Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 37

Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/newsbank/public_html/inc/theme_head_title.php on line 38
استعلام وجوه مشتریان نزد بانک ها چگونه است :: پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

استعلام وجوه مشتریان نزد بانک ها چگونه است

نیوزبانک-از آنجایی که بانکها بعنوان مؤسسات عظیم مالی به طرق گوناگون با اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی سروکار دارند، بخشی از اختلافاتی که این اشخاص در رابطه با یکدیگر دارند به نوعی با بانک نیز ارتباط پیدا می کنند.

از آنجایی که بانکها بعنوان مؤسسات عظیم مالی به طرق گوناگون با اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی سروکار دارند، بخشی از اختلافاتی که این اشخاص در رابطه با یکدیگر دارند به نوعی با بانک نیز ارتباط پیدا می کنند.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از بیما هرجا که ثروت باشد اختلاف و دعوی نیز هست. اختلافات و دعاوی نیز که عمدتاً در محاکم قضایی مرتفع می گردد باید به مرحلة اجرا درآید و اغلب در این مرحله است که شعب بانک درگیر اجرای احکام و برخی دستورات قضایی می شوند.
به نقل از بانکی دات آی آر، ورود بانک ها به درگیری و اختلافات بین مردم و حتی دولت و برخی بدهکاران اجتناب ناپذیر است اما بانک ها قوانین و دستور العمل های مشخصی برای نحوه برخورد با این مشکلات دارند.
از آنجا که بانکها حافظ اسرار مشتریان مربوط بوده و جلب اعتماد آنان به نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا به منظور افزایش و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و جهت همکاری با ارگان ها ونهادهای مختلف کشور درچار چوب قوانین ومقررات مربوط به سیستم بانکی لازم است که در ارائه هرگونه آمار و ارقام درخواستی از سوی سازمان های ذیربط در ارتباط با عملکرد بانک و یا حساب اشخاص ( شامل سپرده وتسهیلات ) به شرح ذیل که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیریت نظارت بر امور بانکها است ، اقدام نمود :
ارائه اطلاعات مورد نیاز مراجع ذیصلاح
با توجه به اینکه بانک نبایستی اطلاعات درمورد نحوه و کیفیت و کمیت فعالیتهای تجاری و بانکی مشتریان را در اختیار غیر بگذارد لذا ارائه اطلاعات جز به مراجعی که در بخشنامه های صادره اداره کل حقوقی ، احصاء و درذیل به برخی از آن مراجع اشاره میگردد توسط بانک مجاز نمیباشد .
ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می گوید:
«هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع ، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصرة یک- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازة رئیس قوة قضائیه باشد.
تبصرة دو- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند شد.
تبصرة سه- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتواند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر ، تاریخ ابراز سند و اطلاعات را اعلام نمایند.
بعضی از مراجع صلاحیتدار قانونی برای توقیف وجوه یا احیانا سایر اموال مشتریان نزد بانک اقدام می نمایند که برحسب تکلیف قانونی بایستی به این قبیل مراجعات با رعایت ضوابط و موازین قانونی و بانکی ترتیب اثر داده شده و بقید فوریت اقدام لازم بعمل آید .
مراجعی که در اجرای قرار تامین و یا اجرائیه و غیره از بانک درخواست بازداشت موجودی حساب مشتری یا سایر اموال وی نزد بانک را مینمایند عبارتند از :
۱- اجرای محاکم دادگستری اعم از مدنی و جزائی مربوط به اجرای قرار تامین و احکام صادره
۲- بازپرس و دادستانها ودادگاههای جزائی
۳- اجرای ثبت
۴- دادسراها و دادگاههای انقلاب
۵- اداره تصفیه امور ورشکستگی فقط در مورد ورشکسته
۶- اجرای اداره امور اقتصادی و دارائی بابت بدهی قطعی مالیاتی
۷- سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات سازمان ناشی از حق بیمه و غیره
درخصوص نحوه بازداشت موجودی میبایست طبق بخشنامه های صادره از سوی اداره کل حقوقی اقدامات لازم را معمول نمود.
ماده ۲۱۳ آئین دادرسی در امور مدنی:
در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ، ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
در این ماده نیز سند بطور عام و مطلق عنوان گردیده و شامل اسناد عادی و رسمی و در مورد بانک اسناد مالی نیز می گردد. بنابراین به صرف وصول دستور دادگاه می بایست شعبة بانک اقدام به ارسال سند مورد درخواست دادگاه نماید.
ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرارگیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ۲۱۲ آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارندة آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارند تطبیق و به محل آورند.
البته قوانین و بخش نامه های دیگری هم موجود است که بخش هایی از آن در چنین مواردی قابل استناد است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/۱۱

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!