پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مرتضی بانک،معاون کل‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری :

مسئولان دولت قبل، 31ماشین‌ را پس دهند

نیوزبانک- معاون کلسرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت:دولت یازدهم بنایش بر احترام به قانون وتاکید بر قانونمداری است ودراین مورد ابتدا تلاش داشته ودارد براساس احترام رفتار کند اما چون اموال دولت است ودولت مقید هم به رعایت قانون وهم رعایت شان افراد است، سعی کرده با متانت عمل کند

معاون كلسرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت:دولت یازدهم بنایش بر احترام به قانون وتاکید بر قانونمداری است ودراین مورد ابتدا تلاش داشته ودارد براساس احترام رفتار کند اما چون اموال دولت است ودولت مقید هم به رعایت قانون وهم رعایت شان افراد است، سعی کرده با متانت عمل کند

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک، مرتضی بانک ،معاون كلسرپرست نهاد ریاست جمهوری است. ایشان از اعضای موثر حلقه نخست یاران دکتر حسن روحانی در قبل از انتخابات بوده و بارها وفاداری خود را به آرمان های دولت وروش و منش اعتدال نشان داده است. بانک، کارشناس امور بازرگانی، گردشگری و صنعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و معاون کل سرپرست نهاد رياست جمهوری است.

او همچنین، معاون پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رئیس جمهور است که در دولت سازندگی، استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت امور خارجه بوده است. او اکنون بسیار فعال است و انتقاد دارد از تغییراتی که بدون هیچ ضابطهای در دولت قبل انجام شده و امروز کسی پاسخگوی آن نیست. مرتضی بانک همچنین حضور افرادی مازاد بر نیاز دستگاهها که طی فعالیت دولت قبل استخدام شده اند را مشکلی دیگر بر می شمارد.

مرتضی بانک در گفت و گو با «آرمان» مرتضی بانک به توضیح این موضوعات و چالش های دولت یازدهم می پردازد که متن آن در ادامه آمده است:

در حال حاضر جایگزین آقای حمید بقایی در نهاد ریاست جمهوری هستید؟

خیر،جایگرین ایشان، آقای محمد نهاوندیان هستند.

پس در نهاد چه مسئولیتی را به عهده دارید؟

ساختار جديدي كه تحويل گرفتم به عنوان معاون كل نهاد ریاست جمهوری است که اگر بخواهم راحت تر عنوان کنم، جانشين تامالاختيار سرپرست نهاد که مسئولیت آن بر عهده آقای دکتر نهاوندیان است را به عهده دارم. جا دارد این نکته را اشاره کنم که روابط اداری و ساختار سازمانی و تشكيلاتی كه در كشور شكل گرفته، طی دوره نسبتا بلندي یعنی از دوره رياست جمهوري حضرت آيتالله خامنهاي مقام معظم رهبري، تا دولت آقاي خاتمي در چارچوب و روال عادي خودش اداره ميشد، يعني يك ساختار،مقررات و فعاليتهاي شناخته شده بود که دولت در آن مجموعه فعالیت های و برنامه های خود را اجرا می کرد.

این مقررات در دولت آقای احمدی نژاد هم ادامه داشت؟

دولت آقاي احمدينژاد بسياري از اين ساختارها را رعایت نمی کرد و بدون اينكه روابط يا مقررات مناسبي به جاي آنها پيشبيني شود، بسياري از روابط و مقررات هم تغيير پيدا كرده بود. بسياري از رويهها تقريبا در سيستم اداری معمول شده بودند که اين رويهها در دولت قبل تغيير پيدا كرد و جايگزين مناسبی براي آنها پيشبيني نشده بود. اين ساختارها، تغيير در ساختارها، قوانين و مقررات خودش است که عامل مهمي در اين است كه سيستم اداري در حالت مناسب خودش اداره نميشود و دچار يك نوع بهمريختگي می شود، طبيعتا براي اينكه اين بهمريختگي و ناهماهنگي را به حالت اولش برگردانیم و يك كار بسيار زمانبر و زحمت زیادی می طلبد؛ به عنوان مثلا ساختار سازمان مديريت در يك روند 30 ساله شكل گرفته بود و در دولتهاي مختلف به اشكال مختلف اداره مي شد،

سازمان اداره اداري استخدامي و سازمان مديريت هر كدام جدا از هم بود، سازمان امور اداري و سازمان مديريت بود كه آن زمان به آن، سازمان اداره و برنامه بودجه ميگفتند اما كليه فعاليتهاي اداري و استخدامي به صورت برنامه در سازمان اداره و استخدامي تدارك، پيشبيني و پشتيباني و به دستگاهها ارائه ميشد و دستگاهها هم ميدانستند اگر مشكل و سوالي دارند يا مقرراتي لازم دارند، باید به اين سازمان مراجعه کنند. كارشناسان باتجربه ميتوانستند در اين چارچوب پاسخ نيازهاي دستگاههاي مختلف را به خوبي بدهند. سازمان برنامه و بودجه در بخش برنامهريزي و بودجه همه فعاليتهايش را تدارك ديده بود و همه ميتوانستند به راحتي با ارتباط با اين سازمان فعاليتها را دنبال كنند.

نقشي كه سازمان مديريت يا سازمان برنامه و بودجه سابق در نظم عموم و سازماندهي فعاليتهاي عمراني و بودجهاي كشور داشت، يك نقش بسيار ويژه و ارزندهاي بود و اگرچه نقايص و مشكلاتي داشت اما آن مشكلات بايد رفع و حل ميشد. در يك روند 30 ساله بسياري از مشكلات مرحله به مرحله حل شده بود، اما در نهاد خودش، كشور را به صورت منظم ، با حساب و تدبير و با توجه به آيندهگري و برنامههاي گذشته و آينده اداره ميكرد و دستگاهها هم با مراجعه به سازمان برنامه و بودجه ميتوانستند وظايف خودشان را تطبيق بدهند. بودجهها مناسب ديده ميشد اما فراتر از نيازهاي دستگاهها نبود و توزيع نسبتا مناسبی صورت میگرفت.

در زمان آقای سید محمد خاتمی سازمان امور اداري و استخدامي و سازمان برنامه با هم ادغام شد و سازمانی بهنام سازمان مديريت و برنامهريزي بوجود آمد، بخشهاي اداري استخدامي با بخشي از بخشهاي برنامهاي و بودجهاي تقريبا هماهنگي داشت،منتهی همان ساختار ولي به شكل جديد فعاليت ميكرد؛ اما در دوره آقاي احمدينژاد با يك تصميم اين سازمان كلاً منحل ميشود و بسياري از كارشناسان آن در بخشهاي مختلف پراكنده شدند که حاصل این و بی توجهی دولت قبل، دو معاونت بوجود می آید، معاونت رياست جمهوري ،توسعه انساني و معاونت امور برنامهريزي و بودجه که اين دو معاونت بدون استفاده از سوابق گذشته برنامهريزي، شروع به فعالیت میکنند حتی این معاونت در بخش مسائل استخدامي و اداري تصمیم گیری میکند که ماحصل و نتيجه اين رفتار، بیبرنامگی در كشور می شود . بيش از 700 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت در دولت قبل داشتیم که با توجه به این عدد چشمگیر، متاسفانه دولت های نهم و دهم جزء بدهكارترين دولتها بعد از انقلاب لقب گرفتند.

علتش چه بود؟

براي اينكه منابع، بدون برنامههاي از قبل تعيين شده توزيع ميشدند، برخی از منابع در محل غيرضروري مصرف شد و در اين فاصله بسياري از منابع سوخت بدون اينكه متوجه شويم در كجا استفاده ميشود، به هدر میرفت.

با این وضعیت، نهاد ریاست جمهوری و مسئولیت اجرایی را به عهده گرفتید!

بله،بسياري از ساختارها، رويهها و شيوههاي معمول تغيير كرده و جايگزين خاصي هم ایجاد نشده است ، با توجه به اين مقدمهاي كه گفتم نيروهاي زيادي در داخل نهاد ریاست جمهوری بلاتکلیف هستند، نهادهاي مختلفي كه به مجموعه رياست جمهوري اضافه شده و ضرورتي هم نداشته است. اين نهادها و اين مجموعهها به رياست جمهوري منتقل شدند و زير نظر رئيسجمهور كار كردند، بودجهها در جاي خودش استفاده نشد و يا اگر منابعي كه پيشبيني و تامين ميشد، كمتر از نياز بود و يا خيلي از مواقع بيشتر بود که اينها باعث پراكندگي در این مجموعه شده بود. همچنين ساختار تصميمگيري و تصميمسازي در مجموعه نهاد به صورت شخصي درآمده بود،مثلا رئيس دفتر مجموعه نهاد ریاست جمهوری تقريباً حرف اول را ميزند، در صورتي كه معاونتهاي مختلف ديگري هر كدام جايگاه ويژه خودشان را داشتند و بايد كارها و امور خودشان را انجام ميدادند، اينها همه تحت تاثير اين نوع تصميمات به صورت غيرمتعارف توسط يك فرد اداره و نهايتا باعث ايجاد مشكلات متعددي در مجموعه نهاد شده است.

در کدام زمینه این آشفتگی بیشتر دیده می شود؟

سفرهاي استاني به خصوص در همين حوزه تدارك داده ميشد، مبلغی حدود 215 هزارميليارد تومان طي چندين سفر به استانها تعهد ايجاد كردند، در صورتي كه حدود 75هزار ميليارد تومان پرداخت شد و مبلغی حدود 140هزار ميليارد تومان، که رقم وحشتناكي هم هست، تعهدي بود كه دولت قبل روی دوش دولت اعتدال گذاشت يعني اگر تصور كنيم كه از 215 هزارميليارد، 30 درصد اعتبارات طي 8 سال تامين شده، 140 هزار ميليارد تومان باقي مانده که طي 16 سال بعد هم نميتواند پاسخ داده شود، چون ديگر آن درآمد 700 ميليارد دلاری در دولت یازدهم وجود ندارد، ما با تحريمهاي سنگینی كه ماحصل و نتيجه سياست دولت قبلي بوده، روبه رو هستیم، خريد نفت كم و صادراتمان محدود شده، در نهايت آن درآمد اصلا وجود ندارد. اگر همان درآمد وجود داشت، اگر قيمتها ثابت ميماند و افزايش قیمتي نداشتيم، با توجه به درآمدي كه دولت قبلي داشت،

700ميليارد دلار میتواند نیازها را تامين كند و اگر همه آن قيمتها ثابت باشد و همان درآمد باشد اين 140هزارميليارد تومان حدود 16 سال طول ميكشد تا پرداخت شود. نتيجه اين ميشود که همه وزارتخانهها و استانداريها معطل هستند كه چه كنند.طرحي پيشبيني شده كه اين طرح، بودجهاش تامین نشده يا خيلي ريز و ريز و خرد و خرد بودجه وارد سيستم ميشود و در نتيجه طرح ها عقب ميافتند، و از طرفي مردم فشار ميآورند و ميگويند رئیس جمهور جدید آمد باید بودجه تامين شود، چقدر وقت و زمان را بايد فقط صرف توجيه كاري بكنيم كه اصلا امكان ندارد که به سرعت انجام شود و بعد از اين با توجه به تعهدي كه به دولت یازدهم تحمیل شده، ميبينيم كه چقدر درتامین اعتبار وضعيت نگرانكنندهاست.

اين موضوع در مورد بدهي بانكها و بدهي مردم به بانكها و بدهي بانكها به دولت، هم وجود دارد و قس علی هذا. ما به عنوان نهاد ریاست جمهوری، وارث چنين وضعيتي هستيم. مثلا در مورد سفرهاي استاني مبلغی حدود 105هزارميليارد تومان تسهيلات هم براي اجراي طرحها پيشبيني شده كه حدود 37هزار ميليارد تومان توسط بانكها تامين شده است، که حدود 35 درصد تامين شده و حدود 60 تا 70 درصد تامين نشده است. این تعهد بسیار سنگین را دولت قبل برای بانكها به ارث گذاشته است. نهاد و دستگاههايي كه به نحوي در اين موضوع دخيل هستند همه سرگردانند. شما فكر كنيد، بخواهيد اين وضعيت را به يك حالت طبيعي برگردانيد ، بحث مردم را داريد كه توقع برايشان ايجاد شده و امكان تامين اين توقع به اين زوديها وجود ندارد، دوم بسياري از طرحها، طرحهاي مورد نياز كشور و اساسي نيستند، طرحهايي كه بتواند تاثيرگذار باشد در سطح ملي و منافع ملي و كشور را تامين كند وجود ندارد. خيلي از طرحها براساس سلايق شخصي و فردي و موضوعات مرحلهاي و مقطعي اتخاذ شده که واقعا اين آشفتگي، خودش يك مساله جدی است.

در دولت قبل ستادی به نام ستاد سوخت ایجاد شد،آیا ایجاد این ستاد لازم بود؟

خیر، این ستاد هم مثل برخی کارهای دولت قبل، هزینه اضافه ای را برای دولت تدبیر و امید به جا گذاشت، اساسا وجود ستاد سوخت در نهاد رياستجمهوري ضرورتي نداشته، بدون هرگونه ضابطهاي قانونمند، بی توجه به مسائل اداري، مالي و مقررات اين ستاد را تشكيل دادند که در حال حاضر نيروي انساني آن وضعيت بلاتكليفي دارد. ميزان درآمدي كه این ستاد دارد، شفاف نیست، ميزان هزينهاي كه شد، کاملا روشن نيست، از اين محل اعتباراتي كه وجود داشته بعضا در جاهايي دیگر هزینه شده كه جزو وظايف تعریف شده نبوده، بعضي از ارتباطاتي که برقرار شده مربوط به ستاد سوخت نيست، چون آنجا بايد براساس ميزان ماشيني كه از رده خارج ميشود، ماشين جديد وارد كنند که اين را سامان ندادند؛ پايگاههاي مختلفي راکه براي تب اسكراپ ماشين در نظر گرفتند که باضابطه نبود. تصور كنيد اين وضعيت را بخواهيم اصلاح كنيم و شرايط را به حالت اوليه برگردانيم، چقدر مشكل است.

در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی در زیرمجموعه ریاست جمهوری چگونه است؟

نيروي انساني در تمامی دستگاه ها مازاد وارد شدند البته كاركناني كه به انواع مختلف در دستگاه دولتي و غيردولتي فعاليت ميكنند، براي همه احترام و ارزش قائل هستيم، اما حدود 11 نوع همكاري در نهاد وجود دارد از كارمند رسمي، كارمند پيماني، كارمند قرارداد مشخص، كارمند تبصرهاي، شركتي، ساعتي، پروژهاي داشتیم که علاوه برآن كارمنداني هم به صورت ليستي حقوق ميگرفتند يعني هيچ قراردادي نداشتند.اکنون وارث مجموعهاي به اين شكل آشفته در مجموعه نهاد هستیم، هر كدام از اينها را اگر بخواهیم بر اساس مقررات و قوانين اصلاح کنیم و با رعايت مقررات، از آنها استفاده کنیم يا اينكه ممكن است بعضي از اين نيروها، نيروهاي كارآمدي نباشند وبخواهيم تعيين تكليف شوند، اينها مشکل ساز می شود.این مسائل يك نوع آشفتگي در كار به وجود آورده كه فعاليتهاي بعدي را تحت تاثير قرار ميدهد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، بسیاری از مشکلات بوجود آمده نشات گرفته از حذف سازمان برنامه و بودجه است. بهنظر شما چرا سازمان به این مهمی را منحل کردند ؟

يك بخش بوجود آمدن مشکلات مربوط به انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي بود، يك بخشي از آن هم مربوط به تصميمات وغيركارشناسي. تصميمات مقطعي كه در دولت قبلي وجود داشت، بخشي دیگر به دليل شرايط ويژهاي كه به وجود آمد، آقاي احمدينژاد خودش سابقهاي به عنوان استاندار داشت، يكسري نقايصي سازمان برنامه و مديريت همان زمان وجود داشت، يكسري محدوديتهايي هم ممكن بود براي فعاليتها ايجاد كند، كسي كه استاندار بود، تا شوراي برنامه ریزی استان مصوب نميكرد طرحي تصويب نمی شد. لذا طرح ها باید با شرايط عمومي فعاليتها، برنامههاي آينده و گذشته هماهنگي داشته باشد، اين تا حدودی تصميمات را محدودتر يا سختتر ميكرد.با اين سابقه ذهني که آقاي احمدينژاد از زمان استانداری داشت، سازمان مديريت را دست و پا گير تلقی میکرد. ايشان وقتي كه به عنوان رئيسجمهور انتخاب شد،

شايد براي اينكه بتواند برنامههايي كه در نظر داشت و میخواست برای اجرایی شدن آنها دستش باز باشد، سازمان مديريت و برنامهريزي را منحل کرد. البته برای اين تصمیم هم يك كار علمي، تخصصي و كارشناسي انجام نشده بود، گرچه آقاي احمدينژاد ظاهرا اعتقادي لازم به كار كارشناسي علمی نداشت، با تصميم مديريتي خودش اين كار را انجام داد. يعني دقيقا پاك كردن مساله بدون اينكه راهحل دقيقتري براي آن داشته باشد، مساله پاك شد اما مشكلات حل نشد که هيچ، مشكلات بسياری هم به كشور تحميل شد. این تصميم غيركارشناسي باعث شد اين همه مشكل براي آيندگان فراهم شود. هنوز كه هنوز است دولت براي اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي رابه چارچوب اوليه خودش برگرداند، در كش و قوسهای سختی قرارگرفته و هنوز به پايداري در اين حوزه نرسيده است.

سفر های استانی دولت یازدهم از چه جنسی هست؟

سفرهای استانی در این دولت زیر نظر معاونت اجرایی اداره می شود و نسبت به سفرهای استانی دولت قبل خيلي متفاوت است.

از چه جهاتی؟

مهمترين مشكلاتی که در دولت قبل دیده می شد این بود که بسياري از تصميمات و مصوبه ها در خود سفرهای استاني تنظيم و تصويب ميشد مثلا 240 يا 140 مصوبه دولت در یک جلسه دو سه ساعت انجام می شد و اکثر مصوبهها بدون حضور یک کارشناس به تصویب میرسید. درصورتی که مصوبات مباني قانونياش مشخص نشده بود.

دولت قبل پاسخی برای تصویب این گونه مصوبه ها داشت؟

توضيح دادند كه ما هيات كارشناسی به استان مورد نظر ميفرستاديم و وقتي بررسی ها صورت می گرفت و مقدمات کار فراهم ميشد، تصويب مصوبه ها را وارد فازاجرا میکردیم ، اما باید این نکته را متذکر شوم که روند تصميمگيري درباره مصوبات در دولت يك روند ويژه است، دستگاه ها بايد پيشنهاد بدهند، پيشنهاد دستگاه در كميسيون مطرح ميشود، كميسيونهاي دولت ممكن است دو يا سه كميسيون ناظر داشته باشند وپس از هماهنگی در دولت مورد بحث و بررسي قرار می گیرد، البته ممكن است دوباره برگردد و اصلاح شود تا بتوان يك مصوبه را استخراج ودر نهایت تصويب نمود.

وقتي الزام است در سفر استاني همه اين موضوعات موردنظر قرار بگیرد، طبيعتا نميتوان روي آنها كار كارشناسي انجام گيرد. مثلا براي هر مصوبه، مقدمات اوليهاش، زمان ميبرد، كارشناسان زيادي را لازم است كه بحث كنند، در هيچ دورهاي دولتي نداشتيم کهبدون کار کارشناسی و ظاهرا به صورت كيلويي مصوبه تصويب كنند، این امر باعث ميشود اين همه مصوبات غیرقابل اجرا باشد وهزينههای سنگینی به دولت جدید تحميل کند. الان در دولت تدبیر وامید چنين تصميماتي كه تعداد زيادي مصوبه در يك سفر تصويب شود، گرفته نميشود، اساسا چنين رويكردي وجود ندارد بلکه چند مشكل اصلي استان مورد توجه قرار ميگيرد، بررسيهاي مقدماتي انجام ميشود و بعد در تهران مورد بررسي مجدد قرار ميگيرد و همان مسير را طي ميكند تا مصوبات نهايي استخراج شود. سفراستانی باید مناسب انجام شود ، ارتباط با مردم لازم است ، اما دولت قبلي برخی شیوه های پوپولیستی را برای ارتباطات با مردم دنبال میکرد.

در سفرهای استانی بحث اخذ نامه های مردمی همچنان ادامه دارد، شیوه دولت در این زمینه چگونه است؟

دولت در این دوره از سفرهای استانی سامانه الکترونیکی را راه اندازی کرده که مردم خواسته ها و درخواستشان را به این سامانه وارد می کنند و براساس کد مشخصی که در سامانه تعریف شده است، ديگر نيازي نيست نامه بنويسند و دنبال رئيسجمهور بدوند تا اين نامه را به رئيسجمهور يا كساني كه همراه او هستند،برسانند.اين سفر امكان خوبي است كه دولت بداند در استان چه اتفاقاتي لازم است، بيفتد و هدف سفر به نامه دادن و نامه گرفتن تبديل نشود چرا که درگذشته روش دولت قبل باعث بروز مشكلاتي شد و تعداد زيادي نامه آمد و دولت هم نتوانست جواب همه را بدهد، درحقيقت محور شد نامه دادن و نامه گرفتن.

در بررسيها مهمترين مشكلات مردم درهر استان تا حدودي مشخص است، مشكل اصلي مردم اشتغال، مسكن و ازدواج است وبرخی موارد ديگر. براي اينكه شما بتوانيد اين مشكلات را حل كنيد طبيعتا بهترین كار اين است كه توليد را افزايش دهيد، كارخانجات را راهاندازي كنيد، كشاورزي را رونق دهيد يعني بايد كارهاي كلان انجام شود. وقتي نتوانستند انجام دهند با پاسخهاي موردي كه براي اين نامهها انجام ميشد سير نامهرساني افزايش پيدا ميكرد و اين خبر به دیگران هم ميرسید و همه نامه مينوشتند كه اگر اشتغالي يا مسكني براي آنها انجام نميشود، يك مبلغی به آنها داده شود که اين روند عادت شد. در صورتي كه سفر آقاي روحاني به استان ها اين نوع نگرش را تغيير داد، البته ممكن است يك تعدادي نامه هم بدهند ولي آن تعداد قابل مقايسه با قبل نيست. مثلا در سفر سيستان و بلوچستان حدود 450 هزار نفر از طريق سامانه محترمانه بدون اينكه دنبال كسي بدوند، درخواستهايشان را مطرح کردند، بخش عمدهاي از درخواستها پاسخ داده شده و صداي آنها به گوش دولت رسيده و بعد به رئيسجمهور گزارش داده ميشود. به نظر من این شیوه خیلی محترمانه و در شانیت مردم می باشد ، مردم احترام ميخواهند، دولت اولين كارش اين است كه به مردم احترام بگذارد. بعضي از سفرها دردولت قبل با ساعتها تاخير انجام میشد تا جمعيت در محل جمع شوند در صورتي كه دولت آقای روحانی اصلا در سفرها دنبال اين نيست، سفر راس ساعت انجام ميشود مگر اتفاق نادري بيفتد مثلا شرایط جوی نامساعد باشد، شاید تاخيری داشته باشیم.

در کابینه آقای دکترروحانی قبل از ارائه فهرست وزرای پیشنهادی، نام شما بهعنوان وزیرپیشنهادی کار رفاهو تعاون مطرح بود اما در لیست نهایی معرفی نشدید. دلیلش چه بود؟

این مساله کاملا طبيعي است، ممكن است افراد مختلفي براي دولت مطرح شوند، ما 18، 19 وزارتخانه داريم، لذا رئيسجمهور باید18، 19 نفررا از بين گزينههاي مختلف انتخاب کند. ليست افراد را آقاي دكتر روحاني داشتند و به

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۲/۲٧

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!