پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مه‌آفریدچگونه سرخود را به باد داد؟

نیوزبانک- شهریور ماه سال 1390 بود که تیتر اول تمامی روزنامهها و خبرگزاریها را خبری مبنی بر فساد سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی پر کرد و همانند بمبی محافل خبری را در بر گرفت. پروندهای با بیش از 30 هزار برگ دادنامه که متاسفانه رد پای بسیاری از مسئولان دولتی و سرمایهداران به نام کشور در آن دیده میشد و خیلی زود مجرم اصلی پرونده یعنی محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و متواری شد.

شهریور ماه سال 1390 بود که تیتر اول تمامی روزنامهها و خبرگزاریها را خبری مبنی بر فساد سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی پر کرد و همانند بمبی محافل خبری را در بر گرفت. پروندهای با بیش از 30 هزار برگ دادنامه که متاسفانه رد پای بسیاری از مسئولان دولتی و سرمایهداران به نام کشور در آن دیده میشد و خیلی زود مجرم اصلی پرونده یعنی محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و متواری شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، نامههایی به امضای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدینژاد منتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکتهای دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند؛ پس از انتشار این اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمیدانم چرا دولتمردان سختشان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.»

به گزارش خبرگذاری دانشجو، شهریور ماه سال 1390 بود که تیتر اول تمامی روزنامهها و خبرگزاریها را خبری مبنی بر فساد سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی پر کرد و همانند بمبی محافل خبری را در بر گرفت. پروندهای با بیش از 30 هزار برگ دادنامه که متاسفانه رد پای بسیاری از مسئولان دولتی و سرمایهداران به نام کشور در آن دیده میشد و خیلی زود مجرم اصلی پرونده یعنی محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و متواری شد.

پس از فرار خاوری و استعفای محمد جهرمی که در آن زمان مدیرعامل بانک صادرات بود، شخصی به نام مهآفرید امیر خسروی یا همان امیرمنصور آریا به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی شده و توسط مقامات قضایی بازداشت شد.

برخی منابع خبری در آن زمان وی را «یک ایرانی ساکن آلمان» معرفی کردند که «با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی» به ایران بازگشته و با تاسیس «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» در زمینههای متنوعی از خرید، تاسیس، مشارکت، توسعه، فروش، واگذاری و اجاره کارخانهها و واحدها و شرکتهای فعال در بخشهای تولیدی و خدماتی درون و بیرون کشور گرفته تا ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری به فعالیت مشغول بوده است.

ظاهراً دسترسی به اسناد اعتباری بانک صادرات و تنزیل آنها نزد دیگر بانکها از عمدهترین روشهای شرکت خسروی برای کسب منابع مالی غیرقانونی بوده است. در واقع هلدینگ آریا السیهای حاصل از معاملات صوری را که از بانک صادرات شعبه فولاد اهواز دریافت کرده بود با قیمت پایینتر به بانکهای دیگر میفروخته بدون آنکه سپرده یا وثیقهای برای بازگرداندن پولها نزد بانک گذاشته باشد.

از متهمان دیگر این پرونده میتوان از بهداد بهزادی معاون حقوقی شرکت آریا، ایرج شجاعی معاون مالی شرکت آریا و همچنینن سعید کیانی رضازاده رئیس وقت بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نام برد.

مهآفرید خسروی که بود؟

اما سوالی که به احتمال زیاد ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است این میباشد که مهآفرید امیر خسروی که بود؟

مهآفرید امیرخسروی متولد سال 1348 واهل روستای ناش گیلان بود، روستایی که با تاسیس شرکت آب معدنی داماش نامش را بر سر زبانها انداخت. با معدل 42 / 10 دیپلم گرفت و نتوانست تحصیلات دانشگاهیاش را در رشته عمران دانشگاه زنجان به پایان برساند. پس از شش ترم با معدل 23 . 6 از دانشگاه اخراج شد. این تنها رشته دانشگاهی نبود که قبول شد، پرستاری و مدیریت هم در کارنامه قبولیاش هست اما به گفته همسرش هیچ وقت، فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی نداشت.

در آغاز فعالیت مهآفرید بنابر پیشنهاد برادرش مهرگان اقدام به ساخت جعبه میوه میکند و سپس در سالهای ۱۳۸۴و ۱۳۸۵به اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش میپردازد. وی که تا سال ۱۳۷۲نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرحهای زودبازده بنیانگذاری کرده بود. ادامه فعالیتهای وی با سوءاستفاده از این وامها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» در ۲۸خردادماه ۱۳۸۵برابر با ۵۰میلیون تومان بوده که بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷به ۲۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در سال ۸۹در راستای اجرای اصل ۴۴قانون در اقداماتی مشکوک توانست ۹۴٫۹۶درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵٫۲درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹٫۵درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید.

وی در اواخر سال ۱۳۸۹موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد. اما در مرداد سال ۱۳۹۰بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد.

اشاره به 26 شرکت و مجموعه زیر نظر توسعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا تنوع فعالیتهای آن را نشان میدهد:

«شرکت گردشگری درفک، شرکت امیر منصور ایرانیان، مواد غذایی داماش، شرکت شیشه مارلیک، شرکت شفاف شیمی، شرکت آریا سنگ، خط و ابنیه فنی راه آهن، گروه ملی فولاد ایران، شرکت آهن و فولاد لوشان، فولاد اکسین، فولاد فام اسپادانا، طرح ایرانیان، تجارت گستران منصور، شرکت تدبیر منصور، صنایع غذایی گهر لرستان، مشاوره و مدیریت پردازش زمان ، نوآوران الکترونیک قم، ستارگان امیر منصور، بانک آریا، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت ترچین طبخ ایرانیان، نمونه منصور گیلان، شرکت سامانههای برنامه ریزی، ماشین سازی لرستان، داماش ترابر و ایمن ترابر.»

از نکات جالب توجه درباره فعالیتهای این شرکتها این است که بیشترین ارتقای رتبه در لیست شرکتهای برتر در سال 1388 مربوط به برخی از شرکتهای فهرست بالاست.

ماجرای اختلاس بزرگ 3 هزار میلیاردی از کجا شروع شد؟

افشای خبر صدور ال.سیهای تقلبی به خاطر اشتباه خود مه آفرید صورت پذیرفت. او شخصا با مدیر بانک صادرات خوزستان تماس میگیرد و از او میخواهد ال.سی 30 میلیارد تومانی صادر کند و وقتی رییس بانک پیشینه را از بانک صادرات مستقر در شعبه شرکت فولاد میخواهد به اصل موضوع مشکوک میشود و از این پس دستگاههای بازرسی وارد موضوع میشوند. بالاخره در 13 مرداد 1390 خبر اختلاس دو هزار و 800 میلیارد تومانی ایران و جهان را تکان میدهد.

وی در ۲۷شهریور ۹۰دستگیر شد و اولین جلسه دادگاه 29 بهمن همان سال تشکیل میشود.

میزان اختلاس وی را ۲۸۰۰یا ۳۰۰۰میلیارد تومان اعلام کرده بودند که در آن زمان برخی مدعی بودند بزرگترین اختلاس تاریخ ایران بوده است. هر چند در آن زمان به ماجرای تخلف چند میلیون دلاری کرسنت اشارهای نشده بود که بیشتر از این رقم است.

به ادعای برخی خبرگزاریها مهآفرید خسروی که به عنوان کارآفرین نمونه از طرف دولت مورد تجلیل قرار گرفته بود با حمایت بعضی مقامهای اجرایی وقت، قانون را دور زده و ثروت کلانی به دست آورده بود.

دادگاه و تهدیدات مهآفرید

در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده آقای خسروی تلویحاً به این موضوع اشاره کرد و گفت: «اگر مسئولانی که از من درخواست کمک کرده بودند خود را معرفی نکنند، در جلسه بعد دادگاه نام این افراد و حتی مسببان فرار خاوری را فاش میکنم.»

وی همچنین گفت: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح میشود؟ کسانی که پشت صحنه پنهان شدهاند، چه میشوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشتهاند؟»

متهم ردیف دوم این پرونده هم در آخرین جلسه دادگاه خواستار پاسخگویی مسوولان اقتصادی وقت شده و گفته بود: «وزیر اقتصاد اشتباه کرد بعد معذرتخواهی کرد، مدیر بانک صادرات با اتهاماتش هنوز آزاد است و سوال اینجاست من که اصلاً کارهای نبودم چرا باید زندانی باشم. فرق من با آنها چیست؟» این ادعاها البته از طرف عناصر دولتی قویاً و به کرات تکذیب شد. حتی برخی عناصر دولتی همچون سید حمید پورمحمدی از اعضای ستاد مهدی کروبی و قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شدند. وی از زمان وزارت صفدر حسینی و دانش جعفری معاونت وزارت اقتصاد را برعهده داشت.

ردپای برخی از آقایان در پرونده

در همین رابطه نامههایی به امضای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدینژادمنتشر شد که در آن از وزرای وقت امور اقتصاد و دارایی و راه و ترابری خواسته شده بود جهت واگذاری شرکتهای دولتی تحت مدیریت خود به گروه تجاری امیرمنصور آریا نهایت همکاری را مبذول دارند. پس از انتشار این اسناد پرویز فتاح وزیر نیروی دولت نهم و رئیس بنیاد تعاون سپاه به خبرنگاران گفت: «نمیدانم چرا دولتمردان سختشان است که از مردم عذرخواهی داشته باشند و اظهار ندامت کنند.»

قاضی سراج در این جلسه دادگاه گفت: «به شما ثابت میکنم که هیچ کس در رسیدگی به این پرونده خط قرمز ندارد و با همه برخورد خواهیم کرد.»

وی در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده 3 هزار میلیارد تومانی خطاب به متهم گفت: من وظیفهام فقط تفهیم اتهام در چهارچوب این پرونده است و اینکه نقش شما را در رخ دادن فساد 2 هزار و 800 میلیارد تومانی بررسی کنم. بنده ۷سال عملکرد آقای «م» را نقد کردهام و ۳سال است که با ایشان رابطه ندارم و به دلیل همین انتقاد در زندان به سر میبرم. «ع. ر» در ادامه راجع به انتصابهای مختلف که با حمایت داییاش صورت گرفته توضیحاتی داد.

احکام نهایی اعلام شد

این دادگاه بیش از یکسال ادامه داشت تا اینکه بالاخره حکم نهایی 4 متهم در بهمن ماه سال 91 اعلام شد.

بر این اساس مه آفرید امیر خسروی،به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.

بهداد بهزادی،معاون حقوقی شرکت آریا به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.

ایرج شجاعی، معاون مالی شرکت به استناد ماده 4 قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء محکوم اعدام و به اتهام پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.

سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد.

همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به 23 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

اما اجرای احکام با تاخیر فروان همراه شد.

دلایل تاخیر در احرای احکام

یک منبع آگاه دلایل تاخیر در اجرای حکم مه آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده که محکوم به اعدام شده اند را اینگونه عنوان کرد:

1-در حکم دادگاه مصادره اموال عنوان نشده و آمده است که باید متهم حکم رد مال و جریمه نقدی را اجرا کند. برای همین رد مال و پرداخت جزای نقدی برعهده متهم بوده و تا قبل از اجرای این حکم نمی توان متهم را اعدام کرد.

2- مه آفرید خسروی تمام اختیارات اموال خود را به وکیل خود "غلامعلی ریاحی" واگذار کرده ولی هنوز دادگاه موضوع رد مال و پرداخت جزای نقدی را به وکیل اعلام نکرده این در حالی است که تنها وکیل خسروی می تواند این وجوه را پرداخت کند.

3-ارائه لایحه اعمال ماده 18 و اعتراض وکلای متهمان اعدامی مستنداتی دارد.در حکم دیوانعالی کشور و حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به فتوای مراجع هم در کنار موارد قانونی استناد شده است ولی بعدا پس از مراجعه خانواده متهمان به دفتر آیات عظام مراجع اعلام کردند که آنان چنین استفتایی نداده اند. حالا وکیل پرونده بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوانعالی کشور اعلام کرده و همزمان با این درخواست تقاضایی هم به رئیس قوه قضائیه داده شد تا با اعمال اختیارات خود به استناد ماده 18 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز کند.

دادگستری تهران درخواست اعمال ماده 18 را عودت داد.

درخواست وکیل «مه آفرید» از شعبه 13 دیوانعالی کشور

وکیل بهزاد بهزادی و مه آفرید خسروی در مورد درخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور هم گفت: درخواست ما دوباره به همان شعبه 13 صادرکننده حکم ارسال شد در حالی که بر اساس ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری باید شعبه هم عرض این درخواست را بررسی کند و شعبه صادر کننده به نظر نمیرسد که اختیار داشته باشد که حتی با احراز درست بودن تقاضای اعاده دادرسی پرونده را بررسی کند.

وی اظهار داشت: دیوانعالی کشور دارای دو شان است. اول مرجع تجدید نظر آرای سنگین کیفری مانند اعدام و دوم شان فرجام این مرجع نظارت عالیه بر تمامی مراجع تالی است که صدور اجازه دادرسی از آن جمله است. حالا برخلاف پروندههای حقوقی که تقاضای اعاده دادرسی باید به مرجع صادر کننده رای قطعی داده شود در تمامی امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوانعالی کشور داده میشود و با توجه به عبارت ماده قانون مرجع قبول اعاده دادرسی خصوصا لزوم رعایت بیطرفی بررسی اعاده دادرسی باید در شعبه دیگری از دیوان انجام شود برای همین تقاضا دارم که شعبه 13 دیوانعالی کشور بدون اظهار نظر تقاضای اعاده دادرسی را نزد ریاست دیوان یا قائم مقام ارسال کند تا به شعبه دیگری ارجاع شود.

خط پایان

اما سرانجام احکام تایید شد و خط پایان متهم اصلی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی ایران فرارسید.

در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳حکم اعدام مه آفرید خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه سوم خردادماه ۱۳۹۳در محل زندان اوین اجرا شد.

بدین ترتیب دستگاه قضایی اثبات کرد در زمان رسیدگی به فرآیند پروندهای این چنین هیچگاه تردیدی به خود راه نمیدهد و با وجود اعمال فشار بسیار برای تخفیف در مجازات متهمان این پرونده عدالت را به اجر ا میگذارد.

نا گفته پیداست این اعدام که نقطه عطفی در تاریخ قوه قضائیه میباشد و نشان میدهد که نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای حکم و عدالت تردید ندارند.

اجرای این حکم پیامی نیز برای مفسدین اقتصادی داشت و آن این است که اگر هر شخصی گامی به سوی فساد اقتصادی و مالی بردارد، قوه قضائیه در مجازات وی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و مردم هم بدانند در نظام جمهوری اسلامی همواره به این مسائل رسیدگی کرده و اقامه عدل میشود.

انتظار عمومی از قوه قضائیه، اجرای سریعتر حکم اعدام سه نفر دیگر محکوم این پرونده است.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠٣/٠٤

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!