پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

قیمت کالاهای اساسی تا پایان خرداد ثابت خواهد بود

نیوزبانک- معاون عمرانی وزیر کشور گفت: افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی پیش از زمان تعیین شده خلاف قانون است.

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: افزایش کرایههای حمل و نقل عمومی پیش از زمان تعیین شده خلاف قانون است.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی تا پیش از اعلام رسمی آن تخلف است، گفت: در عرصه تاکسیرانی نرخهای جدید از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و در ناوگانهای اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه عملیاتی خواهد شد.

نظارت بر اصناف پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها شب گذشته (7 اردیبهشت) با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف و هوشنگ خنداندل معاون عمرانی وزیر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نظارت بر اصناف پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها چگونه خواهد بود ، گفت: برای اجرای قانون باید تدابیری اندیشیده شود، به ویژه در بحث هدفمند کردن یارانهها خوشبختانه شاهد هستیم که دور اول را به خوبی پشت سر گذاشتیم.

وی با بیان اینکه فاز اول هدفمندی یارانهها را با برنامههای بسیار ارزشمند و مفید دنبال کردیم، اظهار داشت: فاز اول هدفمندی یارانهها به مرحله اجرا گذاشته شد و اینک نوبت مرحله دوم رسیده است.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به دغدغههای بسیار زیاد اصناف گفت: برای برطرف کردن این دغدغهها برنامهریزیهایی صورت گرفت و جلسات متعددی برگزار شد و در این جلسات پیشبینی کردیم که اگر کالایی به صورت اورژانسی با کمبود دچار شد چه اقداماتی را به عمل آوریم تا این کمبود به استانهای دیگر سرایت نکند.

نوده فراهانیبا بیان اینکه فاز اول هدفمندی یارانهها را با وضعیت بسیار خوب دنبال کردیم، افزود: ان شاءالله با برنامهریزیهای صورتگرفته فاز دوم هدفمندی یارانهها هم به خوبی اجرایی خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که برای فاز دوم هدفمندی یارانهها افزایش قیمتها با شیب ملایم مواجه خواهد بود، اضافه کرد: ان شاءالله با برنامهریزیهای به عمل آمده بازار را تحت کنترل قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در حوزه بازار با دو بحث گرانی و گران فروشی مواجه هستیم، گفت: با همکاری بازرسین صنعت، معدن و تجارت بازار را کنترل خواهیم کرد.

نوده فراهانی با اشاره به وجود 8 هزار اتحادیه در سراسر کشور خاطر نشان ساخت: این 8 هزار اتحادیه با 360 اتاق در تهران و کل کشور بازار را کنترل میکنند.

وی با اشاره به قانون نظام صنفی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: نباید اجازه دهیم که هر فرد صنفی به حقوق مصرف کننده تعرض کند.

رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانهها دارای چه ساز و کارهایی است، افزود: ما در مرحله اول هدفمندی یارانهها بسته اصناف را درخواست کردهایم، البته باید اذعان داشت که کل آن بسته تحقق پیدا نکرد.

وی با اشاره به اینکه برای مرحله دوم هدفمندی یارانهها با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت بسته جدیدی را پیشبینی کردیم، اظهار داشت: در سراسر کشور بیش از 600 هزار واحد صنفی تولید پوشاک وجود دارد که متاسفانه آسیب پذیر هستند.

نوده فراهانی با اشاره به اینکه در کشور تعدادی صنوف خدماتی وجود دارد که آنها در حوزه کاریشان انرژیبر و آسیبپذیر هستند، افزود: باید از تولیدکنندگان حمایت بیشتری صورت گیرد، البته درخواست ما بر این نیست که بخواهیم برای تولیدکنندگان پوشاک درخواست تسهیلات بلاعوض داشته باشیم.

وی ادامه داد: یک سوم از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها باید در تولید هزینه شود، چرا که تولید سبب اشتغالزایی میشود.

نوده فراهانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اقدامات کارشناسی بر روی چه کالاهایی صورت گرفته است، گفت: زمانی که بحث انرژی مطرح میشود خواه یا ناخواه تغییراتی در برخی کالاها ممکن است به وجود آید.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که تولیدکنندگان باید کالاهایشان را به سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کنند، افزود: در این سازمان کارگروه تخصصی برای قیمت گذاری کالا تشکیل شده است تا تغییر خودسرانه قیمت کالاها در بازار صورت نگیرد.

وی با بیان این که سازمان حمایت از مصرف کننده از تولیدکنندگان هم حمایت خواهد کرد، گفت: مردم ان شاءالله با ثبات در قیمت کالاها روبه رو خواهند شد.

نوده فراهانی با اشاره به این که سازمان حمایت از مصرف کننده باید کالاها را قیمت گذاری کند، اظهار داشت: با بازرسیهای به عمل آمده برمبنای سازمان حمایت از مصرفکننده بر قیمت کالاها نظارت خواهد کرد.

رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا در برخی موارد شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم هستیم، خاطر نشان ساخت: در حوزه اصناف چه خرده فروشان سطح کشور و چه عمده فروشان ضریب سود وجود دارد، برای واحدهای صنفی که اقدام به عرضه کالا میکنند قیمت کالاها مهم نیست چرا که این قیمتها در جای دیگری تعیین میشوند.

نوده فراهانی با اشاره به این که ضریب سود مشخص است، اظهار داشت: فاکتور خرید و ضریب سود به قیمت مصرف کننده تبدیل میشود البته اگر کسی بیشتر از ضریب سودش از مردم دریافت کند، خلاف است.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که با افراد خاطی که البته بسیار اندک هستند برخورد خواهیم کرد، ادامه داد: در سال گذشته سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرده بود که 84 درصد اصناف کالاها را با قیمت متعارف عرضه کرده بودند.

وی گفت: از همه همکارانم درخواست میکنم که مراعات حال مردم را کنند و اجازه ندهند عدهای اصناف را زیر سوال ببرند، زیرا بازرسان ما اقدام به کنترل نظارت خواهند کرد.

فراهانی گفت: طبق قانون نظام صنفی با اشخاص خاطی برخورد قانونی خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که مصادیق تخلف از دیدگاه شما شامل چه مواردی میشود، افزود: در فصل هشت قانون نظام صنفی، قانونگذار مجازاتهایی را پیشبینی کرده است که این مجازاتها برای مواردی چون احتکار، گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، فروش اجباری و عدم درج قیمت است.

وی با اشاره به این که درج قیمت بر روی کالاها قانون به حساب میآید، تصریح کرد: کالاها در واحدهای صنفی حتما باید برچسب قیمت داشته باشند، چرا که عدم درج قیمت بر روی کالاها تخلف به حساب میآید.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشوند، گفت: در قانون نظام صنفی مصوب سال 82 ، جرایمی که برای تخلفات در این قانون پیشبینی شده بود، بازدارنده نبود اما در قانون جدید قانونگذار برنامهریزی کرده تا جرایم و تخلفات بازدارنده باشد به گونهای که پلمپ شدن واحدهای صنفی و ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی در قانون پیشبینی شده است.

*لزوم ارائه فاکتور واحدهای صنفی

وی با اشاره به این که قانون نظام صنفی را باید همه همکارانم با دقت مطالعه کنند، اظهار داشت: عدم صدور فاکتور جزء تخلفات صنفی به حساب میآید به گونهای که عدم صدور فاکتور قانون محسوب میشود. پس باید همه واحدهای صنفی به مصرف کننده فاکتور ارایه کنند.

نوده فراهانیبا اشاره به این که در برخی از واحدهای صنفی صندوقهای پول پیشبینی شده بود تا زمان فروش کالا به مصرف کننده فاکتور ارایه شود، افزود: نباید کالایی از طریق قرعه کشی به مشتری عرضه شود.

رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: اگر مردم با مواردی از تخلف مواجه شدند میتوانند، با شماره تلفن 124 تماس بگیرند و پیگیر شکایات خود باشند.

وی در ادامه گفت: در سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تلفن 124 بخش وسیعی پیشبینی شده به گونهای که تعدادی کاربر جوابگوی مردم خواهند بود.

نوده فراهانی با اشاره به اینکه شاکیان تماس گیرنده با 124 ، کد رهگیری دریافت میکنند تا از طریق این کد بتوانند پیگیر شکایت خود باشند، اظهار داشت: جریمه مانع گران فروشی نمیشود و سزای گران فروش این است که مردم آن کالاها را نخرند.

رئیس اتاق اصناف با اشاره به تثبیت قیمت 8 گروه کالایی که ممکن است به 12 گروه کالایی از سوی دولت هم برسد، اظهار داشت: کالاهای اساسی شامل آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، جو، ذرت، روغن نباتی، شکر، کره، کنجاله، سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کودفسفات و پتاس است.

وی با اشاره به این که تا پایان خرداد تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت، افزود: تعرفه گمرکی برنج و شکر تغییر پیدا کرده و این امر سبب افزایش قیمتها در این دو قلم شده بود به طوری که اکنون براساس مصوبه دولت باید این تعرفه بازگردانده شود تا قیمتها به حال قبل برگردد.

نوده فراهانی با اشاره به این که این اقلام اساسی باید تا پایان خرداد قیمتهایشان ثابت بماند، خاطر نشان ساخت: بعد از خرداد این اقلام تغییر قیمت خواهند داشت.

رئیس اتاق اصناف با بیان این که کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، افزود: ما به هیچ وجه با کمبود کالا مواجه نیستیم کالاها باید برمبنای روز خریداری شود و مردم نباید از حیث کمبود کالا دچار نگرانی شوند.

تاریخ خبر: ۱٣۹٣/٠۲/٠٨

اخبار مرتبط

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!