پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مجید قاسمی

وضعیت سیستم بانکی و و ضعیت رکود اقتصادی را تشریح کرد

دور زدن تفاهم بانکی و اعمال سود روزشمار ۲۸درصدی در برخی بانکها، ضرورت کاهش نرخ سود سپردههای یکساله، علامتی برای خروج از رکود نمیبینم، معوقات بانکی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی و آدرس غلط موسسات پولی برخی از محورهای سخنان مهم قاسمی است.

دور زدن تفاهم بانکی و اعمال سود روزشمار ۲۸درصدی در برخی بانکها، ضرورت کاهش نرخ سود سپردههای یکساله، علامتی برای خروج از رکود نمیبینم، معوقات بانکی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی و آدرس غلط موسسات پولی برخی از محورهای سخنان مهم قاسمی است.

به گزارش پايگاه خبري نيوزبانك، مجید قاسمی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به خبرنگاران اقتصادی که پرسیدند بعد از کاهش نرخ سود سپردهها انتظار این بود که نرخ سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند، ولی بانکها چندان با اجرای این سیاست موافق نیستند و وزیر اقتصاد نیز مدافع بانکها در عدم نرخ سود تسهیلات است، نظر شما در این باره چیست؟ اظهار داشت: واقعیت این است که نرخ سود سپردهها افزایش پیدا کرده نه اینکه کاهش یافته باشد.

وی با بیان اینکه قبلاً سود سپردههای یک ساله 20 درصد بوده و هم اکنون به 22 درصد رسیده است، افزود: آنچه قبلا تفاهم شده بود تا بانکها عمل کنند این بود که نرخ سود سپردههای 5 ساله 20 درصد باشد و یک ساله 18 درصد ولی هم اکنون برای سپردههای یک ساله 22 درصد سود در نظر گرفته شده است.

نرخ سود سپرده زیاد شد نه کم

مدیرعامل بانک پاسارگاد اضافه کرد: سال 90 مقرر شده بود که بانکها نرخ 20 درصدی را به سپرده های 5 ساله بدهند اما الان برای یک ساله 22درصد میدهند؛ البته برای سال 92 اتفاقی افتاد که بانکها نرخها را در قیاس با سال قبل افزایش دهند آن هم به خاطر رقابت با برخی موسسات پولی بود.

وی با بیان اینکه تعدادی از بانکها قوانین بسته سیاستی سال 90 را رعایت نکردند، گفت: این بانکها به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپردهها شدند آن هم به این خاطر که موسسات غیرمجاز با نرخهای بالا سپرده جذب میکردند و بانکها مجبور شدند به خاطر اینکه تنها عامل تبلیغشان نرخ سود سپردهها بود و خدماتشان به گونهای نبود که مشتری را جذب کند با نرخ سود این موسسات رقابت کنند.

قاسمی البته این را هم مورد اشاره قرار داد که بانکهایی که نرخ سود سپردهها را افزایش داده اند نرخ سود بالایی نیز برای تسهیلات خود در نظر گرفته بودند به طوری که نرخ سود 24 درصد، 25 و حتی 26درصد را اعمال نکرده و نرخهای بالایی را از مشتری میگرفتند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از اواخر سال 91 این رقابت متأسفانه شدت گرفت و برخی بانکهای خوب هم مجبور شدند به صورت موردی نرخهای سود را بالا ببرند ولی سعی کردند نُرمهای نرخ سود را حفظ و دستورالعملهای اصلی را رعایت کنند.

تخلف بانکداران در اجرای تفاهمنامه/ برخی بانکها سود روزشمار 28 درصد میدهند

مدیرعامل بانک پاسارگاد به فشار برخی بانکها که نرخ سود سپردهها را مانند سایر بانکها به صورت نجومی افزایش نداده بودند اشاره و تصریح کرد: بد نیست بگویم همین الان برخی از بانکها با نرخ 28 درصد سود سپرده روزشمار میدهند.

قاسمی در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه آیا بانکهای خصوصی از اجرای تفاهمنامه منصرف شدهاند؟ گفت: خیر این موضوع شامل برخی از بانکها میشود که بانکهای دولتی هم مشمول آن هستند. خصوصی و دولتی را نباید در این موضوع جدا کرد.

وی در پاسخ به تأکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه بنابراین برخی از بانکها با وجود تأیید بانک مرکزی قصد اجرای توافقنامه را ندارند و سایر بانکها را دور میزنند؟ گفت: الان متأسفانه این بانکها توافقنامه را انجام نمیدهند و به همین خاطر ما میخواهیم این موضوع را به بانک مرکزی اعلام کنیم؛ شاید تنها بانکی که الان توافقنامه را رعایت میکند بانک ما است که با این حساب به ما ظلم میشود.

این مقام مسئول بانکی در ادامه تأکید کرد: اگر ترکیب نرخهای سود سال 90 را با نرخهای رقابتی که در برخی بانکها اعمال میشود مقایسه کنید مشاهده میشود که این بانکها نرخ سود تسهیلات خود را آن طور بالا نبردهاند که بخواهند الان این نرخ را کاهش دهند. این بانکها در اوج شرایطی که نرخ سود تسهیلات بالا رفته 4 الی 5 درصد زیر برخی از بانکها سود میگرفتند.

شرایط برخی بانکها طوری نیست که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه شرایط برخی از بانکها به گونهای نیست که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، درباره نرخهای سود سپرده بالا گفت: من الان بحث بانکی را مدنظر ندارم بلکه آنچه مورد تأکید من است اقتصاد ملی میباشد چرا که هم اکنون در شرایط رکود به سر میبریم و تقاضا به چند دلیل متزلزل شده است.

قاسمی در تشریح دلایل افزایش تقاضا در اقتصاد ملی اظهار داشت: افزایش قیمت تمام شده، افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی و همچنین افزایش حقوق مالکانه معادن موجب شده تا تقاضا متزلزل شود و این حالت دقیقا عکس آن چیزی است که شایسته اقتصاد ما برای مقابله با رکود است.

این اقتصاددان با تأکید براینکه بالا بردن نرخ سود سپردههای یک ساله به 22 درصد درست عکس سیاستهایی است که اقتضا میکند در رکود تورمی به کار گرفته شود، افزود: هم اکنون سپرده گذار به جای میل به مصرف فقط به سمت کسب سود حرکت میکند درحالی که در شرایط رکود باید رابطه مصرف و تولید برقرار شود و مصرف تولید را تشویق کند نه اینکه به سمت پس انداز هدایت شود.

سپرده گذاران 22 درصدی عملاً سود 33 درصدی از بانکها می گیرند

مدیرعامل بانک پاسارگاد ادامه داد: بانکهایی که نرخ 22 درصدی را در حال حاضر پرداخت میکنند عملاً در هر ماه نزدیک 24 درصد سود و با درنظرگرفتن معافیت مالیاتی 33 درصد سود به سپرده گذار میدهند بنابراین سپرده گذاران 22 درصدی عملا سود 33 درصدی را از بانکها دریافت میکنند به همین خاطر طبیعی است که این سپرده گذار به سمت سرمایه گذاری نمیرود و مصرف برای خروج از رکود را مورد هدف قرار نمیدهد.

وی در پاسخ به اینکه مگر قرار نیست بانکها منابع را به سمت تولید هدایت کنند، گفت: بانکی که قیمت تمام شده را بالا برده فشار دیگری را از طریق افزایش نرخ سود تسهیلات به تولید وارد میکند. باید درنظر داشت که افزایش نرخ سود مشدد رکود است نه تأمین کننده شرایط رونق.

چارهای نداریم جز اینکه نرخ سود سپرده های یک ساله را کم کنیم

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی را به لحاظ اقتصاد کلان قابل حمایت ندانست و تأکید کرد: نرخ سود 22 درصدی برای سپرده های یک ساله باید کم شود و چارهای نداریم که برای مقابله با رکود این نرخ را اصلاح کنیم چرا که نرخ فعلی برای اقتصاد ملی مهلک میباشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار تسنیم مبنی براینکه بنابراین باز هم باید نرخ سود سپردهها تغییر کند؟ گفت: بله باید نرخ سود سپردهها کاهش پیدا کند و بانکهایی که خلاف این سیاست عمل میکنند باید بدانند که به اقتصاد ملی جفا میکنند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در ارتباط با هزینه مالی بنگاهها گفت: باید توجه کرد که چه علامتی به مصرف داده میشود، در حوزه تقاضا و مصرف افزایش نرخ سود یعنی میل نهایی به مصرف کم و به پس انداز هدایت شود. درحالی که میل به پس انداز در شرایط نرمال اقتصادی خوب است و در شرایط رکود اقتصادی به هیچ عنوان منافع خوبی برای اقتصاد نخواهد بود.

هیچ علامتی برای خروج از رکود نمی بینم/ آنهایی که می بینند به ما هم بگویند

قاسمی با تأکید براینکه طی ماههای گذشته رکود اقتصادی تعمیق پیدا کرده است افزود: من شرمندهام بگویم ولی هیچ علامتی برای خروج از رکود نمیبینم.

خبرنگار تسنیم گفت: اما طی هفتهها و ماههای اخیر یکی از مسائلی که به شدت مورد تأکید مسئولان دولتی قرار دارد همین موضوع است آنها به دفعات اعلام کردهاند که اقتصاد آن در حال خروج از رکود است و امسال سال خروج از رکود را خواهیم داشت.

این فعال بانکی اضافه کرد: من چیزی نمیبینم، خواهش میکنم آنهایی که میبینند معرفی کنند که چگونه از رکود خارج میشویم؛ اقتصاد فرمولها و عملکردهای خود را دارد و در اقتصاد نمیتوان حرفهایی را زد که با منطق اقتصادی جور درنمیآید.

وی در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ سود تکرار همان سیاستهای دستوری سابق نیست؟ تصریح کرد: به لحاظ عقلی سپرده 22 درصدی عملا سود 33 درصدی میگیرد بنابراین طبیعی است که فردی که سود 33 درصدی را دریافت میکند به سمت تولید نمیرود. البته این شرایط تولید کننده هم حاضر به قبول ریسک نمیشود و پول خود را در بانک سپرده گذاری نمیکند.

معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومان است نه 82 هزار میلیارد

این مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه علامتهای کلی اقتصاد کاملا درک میشود افزود: ما نمیتوانیم با این نرخ کسی را تشویق به سرمایه گذاری کنیم این درحالی است که هدایت نقدینگی بسیار مهم است و اگر بانکها این اجازه را داشته باشند که سرمایه گذاریهای خود را ادامه دهند حداقل این امیدواری وجود دارد که اگر پول به بانکها هدایت میشود از طریق بانکها سرمایه گذاری شکل میگیرد.

قاسمی در ادامه به افزایش معوقات بانکی اشاره و تصریح کرد: برخی میگویند معوقات بانکها 82 هزار میلیارد تومان است ولی شما 100 میلیاردتومان را راحت قبول کنید؛ این رقم 20 درصد نقدینگی کشور است و به خاطر تسهیلاتی که گرفتار رکود اقتصادی شدهاند معوق شدند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد با تأکید براینکه عمده معوقات بانکی به خاطر رکود اقتصادی ایجاد شده است گفت: البته برخی هم هستند که نمیخواهند مطالبات بانکها را پس بدهند و برهمین اساس همکاری خوبی بین بانک مرکزی با قوه قضاییه برقرار شده تا این معوقات به سیستم بانکی برگردد.

این فعال بانکی درپاسخ به این سوال که با توجه به نرخ تورم کنونی نرخ سپردههای یک ساله باید چند درصد باشد؟ تصریح کرد: الان تورم نقطه به نقطه به 17 و نیم درصد رسیده و این علامت بزرگی برای اقتصاد است، باید توجه داشت که نرخهای سود 22 درصدی بزرگترین ریسک برای بانکها محسوب میشود، آنهایی که فکر میکنند با این نرخها میتوانند بانکشان را اداره کنند اشتباه میکنند.

هشدار قاسمی به بانکداران/ با نرخ های سود بالا نمی توانید بانکها را اداره کنید

وی افزود: من به عنوان شاگرد رشته اقتصاد خواهش میکنم مدیران بانکی روی نرخهای سود بالا هشدار جدی را برای اداره اقتصاد کشور درنظر بگیرند. چرا که این نرخها در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام میشود.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه در صورت کاهش نرخ سود سپردهها این نگرانی وجود دارد که سپردهها از سیستم بانکی خارج و به بازارهای کاذب هدایت شود، بنابراین بانکها تمایلی به کاهش نرخ سود سپردهها نخواهند داشت، گفت: سپردهها اگر از بانک خارج شوند به دنبال موسسات غیرمجاز میروند بنابراین باید با این موسسات برخورد کرد، مگر میشود عامل مخرب اقتصاد کشور فعال باشد و بقیه هم دنبال آن بروند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد تأکید کرد: موسساتی که این کار را میکنند عامل اصلی تخریب اقتصاد کشور هستند و باید جلوی آنها گرفته شود؛ هیچ راه دیگری هم نداریم و تا زمانی که این موسسات جمع نشوند ساختار پولی ساماندهی نمیشود و هیچ وقت تورم یک رقمی را نخواهیم دید.

وی در واکنش به این نکته که برخی موسسات به نهادهایی وابسته هستند که بانک مرکزی توان برخورد با آنها را ندارد گفت: این موضوع درست نیست اتفاقا موسساتی که به نهادهایی وابسته هستند مسائل را رعایت میکنند ولی موسسات غیرمجاز نه تنها به جایی وصل نیستند بلکه کارهای ناپسندی انجام میدهند. من خواهشم و درخواستم از مقامات قوه قضاییه، قوه مقننه، بانک مرکزی و مدیران اجرایی کشور این است که با هماهنگی یکدیگر با این موسسات برخورد کند.

قاسمی سهم موسسات پولی از نقدینگی کشور را طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی 20 درصد عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی الان پیگیر ساماندهی موسسات مالی است و اتفاقا کارهای خوبی را در این زمینه انجام میدهد.

موسسات پولی آدرس غلط برای اصلاح نظام بانکی میدهند

این فعال بانکی به نقش موسسات پولی در جریان اخیر معوقات بانکی و اظهاراتی مبنی بر عدم تمایل بانکها برای وصول این معوقات اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه معوقات بانکی به غیر از موضوعاتی که از سوی مسئولان مطرح میشود و اتفاقا درست هم میباشد، بخش عمدهای از اظهارات مبنی براینکه بانکها پیگیری لازم را برای معوقات بانکی انجام نمیدهند ساخته و پرداخته همین موسسات غیرمجاز است که میخواهند آدرس غلط برای بیماری اقتصاد پولی کشور بدهند.

وی با تأکید براینکه عدهای در تلاش برای آدرس دهی غلط به مسئولان برای ساماندهی اقتصاد کشور هستند گفت: یکی از این آدرسهای غلط سرمایهگذاریهای بانکهاست، بانک مرکزی اعلام کرده باید این سرمایهگذاریها نسبت به سرمایه پایه بانکها 40 درصد باشد که هم اکنون به 51 درصد رسیده اما باید توجه داشت که بخش عمدهای از این 51 درصد سرمایهگذاریهایی است که دولت بابت بدهیهای خود به بانکها داده و به درد هم نمیخورد.

نسبت سرمایه گذاری بانکها 3.5 درصد است نه 51 درصد

قاسمی اضافه کرد: دولت بیاید این موسسات را پس بگیرد و پولش را به بانکها بدهد چرا که بسیاری از سرمایهگذاریهایی که هم اکنون مورد انتقاد بخشهای مختلف در سیستم بانکی است از همین شکل است و آمار فراوانی را نیز در بانکها دارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی از سرمایهگذاریهای دیگر بانکها را نیز جزو وظایف ذاتی بانک برشمرد و تأکید کرد: من در حضور آقای رئیس جمهور سهم سرمایه گذاریهای بانکها را محاسبه کردم و گفتم این نسبت در نظام بانکی تنها سه و نیم درصد است و ما داریم برای سه و نیم درصد جنجال درست میکنیم.

وی بار دیگر تأکید کرد: تمامی منابعی که بانکها سرمایه گذاری کردند شامل همان بنجلهایی که دولت به بانکها داده و سرمایه گذاریهای ذاتی بانکها از نظر جمع منابع نظام بانکی سه و نیم درصد است که در مقابل 20 درصد نقدینگی کشور که در اختیار بدهکاران بانکی است سهم چندانی را ندارد. این درحالی است که باید روی 20 درصد معوقات بانکی تمرکز کرد البته الان شرایط رکود را داریم و فشار بیشتر به برخی از بدهکاران رکود تورمی را تشدید میکند.

قاسمی با بیان اینکه مسئولان باید توجه داشته باشند برای بیماری اقتصادی نسخهای را باید پیچید که بیمار فوت نکند اظهار داشت: سیستم بانکی مظلوم است و بانکها محل مقدسی برای اداره اقتصاد ملی هستند چرا که بانکها نقش اول را در تأثیرپذیری اقتصاد ملی دارند. بنابراین سرمایه گذاری بانکها به لحاظ اقتصاد ملی قابل دفاع است چرا که حتی یک نمونه از این سرمایه گذاریها معوق نشده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/۲۵

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!