، برای عملیاتی کردن طرح و برنامه «اقتصاد مقاومتی» که از سوی رهبر اندیشمند انقلاب ارائه شده، باید با مدیریت هوشمندانه و راهبردی، با یک نگاه بخود و یک نگاه به بیرون، دست به کار شد.
این راهبرد، همچنان که بر مبنای تقویت تولید داخلی قرار میگیرد، برای ایجاد انگیزه در تولید خوب و با کیفیت باید بتواند در جایی دیگر به غیر از خانه عرضه شود. به زبان ساده، همانطور که ایرانیان براساس سنت و آداب ارزشمند خود، برای پذیرایی از میهمان و پخت بهترین غذا دوچندان سعی و تلاش میکنند، برای صادرات هم باید چنین کرد. این درحالیست که هم ایرانیان از آن بهره مند میشوند و هم سربلندی و غرور ملی در عرصه جهانی را بدنبال خواهد داشت.
‏بنابراین باید با ایجاد ارتباط شفاف و مستمر بین دولت، بخش خصوصی و عرصه روابط و تجارت خارجی، مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی را مرتفع کرد. همچنین با ارزیابی دقیق از توانایی شرکتها و بخشهای فعال تولیدی، شناخت منابع تولید و اولویت بندی کالاهای صادراتی، باید نسبت به شناخت بازار کشورها و تدوین وتنظیم راهبردی برای ورود به این فضای رقابتی اقدام کرد.
‏دولت باید راهکار اجرای این سیاست را از خود شروع کند. ابتدا دولت باید یک بازنگری انقلابی در قوانین پیچیده و نفس گیر صادرات انجام دهد. دوم، با برون سپاری تجارت و تولید به بخش خصوصی و حمایت همه جانبه آنها را وارد گود رقابت خارجی کند.در همین راستا، دولت باید نقش نظارتی تسهیل کننده و شفاف خود را بر بخش خصوصی بطور کامل به روز و کارآمد کند. باز تعریف جدی در وظایف بانکها به عمل آورد و با تغییر اساسی در نقش بانکها از سرمایه گذار به خدمتگذار امین برای کمک به تولیدگنندگان و صادرکنندگان اقدام کند.
‏تمام نهادهای وابسته به قوای مجریه، مقننه و قضاییه وظایف مهمی دارند و باید ضمن توجه به منافع ملی، حامی و مشاور خوبی در عرصه داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی باشند، به ویژه برای آنهایی که با منابع مالی و مستقل خود، ریسک ورود به بازار رقابت جهانی را به جان خریدهاند. حوزه روابط خارجی و صادرات جایی است که هرگونه رسیدگی به تخلفات آن باید حتماً از طریق مجاری قانونی صورت گیرد و قبل از تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم دادگاه، مسئله رسانهای نشود، زیرا نه تنها ضربه جبران ناپذیری بر کارآفرینان بلکه چه بسا موجب از دست رفتن اعتبار خارجی و در نهایت بازار رقابتی آنها در عرصه بینالملل میشود. قاعده بازی در حوزه روابط خارجی بسیار حساس است و باید قوای سه گانه و بخش خصوصی همه به اجماع طبق قانون آن را رعایت کنند. ‏نتیجه این راهبرد، همان توسعه روابط خارجی با ثبات در سایه صادرات خواهد بود، اگرچه کار سادهای نیست و لوازم و تدبیر خاص خود را میطلبد. با ورود به بازار جهانی، تولیدکننده ایرانی راه وروش رقابت با تولیدکنندگان خارجی را میشناسد، آن هم در خاک طرف مقابل و با استفاده از این فرصت، اقدام به بازنگری در تواناییها و توسعه تولید و کیفیت آن میکند. امروز بزرگترین صادرکنندگان جهان، یعنی اتحادیه اروپا، چین وآمریکا از این فرصتها به طور موثر استفاده میکنند.‏در ورای صادرات و تجارت و گسترش روابط خارجی، فرهنگ و ارزشهای اسلامی ـ ایرانی با تاثیرگذاری عمیقتری به جهانیان معرفی میشود. آن هم نه با دست و هزینه دولت، بلکه با همت تولیدکننده داخلی و هزینه بخش خصوصی.
هرچه کیفیت صادرات ما بالاتر باشد، بدون شک، دشمنان و رقبای ما به آسانی نمیتوانند علیه اعتبارکالای ایرانی با هر حربه و تبلیغی در مصرف کننده خارجی تردیدی ایجاد کنند.
‏لذا، باید امتیاز و جایگاه هر تولیدکننده داخلی براساس میزان صادراتش باشد. دستگاههای نظارتی همواره از تولیدکننده بخش دولتی و خصوصی گزارش فعالیت بخواهند اینکه چه مقدار کالا و با چه کیفیتی به خارج صادر کرده است؟ یا چه زمانی این کار صورت میگیرد؟
با تقویت انگیزه تجارت خارجی میتوان همکاریهای تجاری و اقتصادی در شکل سازمانهای منطقهای و قراردادهای دوجانبه و چند جانبه را میان ایران و سایر کشورها روح و جانی تازه بخشید. با فراهم شدن امکان سرمایه گذاری در داخل و صادرات، ضمن ایجاد رضایت در تولیدکننده و تولید کار و شغل میتوان از خروج سرمایهها از کشور جلوگیری کرد. ‏اطلاعاتی در دست نیست آیا واقعا نهادی دولتی یا غیر دولتی در کشور دغدغه ارتقای صادرات به منظور توسعه روابط خارجی را داشته باشد و در این راستا به طور کاربردی مشغول باشد. اگر هم سازمانی وجود دارد، هنوز در این زمینه تحولی قابل مشاهده نیست.
از موانع صادرات ما علاوه بر فقدان انگیزه و ملزومات داخلی، نقص و کوتاهی در کارشناسی و شناخت مسئله و عدم آشنایی با کشور مقصد از نظر زبانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. باید مراکز تخصصی و مستقل با حمایت دولت و در چارچوب منافع ملی نظام، بتوانند به طور مستمر روند حضور و نفوذ و تعاملات جهانی ایران را مطالعه و رصد کنند.برای این مهم، دولت و بخش خصوصی، علاوه بر نظارت کارشناسی بر تولیدات داخلی، به طور کاربردی نیازمند کارشناسان روابط بین الملل، اقتصاد بینالملل و جهان شناس است، زیرا باید به طور دقیق روند تحولات سیاسی، اقتصادی و بازار خارجی خود را رصد کنند و به صادرکنندگان، مشاوره دقیق و به روز ارائه دهند. این امر، در کاربردی کردن همه رشتههای وابسته به علوم انسانی و غیر آن در کشور تحولی ایجاد میکند که در نتیجه میتواند با سرعت بیشتری زمینههای گسترش روابط نهادینه و واقعی میان ایران و سایر کشورها را فراهم کند.

منبع : روزنامه اطلاعات -دکتر حسام الدین واعظ زاده

دکترای روابط بین الملل از انگلستان استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/۲٦

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!