پایگاه خبری اقتصادی و تحلیلی نیوزبانک

جستجو

مهندس بهمن وکیلی تشریح کرد:

نقش بانک توسعه صادرات در چارچوب هفت رویکرد گفتمان اقتصاد مقاومتی

نیوزبانک-در روزهای پایانی سال 92 و در حالیکه چهار سال از طرح اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر معظم انقلاب می گذرد، ابلاغ سیاستهای کلی این گفتمان روح تازه ای در کالبد این مدل اقتصادی که هم اکنون به مفهومی رایج میان صاحبنظران این عرصه بدل شده است، دمید.

در روزهاي پاياني سال 92 و در حاليكه چهار سال از طرح اصطلاح "اقتصاد مقاومتي" از سوي رهبر معظم انقلاب مي گذرد، ابلاغ سياستهاي كلي اين گفتمان روح تازه اي در كالبد اين مدل اقتصادي كه هم اكنون به مفهومي رايج ميان صاحبنظران اين عرصه بدل شده است، دميد.

به گزارش پایگاه خبری نیوزبانک ،انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا براي اقتصاد مقاومتي تعيين گرديده است كه آناليز هريك از اين رويكردها در قالب فعاليت دستگاههاي اقتصادي مي تواند دستيابي به گفتمان ياد شده را ملموس تر و در نهايت به تحقق نزديك تر كند.

با توجه به تدوين برنامه هاي بانك توسعه صادرات در راستاي تحقق سند چشم انداز 1404، نامگذاري سالها و هم اكنون اقتصاد مقاومتي مي توان گفت در مجموعه اي كه با هدف رسالت كمك به صادرات غيرنفتي ايجاد شده، طرح و ايده هاي مناسبي براي دستيابي به اهداف مدنظر در اين بانك شكل گرفته و ميگيرد.

ايستادگي اساس اقتصاد كشور در برابر تكانههاي سياسي، اجتماعي و مالي داخلي و خارجي مي تواند مفهوم عملي و عيني براي اقتصاد مقاومتي باشد كه اين مفهوم در اولين رويكرد مطروحه در بيان رهبر معظم انقلاب يعني جهادي بودن متبلور است.

جهاد به مفهوم وجوب تحمل رنج و سختي براي مجاهدان اقتصادي براي رويارويي با تهديدات خارجي موضوعي آشنا براي همكاران بانك توسعه صادرات در طول سالهاي اخير و اعمال تحريمهاي غرب است.

ايجاد خلاقيت در دستيابي به روشهاي تامين مالي جديد، ارائه مشاورههاي همه جانبه به فعالان صادراتي برگزاري جلسات متعدد و چالشي با صادركنندگان به منظور مساعدت به آنان در شرايط تحريم نتيجه تفكر جهادگونه در بانك توسعه صادرات بوده است.

دومين رويكرد انعطاف پذير بودن اين مدل اقتصادي است كه اين رويكرد با استفاده از طرق غيركلاسيك امور بانكداري بينالملل و تامين مالي در شرايط تحريم و منعطف سازي مقررات درون بانكي همراه با رعايت قوانين نظام بانكي در بانك توسعه صادرات تجربه شده است.

درون زا بودن و برون گرا بودن رويكردهاي ديگري است كه در كلام مقام معظم رهبري به آن اشاره شده، اقتصاد مقاومتي با توجه به درون مي تواند در تقويت توليد ملي و اشباع ظرفيت داخل كشور تاثيرگذار باشد و با نگاه به بيرون توانمندي حضور در بازارهاي بين المللي را داراست.

درون زايي به مدد فكر ايراني، علم و فنآوري ايراني، كار آفريني ايراني و مواد اوليه ايراني ميسر مي شود و حاصل اين نگرش، تفكر برون گرا براي تعامل و تبادل تجربيات و خدمات با ديگر كشورهاست.

بانك توسعه صادرات با توجه به ايفاي نقش تنها اگزيم بانك (صادرات – واردات) كشور نگاه به درون را با مساعدت به واردات كالاهاي واسط و در خدمت توليد انجام مي دهد. از سوي ديگر با نگاه برون گرايانه با كمك به صادركنندگان و تامين مالي صادرات حضوركالاهاي با كيفيت ايراني را دربازارهاي منطقه و جهان را تضمين مي نمايد.

صادرات كالا و خدمات فني مهندسي وجه ديگري از توجه اين بانك به رويكرد هاي درون زا و برونگراي اقتصاد مقاومتي است. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از تخفيف ويژه بانک توسعه صادرات ايران برای نرخ سود صدور ضمانتنامه اين نوع خدمات از منابع توديع شده بانک مرکزی بهرهمند میشوند.

"پيشرو بودن" رويكرد ديگر اقتصاد مقاومتي عنوان گرديده است كه اين بانك با نگرش لزوم رهايي از اقتصاد وابسته به نفت با حركت در راستاي حمايت از محصولات دانش بنيان و اعطاي تسهيلات به آنان گام مهم ديگري در جهت رويكرد درون زاي اقتصاد مقاومتي برداشته است. استفاده از ظرفيت صندوق توسعه فناوري شريف كه با همكاري دانشگاه صنعتي شريف ايجاد شده بيانگر نقش اين بانك در پيوند علم و صنعت است.

ششمين رويكرد گفتمان ياد شده مولد بودن آن است، در بانك تخصصي توسعه صادرات با توجه به ميزان پايين نرخ سود نسبت به ساير بانك ها و موسسات مالي، موجبات تبديل سرمايه هاي راكد به سرمايه هاي مولد فراهم مي شود.

اگزيم بانك ايران در بعد توليد دانش نيز با ايجاد اتاق فكر، بازنگري در نمودار سازماني، استفاده از كاركنان خبره، بازديد ادواري از شعب با حضور نيروهاي دانشي در بانك توسعه صادرات، راهاندازي نظام پيشنهادهاي مشتريان، تأسيس كميته دانش بنيان و اندازهگيري ميزان رضايت مشتريان از گامهاي قابل توجهي در حوزه تعاملات دانشي برداشته است. در يكي از مهمترين موارد ميتوان بيان داشت از آنجايي كه انجام امور بانكي بينالمللي بهواسطه شرايط بهوجود آمده توسط غرب به صورت كلاسيك و متداول انجام نميشود لذا كارشناسان بينالملل اين بانك كه از روشهاي منحصر بهفرد و غيركلاسيك بانكداري استفاده ميكنند.

نگاه حمايت گرانه بانك توسعه صادرات به شركت هاي نوپا و جوان مي تواند به آخرين رويكرد اقتصاد مقاومتي يعني فرصت ساز بودن عينيت بخشد. چرخش توجه از شركت هايي با توان مالي روزافزون به شركت هاي تازه تاسيس و نيازمند كمك از اولويت هاي توسعه اي ماست.

بر اين اساس بانك توسعه صادرات ايران در پي مطالعه و بكارگيري ابزارهاي نوين تامين مالي خصوصا روشهاي منحصر به فرد و جديد حركت به سمت استفاده از تامين مالی خرد (مايکروفاينانس) و سرمايه گذاری خطر پذير (VC ) را در دستور كار قرار داده است.

اين بانك به عنوان يك موسسه پيشرو در اين عرصه با عملياتي كردن روش ياد شده با حمايت از سرمايهگذاريهاي خطرپذير اعطاي خط اعتباري يكصد ميليارد ريالي را به اجرا درآورده است. شركتهايي در حوزه هاي برق با گرايش مخابرات و الكترونيك، مكانيك، نرم افزارهاي آموزشي، صنايع دارويي، تجهيزات پزشكي، مهندسي مواد، نانو مواد و فناوري اطلاعات از تسهيلات خط اعتباري شركتهاي دانش بنيان اين بانك استفاده نموده اند.

همچنين مجموعه بانك توسعه صادرات با درك شرايط روز با هدف تنوع بخشي به خدمات گوناگون خود، از جمله بانك هاي پيشرو، صاحب سبك در عرصه بانكداري شركتي است. در بانكداري توسعه اي سودآوري هدف نيست بلكه تامين مالي صادراتي و تشويق هرچه بيشتر فعالان اين عرصه براي حضور دربازارهاي جهاني مدنظر است.

نيروي محركه اقتصاد مقاومتي هماهنگي دستگاههاي اقتصادي در برداشتن گامهاي سريع و بلند به سوي تحقق اين گفتمان است كه اگر اين اراده براي همسويي و همگرايي تقويت نشود، امكان دستيابي به اين مهم دور از ذهن مي نماياند.

در اين مسير ضرورت رفع موانع صادراتي به منظور ايجاد بسترهاي اشتغال زايي با همت سياستگذاران عرصه اقتصاد حس مي شود. موانعي مانند عوارض ناشي از كاهش سرمايه در بانكهاي تخصصي چون بانك توسعه صادرات از سرعت حركت به سوي اين مهم مي كاهد.

همچنانكه رهبر معظم انقلاب تاكيد داشته اند تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن در محيط هاي علمي به منظور تبديل آن به گفتمان فراگير ملي ضرورت انكار ناپذير است و همانگونه كه درخصوص لزوم همگامي دستگاههاي دولتي مرتبط با امر اقتصاد اشاره شد، پيرامون نظريه سازي ها نيز اين همراهي لازم به نظر مي رسد.

تبيين هفت رويكردي كه در اين يادداشت به آن پرداخته شد در هريك از سازمانهاي دولتي متناسب با ماموريت هاي تخصصي و حرفه اي هر مجموعه، مي تواند نقشه راه مناسبي براي تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتي تدوين كند.

كسب جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسيای جنوب غربی كه با تأکيد بر جنبش نرمافزاری، توليد علم، رشد اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال در افق چشم انداز 1404 مطرح است، در سايه اقتصاد مقاومتي ميسر و قابل دسترسي خواهد بود.

تاریخ خبر: ۱٣۹۲/۱۲/۲٧

نظرات

٠ نظر

در صورتی که می خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، ایمیل خود را وارد نمایید
ارسال نظر ...
نظری برای نمایش موجود نیست ، شما اولین نفری باشید که نظر می دهید!